موقف جديد من البنك الدولي بشأن ميناء الفاو الكبير
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
توقع البنك الدولي، اليوم السبت، دخول العراق الى طريق التجارة العالمية بمجرد تشغيل ميناء الفاو الكبير.
وكتب مدير قطاع النقل بالبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ابراهيم دجاني خلال زيارته لميناء الفاو، "بمجرد تشغل ميناء الفاو سيتم وضع العراق على طريق التجارة العالمية بين الشرق واوروبا والذي من شأنه أن يوفر فرصًا للاستثمار بالمراكز اللوجستية والانشطة الصناعية والتجارية حيث سيوفر فرص عمل للشابات والشباب".
وأضاف "أنا سعيد بقرار الحكومة العراقية بالدخول بشراكة مع البنك الدولي لتحقيق هذا المسعى المهم".
وميناء الفاو الكبير يقع في شبه جزيرة الفاو جنوب محافظة البصرة، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 5 مليارات دولار، بمساحة كلية تبلغ 54 كيلو متر مربع وتقدر طاقة الميناء المخطط إنشاؤه 99 مليون طن سنوياً ليكون واحداً من أكبر الموانئ المطلة على الخليج والعاشر على مستوى العالم.
وأنجز العراق بناء أكثر من 60 % من نفق تحت البحر يربط المنطقة الساحلية بروابط التجارة الدولية عبر ما يعرف بطريق التنمية مع تركيا.
ويتوقع بحلول عام 2038 أن يجني العراق 4 مليارات دولار عن نشاط الميناء الجديد تضاف لها الإيرادات غير المباشرة كخدمات العبور عبر طريق التنمية الممتد إلى تركيا وأوروبا المنافس لخطوط تجارية عالمية عدة بفضل اختزال الوقت.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يناقش مع ممثلي البنك الدولي سبل التعاون بالمشروعات المستقبلية
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لمناقشة التعاون في المشروعات المستقبلية التى تستهدفها وزارة الإسكان في قطاع المرافق، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU).
وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور سيد إسماعيل، بممثلي البنك الدولى، مثمناً التعاون المشترك الناجح مع البنك الدولي في مشروعات عديدة منها برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية فى محافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة والمنوفية والغربية ودمياط.
من جانبهم، أشاد ممثلو البنك الدولى بإنجاز الوزارة فى إعداد الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، كما أشادوا بالأداء المتميز لوحدة إدارة المشروعات بالوزارة.
وفى هذا السياق عرض ممثلو البنك الدولى مجموعة من المشروعات المقترح تمويل تنفيذها مع الوزارة، والتي تهدف إلى تقليل الفاقد فى المياه، والمياه غير المحاسب عليها، ومعالجة الحمأة والاستفادة منها، وإنشاء وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأفاد الدكتور سيد إسماعيل، بأن المجالات المقترحة تتماشى مع رؤية وزارة الإسكان فى هذه الفترة وتتفق مع الإستراتيجية القومية للقطاع (NWSSS) حتى عام 2050، والتى تتضمن على سبيل المثال وليس الحصر، استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ودراسة تقليل الفاقد في مياه الشرب غير المحاسب عليها، والإدارة المثلى للحمأة وإعادة الاستخدام، وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن لدى قطاع المرافق خطة استثمارية بالمشروعات المستهدفة حتى ٢٠٥٠، وأنه يتم التخطيط لما بعد المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما تطرق إلى إصدار وثيقة ملكية الدولة المصرية، وإلى الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطة الدولة، ومن المخطط أن تكون مشروعات التحلية وإدارة الحمأة من المشروعات التى ستنفذ بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وفي الختام، تم الاتفاق على وضع خطة تنفيذية تشمل الأعمال التي تم استعراضها خلال اللقاء مع ممثلى البنك الدولي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية