زيارة اردوغان المرتقبة إلى بغداد.. "خطوة كبيرة" وآمال عراقية لفك عقدتي النفط والمياه - عاجل
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن زيارة اردوغان المرتقبة إلى بغداد خطوة كبيرة وآمال عراقية لفك عقدتي النفط والمياه عاجل، بغداد اليوم متابعةيأتي ملف المياه على رأس الملفات التي ينتظر العراقيون حسمها خلال الزيارة المرتقبة التي يجريها الرئيس التركي رجب طيب .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات زيارة اردوغان المرتقبة إلى بغداد.
بغداد اليوم - متابعة
يأتي ملف المياه على رأس الملفات التي ينتظر العراقيون حسمها خلال الزيارة المرتقبة التي يجريها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى بغداد خلال أيام، والتي تأتي في وقتٍ يسارع فيه العراق الخطى من أجل ترتيب علاقاته الإقليمية والدولية، وفي ضوء مشروع طريق التنمية الذي يتبناه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، لربط ميناء الفاو الكبير بتركيا وصولا إلى أوروبا.
يسعى البلدان إلى تعزيز أطر العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما ومستوى الشراكة والترابط الاستثماري والاقتصادي، ومن خلال تفعيل اللجان المشتركة لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية بين البلدين الجارين.
يأتي ملف "المياه" على رأس الملفات ذات الأولوية بالنسبة للشعب العراقي، وهو ما يؤكده مدير المركز العراقي الاقتصادي السياسي، وسام الحلو، والذي يشير في البداية إلى ما تحظى به زيارة الرئيس التركي إلى العراق من أهمية خاصة، وفي ضوء ما يربط بغداد من علاقات مع الجانب التركي يأمل العراقيون تطويرها بشكل كبير، وأن تكون هذه الزيارة بوابة لحل كثير من الملفات العالقة، أهمها "ملف المياه".
ويضيف: "على الحكومة العراقية أن تستغل تلك الزيارة من أجل طرح جميع الملفات العالقة مع تركيا بشكل واضح، وأن تعمل على الخروج بنتائج إيجابية مرضية للطرفين وبما يلبي تطلعات العراقيين"، وذلك بالنظر إلى أن عديداً من اللقاءات التي تمت بين المسؤولين بالبلدين في السنوات الماضية لم تسفر عن نتائج عملية، ولم تخرج عنها إلا "تصريحات" دون فائدة، لا سيما فيما يخص ملف "المياه" الذي طال أمد حسمه بشكل كبير.
يُبرز الحلو ملفين رئيسيين يحظيان بأولوية خاصة بالنسبة للعراقيين فيما يتعلق بالعلاقات مع تركيا، وهما:
أولاً- ملف المياه
يعاني العراق من نقص بالمياه في نهري دجلة والفرات (مع احتجاز تركيا للمياه في السدود التي بنتها).. نواجه اليوم "شبه جفاف" في العراق، ورغم وجود اتفاقات سابقة في السبعينيات والثمانينيات مع الجانب التركي لم يتم التوصل إلى حل عملي يُنهي أزمة المياه في البلد، وفق الحلو الذي يرى أن "قضية المياه هي الشغل الشاغل للعراقيين، وهذا الملف أهم من ملف النفط".
ثانياً: التأشيرات
من بين أهم الملفات التي تهم العراقيين في هذا السياق -في تصور مدير المركز العراقي الاقتصادي السياسي- هو ما يتعلق أيضاً بتأشيرات دخول العراقيين إلى تركيا، على اعتبار أنه في السابق كان يتم استخراج الفيزا في غضون يوم أو يومين "أون لاين"، بينما أقرت تركيا تعديلات على إجراءات حصول العراقيين على التأشيرات، وذلك من خلال شركة "غيت واي"، وباشتراطات أشبه باشتراطات الحصول على "الشنغن" ويتم رفض منح التأشيرة للبعض.
ويضيف: "هذه الإجراءات صعبت على العراقيين دخول تركيا، بينما كثير من العراقيين -بحكم القرب الجغرافي بشكل خاص- يفضلون الذهاب إلى تركيا، ومع نشاط تجارة الملابس والحلي والعطور، وزيادة المعاملات التجارية، حتى أصبح استيرادنا شبه يومي على مستوى الفواكه والخضروات وكثير من المواد". ويوضح أنه رغم أثر الضوابط الجديدة لمنح الفيزا لازالت تركيا تتصدر أعداد السياحة العراقيين وعدد الرحلات الجوية.
ويشير في هذا السياق إلى العلاقات التجارية بين البلدين، لا سيما منذ العام 2003 وحتى اليوم، فضلاً عن الاستثمارات العراقية في تركيا، حتى أن العراقيين يعدون من أكثر مشتريين العقارات في تركيا، في العام 2022، سجل التبادل التجاري بين البلدين 15.2 مليار دولار، مقابل 12.8 مليار دولار في 2021، وفي عام 2022 سجلت 23.6 بالمئة ارتفاعاً في الصادرات التركية لبغداد (لتصل إلى 13.8 مليار دولار)، و14.7 بالمئة نسبة نمو الصادرات العراقية إلى تركيا (بقيمة 1.4 مليار دولار) خلال العام نفسه.
العراق.. أبرز جار مستورد
وتكشف بيانات هيئة الإحصاء التركية عن أن العراق أكثر البلدان استيراداً للبضائع من تركيا، لا سيما في قطاعات الملابس والأثاث والمواد الغذائية.
وفي ضوء تطور العلاقات التجارية بين البلدين، رغم الملفات العالقة وعلى رأسها ملف "المياه" والتي يُنتظر حسمها بشكل واضح وبجدول زمني محدد، يرى الحلو أن الفرصة سانحة من أجل التوصل لتفاهمات أوسع من خلال الزيارة المرتقبة للرئيس التركي، ولا سيما في ظل مشروع طريق التنمية الذي يتبناه العراق، ومساهمة تركيا فيه.
ويلفت مدير المركز العراقي الاقتصادي السياسي، إلى البيان الصادر عن مجلس الوزراء أخيراً والذي أورد تفاصيل الاجتماع الذي جمع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، مع السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي، وهو البيان الذي أورد مجموعة من التفاصيل المرتبطة بآفاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واستعرض أوجه التعاون بين العراق وتركيا وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.
حيث شهد اللقاء التباحث بشأن الزيارة المرتقبة للرئيس التركي إلى العراق، وإقامة منتدى العمل الاقتصادي المشترك بين البلدين في البصرة، وتناول اللقاء مساهمة تركيا في مشروع طريق التنمية إلى جانب بقية دول الجوار، كما تناول كذلك ملف المياه المشتركة وخطط إقامة مركز قياس مشترك على الحدود العراقية التركية.
وأكد السوداني، خلال اللقاء، دعمه للتوجه الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بما يطور مستوى الشراكة والترابط الاقتصادي والاستثماري، وضرورة تفعيل اللجان المشتركة لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية بين البلدين الجارين.
نفط كردستان
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي العراقي، عادل الدلفي"، إن الزيارة المرتقبة للرئيس التركي إلى العراق تأتي لحل بعض المشاكل العالقة، من بينها استئناف ضخ النفط عبر خط أنابيب كركوك-جيهان، المغلق منذ شهر مارس الماضي.
وينقل خط الأنابيب المذكور 500 ألف برميل يومياً من النفط من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان في تركيا، وتترقب سوق النفط إعادة استئناف العمل به. فيما يلفت الخب
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل زيارة اردوغان المرتقبة إلى بغداد.. "خطوة كبيرة" وآمال عراقية لفك عقدتي النفط والمياه - عاجل وتم نقلها من وكالة بغداد اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط عاجل ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بین البلدین بغداد الیوم ملیار دولار ملف المیاه خطوة کبیرة
إقرأ أيضاً:
أزمات كردستان لا تتوقف وقانون التقاعد العراقي مثالا.. اشتراطات أربيل تصطدم بطلبات بغداد - عاجل
بغداد اليوم - أربيل
أزمة جديدة تواجه إقليم كردستان، بعدما طلبت وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية طيف سامي من وفد حكومة الإقليم العمل بقانون التقاعد العراقي الموحد كشرط للإلتزام بإرسال الرواتب.
وبالرغم من تعديل قانون التقاعد من قبل البرلمان العراقي، والذي بموجبه يحال الموظف للتقاعد في عمر 60 عاماً، لكن الإقليم لم يلتزم بهذا القرار، وبقي سن التقاعد 63 عاماً.
وبعدما قررت المحكمة الاتحادية توحيد رواتب المتقاعدين في الإقليم مع أقرانهم في العراق، جاء الطلب من الحكومة الاتحادية بضرورة الإلتزام بكل تفاصيل قانون التقاعد العراقي الموحد.
وبهذا الصدد يقول رئيس اتحاد المتقاعدين في السليمانية صادق عثمان إن، الحكومة العراقية طلبت من حكومة الإقليم تنفيذ كل تعليمات قانون التقاعد وهو عبارة عن ثلاث خطوات.
وبين عثمان في حديث لـ "بغداد اليوم"، اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، أن "الخطوة الأولى تتمثل في توحيد الرواتب بين متقاعدي العراق، والإقليم وتلتها عمليات الاستقطاعات المالية التي ذهبت لصندوق التقاعد".
فيما الخطوة الثالثة حاليا، وهي توحيد عمر المتقاعد، بحيث يصبح 60 عاما، وهو مشابه لما معمول به في العراق، وهذا التطبيق سيشمل 4 مواليد، هما 62، و63، و64، و65.
وأضاف أن "مواليد 62، و63، و64، بدأت الحكومة إحالتهم للتقاعد، بينما مواليد 65، سيتم إحالتهم للتقاعد في يوم ميلادهم، لأنه سيصبح عمرهم 60 عاما".
ورأى أن "هنالك مشكلتين ستواجه التطبيق، الأولى تتمثل في عدم وجود بديل للشواغر التي سيتركها هؤلاء وعددهم بالآلاف، وبالتالي يجب حل هذه المسألة من خلال فتح باب التعيينات الجديدة".
أما المشكلة الثانية تتمثل في أن الترفيعات والعلاوات متوقفة في الإقليم منذ عام 2015، وبالتالي من سيخرج للتقاعد هل سيشمل بالترفيعات، لآن الفرق هي بحدود 200 ألف دينار، أو يزيد، لكل موظف بلغ السن التقاعدي.
من جهة أخرى كشف الخبير الاقتصادي هيفيدار شعبان عن عدد الذين سيحالون للتقاعد خلال العام الحالي فقط.
وأوضح في حديثه لـ "بغداد اليوم" أنه "حوالي 50 ألف موظف سيتم إحالتهم للتقاعد، ممن بلغوا السن القانوني خلال هذا العام، وفقط اليوم تم إحالة 160 موظفا للتقاعد في مدينة السليمانية".
وأشار إلى أن "7 آلاف موظف خلال الشهر الحالي سيحالون للتقاعد في عموم إقليم كردستان منن بلغوا السن التقاعدي، حسب قانون التقاعد العراقي الموحد".
وذكر بأنه "يجب تعويض هذه الأعداد الكبيرة بتعيينات جديدة، عبر تطبيق نظام الحذف والاستحداث كما معمول به في العراق، لوجود الآلاف من الخريجين العاطلين عن العمل، ويبحثون عن فرصة التعيين، وهذه فرصة مناسبة لتشغيلهم، بدلا عن الموظف الذي يحال للتقاعد".
وكانت وزيرة المالية طيف سامي قد اشترطت على وفد الإقليم عدة شروط لغرض إرسال رواتب الموظفين والمتقاعدين، من بينها أن يكون عمر المتقاعد 60 عاما، وتسليم 50% من العائدات المالية الداخلية، وأن يتم العمل بالنظام البايومتري.