الزراعة تصدر تقريرها الأسبوعي لأنشطة الوزارة (إنفوجراف)
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ١٨٩ حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٢٩ مارس وحتى ٤ أبريل الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.
وخلال الاسبوع استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا أعدّه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن مبادرة "الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن" لخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%.
فيما تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، معرض السلع والمنتجات الغذائية "خير مزارعنا لأهالينا"، التابع للوزارة، في إطار المتابعة المستمرة لجهود خفض اسعار السلع ودعم المواطنين.
وأعلن أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت ٢٫٢ مليون طن منتجات زراعية بحوالي ١،٥ مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024، بزيادة قدرها ٣٠٠ مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق.
واستقبل معهد بحوث وقاية النباتات الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، لمتابعة جهود المعهد في الكشف عن الآفات وأحدث الوسائل العلمية والبرامج المتكاملة لمكافحتها.
كما أعلن رئيس مركز البحوث الزراعية منح المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات شهادتي الصحة والسلامة المهنية وإدارة البيئة ISO 45001 ، ISO 14001 وفقًا لتوصية لجان المراجعة الدولية التي أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالمعمل.
بينما أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ ان معرض خير مزارعنا لاهالينا مازال يشهد اقبالا كبيرا من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية.
وواصلت الفرق الإرشادية الريفية التى شكلها مركز البحوث الزراعية بالاشتراك مع قطاع الإرشاد الزراعى، ومديريات الزراعة بالمحافظات، تنفيذ أنشطتها الإرشادية بكثافة على مختلف المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيوانى طوال شهر مارس 2024 فى عدد(23) محافظة ومديرية زراعة.
يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.
كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد فتحي سرور رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة الزراعة رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة خير مزارعنا لأهالينا الزراعة واستصلاح الأراضی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى سيتم خلالها مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة، إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.