الفرق بين الثقافة القانونية ودراسة القانون والبحث القانوني
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
يعتبر القانون واحدة من أهم العلوم الاجتماعية التي تهتم بتنظيم العلاقات والتفاعلات بين الأفراد والمجتمعات. ومع تطور المجتمعات وتعقيدات الحياة اليومية، أصبح فهم ودراسة القانون ضروريًا لتحقيق العدالة والتقدم في المجتمعات. ومع ذلك، يجب التفريق بين مفهوم الثقافة القانونية ودراسة القانون والبحث القانوني، فكل منها يحمل معانٍ وأهدافًا مختلفة.
الثقافة القانونية تعبر عن مجموعة القيم والمعتقدات والمفاهيم القانونية التي يتمتع بها أفراد المجتمع. إنها تشمل فهم الأفراد للقوانين والأنظمة القانونية المتبعة في المجتمع، وكيفية تطبيقها واحترامها. تتأثر الثقافة القانونية بالعوامل الثقافية والتاريخية والاجتماعية للمجتمع، وتلعب دورًا هامًا في تشكيل سلوك الأفراد وتفاعلاتهم مع القانون.
دراسة القانون:دراسة القانون هي عملية تعلم وفهم القوانين والنظم القانونية المتبعة في مختلف المجتمعات. تهدف دراسة القانون إلى تعليم الطلاب المفاهيم القانونية الأساسية والمهارات القانونية اللازمة لفهم وتطبيق القوانين بشكل صحيح. تشمل دراسة القانون مواضيع متنوعة مثل القانون الدستوري، والقانون الجنائي، والقانون المدني، والقانون التجاري، وغيرها، ويشمل البرنامج الدراسي تدريس المبادئ الأساسية لكل منها.
البحث القانوني:يشير البحث القانوني إلى عملية الاستكشاف والتحليل والتحقيق في المواضيع القانونية المختلفة. يهدف البحث القانوني إلى فهم وتفسير وتحليل القوانين والقضايا القانونية والتطورات القانونية الحديثة. يعتمد البحث القانوني على دراسة الأدبيات القانونية والتشريعات والقرارات القضائية والأبحاث السابقة لفهم القضايا القانونية بشكل أعمق وتحديد الحلول والتوصيات المناسبة.
باختلاف مفاهيمها وأهدافها، تعتبر الثقافة القانونية ودراسة القانون والبحث القانوني جميعًا أساسية لفهم وتطبيق القانون بشكل فعال وسليم. إنها تشكل أساسًا لتطوير النظم القانونية وتعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد والمجتمعات. من خلال فهم هذه المفاهيم بشكل صحيح، يمكن تحقيق التنمية القانونية والاجتماعية والثقافية في المجتمعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الثقافة القانونية القانون البحث القانوني الثقافة القانونیة دراسة القانون القانون ا
إقرأ أيضاً:
الجارديان: أوكرانيا تواجه أزمة النقص الحاد في القوات على الخطوط الأمامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن القوات الأوكرانية تواجه معضلة في حربها مع روسيا، التي تقترب من ثلاث سنوات، وهي النقص الحاد في الأفراد على الخطوط الأمامية لجبهة القتال، "إذ يتكون الجيش المنهك والمستنزف بشكل متزايد من رجال أكبر سنا".
وأضافت الصحيفة - في سياق مقال تحليلي نشرته اليوم /السبت/ - أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قاوم الدعوات العامة من الإدارة الأمريكية لخفض سن تعبئة الجنود من 25 عاما إلى 18 عاما.. مشيرا إلى حساسية إرسال رجال أصغر سنا للقتال في مجتمع يواجه بالفعل أزمة ديموجرافية، ولكن مع استمرار روسيا في العثور على مجندين جدد، يكافح الجيش الأوكراني للعثور على عدد كاف من الأشخاص لملء الفجوات في الجبهة.
وأشارت الصحيفة إلى سلسلة من المقابلات مع ضباط أوكرانيين - رفضوا الكشف عن هويتهم - أظهرت صورة مقلقة لوضع القوات الأوكرانية في حربها مع روسيا.. حيث قال جندي يخدم حاليا في لواء الدفاع الإقليمي 114 في أوكرانيا والذي كان متمركزا في نقاط ساخنة مختلفة على مدى العامين الماضيين "الأشخاص الذين ينضمون إلينا الآن ليسوا مثل الأشخاص الذين كانوا متواجدين في بداية الحرب، مؤخرا استقبلنا 90 شخصا، لكن 24 منهم فقط كانوا مستعدين للانتقال إلى المواقع، أما الباقون كانوا من كبار السن أو المرضى أو مدمنين على الكحول، يجلسون في خندق ولا يستطيعون حمل سلاح.
وقال مصدران في وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية لصحيفة (الجارديان)، إن العجز في الجبهة أصبح حادا لدرجة أن هيئة الأركان العامة أمرت وحدات الدفاع الجوي المستنفدة بالفعل بإرسال المزيد من الرجال إلى الجبهة كقوات مشاة.
وقال أحد المصادر "لقد وصل الأمر إلى مستوى حرج حيث لا يمكننا ضمان أن يعمل الدفاع الجوي بشكل صحيح"، معربا عن خوفه من أن الوضع يشكل خطرا على أمن أوكرانيا.
وأوضح المصدر أن "هؤلاء الأفراد يعرفون كيف يعمل الدفاع الجوي، وقد تدرب بعضهم في الغرب ولديهم مهارات حقيقية، ولكن الآن يتم إرسالهم إلى الجبهة للقتال وهو ما لم يتلقوا تدريبا عليه".
كما لفت المصدر إلى أن قادة القوات الأوكرانية يمكنهم إصدار الأوامر لإرسال جنود لا يحبونهم إلى الجبهة كعقاب، ولكن هناك مخاوف من أن هؤلاء الجنود - الذين لديهم معلومات حساسة حول مواقع وتكتيكات الدفاع الجوي الأوكرانية - معرضون لخطر التخلي عن معلومات مهمة إذا وقعوا في قبضة الروس على الجبهة.
في الشهر الماضي، قالت البرلمانية الأوكرانية ماريانا بيزوهلا، في منشور على تيليجرام، "إن قوات الدفاع الجوي يتم نقلها إلى وحدات المشاة، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات نجاح أوكرانيا في إسقاط الطائرات بدون طيار الروسية"، ورد عليها يوري إهنات المتحدث باسم قوات الدفاع الجوي بأن "عمليات النقل جارية بالفعل لكنها لا تؤثر على معدلات إسقاط الطائرات بدون طيار".
إلا أن الأفراد الذين أدلوا بتصريحاتهم للـ"الجارديان" قالوا إن المطالب المتزايدة بالتحويلات تجعل من الصعب إدارة وحدات الدفاع الجوي بشكل صحيح.
وأفاد ضابط آخر يعمل في الدفاع الجوي بأن "عملية الانتقالات هذه استمرت لمدة عام ولكن الوضع يزداد سوءا فقد انخفضت القوة بالفعل إلى أقل من النصف".
وعلى الرغم من أن الأشهر الأولى من العملية العسكرية الروسية التي بدأت في فبراير 2022 كانت قد شهدت طوابير من الأوكرانيين المستعدين للتطوع، وذهب مئات الآلاف من الأفراد طواعية إلى الجبهة، إلا أن التعبئة أصبحت تمثل تحديا كبيرا لكييف على مدار العام الماضي، حيث تجولت فرق من ضباط التجنيد في الشوارع لتوزيع أوراق الاستدعاء، ومُنع الرجال في سن التجنيد من مغادرة البلاد، بحسب "الجارديان".
وفي إشارة واضحة إلى تغير المواقف في البلاد، وجد استطلاع للرأي أجراه مركز (رازومكوف) ومقره كييف أن 46 بالمائة من المستجيبين وافقوا على أنه "لا عيب في التهرب من الخدمة العسكرية"، بينما عارض ذلك 29 بالمائة فقط.
ورأت الصحيفة أن نقص الأفراد أدى إلى توتر العلاقات بين كييف وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة، إذ شعر المسؤولون في الإدارة الأمريكية بالانزعاج من أن زيلينسكي وحكومته يطالبون بشكل متكرر بزيادة الأسلحة، لكنهم لم يتمكنوا من حشد المزيد من القوات.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض شون سافيت، في بيان الشهر الماضي، "إن القوة البشرية هي الحاجة الأكثر حيوية لدى أوكرانيا في الوقت الحالي، ونحن مستعدون لزيادة قدرتنا التدريبية إذا اتخذوا الخطوات المناسبة لملء صفوفهم".
ويشعر المسؤولون الأوكرانيون أن الدعوات العامة من جانب الولايات المتحدة لخفض سن التعبئة إلى 18 عاما غير مناسبة، إذ وسعت أوكرانيا حملتها للتعبئة في أبريل وخفضت سن الاستدعاء من 27 عاما إلى 25 عاما، لكن غالبية الأوكرانيين يحذرون من خفضها أكثر، مشيرين إلى الحاجة إلى حماية الجيل الأصغر سنا.. في حين يقول العديد من الجنود إن الطريقة لتعزيز معدلات التعبئة ليست بخفض سن الاستدعاء ولكن من خلال تقديم حوافز أفضل والمزيد من التدريب.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان