شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن زيارة اردوغان المرتقبة إلى بغداد خطوة كبيرة وآمال عراقية لفك عقدتي النفط والمياه عاجل، بغداد اليوم  متابعةيأتي ملف المياه على رأس الملفات التي ينتظر العراقيون حسمها خلال الزيارة المرتقبة التي يجريها الرئيس التركي رجب طيب .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات زيارة اردوغان المرتقبة إلى بغداد.

. "خطوة كبيرة" وآمال عراقية لفك عقدتي النفط والمياه - عاجل ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

زيارة اردوغان المرتقبة إلى بغداد.. "خطوة كبيرة"...

بغداد اليوم -  متابعة

يأتي ملف المياه على رأس الملفات التي ينتظر العراقيون حسمها خلال الزيارة المرتقبة التي يجريها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى بغداد خلال أيام، والتي تأتي في وقتٍ يسارع فيه العراق الخطى من أجل ترتيب علاقاته الإقليمية والدولية، وفي ضوء مشروع طريق التنمية الذي يتبناه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، لربط ميناء الفاو الكبير بتركيا وصولا إلى أوروبا.

يسعى البلدان إلى تعزيز أطر العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما ومستوى الشراكة والترابط الاستثماري والاقتصادي، ومن خلال تفعيل اللجان المشتركة لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية بين البلدين الجارين.

يأتي ملف "المياه" على رأس الملفات ذات الأولوية بالنسبة للشعب العراقي، وهو ما يؤكده مدير المركز العراقي الاقتصادي السياسي، وسام الحلو، والذي يشير في البداية إلى ما تحظى به زيارة الرئيس التركي إلى العراق من أهمية خاصة، وفي ضوء ما يربط بغداد من علاقات مع الجانب التركي يأمل العراقيون تطويرها بشكل كبير، وأن تكون هذه الزيارة بوابة لحل كثير من الملفات العالقة، أهمها "ملف المياه".

ويضيف: "على الحكومة العراقية أن تستغل تلك الزيارة من أجل طرح جميع الملفات العالقة مع تركيا بشكل واضح، وأن تعمل على الخروج بنتائج إيجابية مرضية للطرفين وبما يلبي تطلعات العراقيين"، وذلك بالنظر إلى أن عديداً من اللقاءات التي تمت بين المسؤولين بالبلدين في السنوات الماضية لم تسفر عن نتائج عملية، ولم تخرج عنها إلا "تصريحات" دون فائدة، لا سيما فيما يخص ملف "المياه" الذي طال أمد حسمه بشكل كبير.

يُبرز الحلو ملفين رئيسيين يحظيان بأولوية خاصة بالنسبة للعراقيين فيما يتعلق بالعلاقات مع تركيا، وهما:

أولاً- ملف المياه

يعاني العراق من نقص بالمياه في نهري دجلة والفرات (مع احتجاز تركيا للمياه في السدود التي بنتها).. نواجه اليوم "شبه جفاف" في العراق، ورغم وجود اتفاقات سابقة في السبعينيات والثمانينيات مع الجانب التركي لم يتم التوصل إلى حل عملي يُنهي أزمة المياه في البلد، وفق الحلو الذي يرى أن "قضية المياه هي الشغل الشاغل للعراقيين، وهذا الملف أهم من ملف النفط".

ثانياً: التأشيرات

من بين أهم الملفات التي تهم العراقيين في هذا السياق -في تصور مدير المركز العراقي الاقتصادي السياسي- هو ما يتعلق أيضاً بتأشيرات دخول العراقيين إلى تركيا، على اعتبار أنه في السابق كان يتم استخراج الفيزا في غضون يوم أو يومين "أون لاين"، بينما أقرت تركيا تعديلات على إجراءات حصول العراقيين على التأشيرات، وذلك من خلال شركة "غيت واي"، وباشتراطات أشبه باشتراطات الحصول على "الشنغن" ويتم رفض منح التأشيرة للبعض.

ويضيف: "هذه الإجراءات صعبت على العراقيين دخول تركيا، بينما كثير من العراقيين -بحكم القرب الجغرافي بشكل خاص- يفضلون الذهاب إلى تركيا، ومع نشاط تجارة الملابس والحلي والعطور، وزيادة المعاملات التجارية، حتى أصبح استيرادنا شبه يومي على مستوى الفواكه والخضروات وكثير من المواد". ويوضح أنه رغم أثر الضوابط الجديدة لمنح الفيزا لازالت تركيا تتصدر أعداد السياحة العراقيين وعدد الرحلات الجوية.

ويشير في هذا السياق إلى العلاقات التجارية بين البلدين، لا سيما منذ العام 2003 وحتى اليوم، فضلاً عن الاستثمارات العراقية في تركيا، حتى أن العراقيين يعدون من أكثر مشتريين العقارات في تركيا، في العام 2022، سجل التبادل التجاري بين البلدين 15.2 مليار دولار، مقابل 12.8 مليار دولار في 2021، وفي عام 2022 سجلت 23.6 بالمئة ارتفاعاً في الصادرات التركية لبغداد (لتصل إلى 13.8 مليار دولار)، و14.7 بالمئة نسبة نمو الصادرات العراقية إلى تركيا (بقيمة 1.4 مليار دولار) خلال العام نفسه.

العراق.. أبرز جار مستورد 

وتكشف بيانات هيئة الإحصاء التركية عن أن العراق أكثر البلدان استيراداً للبضائع من تركيا، لا سيما في قطاعات الملابس والأثاث والمواد الغذائية.

وفي ضوء تطور العلاقات التجارية بين البلدين، رغم الملفات العالقة وعلى رأسها ملف "المياه" والتي يُنتظر حسمها بشكل واضح وبجدول زمني محدد، يرى الحلو أن الفرصة سانحة من أجل التوصل لتفاهمات أوسع من خلال الزيارة المرتقبة للرئيس التركي، ولا سيما في ظل مشروع طريق التنمية الذي يتبناه العراق، ومساهمة تركيا فيه.

ويلفت مدير المركز العراقي الاقتصادي السياسي، إلى البيان الصادر عن مجلس الوزراء أخيراً والذي أورد تفاصيل الاجتماع الذي جمع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، مع السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي، وهو البيان الذي أورد مجموعة من التفاصيل المرتبطة بآفاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واستعرض أوجه التعاون بين العراق وتركيا وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

حيث شهد اللقاء التباحث بشأن الزيارة المرتقبة للرئيس التركي إلى العراق، وإقامة منتدى العمل الاقتصادي المشترك بين البلدين في البصرة، وتناول اللقاء مساهمة تركيا في مشروع طريق التنمية إلى جانب بقية دول الجوار، كما تناول كذلك ملف المياه المشتركة وخطط إقامة مركز قياس مشترك على الحدود العراقية التركية.

وأكد السوداني، خلال اللقاء، دعمه للتوجه الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بما يطور مستوى الشراكة والترابط الاقتصادي والاستثماري، وضرورة تفعيل اللجان المشتركة لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية بين البلدين الجارين.

نفط كردستان

من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي العراقي، عادل الدلفي"، إن الزيارة المرتقبة للرئيس التركي إلى العراق تأتي لحل بعض المشاكل العالقة، من بينها استئناف ضخ النفط عبر خط أنابيب كركوك-جيهان، المغلق منذ شهر مارس الماضي.

وينقل خط الأنابيب المذكور 500 ألف برميل يومياً من النفط من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان في تركيا، وتترقب سوق النفط إعادة استئناف العمل به. فيما يلفت الخب

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل زيارة اردوغان المرتقبة إلى بغداد.. "خطوة كبيرة" وآمال عراقية لفك عقدتي النفط والمياه - عاجل وتم نقلها من وكالة بغداد اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: النفط عاجل ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بین البلدین بغداد الیوم ملیار دولار ملف المیاه خطوة کبیرة

إقرأ أيضاً:

الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

في ظل التزامات مالية متراكمة وضغوط متزايدة على الموازنة العامة، تجد الحكومة العراقية نفسها أمام تحدٍ اقتصادي جديد قد يدفعها إلى إعادة فتح ملف الاقتراض، سواء الداخلي أو الخارجي، كخيار لتأمين النفقات الأساسية وعلى رأسها رواتب الموظفين. وبينما تشهد الإيرادات تراجعاً نسبياً مقابل حجم الإنفاق، تلوح في الأفق سيناريوهات قد تعيد البلاد إلى دائرة الاستدانة لتغطية العجز وتمويل الالتزامات العاجلة، ما يفتح باب التساؤلات حول الاستدامة المالية والتداعيات المحتملة على الاقتصاد الوطني.

وحذر المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من احتمالية لجوء العراق إلى القروض الداخلية والخارجية مجددًا، في حال استمرار الضغوط المالية على الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تُضطر إلى هذا الخيار لتسديد التزاماتها واجبة الدفع، وفي مقدمتها الرواتب..

وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "انهيار أسعار النفط ستكون له تداعيات خطيرة وكبيرة على العراق خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن العراق يعتمد بشكل رئيسي على تمويل موازنته من خلال بيع النفط".

وبيّن أن "العراق سوف يُصاب بأزمة مالية كبيرة في ظل هذا الانهيار المستمر بأسعار النفط، وهذا يشكل تهديدًا على توفير رواتب الموظفين التي أصبحت تشكل 75‎%‎ من نسبة الموازنة، وكذلك سيؤثر على إطلاق المشاريع وإكمال المشاريع غير المنجزة".

وأضاف، أن "العراق قد يضطر إلى اللجوء إلى القروض الخارجية والداخلية مجددًا من أجل تسديد ما لديه من التزامات واجبة الدفع من الرواتب وغيرها".

وحذر الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، الثلاثاء (4 مارس 2025)، من وجود أزمة مالية مستقبلية في العراق، مشيرًا إلى أن الإيرادات النفطية الصافية ستغطي فقط رواتب الموظفين.

وكتب المرسومي في منشور عبر "فيسبوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، قائلاً: إن "أسعار النفط تتراجع إلى 70 دولارًا بعد أن نجح الضغط الأمريكي في تخلي منظمة أوبك بلس عن تخفيضاتها الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل". وأضاف أن "الزيادة في إنتاج النفط ستكون بمعدل 120 ألف برميل يوميًا ولمدة 18 شهرًا ابتداءً من أبريل القادم".

وأشار المرسومي إلى أن "حصة العراق من هذه الزيادة ستكون 12 ألف برميل يوميًا، ما يعني أن سعر برميل النفط العراقي سيكون بحدود 67 دولارًا".

وأوضح أن "الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة تساوي 108 ترليونات دينار، بينما الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص ستساوي 95 ترليون دينار".

وأضاف أن "الإيرادات النفطية الصافية ستكون كافية فقط لتغطية فقرتي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما سيجعل الوضع المالي صعبًا في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المتزايدة". وتابع أنه "في هذه الحالة، ستلجأ الحكومة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المتزايدة".

وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

إذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. وإذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار، مما يزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.


مقالات مشابهة

  • رويترز: فصائل عراقية مدعومة من إيران مستعدة لنزع سلاحها  
  • من قرارات ترامب إلى أوبك وجلسة السوداني.. شبح الانهيار المالي يخيّم على العراق - عاجل
  • تل أبيب تصافح الكرد إعلاميًا وتساوم تركيا سياسيًا - عاجل
  • حلول مرتقبة للتواجد التركي وأزمة المياه في زيارة السوداني لتركيا
  • حلول مرتقبة للتواجد التركي وأزمة المياه في زيارة السوداني لتركيا - عاجل
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل
  • إعصار الرسوم الأمريكية يضرب أسواق العالم.. والاقتصاد العراقي في مهب الريح - عاجل
  • الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة - عاجل
  • الخارجية النيابية:زيارة السوداني المرتقبة لتركيا “لتعزيز العلاقات “بين البلدين
  • حين يسقط البرميل وترتجف الدولة... العراق بين لعنة الريع وشبح التعرفة- عاجل