الرد الايراني المنتظر.. هل تمنع واشنطن الردّ على الردّ؟
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
باتت الاجواء الاعلامية والعسكرية في المنطقة تتعامل مع الردّ الايراني بأنه حاصل، ومن الاراضي الايرانية ضدّ اسرائيل بشكل مباشر مع ما يعنيه ذلك من امكانية تطور الاوضاع وتدحرج المعارك الى حرب شاملة في حال قررت اسرائيل الرد على الردّ الايراني واستهداف الاراضي الايرانية. هكذا اصبح هناك اجماع على ان الحرب التي بدأت في 7 اوكتوبر انتقلت فعلياً الى مرحلة جديدة قد توصل الى ما يقترب من الإشتباك الاقليمي الذي لا يمكن ضبطه ابداً.
من الواضح أن الردّ الايراني حاصل، خصوصاً ان ايران لا يمكن لها تجاوز التصعيد الاسرائيلي المباشر ضدها، والذي استهدف عملياً ارضاً إيرانية،وان كان في سوريا، وتجاوز كل القواعد الديبلوماسية والقوانين الدولية وهذا يعطي طهران شرعية كبرى بالرد المتوازن، كما ان استمرار ايران بسياسة الصبر الاستراتيجي سيعرضها خلال وقت قصير إلى ضربات اسرائيلية اخطر من استهداف القنصلية، وقد لا يكون هناك أخطر من هذا الاستهداف سوى استهداف الاراضي الايرانية بشكل مباشر وقصف منشآت حيوية فيها.
تحاول تل ابيب التعايش مع احتمالات الردّ الايرانية، وتسعى بشكل جدي الى القيام بإجراءات تفرّغ هذا الردّ مهما كانت طبيعته، من اهميته، بمعنى آخر، في حال تمكنت الدفاعات الجوية الاسرائيلية مثلاً، من اسقاط الصواريخ الايرانية او الطائرات المسيّرة التي من المفترض أن تطلق عليها، فإنها ستنهي الفاعلية العملية للردّ وعليه لن تكون تل ابيب مضطرة أن تقوم بردّ على الردّ ما سيفتح الباب امام تدحرج كبير بالمعنى الميداني على اكثر من جبهة منها الجبهتان العراقية والسورية وربما حتى اللبنانية.
اعطت واشنطن، بشكل او بآخر، الضوء الاخضر لإيران للقيام بردّ ما على الخطوة الميدانية الاسرائيلية من خلال التنصل من معرفة النوايا التي كانت تبيّتها حكومة نتنياهو تجاه القنصلية، وهذا يعني أن واشنطن لن تكون جزءاً من الاشتباك الذي قد يحصل في حال ردّت إيران، وفي حال بقي الاشتباك المتوقع محدوداً. من هنا تؤكد مصادر مطلعة أن الاميركيين سيضغطون على اسرائيل لإحتواء الردّ الايراني وعدم التصعيد في حال حصوله، على شاكلة ما حصل بعد استهداف الايرانيين لقاعدة عين الاسد بعد اغتيال سليماني.
هذا الواقع المتوتر قد يبقى سائداً لكي يتمكن المحور من وضع قواعد حاسمة لمرحلة ما بعد الردّ، لكن الاهم هو ما قد يحصل من قبل حلفاء ايران او ما يعرف خلال معركة "طوفان الاقصى" بالجبهات المساندة، إذ ان التصعيد من لبنان والعراق سيكون احد الردود غير المباشرة لطهران وقد ألمح الى ذلك اكثر من مسؤول عسكري معني، ولعل ما قامت به الفصائل العراقية امس يوحي بإمكانية توسيع مدى وفاعلية الضربات من العراق.
حتى ان الصواريخ التي اطلقت من سوريا قبل ايام بإتجاه الجولان شكلت نقلة نوعية في حراك الجبهة السورية التي قد تكون احدى اوراق "المحور" التي قد تستخدم لوضع حدّ للتصعيد الاسرائيلي على الاراضي السورية، وبما أن تل ابيب تقصف دمشق بشكل دائم فما الرادع الذي سيمنع الاخيرة من فتح باب الاشتباك من اراضيها، خصوصا ان المجموعات المقاتلة المقربة من ايران لديها قدرات واسعة في سوريا وتحتاج فقط الى قرار سياسي... المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی حال
إقرأ أيضاً:
أزمة الطرد المتبادل.. الجزائر تُصعّد وباريس على حافة الرد
تصاعد التوتر الدبلوماسي مجددًا بين الجزائر وفرنسا، بعدما أعلنت السلطات الجزائرية، مساء أمس الأحد، عن طرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية في الجزائر، وأمهلتهم 48 ساعة فقط لمغادرة البلاد، في رد حاد على توقيف باريس ثلاثة مواطنين جزائريين، أحدهم يعمل في قنصلية الجزائر بفرنسا، في قضية مرتبطة باختطاف معارض جزائري.
القرار قوبل بتحذير فرنسي من اتخاذ إجراء مماثل "فورًا" في حال لم تتراجع الجزائر عن قرارها، مما ينذر بتدهور جديد في العلاقات المعقدة أصلًا بين البلدين.
ردود متبادلة... وتهديد بالتصعيد
أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان ـ نويل بارو، أن "السلطات الجزائرية أبلغت سفارتنا بوجوب مغادرة 12 من موظفينا البلاد خلال 48 ساعة"، معتبرًا أن هذا القرار غير مبرر ولا علاقة له بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا.
وأضاف في بيان وجهه للصحفيين: "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا، لن يكون لنا خيار سوى الرد فورا".
ويأتي هذا القرار في أعقاب توجيه اتهامات لثلاثة جزائريين، أحدهم موظف في القنصلية الجزائرية بفرنسا، من قبل القضاء الفرنسي، في قضية تتعلق باختطاف واحتجاز المعارض والمؤثر الجزائري أمير بوخرص، المعروف بـ"أمير دي زد"، المقيم في فرنسا منذ عام 2016.
"أمير دي زد" والتوتر المزمن
قضية أمير بوخرص تُعد واحدة من أكثر الملفات حساسية في العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية. فقد طالبت الجزائر مرارًا بتسليمه، وأصدرت بحقه تسع مذكرات توقيف دولية بتهم تشمل "الاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية"، فيما رفض القضاء الفرنسي طلب تسليمه في 2022، قبل أن يُمنح حق اللجوء السياسي في 2023.
وبحسب النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، فإن الرجال الثلاثة المتهمين بارتباطهم بخطف بوخرص "قد يكونون ضالعين في مخطط أمني غير مشروع"، وهو ما اعتبرته الجزائر تجاوزًا غير مقبول لسيادتها الدبلوماسية.
وزارة الخارجية الجزائرية، من جانبها، وصفت توقيف الموظف القنصلي بأنه "تطور خطير وغير مبرر"، محذرة من "عواقب لن تمر دون تبعات".
مرحلة جديدة أم انتكاسة قديمة؟
ويأتي هذا التوتر بعد أيام فقط من تصريح لوزير الخارجية الفرنسي أعرب فيه عن أمله بفتح "مرحلة جديدة" في العلاقات الثنائية، عقب لقائه مع نظيره الجزائري أحمد عطاف والرئيس عبد المجيد تبون.
لكن يبدو أن هذا التصريح أصبح الآن بعيدًا عن الواقع، مع تحول ملف بوخرص إلى أزمة دبلوماسية كاملة الأركان قد تُعيد العلاقات إلى مربع التوتر والانقطاع، بعد سلسلة من الأزمات المتكررة في الأعوام الأخيرة، من بينها ملفات الذاكرة، التأشيرات، والهجرة غير النظامية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية