رئيس مجلس النواب ناعيًا الدكتور أحمد فتحي سرور: كان مثالاً يحتذى به في خدمة وطنه
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باسمه واسم أعضاء مجلس النواب ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق.
وقال رئيس مجلس النواب: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا خبر وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق أحد أبرز رموز القانون، الذى لقي وجه ربه الكريم بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني، وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي: لقد كان الفقيد الراحل مثالاً يٌحتذى به في خدمة وطنه وتفانيه في عمله، وكان نموذجاً متميزاً في مختلف المواقع التي شغلها طيلة حياته».
وتابع جبالي: «سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يُلهم أهله وذويه وتلاميذه الصبر والسلوان، إنا لله و إنا إليه راجعون».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد فتحي سرور الدكتور أحمد فتحي سرور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب فتحى سرور فتحي سرور مجلس الشعب مجلس النواب موعد جنازة أحمد فتحي سرور مجلس النواب رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُلزم نقابة المحامين بإعداد قوائم انتداب إلزامية لحضور التحقيقات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقرّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلًا تشريعيًا يُلزم نقابة المحامين، سواء النقابات الفرعية أو النقابة العامة، بإعداد قوائم محددة يُنتدب منها المحامون لحضور التحقيقات، بدلًا من كونها مسألة جوازية.
جاء ذلك خلال مناقشة المادة 534 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث اقترح النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية، تعديل النص ليُلزم النقابات بإعداد قوائم دورية بالتنسيق مع رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، على أن يتم تسجيل المحامين في سجل خاص بالمحكمة، وإرسال نسخة رسمية من القوائم إلى محكمة الاستئناف المختصة، المحكمة الاقتصادية، والنيابة الكلية، لضمان وجود محامين منتدبين لحضور التحقيقات والمحاكمات.
يهدف التعديل إلى تعزيز ضمانات حق الدفاع، بما يتماشى مع المادة 104 من مشروع القانون التي تؤكد عدم جواز التحقيق مع متهم دون حضور محامٍ، مع إلزام الجهات المختصة بانتداب محامٍ عند الحاجة.
ورحب عبدالحليم علام، نقيب المحامين، بالتعديل الجديد، مؤكداً أن النقابة تمتلك أعدادًا كافية من المحامين المنتدبين لتغطية جميع الاحتياجات. كما شدد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على أهمية القرار، مشيرًا إلى أن المحامين لن يكونوا عائقًا أمام سير العدالة، بل سيكونون جزءًا أساسيًا في تعزيزها.
المنتجات النفطية: مبيعات الوقود عبر خدمة الدفع الإلكتروني تجاوزت الـ 742 مليار دينار خلال كانون الثاني