سيعاني اللاجئون السوريون في الأردن، خلال الفترة المقبلة، من خفض آخر لقيمة المساعدات الشهرية المقدمة لهم من قبل برنامج الأغذية العالمي، وذلك بسبب نقص التمويل من المانحين منذ يوليو 2023.

وأعلن البرنامج، استمرار تخفيض قيمة المساعدات المقدمة لـ 410 آلاف لاجئ من الفئات الضعيفة في الأردن حتى نهاية أبريل الحالي.

وأكد البرنامج العالمي أنه في فبراير الماضي، تم تقديم المساعدات الغذائية للعدد المذكور من اللاجئين في المخيمات والمجتمعات المضيفة، حيث يتلقى كل فرد مساعدة بقيمة 15 دينارا أردنيا (21 دولارا) شهريا منذ يوليو الماضي.

وأوضح البرنامج أنه سيتم تأمين هذه المساعدة المخفضة حتى نهاية شهر أبريل فقط، وفي حال عدم تلقي أموال أخرى قريبا، سيضطر البرنامج إلى خفض عدد المستفيدين الذين تتم مساعدتهم.

وفي الأرقام، قدم البرنامج مساعدات لأكثر من 715 ألف لاجئ في فبراير، مع تحويل مبلغ إجمالي قدره 8.6 مليون دولار للمستفيدين.

وأشارت الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن إلى أن المتطلبات المالية تبلغ 997 مليون دولار، وتم استلام 236 مليون دولار منها حتى الآن، مع العلم أنه تبلغ قيمة متطلبات عمليات البرنامج في العام الحالي 213 مليون دولار.

ووفقا لوثيقة البرنامج لشهر فبراير الماضي، يبلغ عدد السكان في الأردن 11.5 مليون نسمة، ونسبة من هم  تحت سن الثلاثين 63%، مع تسجيل حوالي 640,000 لاجئ سوري، و74,000 لاجئ، من بلدان أخرى لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، حتى شهر فبراير الماضي.

وأكد "برنامج الأغذية العالمي"، أن هذا العدد الكبير من اللاجئين يضع ضغوطا غير مسبوقة على ميزانية الأردن وموارده الطبيعية والبنية التحتية وسوق العمل، وأن المملكة ربطت تحقيق أهدافها الوطنية بنهج تقدمي في استضافة اللاجئين.

المصدر: البوابة

كلمات دلالية: ملیون دولار فی الأردن

إقرأ أيضاً:

إطلاق البرنامج المشترك للأمم المتحدة في إطار المنصة المشتركة اللاجئين وللمهاجرين بمصر

أطلقت الحكومة المصرية بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، برنامجاً مشتركاً للأمم المتحدة يتم تنفيذه بواسطة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ويونيسف، ومنظمة الصحة العالمية في إطار المنصة المشتركة للاجئين والمهاجرين.  

على الرغم من تزايد الاحتياجات نتيجة تدفق اللاجئين من السودان منذ أبريل 2023، تواصل مصر جهودها لتقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، للاجئين والمهاجرين الذين يعيشون في أوضاع هشة.

وفي إطار المسؤولية  والجهود المشتركة لحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين في مصر،  سيتعاون البرنامج المدعوم بمنحة قدرها 12.2 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، مع الحكومة المصرية لتلبية الاحتياجات الأساسية في الصحة والتعليم وتعزيز القدرة على صمود والحماية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء في أوضاع هشة في مصر، وكذلك للمجتمعات المضيفة لهم.

أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير عمرو الجويلي على دور مصر الطويل الأمد في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. وقال: "تتبنى مصر نهجاً شاملاً يسمح بدمج المهاجرين واللاجئين في المجتمع المصري من خلال سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الخدمات الأساسية."

في هذا السياق، رحب مساعد وزير الخارجية بإطلاق البرنامج الأول اليوم تحت المنصة المشتركة بين الأمم المتحدة ومصر للمهاجرين واللاجئين كمشروع مستقبلي يتعامل مع قضايا الهجرة واللاجئين  بشكل شامل، خاصة في مجالات  التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف الجويلي: "لدينا توقعات عالية بأن البرنامج، من خلال المساهمة القيمة لمنظمات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، وخاصة الاتحاد الأوروبي، سيعزز التنسيق ويوجه التمويل لدعم الأنظمة الوطنية التي تقدم الخدمات الأساسية للمهاجرين واللاجئين والمجتمع المضيف مع التركيز على التعليم والصحة، وبالتالي دمج الأبعاد الإنسانية والتنموية".

السيدة إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر،: "أود أن أؤكد على الأهمية البالغة لتشارك المسؤولية في الحفاظ على حقوق المهاجرين واللاجئين. باعتبارها واحدة من الدول المضيفة الرئيسية في المنطقة، تقف مصر عند مفترق طرق في استجابتها، حيث تواجه تحديات غير مسبوقة ناجمة عن النزوح العالمي. لا يمكن أن تقع مسؤولية رعاية وحماية الأشخاص النازحين على عاتق مصر وحدها؛ بل تتطلب استجابة جماعية من المجتمع الدولي والشركاء المحليين."  

أكد السفير كريستيان  بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لجهود مصر في تحسين الخدمات المقدمة للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، بالإضافة إلى تعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود، واستكشاف فرص إعادة التوطين والمسارات الآمنة والقانونية للاجئين الموجودين في مصر إلى الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك وفقًا لمبدأ المسؤولية المشتركة  كما ذكر بيرجر، مشيدًا بالتاريخ الطويل لمصر في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتنفيذ سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الاحتياجات الأساسية.

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، التي تم اعتمادها في مارس 2024، سيواصل الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية التعاون لدعم جهود مصر في استضافة اللاجئين، ويتعهد الجانبان بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين.

يعتمد البرنامج المشترك للأمم المتحدة على توصيات تقرير تحليل الأوضاع العامة للخدمات التعليمية والصحية التي تقدم للمهاجرين واللاجئين في مصر الذي تم إجراؤه في عام 2022. سيضمن البرنامج استمرار توافر خدمات الحماية الأساسية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء في أوضاع هشة في مصر. كما سيستفيد منه المجتمعات المضيفة في المناطق المختارة.

يدعم البرنامج التزام مصر في إطار شبكة الأمم المتحدة للهجرة كواحدة من 25 دولة رائدة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وكذلك التزام مصر بالميثاق العالمي بشأن  اللاجئين.

 جدير الذكر..عن ان المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين يجمهورية مصر العربية هي مبادرة أطلقتها الحكومة المصرية وشركاؤها من الأمم المتحدة في نوفمبر 2021. تهدف إلى تعزيز التنسيق، وضمان تقديم أفضل للخدمات، وتعبئة الموارد لدعم المهاجرين واللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم في مصر.

مقالات مشابهة

  • نائلة جبر: مصر تستقبل 12 مليون لاجئ وتقدم لهم حياة كريمة دون مخيمات
  • لبنان يطلب 427 مليون دولار كمساعدة عاجلة لتخفيف أزمة اللاجئين
  • دراسة صادمة.. 740 مليون طفل ومراهق سيعانون من قصر النظر في هذ الوقت
  • CIB يحصل على قرض بـ150 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية
  • بيان حول إطلاق البرنامج المشترك للأمم المتحدة في إطار منصة اللاجئين والمهاجرين في مصر
  • إطلاق برنامج مشترك للأمم المتحدة في إطار منصة اللاجئين والمهاجرين في مصر
  • الدمرداش: النباتات الطبية والعطرية على رأس القطاعات التصديرية الواعدة.. وبلغت صادراتها خلال العام الماضي 282 مليون دولار
  • إطلاق البرنامج المشترك للأمم المتحدة في إطار المنصة المشتركة اللاجئين وللمهاجرين بمصر
  • إطلاق برنامج مشترك للأمم المتحدة لدعم اللاجئين والمهاجرين في مصر
  • إطلاق البرنامج المشترك للأمم المتحدة في إطار المنصة المشتركة اللاجئين وللمهاجرين في مصر