ترأس البرلمان المصري 20 عاما.. وفاة فتحي سرور
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
توفي رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق، فتحي سرور، عن عمر ناهز 92 عاما، بعدما كان أحد أهم أركان نظام حكم الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، حيث تولى رئاسة مجلس الشعب لنحو 20 عاما قبل أن تطيح به ثورة 25 يناير.
وتداولت وسائل إعلام مصرية رسمية وخاصة، في الساعات الأولى من صباح السبت، منشورا على فيسبوك لنجل فتحي سرور، جاء فيه: " رحل رمز من رموز القانون، بتاريخ قضائي وقانوني ودبلوماسي وتنفيذي وبرلماني ومهني مشرف داخليا ودوليا.
إنا لله وإنا إليه راجعون اليوم ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان استرد الله وديعته. رحل رمز من رموز القانون، بتاريخ...
Posted by Tarek Sorour on Friday, April 5, 2024وكان سرور رئيسا لمجلس الشعب المصري خلال الفترة بين عامي 1990 و2011، واشتهر كثيرا بعبارة "المجلس سيد قراره"، وقبلها كان وزيرا للتعليم ما بين عامي 1986 و1990.
شغل مناصب بارزة في مصر، من بينها عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ورئيس الجمعية المصرية للقانون الجنائي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، ونائب النائب العام، وفق صحيفة الشروق المصرية.
وأطيح بسرور من الحياة السياسية في مصر مع ثورة 25 يناير 2011، وواجه اتهامات من بين مسؤولي نظام مبارك، من أبرزها الضلوع في القضية المعروفة باسم "موقعة الجمل"، قبل أن تتم تبرئته في وقت لاحق.
وكان مؤيدون لمبارك دخلوا في الثاني من فبراير 2011 وقد امتطى بعضهم الجمال والأحصنة ميدان التحرير، الذي كان يتظاهر فيه المناهضون له، مما أدى إلى مواجهات بين الطرفين استمرت يومين أسفرت عن سقوط قتلى.
وسقط نظام مبارك في فبراير 2011 بعد حراك شعبي كبير، شهد مقتل المئات من المدنيين، وفق الأعداد الرسمية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
معزب: علينا إجراء الانتخابات البرلمانية فقط وفك ارتباطها بالانتخابات الرئاسية
تجدد الجدل في ليبيا مرة ثانية، بعد تبني عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية والنشطاء وضع خريطة مستقبلية، تتضمن الاكتفاء بإجراء انتخابات برلمانية فقط، بهدف إنهاء حالة الانقسام السياسي والحكومي الراهن.
وأصدرت شخصيات سياسية وازنة بياناً، مساء الاثنين، قالت فيه إنه في حال انتخاب برلمان جديد فإن ولايته لن تتجاوز عامين، وفي هذه المدة يمكن استكمال المسار الدستوري، عبر إجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور المنجز عام 2017، ثم يعقب ذلك تنظيم انتخابات عامة.
ويرى رئيس «لجنة الشؤون السياسية» بمجلس الدولة الاستشاري، محمد معزب، أن «صعوبة التوافق حول شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، واتساع الفجوة بين أفرقاء الأزمة السياسية، لا يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية، أو لقبول نتائجها في حال عقدها».
ودعا معزب، وهو أحد الموقعين على البيان، إلى «ضرورة فك الارتباط بين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية»، مشيراً إلى أنه «لا توجد خلافات تعوق إجراء الأخيرة».
وتحدث عن «لقاء ضم عدداً من رؤساء لجان مجلسه ونائبة رئيس البعثة الأممية، ستيفاني خوري»، وقال إن اللقاء ركز على «مخاطر إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل المناخ المتأزم الراهن».
وفي رده على مقترح أن الاكتفاء بالانتخابات التشريعية في الوقت الرهن يستهدف البرلمان القائم، دون المساس ببقية السلطات، مثل حكومة «الوحدة» وحليفها المجلس الرئاسي، قال معزب: «هذا ليس حقيقياً»، موضحاً لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أن الهدف هو «تجديد شرعية الأجسام الراهنة كافة، خصوصاً أنه وفق الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، ستنتهي ولاية المجلس مع ولاية البرلمان»؛ أما بالنسبة للحكومة الوطنية فـ«الأمر لم يحسم، ولا يزال مفتوحاً للنقاش».
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة