دولة جديدة تطلب الانضمام لدعوى الإبادة الجماعية ضد الكيان
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
#سواليف
قالت #محكمة_العدل_الدولية إن #كولومبيا طلبت منها السماح لها بالتدخل في قضية #جنوب_أفريقيا التي تتهم فيها #الكيان_الصهيوني بارتكاب #جرائم إبادة جماعية في قطاع #غزة.
ودعت كولومبيا في طلبها المحكمة إلى ضمان “سلامة الشعب الفلسطيني ووجوده”.
وتسمح محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، للدول بالتدخل والإدلاء بآرائها.
وفي الأسبوع الماضي، أمر قضاة محكمة العدل الدولية الكيان الصهيوني باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والفعالة لضمان وصول الإمدادات الغذائية الأساسية إلى الفلسطينيين في غزة دون تأخير.
وفي يناير، أمرت محكمة العدل الدولية الكيان الصهيوني بالامتناع عن أي أفعال قد تندرج في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وضمان عدم ارتكاب قواتها أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
وينفي الكيان الصهيوني استهداف المدنيين الفلسطينيين قائلا إن هدفه الوحيد هو القضاء على حركة حماس.
ورفض محامو الكيان الصهيوني قضية جنوب أفريقيا ووصفوها بأنها سوء استغلال لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة العدل الدولية كولومبيا جنوب أفريقيا الكيان الصهيوني جرائم غزة محکمة العدل الدولیة الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب جهات القانون الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني
الثورة نت/
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، الجهات القانونية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني في ظل محاولاته إخفاءها.
وقالت الخارجية الفلسطينية ، في بيان، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى مصادقة الكنيست الصهيوني على مشاريع قوانين تجرم الأفراد والمؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية التي توثق جرائم الاحتلال وتفرض عقوبات قاسية عليه، وتعتبرها محاولات صهيونية رسمية لإخفائها، خاصة أنها ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعد إمعانا في إخفاء الأدلة والحقائق المتعلقة بما يتعرض له الفلسطينيون من نكبات ومآس وإبادة وتهجير وضم على يد الجيش وأذرعه المختلفة السياسية والعسكرية.
واعتبرت أن مصادقة الكنيست الصهيوني على هذه المشاريع تستدعي أن تتحمل الجهات القانونية الدولية مسؤولياتها تجاه معاناة الشعب الفلسطيني والتحرك لمنع إقرارها ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.