ترأس البرلمان المصري 20 عاما.. وفاة فتحي سرور
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
توفي رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق، فتحي سرور، عن عمر ناهز 92 عاما، بعدما كان أحد أهم أركان نظام حكم الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، حيث تولى رئاسة مجلس الشعب لنحو 20 عاما قبل أن تطيح به ثورة 25 يناير.
وتداولت وسائل إعلام مصرية رسمية وخاصة، في الساعات الأولى من صباح السبت، منشورا على فيسبوك لنجل فتحي سرور، جاء فيه: " رحل رمز من رموز القانون، بتاريخ قضائي وقانوني ودبلوماسي وتنفيذي وبرلماني ومهني مشرف داخليا ودوليا.
إنا لله وإنا إليه راجعون اليوم ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان استرد الله وديعته. رحل رمز من رموز القانون، بتاريخ...
Posted by Tarek Sorour on Friday, April 5, 2024وكان سرور رئيسا لمجلس الشعب المصري خلال الفترة بين عامي 1990 و2011، واشتهر كثيرا بعبارة "المجلس سيد قراره"، وقبلها كان وزيرا للتعليم ما بين عامي 1986 و1990.
شغل مناصب بارزة في مصر، من بينها عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ورئيس الجمعية المصرية للقانون الجنائي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، ونائب النائب العام، وفق صحيفة الشروق المصرية.
وأطيح بسرور من الحياة السياسية في مصر مع ثورة 25 يناير 2011، وواجه اتهامات من بين مسؤولي نظام مبارك، من أبرزها الضلوع في القضية المعروفة باسم "موقعة الجمل"، قبل أن تتم تبرئته في وقت لاحق.
وكان مؤيدون لمبارك دخلوا في الثاني من فبراير 2011 وقد امتطى بعضهم الجمال والأحصنة ميدان التحرير، الذي كان يتظاهر فيه المناهضون له، مما أدى إلى مواجهات بين الطرفين استمرت يومين أسفرت عن سقوط قتلى.
وسقط نظام مبارك في فبراير 2011 بعد حراك شعبي كبير، شهد مقتل المئات من المدنيين، وفق الأعداد الرسمية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: الاقتصاد المصري يشهد حالة استقرار بشهادة دولية
قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الاقتصاد والاستثمار المصري يشهد قفزات وخطوات جادة نحو تحقيق المزيد من الاستقرار، ولعل أبزر الشواهد اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من الدعم المالي.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر في بيان له ، أن هذا القرار يعكس ويؤكد الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة وأن القرار يقضي بإتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، ومن ثم القرار سيكون له دور كبير في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن اقتصاديات العالم تشهد تطورات كبيرة وغير مستقرة، ومن ثم هذا القرار يعكس مدى ثبات الاقتصاد المصري، وأنه يحقق تقدما غير مسبوق، مشيدا بالاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة الإصلاحات السياسية والنقدية المتعلقة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن الحكومة تعمل على متابعة ما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وهو َما يؤكد الحرص على تهيئة مُناخ جاذب للاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة بداية من لحظة التأسيس وحتى الإغلاق.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة