ضغوط متزايدة بالدول الغربية لوقف مبيعات السلاح لإسرائيل
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تتوالى مواقف البرلمانيين والمسؤولين في البلدان الغربية المطالبة بوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب المجازر التي ترتكبها في قطاع غزة منذ 6 أشهر، والتي راح ضحيتها حتى الآن نحو 33 ألف شهيد فلسطيني وأكثر من 75 ألف مصاب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ففي فرنسا وجه 115 برلمانيا رسالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون طالبوه فيها بوقف جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وحذروا من أن عدم اتخاذ تلك الخطوة ينطوي على مخاطر تجعل فرنسا شريكة في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وقال البرلمانيون إن التوقف عن بيع جميع أنواع الأسلحة إلى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة من شأنه تعزيز جهود السلام في المنطقة.
ودعوا ماكرون إلى أن يحذو حذو دول أخرى مثل كندا وهولندا اتخذت قرارات مماثلة بمنع بيع السلاح إلى إسرائيل.
وذكّر البرلمانيون في رسالتهم الرئيس الفرنسي بأن عدد القتلى في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة سيتجاوز 33 ألفا في الأيام المقبلة، كما ذكروه بأن محكمة العدل الدولية قضت في يناير/كانون الثاني الماضي بوجود خطر وقوع إبادة جماعية في غزة، وطلبت من إسرائيل منع ذلك.
وقال البرلمانيون إن العديد من نواب المعارضة طالبوا الحكومة الفرنسية بتقديم كشف للإمدادات العسكرية الفرنسية لإسرائيل في ظل جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيشها في غزة.
وأوضحوا أن العديد من أعضاء الحكومة أفادوا بأن فرنسا أرسلت إمدادات عسكرية تتعلق بأنظمة الدفاع إلى إسرائيل.
ألمانيا
وفي ألمانيا، أعلن عدد من المحامين الألمان أمس الجمعة رفع دعوى عاجلة ضد الحكومة الألمانية لإلزامها بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بتكليف من فلسطينيين في غزة، وذلك للاشتباه في أن هذه الأسلحة "مستخدمة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي".
وتعد هذه ثاني دعوى قضائية يرفعها هؤلاء المحامون المنتمون إلى منظمات فلسطينية تعمل في أوروبا.
ويطلب المشتكون من الحكومة الألمانية "حماية حياتهم" ووقف تصدير الأسلحة، وفق ما ذكره كل من مركز الدعم القانوني الأوروبي ومعهد فلسطين للخدمات العامة الدبلوماسية ومنظمة القانون من أجل فلسطين ووكالة فورينسيس للأبحاث، وهي جهات داعمة للدعوى القضائية.
وارتكز المحامون على وقائع عدة، من بينها أن ألمانيا باتت أكبر داعم أوروبي لإسرائيل في السلاح، وبلغت قيمة الأسلحة الألمانية التي وصلت إلى إسرائيل نحو 326 مليون يورو عام 2023، أغلبيتها بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما ضاعف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل بقرابة 10 مرات.
وذكر بلاغ عن المنظمين أن الحكومة الألمانية مستمرة في دعم إسرائيل خلال عام 2024، وأنها تخطط للموافقة على تصدير 10 آلاف قذيفة دبابات من عيار 120 مليمترا.
أميركا
وكانت المشرعة ورئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي وقعت أمس الجمعة على رسالة موجهة إلى الرئيس جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن تطالب بوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
وحملت الرسالة توقيع 40 نائبا ديمقراطيا، وجاء فيها "بالنظر إلى الضربة الأخيرة على موظفي الإغاثة والأزمة الإنسانية التي تزداد سوءا نعتقد أنه من غير المبرر الموافقة على عمليات نقل الأسلحة هذه".
ودعا النواب في رسالتهم إدارة بايدن إلى إجراء تحقيق خاص في غارة جوية إسرائيلية أدت الاثنين الماضي إلى مقتل 7 موظفين من مؤسسة المطبخ المركزي الأميركي الخيرية في قطاع غزة.
وأظهر دعم بيلوسي وقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل أن هذا هو الموقف السائد بشكل كبير داخل الحزب الديمقراطي.
قرار أممي
وأمس الجمعة، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل على خلفية استمرار حربها على قطاع غزة، وهو أول موقف يتخذه المجلس حيال الحرب على غزة.
ودعا القرار -الذي تبناه المجلس الأممي- إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في قطاع غزة، وذلك بأغلبية 28 صوتا مقابل اعتراض 6 دول وامتناع 13 عن التصويت.
وعارضت قرار مجلس حقوق الإنسان الولايات المتحدة وألمانيا وباراغواي وملاوي وبلغاريا والأرجنتين.
وأتى تبني المجلس القرار بعد أن قدمت باكستان مشروع قرار يدعو لفرض حظر على السلاح المرسل إلى إسرائيل، ويطالبها بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، والوفاء بمسؤوليتها القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية.
وكانت كندا أعلنت في 20 مارس/آذار الماضي وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد قرار غير ملزم من مجلس العموم، حيث صوّت البرلمان الكندي على إيقاف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بـ204 أصوات مقابل 117 صوتا تدعم إرسال الأسلحة لتل أبيب.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي حينها إن المقترح الأصلي كان تعليق مبيعات الأسلحة لتل أبيب، لكن تم تغييره إلى حظر تام.
كما اتخذت هولندا قرارا بوقف تصدير قطع غيار طائرات "إف-16″ و"إف-35" إلى إسرائيل في فبراير/شباط الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات الأسلحة إلى إسرائیل تصدیر الأسلحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مقترح جديد لوقف الحرب في غزة.. إسرائيل تقمع مظاهرات مناهضة لـ«نتنياهو»
صرح مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، مطلع على المفاوضات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، “أن وسطاء مصريون وقطريون اقترحوا صيغة جديدة لوقف الحرب في غزة”.
ووفقا للمسؤول، “يتضمن المقترح هدنة تستمر بين 5 و7 سنوات، وإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وإنهاء الحرب رسميا والانسحاب الإسرائيلي كامل من غزة”.
وصرح المسؤول الفلسطيني المطلع على المحادثات لـ”بي بي سي”، “أن حماس” أبدت استعدادها لتسليم إدارة قطاع غزة لـ”أي كيان فلسطيني يتم الاتفاق عليه على الصعيدين الوطني والإقليمي”.
وأضاف أن “هذا الكيان قد يكون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، أو هيئة إدارية حديثة التأسيس”.
ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “أي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة مستقبلا، الذي تحكمه حماس منذ عام 2007، وفي حين أنه من السابق لأوانه تقييم احتمالات نجاح هذا المقترح، وصف المصدر جهود الوساطة الحالية “بأنها جادة، وقال إن حماس أبدت “مرونة غير مسبوقة”.
هذا “وانهار آخر وقف لإطلاق النار قبل أكثر من شهر، عندما استأنفت إسرائيل قصف قطاع غزة يوم 18 مارس الماضي”.
ومن المقرر “وصول وفد رفيع المستوى من حماس إلى القاهرة لإجراء مشاورات، يتصدره رئيس مجلسها السياسي محمد درويش، وكبير مفاوضيها خليل الحية”، كما أفادت تقارير صحفية “أن وفدا إسرائيليا وصل إلى العاصمة المصرية مساء الأحد، لإجراء محادثات مع وسطاء والسعي إلى تحقيق تقدم في المفاوضات”.
يأتي ذلك بعد أيام من رفض الحركة آخر مقترحات إسرائيل، الذي “تضمن مطلبا بنزع سلاح حماس مقابل هدنة لمدة 6 أسابيع، بما يتيح لها استئناف الحرب بعد انتهاء الهدنة”.
ورغم الضغوط التي يتعرض لها من أهالي الرهائن، أعلن نتنياهو أكثر من مرة “أنه لن ينهي الحرب قبل القضاء على حماس وعودة جميع المحتجزين في قطاع غزة، بينما طالبت حماس إسرائيل بالالتزام بإنهاء الحرب قبل إطلاق سراحهم”.
الشرطة تتدخل بعنف ضد متظاهرين مناهضين لنتنياهو وتعتقل عددا منهم
شهدت تل أبيب مساء أمس “تظاهرة ضخمة شارك فيها آلاف الإسرائيليين احتجاجا على محاولات نتنياهو استغلال الأجهزة الأمنية لأغراض سياسية، وقد شهدت التظاهرة تدخلا عنيفا من الشرطة واعتقالات”.
يأتي ذلك في أعقاب، إفادة رئيس جهاز الشاباك رونين بار للمحكمة العليا، والتي كشف فيها عن “طلب نتنياهو منه ملاحقة المحتجين واستخدام الشاباك لأغراض سياسية، بالإضافة إلى محاولة تأجيل محاكمته في قضايا فساد بدواع أمنية”.
وتوافد “آلاف المتظاهرين إلى ساحة “هبيما” في تل أبيب، ورفعوا لافتات كتب عليها “نتنياهو تجاوز خطا أحمر”، “الديمقراطية الإسرائيلية على المحك”، و”أقيلوا نتنياهو الآن”.
وطالب المتظاهرون كذلك “بصفقة فورية لتبادل الأسرى مقابل وقف الحرب في غزة، ورفعوا صورا لأسرى إسرائيليين محتجزين لدى حماس في غزة”.
وشهدت التظاهرة كلمة لرئيس حزب “الديمقراطيين” يائير غولان، الذي اعتبر أن نتنياهو يشكل “خطرا واضحا وفوريا على أمن وسلامة مواطني إسرائيل” ودعا إلى اعتقاله وفتح تحقيق معه بناء على ما كشفه رئيس الشاباك.
وحاولت الشرطة الإسرائيلية “تفريق المتظاهرين بالقوة، خاصة عند اقترابهم من طريق أيالون السريع، فاشتبكت معهم واعتقلت شخصين على الأقل خلال عملية التفريق”.
ووصفت وسائل إعلام عبرية القمع بأنه “جاء بعد تصاعد الغضب الشعبي والمخاوف من استخدام نتنياهو الأجهزة الأمنية لملاحقة معارضيه”.
وتأتي هذه التظاهرات “وسط تصاعد التوتر بين القيادة السياسية والمؤسسة الأمنية، بعد إفادة رئيس الشاباك التي اتهم فيها نتنياهو بطلب الولاء الشخصي واستخدام الجهاز لأغراض سياسية”.
وحذرت المعارضة الإسرائيلية من أن “سلوك نتنياهو، حسب إفادة رئيس الشاباك، “يعرض مستقبل ووجود إسرائيل للخطر ويمس بأمن الدولة”.
“القسام” تعلن مقتل وجرح عدد من الجنود الإسرائيليين شرق غزة
أعلنت كتائب “القسام”، الجناح المسلح لحركة “حماس”، “مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بعد استدراجهم لنفق مفخخ في حي التفاح شرق مدينة غزة”.
ومساء 19 أبريل الجاري، أقر الجيش الإسرائيلي “بمقتل ضابط في صفوفه وإصابة 3 عسكريين آخرين، بينهم ضابطة، بجروح خطيرة، خلال إحدى المعارك في شمال قطاع غزة، وبذلك يرتفع عدد العسكريين الذين أقر الجيش الإسرائيلي بمقتلهم منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023 إلى 847 قتيلا، بينهم 408 منذ بدء العملية البرية في الـ27 من الشهر ذاته”.
وتشير معطيات الجيش، المتهم بإخفاء الحصيلة الحقيقة لخسائره، إلى “إصابة 5 آلاف و780 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب على غزة، بينهم 2603 بالمعارك البرية، وتشمل المعطيات الضباط والجنود الذين قتلوا أو جرحوا في غزة والضفة الغربية ولبنان وإسرائيل”.
هذا “وبدعم أمريكي تشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، حرب في غزة خلّفت أكثر من 168 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود”.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو