في السياق القانوني، يشكل مفهوم التشريع والشريعة والمشرع مصطلحات أساسية تختلف في معانيها واستخداماتها، ولكل منها دور محدد في عملية تنظيم الحياة المجتمعية وتحديد القواعد والأنظمة التي ينبغي اتباعها. في هذا المقال، سنناقش الفروق بين هذه المصطلحات.

الشريعة:

الشريعة هي مجموعة من القوانين والأنظمة التي تستند إلى المبادئ الدينية والمعتقدات الروحية.

تمثل الشريعة في الغالب قوانين دينية متفرعة من الكتب المقدسة للديانات، مثل القرآن الكريم في الإسلام والكتاب المقدس في المسيحية والتوراة في اليهودية. تحدد الشريعة السلوك الأخلاقي والقانوني للأفراد والمجتمعات التابعة لهذه الديانات، وتعتبر مرجعًا أساسيًا في التشريع والقضاء.

المشرِّع:

المشرِّع هو الجهة أو الهيئة التي تقوم بإصدار القوانين والتشريعات وتحديد الأنظمة والسياسات التي يجب اتباعها في المجتمع. يمكن أن تكون الحكومة أو البرلمان أو الجهات التشريعية الأخرى هي المشرع الرسمي في الدولة. يتم تحديد سلطات المشرِّع وآليات صنع القرار في الدستور أو القوانين الأساسية التي تنظم عملية التشريع في البلد.

التشريع:

التشريع هو عملية وضع القوانين والأنظمة التي تنظم حياة الأفراد والمجتمعات. تتمثل عملية التشريع في إنشاء وتعديل وإلغاء القوانين والنظم بما يتماشى مع الظروف والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. يتم تنفيذ التشريع بواسطة الهيئات التشريعية المختصة وفقًا للآليات والإجراءات المحددة في النظام القانوني للدولة.

الفروق الرئيسية:

الأساس الديني: الشريعة تستند إلى المبادئ الدينية والروحية، بينما التشريع يمكن أن يكون مستقلًا عن الدين.

المصدر: الشريعة تأتي من الكتب المقدسة والتفسيرات الدينية، بينما يتم تحديد التشريعات من قبل الهيئات التشريعية المعتمدة في الدولة.

النطاق الجغرافي: الشريعة قد تكون تنطبق على المجتمعات التابعة لدولة دينية محددة، بينما التشريع يمكن أن يكون معمولًا به في جميع أنحاء الدولة بغض النظر عن الديانة.

العملية: التشريع هو عملية تقنية تتم عبر السلطات التشريعية المعتمدة، بينما الشريعة قد تكون أقرب إلى عملية فلسفية دينية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التشريع الشريعة المشرع

إقرأ أيضاً:

نائب يدعو رئاسته إلى إنضاج القوانين غير الجدلية

آخر تحديث: 22 دجنبر 2024 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضو اللجنة القانونية النيابية اوميد محمد ، اليوم الأحد ، رئاسة مجلس النواب بالعمل على تشريع القوانين غير الجدلية خلال الفصل التشريعي القادم.وقال محمد في تصريح صحفي ،إن” عدم وجود اتفاق على بعض بنود قانون العفو أدى إلى تأجيل القوانين الخلافية لما بعد انتهاء الفصل التشريعي القادم”.وأضاف أنه ” ينبغي على رئاسة مجلس النواب العمل على إنضاج القوانين غير الجدلية بغية تمريرها خلال الجلسات القادمة “.واشار الى ان ” القوانين الجدلية تحتاج إلى توافق قبل إدراجها على جدول الاعمال” ، لافتا إلى أن “تأجيل القوانين الخلافية بسبب بعض مواد قانون العفو العام “.

مقالات مشابهة

  • وزير العدل: المملكة تشهد نقلة تاريخية في النواحي التشريعية والقانونية
  • حماية المستهلك: تعديلات قانونية ومبادرات جديدة لتنظيم التجارة الإلكترونية في مصر
  • نائب يدعو رئاسته إلى إنضاج القوانين غير الجدلية
  • الصلابي: يجب تطوير القوانين في سوريا
  • تواصل عملية ازالة الصخور في ثلا
  • الإمارات تدين عملية الدهس التي وقعت في سوق بألمانيا
  • عاجل.. السلطات الأوكرانية: أسقطنا 57 مسيرة روسية بينما فشلت 56 في بلوغ أهدافها
  • رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين عملية الدهس التي وقعت في مدينة ماغديبورغ شرقي ألمانيا
  • حكم التسول في الشريعة الإسلامية.. الإفتاء توضح
  • مسءول قضائي يعتبر التشريع غير كاف في محاربة غسل الأموال