في السياق القانوني، يشكل مفهوم التشريع والشريعة والمشرع مصطلحات أساسية تختلف في معانيها واستخداماتها، ولكل منها دور محدد في عملية تنظيم الحياة المجتمعية وتحديد القواعد والأنظمة التي ينبغي اتباعها. في هذا المقال، سنناقش الفروق بين هذه المصطلحات.

الشريعة:

الشريعة هي مجموعة من القوانين والأنظمة التي تستند إلى المبادئ الدينية والمعتقدات الروحية.

تمثل الشريعة في الغالب قوانين دينية متفرعة من الكتب المقدسة للديانات، مثل القرآن الكريم في الإسلام والكتاب المقدس في المسيحية والتوراة في اليهودية. تحدد الشريعة السلوك الأخلاقي والقانوني للأفراد والمجتمعات التابعة لهذه الديانات، وتعتبر مرجعًا أساسيًا في التشريع والقضاء.

المشرِّع:

المشرِّع هو الجهة أو الهيئة التي تقوم بإصدار القوانين والتشريعات وتحديد الأنظمة والسياسات التي يجب اتباعها في المجتمع. يمكن أن تكون الحكومة أو البرلمان أو الجهات التشريعية الأخرى هي المشرع الرسمي في الدولة. يتم تحديد سلطات المشرِّع وآليات صنع القرار في الدستور أو القوانين الأساسية التي تنظم عملية التشريع في البلد.

التشريع:

التشريع هو عملية وضع القوانين والأنظمة التي تنظم حياة الأفراد والمجتمعات. تتمثل عملية التشريع في إنشاء وتعديل وإلغاء القوانين والنظم بما يتماشى مع الظروف والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. يتم تنفيذ التشريع بواسطة الهيئات التشريعية المختصة وفقًا للآليات والإجراءات المحددة في النظام القانوني للدولة.

الفروق الرئيسية:

الأساس الديني: الشريعة تستند إلى المبادئ الدينية والروحية، بينما التشريع يمكن أن يكون مستقلًا عن الدين.

المصدر: الشريعة تأتي من الكتب المقدسة والتفسيرات الدينية، بينما يتم تحديد التشريعات من قبل الهيئات التشريعية المعتمدة في الدولة.

النطاق الجغرافي: الشريعة قد تكون تنطبق على المجتمعات التابعة لدولة دينية محددة، بينما التشريع يمكن أن يكون معمولًا به في جميع أنحاء الدولة بغض النظر عن الديانة.

العملية: التشريع هو عملية تقنية تتم عبر السلطات التشريعية المعتمدة، بينما الشريعة قد تكون أقرب إلى عملية فلسفية دينية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التشريع الشريعة المشرع

إقرأ أيضاً:

ورشة المؤتمر تضع خطتها لخوض الانتخابات التشريعية القادمة

عقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، ورشة العمل الأولى بشأن الانتخابات، والتي عقدت في المقر الرئيسي للحزب بالتجمع الخامس.

وانتهت الورشة إلى عدد من التوصيات الهامة والخاصة باستعدادات الحزب وكوادره للمشاركة في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب القادمة.

وتناولت ورشة العمل الأولى الكتلة الصلبة التصويتية للحزب وكيفية تفعيل نشاط الحزب وفعالياته حولها.

حاضر في ورشة العمل الدكتور عمرو الهلالي، مساعد رئيس الحزب لشئون الانتخابات، بحضور عدد كبير من قيادات الحزب، وعلى رأسهم الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس الحزب ورئيس المكتب التنفيذي، واللواء طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ المصري ونائب رئيس الحزب والأمين العام، وبمشاركة واسعة من قيادات الحزب ورؤساء اللجان العامة والنوعية.


وقد اختار الحزب عقد الورشة على شاكلة نموذج مجلس العموم البريطاني كتجربة جديدة لإتاحة الفرصة لأعضاء الحزب على جميع المستويات على الإسهام بالاقتراحات والمداخلات حول موضوعها.


وقال الدكتور عمرو الهلالي، مقرر الورشة، إن الورشة أسهمت في تحديد الأهداف التي يبني عليها الحزب خطة تحركه الانتخابية خلال الفترة القادمة ومناطق قوة الحزب وكتله الانتخابية الراسخة واقتراح عدد من الخطط لاستهدافها والتفاعل معها، وأيضا قواعد التحالفات الانتخابية مع القوى السياسية والحزبية الأخرى لتدعيم فرص الحزب في الحصول على عدد من المقاعد في مجلسي الشيوخ والنواب القادمين بما يتماشى مع قوة وانتشار مؤيدي الحزب في العديد من الدوائر والمحافظات.

يذكر أن المكتب التنفيذي لحزب المؤتمر وافق على البدء في إعداد ورش عمل للانتخابات بالحزب لإعداد كوادره للاستحقاقات الانتخابية القادمة، تحت إشراف الدكتور عمرو الهلالي، مساعد رئيس الحزب لشئون الانتخابات، والتي تتضمن ورشا لتدريب كوادره حول استراتيجيات الحملات الانتخابية والحشد والترويج السياسي.

مقالات مشابهة

  • سوريا: الحكومة الانتقالية تدرب الشرطة وفق الشريعة الإسلامية وسط جدل داخلي وتحفظات دولية
  • المجلس الدستوري في تشاد يؤكد فوز الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية
  • «مصر» جذور اللوتس التي لا يمكن اقتلاعها.. موسوعة القوات المسلحة في معرض الكتاب
  • القادري لـ سانا: ندعو جميع الكوادر التعليمية إلى وضع أنفسهم تحت تصرف مديرياتهم الأصلية التي هم على ملاكها، كما يمكن للراغبين بالنقل تقديم طلباتهم عند فتح باب النقل قريباً، بما يضمن تنظيماً قانونياً وإحصائيات دقيقة
  • لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
  • شروط الجمع بين صلاتين.. الإفتاء تصحح مفاهيم خاطئة
  • زيدان والمشهداني يبحثان التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية
  • نزاع غير قائم بين جهتين إداريتين الفتوى والتشريع ترفض قضية أجازات لموظفة بالأثار
  • العدل تشارك في اجتماع إدارات التشريع بدول التعاون
  • ورشة المؤتمر تضع خطتها لخوض الانتخابات التشريعية القادمة