#سواليف
قالت محافظة بنك الاحتياطي #الفيدرالي_الأمريكي، ميشيل بومان، إنه من الممكن أن يضطر #الفيدرالي لرفع #أسعار_الفائدة مرة أخرى إذا ظل التضخم مرتفعا، بدلاً من التخفيضات التي أشار زملاؤها المسؤولون إلى أنها محتملة، والتي تتوقعها الأسواق.
وشكلت تصريحات بومان صدمة للأسواق، في إشارتها إلى وجود عدد من المخاطر الصعودية المحتملة للتضخم، حيث قالت إن صناع السياسات بحاجة إلى توخي الحذر حتى لا يقوموا بتخفيف السياسة النقدية بسرعة كبيرة.
وقالت في تصريحات أمام مجموعة من الخبراء: “على الرغم من أن هذه ليست توقعاتي الأساسية، إلا أنني ما زلت أرى الخطر المتمثل في أننا قد نحتاج في اجتماع مستقبلي إلى زيادة سعر الفائدة بشكل أكبر إذا توقف تراجع #التضخم أو حتى انعكس”.
مقالات ذات صلة وسائل إعلام إسرائيلية: السماح بمرور الشاحنات الأردنية المحملة بالمساعدات إلى غزة 2024/04/06وأضافت أن خفض معدلات الفائدة في وقت مبكر جدًا أو بسرعة كبيرة جدًا يمكن أن يؤدي إلى انتعاش التضخم، مما يتطلب زيادات أخرى في سعر الفائدة في المستقبل لإعادة التضخم إلى 2% على المدى الطويل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الفيدرالي الأمريكي الفيدرالي أسعار الفائدة التضخم
إقرأ أيضاً:
بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
خفض بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5% في قراره الصادر في فبراير 2025، كما كان متوقعًا، ليمثل التخفيض الثالث لسعر الفائدة منذ بدء دورة التخفيض في أغسطس من العام الماضي.
وصوت جميع الأعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية لصالح خفض سعر الفائدة، مقارنة بمراهنات 8 إلى 1، بينما صوت عضوان لصالح خفض أكثر حدة بمقدار 50 نقطة أساس، بما في ذلك كاثرين مان المعروفة بتشددها.
وحافظ البنك على موقفه بأن التيسير النقدي من المتوقع أن يكون تدريجيًا هذا العام، حيث تزن مخاوف النمو المتزايدة مستويات التضخم العنيدة في الخدمات الأساسية.
ومع ذلك، قام البنك بمراجعة توقعاته للنمو للعام الحالي نزولاً حيث كان أداء النشاط الاقتصادي بالفعل أقل من التوقعات من نوفمبر، مما يشير إلى تحول حمائمي في توازن المخاطر بين النمو وارتفاع الأسعار في الأمد القريب.
اقرأ أيضاًسعر الذهب رايح على فين؟!.. «الأسبوع» تكشف سيناريوهات الأيام المقبلة
مشروع «أسترا» من جوجل: إعادة تعريف البحث الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي
المركزي المصري: ارتفاع السيولة المحلية إلى 11.636 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي