السعودية تنجو من خسائر أسواق الخليج.. والثلاثيني المصري يسجل أعلى مكاسب أسبوعية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنحو 0.7% في جلسة الخميس مسجلاً رابع مكاسب يومية على التوالي وسط سيولة قاربت 8 مليارات ريال وارتفاع 126 سهماً من أصل 234 شركة مدرجة.
وواصل سهم سابك مساره الصاعد مرتفعاً بنسبة 2.7% لأعلى مستوياته في 7 أشهر، وارتفع سهم أكوا باور بنحو 2% بعد أن وافقت هيئة السوق على زيادة رأسمال الشركة عن طريق منح سهم لكل 500 سهم.
بالمقابل، تراجع سهم أديس القابضة بأكثر من 5% لأدنى مستوياته في شهر ونصف بعد إعلان الشركة عن تعليق عمل 5 منصات حفر في السعودية.
وهبط سهم الحفر العربية بنحو 4% لأدنى مستوياته في 7 أشهر بعد إعلان الشركة بحث خياراتها مع أرامكو حول تعليق عقود عمل 3 منصات حفر بحرية.
وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر السعودي بنسبة 1.1% ليغلق فوق مستويات 12700 نقطة.
بورصة مصر:
أغلقت المؤشرات المصرية على مكاسب جماعية في جلسة الخميس لترتفع القيمة السوقية إلى 1.9 تريليون جنيه وسط تحسن نسبي في السيولة إلى 3.2 مليار جنيه.
وارتفع المؤشر الثلاثيني بنسبة 2% بدعم من مكاسب سهمي طلعت مصطفى والتجاري الدولي بنسبة 5.3% و1.3% على التوالي.
كما ارتفع المؤشر السبعيني بنسبة 1.8% ليغلق عند مستويات 6480 نقطة.
وأظهرت بيانات جلسة الخميس تسجيل المصريين صافي شراء بقيمة 189 مليون جنيه مقابل صافي بيع للعرب والأجانب بقيمة 139 و50 مليون جنيه على التوالي.
وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر الثلاثيني بنسبة 3.4% محققاً أعلى مكاسب أسبوعية في شهر. كما ارتفع المؤشر السبعيني بنسبة 1.3% مُنهياً سلسلة خسائر من 5 أسابيع.
الأسواق الخليجية:
ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.3% في جلسة الخميس مسجلاً أعلى مكاسب يومية في 3 أشهر بدعم من ارتفاع سهمي بنك قطر الوطني وصناعات قطر بنسبة 1.4% و2.8% على التوالي.
وعلى مدار الأسبوع، تراجع المؤشر القطري بنسبة 2.5% مسجلاً ثالث خسارة أسبوعية على التوالي.
وانخفض مؤشر الكويت الأول بنسبة 1.4% في جلسة الأربعاء مسجلاً أدنى إغلاق له في نحو شهرين بضغط من انخفاض أغلب القياديات، مع العلم أن يوم الخميس عطلة في بورصة الكويت بسبب الانتخابات البرلمانية.
وعلى مدار الأسبوع، تراجع المؤشر الأول بنسبة 1.3% مسجلاً أكبر خسارة أسبوعية في شهرين.
وفي سوق دبي، تراجع المؤشر العام في جلسة الجمعة تحت ضغط انتهاء أحقية التوزيعات النقدية لعدة أسهم من ضمنها سالك وديوا لينهي الأسبوع متراجعاً بنحو 0.3% مسجلاً ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية المؤشرات المصرية ارتفع المؤشر على التوالی جلسة الخمیس على مکاسب فی جلسة بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي يحقق نموًا ملحوظًا العام الماضي مسجلا 41.66 مليون ريال أرباحا صافية
مسقط- الرؤية
يُواصل البنك الأهلي ريادته في القطاع المصرفي مُحققًا نتائج مالية استثنائية خلال عام 2024م، ويعزّز تقدمه المتميز في مجالات الابتكار والحلول التقنية التي تركّز على العملاء، وتتمحور حول النمو المستدام.
ومع استمرار الاقتصاد العُماني في إظهار مرونته وسط التحديات العالمية، وتوقعات النمو لعامي 2024-2025 مدفوعة بالسياسات المالية والإصلاحات، قام البنك الأهلي بمُواءمة مبادراته الاستراتيجية لدعم الاستقرار الاقتصادي في السلطنة، كما أنه من خلال الاستفادة من مصادر الإيرادات المتنوعة وتبني الابتكار، ساهم البنك في تعزيز الآفاق المالية القوية للاقتصاد العُماني.
واحتفالاً بمرور 17 عاماً من التميز، أظهر البنك الأهلي أداءً متميزًا لمؤشراته المالية الرئيسية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، حيث حقق ربحًا صافيًا قدره 41.66 مليون ريال عُماني بنسبة نمو 14.3% مقارنة بعام 2023م، كما شهد صافي القروض والسلفيات والتمويل للبنك ارتفاعًا بنسبة 12.2% ليصل إلى 3,022.3 مليون ريال عُماني بنهاية عام 2024، متفوقًا على مؤشر الأداء لنفس الفترة في عام 2023.
وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 11.6% لتصل إلى 2,762.8 مليون ريال عُماني مقارنة بنفس الفترة من العام قبل الماضي، فيما زاد إجمالي الأصول بنسبة 13.2% ليصل إلى 3,754.9 مليون ريال عُماني، وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 9.9% ليصل إلى 108.31 مليون ريال عُماني، في الوقت الذي سجلت المصاريف التشغيلية ارتفاعاً بنسبة 7.6% لتصل إلى 46.40 مليون ريال عُماني.
وتعليقًا على النتائج الإيجابية التي حققها البنك خلال العام الماضي، قال سعيد بن عبد الله الحاتمي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: "شكّل عام 2024م مرحلة حاسمة في مسيرة البنك الأهلي، فقد تمكّن البنك وضع معايير جديدة للتميز المالي فضلًا عن الحفاظ على وتيرة نموه المضطرد، وذلك من خلال المواءمة بين رؤيتنا الاستراتيجية والالتزام الثابت بالتميز، مع التركيز على تعزيز تجارب العملاء، وتشجيع الابتكار، مما أثمر عن ترسيخ مكانتنا الرائدة في القطاع المصرفي في سلطنة عُمان".
وعزز البنك الأهلي مكانته في القطاع المصرفي من خلال تحقيق إنجازات بارزة تتماشى مع الأهداف الاقتصادية للسلطنة، ولعب البنك دوراً استشارياً رئيسياً في جمع 40.6 مليون ريال عماني لتمويل مشروع المدينة المستدامة- يتي، كما دعم المرحلة الثانية من مدينة خزائن الاقتصادية، مساهماً في تحقيق رؤية عُمان 2040.
وبالإضافة إلى ذلك، أتم البنك الصفقة المالية لإنشاء مرفق معالجة النفايات الصناعية في ميناء صحار، مما يسهم في تقليل اعتماد السلطنة على تصدير النفايات الخطرة، وخلال العام، نجح البنك في إصدار سندات إضافية من الفئة الأولى (AT1)، بقيمة إجمالية قدرها 40 مليون ريال عُماني؛ مما أسهم في تعزيز كفاية رأس المال للبنك.
وحرصًا على تلبية متطلبات عملائه من جميع الفئات، أطلق الأهلي الإسلامي فئة جديدة من الخدمات المصرفية الإسلامية تحت مسمى "المجد" للعملاء المميزين، كما افتتح مركز الشموخ المتميز في شاطئ القرم لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية وخدمات إدارة الثروات لعملاء البنك المميّزين. وعلاوة على ذلك، قامت فروع الأهلي الإسلامي الجديدة في السويق والخوض بتوسيع نطاق الوصول إلى المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
كما احتل التحول الرقمي صدارة أولويات البنك الأهلي في عام 2024م، وفي هذا الإطار عمل البنك على تعزيز تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقّال بمميزات متقدمة من أجل تحقيق إدارة مالية سلسة، كما قدّم البنك خدمة الإصدار الفوري لبطاقات الائتمان من خلال أجهزة متطورّة، لتقديم تجربة مميّزة ومريحة للعملاء.
وأضاف الحاتمي: "مع إطلالة العام 2025، فإننا عازمون على الاستمرار في مسيرة التميز من خلال دمج التقنيات المتطورة في المجال المصرفي، وقيادة مبادرات الاستدامة، وتقديم حلول مبتكرة تساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سلطنة عُمان، بما يكفل تعزيز مكانة البنك الأهلي محفزًا للتقدم ورائدًا للتطوير".
وتابع قائلا: "لا تقتصر رؤيتنا على تبني الأدوات الرقمية المتقدمة فحسب، بل تمتد لتشمل تنمية الشراكات التي تعزّز مكانتنا الرائدة في القطاع المصرفي العُماني، كما أننا ملتزمون بتقديم حلول مالية مصممة خصيصًا لتمكين عملائنا من خلال مواكبة احتياجاتهم المتطورة بتوظيف أحدث الاتجاهات في عالم الصناعة المصرفية المتغير، بما يضمن استمرارية البنك الأهلي كمحفزٍ للنمو وداعم للاستدامة في سلطنة عُمان والمنطقة ككل".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات