115 برلمانيا فرنسيا يطالبون ماكرون بوقف مبيعات الأسلحة للاحتلال
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
بعث 115 برلمانيا في فرنسا برسالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، يطالبونه فيها بوقف مبيعات الأسلحة لدولة الاحتلال الإسرائيلي في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
ونشرت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "فرنسا الأبية" المعارض، ماتيلد بانوت، عبر حسابها في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، الجمعة، الرسالة التي حملت توقيع 115 برلمانيا معارضا، وفقا لوكالة الأناضول.
وفي الرسالة، قال البرلمانيون في حديثهم الموجهة لماكرون "لا يمكنك المخاطرة بأن تكون فرنسا شريكة في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".
وشدد على أن "عدد الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة سيتجاوز 33 ألفا في الأيام المقبلة، مشيرين إلى أن "محكمة العدل الدولية قضت في يناير/ كانون الثاني الماضي، بوجود خطر وقوع إبادة جماعية في غزة، وطلبت من إسرائيل منع ذلك".
وذكرت الرسالة أن العديد من نواب المعارضة طالبوا حكومة بلادهم تقديم كشف للإمدادات العسكرية الفرنسية إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل ارتكابه "إبادة جماعية في غزة"، حسب الأناضول.
ولفتت إلى أن العديد من أعضاء الحكومة أفادوا بأن فرنسا أرسلت "مواد عسكرية" تتعلق بالنظام الدفاعي إلى جولة الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين ماكرون بالتوقف عن بيع جميع أنواع الأسلحة لحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة.
وأشار البرلمانيون الفرنسيون إلى قرارات دول أخرى وقف بيع الأسلحة للاحتلال من أجل المساهمة في السلام، مثل كندا وهولندا.
ولليوم الـ183 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ 33 ألف شهيد، وأكثر من 75 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فرنسا ماكرون الاحتلال غزة الفلسطيني فلسطين فرنسا غزة الاحتلال ماكرون المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
عرب بريطانيا يطالبون ستارمر بالتراجع ووصف ما يجري في غزة بأنه حرب إبادة
أدان ممثلو الجالية العربية في المملكة المتحدة بشدة الموقف الذي اتخذه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي امتنع عن الاعتراف بالهجوم الجاري على غزة باعتباره عملاً من أعمال الإبادة الجماعية، ودعوه إلى مراجعة موقفه والاعتراف علنًا بأن الإجراءات في غزة تشكل أعمال إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا، كما هو محدد في القانون الدولي.
جاء ذلك في رسالة وجهها ممثلو الجالية العربية في المملكة المتحدة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، تعليقا على رفضه خلال جلسة البرلمان أول أمس الأربعاء، وصف ما يحصل في قطاع غزّة على أنه إبادة جماعية. وعندما سُئل ستارمر خلال جلسة أسئلة رئيس الوزراء عن تعريفه للكلمة، قال أمام مجلس العموم: "أنا على دراية تامة بتعريف الإبادة الجماعية، ولهذا السبب لم أصف الوضع في غزة بأنه إبادة جماعية". وقال إنه ينبغي البحث أولًا فيما حدث في أكتوبر/تشرين أول من العام الماضي في تلميح لهجوم حماس.
وجاءت تعليقات ستارمر ردًّا على سؤال من النائب أيوب خان، الذي قال إن الإبادة الجماعية لا تتعلق بالأرقام، بل بالنية. وأوضح خان، النائب عن برمنغهام بيري بار، أن المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية تنص بوضوح على أن الإبادة الجماعية لا تتعلق بالأعداد، بل بالنية. واعتبر أن نية الحكومة الإسرائيلية وجيشها واضحة جدًّا في تصريحاتهما وأفعالهما طيلة الأيام الـ400 الماضية، إذ قُتل أكثر من 45 ألفا من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء.
وقالت رسالة ممثلي الجالية العربية في بريطانيا، التي حصلت "عربي21" على نسخة منها: "نود أن نؤكد على أن الهجمات المتعمدة المستمرة على المدنيين العزل في أماكن مثل المستشفيات والمدارس ـ وخاصة الهجمات التي تستهدف الأطفال والنساء ـ تشكل أوضح دليل على جرائم الحرب، كما حددتها القوانين الدولية. تحدد هذه القوانين ما يشكل جريمة حرب، بما في ذلك الهجمات العشوائية على المواقع والأفراد المدنيين المحميين، كما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقيات جنيف".
وأضافت: "إن إسرائيل تنتهج حاليًا سياسة متعمدة للتجويع، وخاصة في شمال غزة، إلى جانب سياسة واضحة للتطهير العرقي حيث تخلي السكان بالقوة وتنكر حقهم في العودة. وفقًا لاتفاقيات الأمم المتحدة، تعتبر إسرائيل قوة احتلال، مما يفرض التزامات قانونية محددة لحماية السكان المدنيين الخاضعين لسيطرتها. إن فشل رئيس الوزراء في اتخاذ موقف واضح ومبدئي بشأن هذه الجرائم يهدد بتوريط المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية ووضعها على الجانب الخطأ من التاريخ".
ودعا الموقعون على الرسالة، رئيس الوزراء البريطاني إلى الالتزام بوقف كامل وصريح لجميع صادرات الأسلحة التي يمكن أن تساهم في الصراع، وبالتالي منع المزيد من الدعم العسكري لعمليات الاحتلال الإسرائيلي، وممارسة أقصى قدر من الضغط الدبلوماسي على إدارة نتنياهو لوقف العمليات العسكرية في غزة ولبنان، لأن تصرفات إسرائيل لا يمكن أن تبرر انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما طالبت الرسالة رئيس الوزراء البريطاني إلى التعهد بالدعم الكامل للإجراءات القانونية الدولية ضد الدولة المحتلة، بما في ذلك الدعوة إلى التحقيقات والملاحقات القضائية في المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد الموقعون على الرسالة أن بريطانيا بصفتها عضوًا في الأمم المتحدة، يجب عليها أن تنظر بشكل عاجل في التدابير اللازمة لضمان امتثال إسرائيل الفوري لالتزاماتها القانونية الدولية، بما في ذلك الالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال، واتخاذ إجراءات بناءً على تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة الصادر في 14 سبتمبر 2022، والذي أثبت أن الإجراءات الإسرائيلية ترقى إلى جريمة حرب تتمثل في النهب بموجب المادة 8(2)(ب)(xvi) و(viii) من نظام روما الأساسي.
وأضافت الرسالة: "يجب على المملكة المتحدة، بموجب التزاماتها الخارجية بحقوق الإنسان، والمادة المشتركة 1 من اتفاقيات جنيف، والمواد 146 و147 و148 من اتفاقية جنيف الرابعة، التحقيق مع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أو مساعدتهم أو التحريض عليهم أو المساعدة في ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وملاحقتهم قضائيًا".
وطالبت الرسالة بريطانيا بصفتها عضوًا في الأمم المتحدة، بالامتناع عن الاعتراف بأي انتهاكات للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، أو دعمها أو تشجيعها أو مساعدتها أو المساعدة في أي انتهاكات للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من قبل السلطات الإسرائيلية أو غيرها من الجماعات، بما يتماشى مع الالتزامات بموجب اتفاقيات جنيف ومعاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة.
وطالبوها كذلك بالضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها القانونية كقوة احتلال، والتي تتطلب التمييز الواضح بين عمليات إنفاذ القانون والصراع المسلح، حيث تتعارض الإجراءات العسكرية في الأراضي المحتلة مع القيود القانونية المفروضة على قوة الاحتلال.
وأكدت الرسالة أنه على المملكة المتحدة الوفاء بعهدها وموقفها القانوني بدعم إنشاء دولة فلسطينية حرة، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير والسيادة.
واختتمت الرسالة بالقول: "إن المجتمع العربي في المملكة المتحدة يتوقع من رئيس الوزراء أن يكون موقفه من هذه المسائل الخطيرة المتعلقة بحقوق الإنسان واضحاً وثابتاً. إن رفض تسمية هذه الجرائم بما هي عليه يعكس عدم اكتراث بالعدالة والتخلي عن المسؤولية الأخلاقية. إن التغيير الفوري في السياسة أمر ضروري لضمان مواجهة هذه الجرائم ضد الإنسانية وإدانتها ومعارضتها بنشاط على جميع المستويات".
ومن الموقعين على الرسالة: عدنان حميدان ـ رئيس منصة "العرب في بريطانيا، د. غادة كرمي ـ طبيبة ومؤرخة، صباح المختار ـ رئيس اتحاد المحامين العربظ، رغد التكريتي ـ ممثلة الجمعية الإسلامية في بريطانيا، ريم الكيلاني ـ موسيقية وفنانة، د. محمد الحاج علي - رئيس الجمعية السورية الويلزية، د. عمر عبد المنان - رئيس العاملين الصحيين البريطانيين من أجل فلسطين، زاهر بيراوي - رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، محمد كزبر - مدير مسجد فينسبري بارك، شمال لندن، د. أسامة أبو عون - مستشار وأكاديمي.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 147 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
إقرأ أيضا: لماذا قرار لندن تعليق رخص تصدير سلاح لإسرائيل ذر للرماد في العيون؟.. نشرح لك القصة
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام