فرنسا.. 115 نائبا يطالبون ماكرون بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
طالب 115 برلمانيا فرنسيا معارضا الرئيس إيمانويل ماكرون أمس الجمعة، بوقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل فورا، محذرين من مغبة تحول فرنسا إلى "شريكة في جريمة إبادة جماعية".
وذكر البرلمانيون في رسالتهم، أن عدد الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة "سيتجاوز 33 ألفا في الأيام المقبلة"، مشيرين إلى أن محكمة العدل الدولية قضت في يناير الماضي، بوجود خطر وقوع "إبادة جماعية" في غزة، وطلبت من إسرائيل منع ذلك.
???? Parce que la France ne doit pas, ne peut pas s'affranchir du droit international, 115 parlementaires demandent expressément au Président de la République de stopper immédiatement la vente d’armes à Israël.
Le rôle de la France est de promouvoir la paix, pas de se rendre… pic.twitter.com/TwJykVg87c
وأشارت الرسالة إلى أن العديد من نواب المعارضة طالبوا الحكومة بتقديم كشف للإمدادات العسكرية الفرنسية إلى الجيش الإسرائيلي، وأضافت أن ما كشفت عنه تحقيقات صحفية حول بيع ذخيرة وأسلحة من مصنع "يورولينكس" في مرسيليا إلى شركة تزود الجيش الإسرائيلي، يتعارض مع تأكيد وزارة القوات المسلحة في فبراير الماضي بأن شحنات الأسلحة إلى إسرائيل تتعلق "بنظام دفاعي بحت".
إقرأ المزيدواعتبر البرلمانيون أن فرنسا "تخالف المعاهدات الدولية التي وقعتها بمواصلة تقديم المعدات العسكرية لإسرائيل".
وطالب النواب الرئيس الفرنسي بالتوقف فورا عن بيع الاسلحة حتى وإن كانت دفاعية، لـ"حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة"، مذكرين بأن عددا من البلدان، منها كندا وإسبانيا وهولندا، اتخذت إجراءات مماثلة.
وقال أصحاب الرسالة لماكرون: "لا يمكنك المخاطرة بأن تكون فرنسا شريكة في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني"، معتبرين أن الوقت حان لكي تكون فرنسا "في مستوى اللحظة التاريخية".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون أسلحة ومعدات عسكرية الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية باريس طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
150 ضابطا وعشرات الأطباء العسكريين يطالبون حكومة الاحتلال بوقف الحرب
وقّع 150 ضابطا بسلاح بحرية الاحتلال الإسرائيلي، عريضة تطالب الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، بوقف الحرب لإعادة الأسرى من قطاع غزة، بينما وقّع عشرات الأطباء العسكريين الاحتياطيين على عريضة طالبوا فيها بنفس المطالب
وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية الخاصة، الخميس، إن “قرابة 150 ضابطا في سلاح البحرية الإسرائيلي وقّعوا عريضة تطالب بوقف الحرب في غزة وإعادة المحتجزين”.
والأربعاء، نشر نحو 1000 عسكري متقاعد وعامل بسلاح الجو الإسرائيلي، رسالة تدعو لإنهاء الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف مقابل استعادة المحتجزين بغزة.
وذكرت قناة "12" العبرية الخاصة، أن عشرات من أطباء الاحتياط العسكريين أرسلوا عريضة إلى الحكومة للمطالبة بإنهاء حرب غزة، في موجة احتجاج جديدة داخل الجيش تصاعدت بعد رسالة من ألف عسكري بسلاح الجو ومئات من سلاحي البحرية والمدرعات.
وجاء في العريضة التي وجهت إلى وزير الحرب يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير: "نحن أطباء وطبيبات في الاحتياط بخدمات مختلفة في الجيش الإسرائيلي، نطالب بإعادة الأسرى فورًا ووقف القتال في قطاع غزة"، وفق القناة.
وأضافوا: "في السابع من أكتوبر لبّينا النداء للدفاع عن دولة إسرائيل، ولكن بعد أكثر من 550 يومًا من القتال، والذي كلّف الدولة ثمنًا باهظًا، نشعر بألم أن استمرار الحرب يخدم مصالح سياسية وشخصية، لا أهدافًا أمنية واضحة"، وفق ذات المصدر.
وفي الرسالة، التي وقعها أيضا رئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق دان حالوتس، دعا جنود الاحتياط إلى عودة فورية للأسرى الإسرائيليين، مشيرين إلى أن استمرار الحرب كان "لأسباب سياسية".
وتصدرت الرسالة جميع وسائل الإعلام العبرية بما فيها هيئة البث الإسرائيلية.
وكتب الجنود في الرسالة: "نحن، مقاتلي الطاقم الجوي في الاحتياط والمتقاعدين، نطالب بعودة المختطفين إلى ديارهم دون تأخير، حتى على حساب الوقف الفوري للأعمال العدائية".
وأضافوا: "في هذا الوقت، تخدم الحرب بشكل أساسي المصالح السياسية والشخصية، وليس المصالح الأمنية".
وتابعوا بأن "استمرار الحرب لا يسهم في تحقيق أي من أهدافها المعلنة وسيؤدي إلى مقتل المختطفين وجنود الجيش الإسرائيلي والمدنيين الأبرياء، وكذلك استنزاف قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي".
وقالو في الرسالة: "كما ثبت في الماضي، فإن التوصل إلى اتفاق وحده كفيل بإعادة الرهائن سالمين، بينما يؤدي الضغط العسكري بالأساس إلى قتل الرهائن وتعريض جنودنا للخطر".
ودعت الرسالة "جميع مواطني إسرائيل إلى التجند للعمل، والمطالبة في كل مكان وبكل الطرق".