هل يجوز قراءة القرآن على الميت؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
الموت فاجعة كبيرة من فواجع القدر، ويسعى العباد في هذه اللحظة إلى مساندة أحبتهم من الموتى والتخفيف عنهم، وإثقال ميزان حسناتهم، من خلال العديد من العبادات الصالحة، أبرزها قراءة القرآن، وفي هذا السياق البعض يتساءل: هل يجوز قراءة القرآن على الميت؟
هل يجوز قراءة القرآن على الميتونشرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، فتوى تحت عنوان هل يجوز قراءة القرآن على الميت، تؤكد من خلالها أنه من الأمور المتسحبة القيام بذلك، ولا يوجد توقيت معين للقراءة، فهي جائزة في كل الأوقات سواء كان مرحلة ما قبل الدفن أو بعده، حيث لم تحدد الشريعة أو السنة النبوية توقيتا محددا للقراءة على الميت.
كما لفتت الإفتاء المصرية، خلال إجابتها عن هل يجوز قراءة القرآن على الميت، إلى أنه من الأمور الجائزة أيضا أن يقوم العبد بإهداء ثواب تلك القراءة وتلاوة القرآن إلى الشخص المتوفى، وهذا يمكن سواء كانت القراءة من على قبره أو من أي مكان آخر، فالعبرة هي النية.
قراءة القرآن على الميتولفتت دار الإفتاء في فتواها عن هل يجوز قراءة القرآن على الميت، إلى ما ذكره ابن تيمية، قائلة إن الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى قد ذكر أهل السير في ترجمته أن الناس اجتمعوا لختم القرآن له على قبره وفي بيوتهم، والتاريخ محنة المذاهب كما يقولون، ويصل الثواب إلى الميت وينفعه ذلك إن شاء الله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قراءة القرآن على الميت القرآن على الميت دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء» توضح حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط، تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم، وذلك ضمن استجابة دار الإفتاء للرد على تساؤلات المتابعين.
وقالت الإفتاء إن توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه؛ بناء على أصل حكم الوكالة والذي هو الجواز.
حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيطوأضاف دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه أمَّا كون المشتري للسلعة «الوكيل» هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فما عليه الفتوى هو جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية.
سداد ثمن السلعةوتابعت دار الإفتاء، أنه أمَّا سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه لا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا «أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم»، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة.