«عبد الجليل» يحظر الإعلان عن أي «ممارسة محدودة» إلا بإذن من الوزارة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أخطر وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب عثمان عبد الجليل، مديري المراكز الطبية والتخصصية، والمستشفيات التعليمية والعامة والقروية، ومديري إدارات الخدمات الصحية، بأنه يجوز لهم اتخاذ الإجراءات الخاصة لتوفير احتياجاتهم وفق التشريعات النافذة، ووفق لائحة العقود الإدارية وتعديلاتها.
وأوضح “عبد الجليل”، في توجيه أصدره ووزعه على مسؤولي قطاعات الوزارة، أن خطابه بشأن حظر العطاءات واستلام أي عروض بخصوصها، قد فسر بشكل خاطئ على أنه يمنع المستشفيات من اتخاذ إجراءات توفير احتياجاتها الاعتيادية من ميزانيتهم المحددة وفق اللوائح والتشريعات.
وأشار عبد الجليل، إلى أن التنبيه في الخطاب السابق يقتصر على حظر الإعلان عن أي ممارسة محدودة إلا بعد أخذ الإذن من وزير الصحة، في حالة أن الممارسة سيترتب عليها مطالبات مالية من المستشفيات للوزارة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المراكز الصحية والمستشفيات عثمان عبد الجليل عبد الجلیل
إقرأ أيضاً:
الداخلية: ضبط معلمة متورطة في جرائم سرقة داخل أحد المستشفيات
تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ممثلة في إدارة مباحث محافظة العاصمة، من إغلاق قضيتين مجهولتين بعد ضبط مواطنة تعمل معلمة في وزارة التربية، متورطة في جرائم سرقة، حيث عُثر بحوزتها على مبالغ مالية ناتجة عن عمليات السرقة.
ووفقاً لما أوردته وزارة الداخلية في بيان، تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود عدة بلاغات تفيد بقيام شخص مجهول الهوية بالتجول داخل أحد المستشفيات، والدخول إلى مكاتب الموظفين لسرقة محتوياتهم الشخصية مستغلاً غيابهم، وبعد إجراء التحريات اللازمة والاستعانة بالوسائل التقنية الحديثة وتتبع خط سير المتهمة، تبين أن مرتكبة هذه السرقات هي مواطنة وتعمل معلمة في وزارة التربية، حيث تم تحديد موقعها وضبطها، واحالتها لجهات الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازم بحقه.
وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في متابعة القضايا المجهولة وضبط مرتكبيها، مشددة على أنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتعزيز الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وذلك في إطار حرصها على فرض سيادة القانون وضمان سلامة المجتمع.
المصدر وزارة الداخلية الوسومسرقة وزارة الداخلية