600 محام وقاض بريطانيين يطالبون سوناك بوقف تسليح إسرائيل
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
غرفة الأخبار- الرؤية
وقع أكثر من 600 محام وأكاديمي وكبار القضاة المتقاعدين البريطانيين، وبينهم ثلاثة قضاة سابقين في المحكمة العليا، رسالة إلى رئيس الوزراء، ريشي سوناك، حذروا فيها من أن الحكومة البريطانية تنتهك القانون الدولي من خلال الاستمرار في تسليح إسرائيل.
وجاء في الرسالة أن الوضع الحالي في غزة "كارثي"، وذلك نظرا لقرار محكمة العدل الدولية أنه يوجد خطر معقول لارتكاب إبادة جماعية، فإن بريطانيا ملزمة من الناحية القانونية بالتحرك لمنع ذلك، وفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان" اليوم، الخميس.
وتم إرسال الرسالة المكونة من 17 صفحة، والتي تعد أيضًا بمثابة رأي قانوني، مساء أمس. وجاء فيها أنه "بينما نرحب بالدعوات القوية المتزايدة من قبل حكومتكم لوقف القتال ودخول المساعدات الإنسانية دون عائق إلى غزة، إلا أن الاستمرار في بيع الأسلحة وأنظمة الأسلحة إلى إسرائيل والاستمرار في التهديد بتعليق المساعدات البريطانية للأونروا لا يفي بشكل كبير بالتزامات حكومتكم بموجب القانون الدولي".
يأتي ذلك في الوقت الذي كثف فيه أعضاء البرلمان المحافظون ضغوطهم على سوناك من أجل التحرك بعد مقتل سبعة عمال إغاثة دوليين من منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، وبينهم ثلاثة مواطنين بريطانيين، في غارة جوية إسرائيلية في غزة، يوم الاثنين الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الحزب المحافظ قولها إن وزير الخارجية، ديفيد كاميرون، كان يضغط على الحكومة لتشديد نهجها تجاه إسرائيل، لكنه قوبل برفض من جانب مقر رئيس الحكومة.
وقال ثلاثة من أعضاء حزب المحافظين ووزير سابق عضو الآن في مجلس اللوردات إن بريطانيا يجب أن تتوقف عن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد الغارة الجوية، في حين أشارت نتائج استطلاع يوجوف، الذي أجري قبل الغارة، إلى أن الحكومة وحزب العمال لا يتفقان مع الرأي العام، حيث تؤيد أغلبية الناخبين ــ بنسبة 56% مقابل معارضة 17% ــ حظر الأسلحة.
تنديد دولي بمقتل عاملي الإغاثة بقصف إسرائيلي وبريطانيا تستدعي السفير الإسرائيلي
وتدعو الرسالة الحكومة إلى العمل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وفرض عقوبات "على الأفراد والكيانات الذين أدلوا بتصريحات تحرض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين". وتقول إن إعادة التمويل للأونروا، الذي تم سحبه بعد مزاعم إسرائيل التي لم يتم إثباتها بعد بأن 12 موظفاً في الأونروا متورطون في هجمات 7 أكتوبر، ضرورية من أجل "الدخول والتوزيع الفعال للمساعدات الإنسانية ومنع الإبادة الجماعية".
وفيما يتعلق بتسليح إسرائيل، أضافت الرسالة أن "استنتاج محكمة العدل الدولية بأن هناك خطراً معقولاً بحدوث إبادة جماعية في غزة قد وضع حكومتكم على علم بأن الأسلحة قد تستخدم في ارتكابها، وأن تعليق التسليح هو وسيلة من المرجح أن تردع أو تمنع الإبادة الجماعية".
وحذر الوزير الأول الأسكتلندي، حمزة يوسف، من أنه برفض وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، فإن "المملكة المتحدة معرضة لخطر التواطؤ في قتل المدنيين الأبرياء".
وأشارت الصحيفة إلى أنه لا تكمن أهمية الرسالة في عدد الموقعين عليها فحسب، بل في حقيقة توقيعها من قبل كبار القضاة المتقاعدين، الذين يتجنبون عادة التعليق علنًا على القضايا الحساسة سياسيا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تصاعد رفض التجنيد فى إسرائيل.. أزمة داخل الجيش وانقسامات تهدد الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد إسرائيل موجة متصاعدة من رفض الخدمة العسكرية في قطاع غزة، حيث يعلن عدد متزايد من الجنود، سواء في الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، رفضهم المشاركة في العمليات العسكرية داخل القطاع، احتجاجًا على الأوضاع الإنسانية المتدهورة أو اعتراضًا على سياسات الحكومة.
حيث ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عشرات الجنود في قوات الاحتياط بسلاح الطب أعلنوا رفضهم العودة للمشاركة في القتال في غزة. وبحسب الهيئة، فإن هؤلاء الجنود، الذين يحملون رتبًا تصل إلى مقدم، ويشملون أطباء ومسعفين ومسعفين مقاتلين، أشاروا في عريضة قدموها إلى أن سبب رفضهم للخدمة هو الدعوات للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في غزة وتوطينها، معتبرين ذلك انتهاكًا للقانون الدولي.
وأوضح الموقعون على العريضة أنهم يرفضون الاستمرار في التطوع بقوات الاحتياط بسبب طول أمد الحرب، التي وصفوها بأنها تجاوزت أي منطق، وبسبب الأضرار التي تلحقها بالمدنيين على الجانبين، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على النسيج الاجتماعي الإسرائيلي.
أسباب الرفض
يرجع رفض الخدمة إلى عدة عوامل، من بينها:
الاعتبارات الأخلاقية: يعبر بعض الجنود عن رفضهم للعمليات العسكرية بسبب تأثيرها على المدنيين الفلسطينيين في غزة، خاصة مع استمرار القصف والاشتباكات.
الخلافات السياسية: بعض الجنود، وخاصة من التيارات اليسارية، يعارضون سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه غزة، ويرون أنها تؤدي إلى تصعيد مستمر دون حلول سياسية، وغياب التقدم في المرحلة الثانية من صفقة "الرهائن" كان عاملاً رئيسيًا في قرارهم.
التداعيات النفسية: يعاني بعض الجنود من آثار نفسية حادة بسبب المعارك، ما يدفعهم إلى رفض العودة للخدمة في المناطق القتالية، التعرض المستمر لأحداث صادمة ومواقف تهدد الحياة يؤدي إلى أضرار نفسية طويلة الأمد، فضلًا عن المساس بالقيم الإنسانية.
وحول التداعيات المحتملة حول رفض الجنود الخدمة فى غزة فقد يؤدي انتشار رفض الخدمة إلى :
إضعاف الروح المعنوية داخل الجيش الإسرائيلي، خاصة إذا زاد عدد الجنود الرافضين.
ضغوط سياسية داخل إسرائيل من قبل المعارضة، التي قد تستخدم هذه الظاهرة كدليل على فشل السياسات الحالية.
تعزيز الحراك المناهض للحرب داخل المجتمع الإسرائيلي، ما قد ينعكس على الرأي العام
فيما يشهد ملف تجنيد المتشددين الدينيين اليهود، المعروفين بـ"الحريديم"، في جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيدًا جديدًا، حيث يواصل هؤلاء رفض الخدمة العسكرية الإلزامية، مما يضع الحكومة الإسرائيلية في مأزق سياسي وعسكري.
وقد أثار هذا الرفض أزمة داخل الائتلاف الحاكم، مع تهديدات بإسقاط الحكومة إذا لم يتم تمرير قانون يعفي الحريديم من التجنيد.
أسباب رفض الحريديم للتجنيد
يرفض الحريديم التجنيد لأسباب دينية واجتماعية، من أبرزها:
المعتقدات الدينية: يرى الحريديم أن التفرغ للدراسة الدينية في المدارس التلمودية "اليشيفوت" واجب ديني يفوق أي التزامات أخرى، بما في ذلك الخدمة العسكرية.
المخاوف من التأثير الثقافي: يخشى الحريديم أن تؤدي خدمتهم في الجيش إلى اندماجهم في المجتمع العلماني، مما يتعارض مع نمط حياتهم المنعزل والمتشدد.
الدعم السياسي: تتمتع الأحزاب الحريدية بنفوذ قوي داخل الائتلاف الحاكم، وتضغط باستمرار من أجل استمرار إعفائهم من الخدمة العسكرية. ومن المتوقع أن تستمر أزمة تجنيد الحريديم في إثارة الجدل داخل إسرائيل، خاصة مع تصاعد الضغوط السياسية والمجتمعية لإيجاد حل لهذه القضية. وفي حال استمرار التعنت من قبل الأحزاب الحريدية، قد يؤدي ذلك إلى تفكك الائتلاف الحاكم والدفع باتجاه انتخابات جديدة، ما يزيد من حالة عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل.
مع استمرار التصعيد في غزة، قد تؤدي ظاهرة رفض الخدمة إلى تغيير في المشهد الداخلي الإسرائيلي، سواء على مستوى الجيش أو السياسة، مما يفتح المجال لنقاش أوسع حول مستقبل العمليات العسكرية في القطاع.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل