مفاهيم قانونية: الفرق بين الشريعة والمشرِّع والتشريع
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
في السياق القانوني، يشكل مفهوم التشريع والشريعة والمشرع مصطلحات أساسية تختلف في معانيها واستخداماتها، ولكل منها دور محدد في عملية تنظيم الحياة المجتمعية وتحديد القواعد والأنظمة التي ينبغي اتباعها. في هذا المقال، سنناقش الفروق بين هذه المصطلحات.
الشريعة:الشريعة هي مجموعة من القوانين والأنظمة التي تستند إلى المبادئ الدينية والمعتقدات الروحية.
المشرِّع هو الجهة أو الهيئة التي تقوم بإصدار القوانين والتشريعات وتحديد الأنظمة والسياسات التي يجب اتباعها في المجتمع. يمكن أن تكون الحكومة أو البرلمان أو الجهات التشريعية الأخرى هي المشرع الرسمي في الدولة. يتم تحديد سلطات المشرِّع وآليات صنع القرار في الدستور أو القوانين الأساسية التي تنظم عملية التشريع في البلد.
التشريع:التشريع هو عملية وضع القوانين والأنظمة التي تنظم حياة الأفراد والمجتمعات. تتمثل عملية التشريع في إنشاء وتعديل وإلغاء القوانين والنظم بما يتماشى مع الظروف والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. يتم تنفيذ التشريع بواسطة الهيئات التشريعية المختصة وفقًا للآليات والإجراءات المحددة في النظام القانوني للدولة.
الفروق الرئيسية:الأساس الديني: الشريعة تستند إلى المبادئ الدينية والروحية، بينما التشريع يمكن أن يكون مستقلًا عن الدين.
المصدر: الشريعة تأتي من الكتب المقدسة والتفسيرات الدينية، بينما يتم تحديد التشريعات من قبل الهيئات التشريعية المعتمدة في الدولة.
النطاق الجغرافي: الشريعة قد تكون تنطبق على المجتمعات التابعة لدولة دينية محددة، بينما التشريع يمكن أن يكون معمولًا به في جميع أنحاء الدولة بغض النظر عن الديانة.
العملية: التشريع هو عملية تقنية تتم عبر السلطات التشريعية المعتمدة، بينما الشريعة قد تكون أقرب إلى عملية فلسفية دينية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التشريع الشريعة المشرع
إقرأ أيضاً:
«الجيل»: التكامل بين الحكومة والبرلمان مفتاح لتحسين حياة المصريين
أكّد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي أهمية تحقيق تكامل بين الحكومة ومجلس النواب في المرحلة المقبلة بعد منح الثقة للحكومة وفقاً للمادة 146 من الدستور والمادة 126 من اللائحة الداخلية للمجلس، مشيرًا إلى أنَّ هذا التكامل من شأنه تقديم أفضل خدمة للمواطن المصري.
التكامل المنشود بين البرلمان والحكومةوأوضح «الشهابي» في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ التكامل المنشود بين البرلمان والحكومة ينشأ من حرص كل طرف على أداء مسؤولياته وواجباته طبقاً للدستور، وبيّن أن الحكومة هي السلطة التنفيذية العليا لإدارة شؤون البلاد في مختلف المجالات، وعلى رأسها توفير الحياة الحرة الكريمة للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم عن طريق توفير كافة السلع والمنتجات بأسعار تتناسب مع دخولهم المالية.
وأكد أنَّ هدف أي حكومة ديمقراطية هو الحصول على الرضاء الشعبي، وهو أيضاً هدف للبرلمان الذي يمارس صلاحياته الرقابية والتشريعية لتحقيق هذا الرضاء، مضيفًا أنَّ ممارسة أعضاء البرلمان لدورهم الرقابي على الحكومة، باستخدام الوسائل البرلمانية مثل السؤال والبيان العاجل والاستجواب، يجعل الحكومة دائماً في حالة طوارئ لإنجاز مهامها وحل مشاكل الجماهير وتوفير حياة كريمة لهم.
وأشار إلى أنَّ البرلمان يتعاون مع الحكومة التي منحها ثقته، ويدعمها في مناقشة مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة للبرلمان وإصدارها لتكون ضمن قوانين الدولة التي تيسر حياة الناس.
إصدار حزمة القوانين التي أوصى بها الحوار الوطنيوأشار رئيس حزب الجيل إلى أنَّ أولى مظاهر التكامل بين البرلمان والحكومة ستكون من خلال إصدار حزمة القوانين التي أوصى بها الحوار الوطني، وتشمل قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ، والإدارة المحلية، ومد الإشراف القضائي على كل الانتخابات المصرية، أما ثاني مظاهر التكامل، فتتمثل في رقابة البرلمان على الوعد الذي قطعه رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا.
القوات الأميركية تنسحب من قاعدة جوية في النيجر