الصبيحي يدعو للعودة لشروط قانون ضمان 1978 لاستحقاق تقاعد الوفاة والعجز الطبيعي.!
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
#سواليف
ليتنا نعود لشروط #قانون_ضمان 1978 لاستحقاق #تقاعد_الوفاة و #العجز_الطبيعي.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
تضمن أول قانون ضمان اجتماعي في الأردن وهو القانون المؤقت رقم (30) لسنة 1978 شروطاً مُيسَّرة للحصول على كل من راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وهذه الشروط هي: أن يحدث العجز أو تقع الوفاة خلال خدمة المؤمّن عليه شريطة أن يتوفر له (12) اشتراكاً متصلاً أو (24) اشتراكاً متقطعاً.
أما حالياً فالقانون يشترط توفر (24) اشتراكاً فعلياً منها ستة اشتراكات متصلة للمؤمّن عليه لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، ويشترط توفر (60) اشتراكاً فعلياً منها (24) اشتراكاً متصلاً لاستحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي.
وكم أتمنى لو نعود الى هذه الشروط التخفيفية والأكثر منطقية لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وراتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي. بما يحقق الغاية من الضمان ورسالته ودوره في الحماية الاجتماعية للمؤمّن عليه وأُسرته.
لقد حاولت سابقاً غير مرة أثناء مناقشات تعديل القانون أن نعود إلى تلك الشروط الميسّرة لكنني لم أُفلِح وباءت محاولاتي بالفشل.!
مقالات ذات صلة الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة 2024/04/06
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون ضمان تقاعد الوفاة العجز الطبيعي تقاعد الوفاة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة في النواب حول الشروط العادلة لتحديد المستحقين للدعم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بالإعلان وبكل شفافية عن المحددات الـ17 الخاصة بتحديد المستحقين للدعم، وعدد المواطنين الذين سيتم استبعادهم من الدعم من إجمالي الـ 69 مليون مواطن يحصلون حاليًا على الدعم النقدي ودعم الخبز.
وقال " أمين " في طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وأحمد كوجك وزير المالية: إن وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن أن المحددات السابقة كانت تستبعد من يمتلك سيارة موديل 2017 لكن المحددات الجديدة ستستبعد من يمتلك سيارة موديل يسبق عام التطبيق بسنتين بالإضافة إلى نسبة معينة من الحد الأدنى للدخل، ونسبة معينة للاحتفاظ بالودائع بعدد مضاعف للحد الأدنى متسائلًا: كيف يتم استبعاد مالكي السيارات من الدعم دون وضع ضوابط فليس كل من يمتلك سيارة هو من القادرين وغير المستحقين للدعم.
وكشف النائب أشرف أمين عن وجود الملايين من محدودي الدخل وغير القادرين يمتلكون السيارات العاملة في مجال النقل الذكي عبر شركات النقل، مؤكدًا أن غالبية هؤلاء المواطنين حاصلين على مؤهلات عليا ولم يتمكنوا من الحصول على فرص عمل لأن مؤهلاتهم لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل فاتجهوا إلى امتلاك سيارات من خلال الحصول على قروض من البنوك للعمل عليها عبر شركات النقل أوبر وكريم وغيرهما.
وطالب النائب أشرف أمين بوضع معايير وشروط عادلة وموضوعية لمثل هذه الأمور في ملف من يستحقون الدعم، مشيرًا الى ضرورة قيام رئيس الوزراء بتكليف كل الوزراء المعنيين على وضع الشروط العادلة التي تضمن عدم استبعاد أي مواطن من الحصول على الدعم التمويني طالما يستحقه.
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام