ترأس البرلمان المصري 20 عاما.. وفاة فتحي سرور
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
توفي رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق، فتحي سرور، عن عمر ناهز 92 عاما، بعدما كان أحد أهم أركان نظام حكم الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، حيث تولى رئاسة مجلس الشعب لنحو 20 عاما قبل أن تطيح به ثورة 25 يناير.
وتداولت وسائل إعلام مصرية رسمية وخاصة، في الساعات الأولى من صباح السبت، منشورا على فيسبوك لنجل فتحي سرور، جاء فيه: " رحل رمز من رموز القانون، بتاريخ قضائي وقانوني ودبلوماسي وتنفيذي وبرلماني ومهني مشرف داخليا ودوليا.
إنا لله وإنا إليه راجعون اليوم ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان استرد الله وديعته. رحل رمز من رموز القانون، بتاريخ...
Posted by Tarek Sorour on Friday, April 5, 2024وكان سرور رئيسا لمجلس الشعب المصري خلال الفترة بين عامي 1990 و2011، واشتهر كثيرا بعبارة "المجلس سيد قراره"، وقبلها كان وزيرا للتعليم ما بين عامي 1986 و1990.
شغل مناصب بارزة في مصر، من بينها عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ورئيس الجمعية المصرية للقانون الجنائي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، ونائب النائب العام، وفق صحيفة الشروق المصرية.
وأطيح بسرور من الحياة السياسية في مصر مع ثورة 25 يناير 2011، وواجه اتهامات من بين مسؤولي نظام مبارك، من أبرزها الضلوع في القضية المعروفة باسم "موقعة الجمل"، قبل أن تتم تبرئته في وقت لاحق.
وكان مؤيدون لمبارك دخلوا في الثاني من فبراير 2011 وقد امتطى بعضهم الجمال والأحصنة ميدان التحرير، الذي كان يتظاهر فيه المناهضون له، مما أدى إلى مواجهات بين الطرفين استمرت يومين أسفرت عن سقوط قتلى.
وسقط نظام مبارك في فبراير 2011 بعد حراك شعبي كبير، شهد مقتل المئات من المدنيين، وفق الأعداد الرسمية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المنفي في مراسلة لخوري: نطالب بإحالة تقرير مفصل عن جلسة البرلمان لانتخاب المحافظ ونائبه
طالب المجلس الرئاسي المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري بتقديم مايثبت صحة و توفر نصاب قانوني في جلسة مجلس النواب التي انتخب فيها المحافظ الجديد ونائبه .
ودعا الرئاسي في رسالة لخوري، إلى إحالة تقرير مفصل مرفق بكشف التوقيعات الإلكتروني لجلسة انتخاب محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه؛ لمعرفة توفر نصاب الثلثين من عدمه في حال إرسال مراقبين لجلسة البرلمان.
وجاء في مراسلة الرئاسي، أنه في حال عدم مشاركة البعثة كمراقبين، تحديد الأسباب؛ وذلك ليتسنى للمجلس الرئاسي اتخاذ الإجراءات اللازمة محليا ودوليا بالخصوص، وفق البيان.
كما طلب الرئاسي تحديد موعد جولة الحوار القادمة بين ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة وممثل الرئاسي؛ لتحديد سبل إلغاء كافة القرارات الأحادية من كل المؤسسات واختصاص تشكيل مجلس إدارة المركزي .
وكان مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم، قد طالب في الـ28 من سبتمبر المنصرم، المبعوثة الأممية بالإنابة، بضرورة مشاركة البعثة كمراقب في جلسة مجلس النواب الخاصة بتعيين محافظ للمصرف المركزي لضمان النزاهة.
وطلب دغيم من خوري حضور الجلسة العلنية؛ لضمان تنفيذ الفقرة الثانية من “اتفاق المركزي” والمتعلقة بـتعيين المحافظ ونائبه وفق المادة الـ15 من الاتفاق السياسي، في غضون أسبوع واحد منذ توقيع الاتفاق.
وقال دغيم في رسالته للبعثة إن النظام الداخلي للبرلمان يحكمه القانون رقم 4 للعام 2014، مضيفا أن نصاب انعقاد الجلسة هو الأغلبية المطلقة؛ أي بواقع 84 عضوا من أصل 164 عضوا صحيحي العضوية بالبرلمان.
كما أكد دغيم أن انتخاب المحافظ يتطلب جلسة علنية وخاصة وليست “مغلقة” بموجب القانون.
واعتبر دغيم أن تعيين المحافظ يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء أي 108 نواب، وهي الأغلبية الدستورية المحددة نصا بالمادة الـ15 من الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري، بموجب التعديل الـ11 الصادر عام 2018.
المصدر: رسالة المجلس الرئاسي + قناة ليبيا الأحرار
Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
أدعية للأب المتوفي.. تنير ظلمات القبر وتؤنس وحشته