عربي21:
2024-11-05@12:33:32 GMT
منظمة حقوقية تتهم أمن السلطة الفلسطينية.. أصبح سلاحا بيد الاحتلال
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: إن السلطة الفلسطينية مستمرة في رعاية مصالح الاحتلال الإسرائيلي ومساعدته على انتهاك كل حقوق الشعب الفلسطيني وتقويض كل تحركاته نحو انتزاع حريته المحروم منها منذ أكثر من سبعة عقود.
وذكرت المنظمة في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن أمن السلطة الفلسطينية يواصل حملات الاعتقال التعسفية في صفوف النشطاء والصحفيين في الضفة الغربية وتعريضهم لتعذيب وحشي ضمن سياسة التنسيق الأمني، ومن أبرز تلك الحالات اعتقال الدكتور مروان الأقرع في 21 مارس/آذار من قبل مخابرات نابلس بتهمة تنظيم رحلات لزيارة المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، واعتقال الصحفي أحمد البيتاوي عند دوار الشهداء وسط نابلس بتاريخ 29 آذار / مارس خلال تغطيته لمسيرة خرجت تضامنًا مع غزة وتنديدا بمجازر الاحتلال.
وبينت المنظمة، وحسبًا لتصريحات فريق الدفاع عن المعتقلين، فإن الدكتور الأقرع والبيتاوي تعرضا لتعذيب وحشي داخل مقار الاحتجاز، ويتم تجديد حبسهما بصورة تعسفية دون مراعاة أية اعتبارات قانونية أو إنسانية، بالإضافة إلى احتجازهما في ظروف بالغة السوء وتحط من الكرامة الإنسانية.
وأوضحت المنظمة أنه منذ العدوان الأخير على عزة والإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي تخلت السلطة الفلسطينية عن أي مسؤولية تجاه شعبها وبدلًا من حشد الدعم الدولي للوقوف ضد الحكومة الإسرائيلية ووضع حد لجرائمه وحماية كرامة المواطن الفلسطيني، قررت السلطة أن تساند العدو الغاشم وتوئد أي حركة أو نشاط يدين ممارسات الاحتلال عبر ملاحقة النشطاء وقمع التظاهرات.
وأكدت المنظمة أن تمادي أجهزة السلطة الفلسطينية في التنكيل بالمعتقلين السياسيين وتعريضهم لأقسى أنواع التعذيب البدني والنفسي، مع كافة الآثار المترتبة عليه، يتحمل مسؤوليته المجتمع الدولي الذي يقدم العون المادي والمعنوي للسلطة مع تغافل تام عن انتهاكاتها ضد النشطاء والطلاب وأصحاب الرأي.
وشددت المنظمة على ضرورة فتح تحقيق في انتهاكات أجهزة أمن السلطة وإحالة المسؤولين عنها للقضاء كما شددت على ضرورة احترام الحريات العامة في فلسطين والتصدي لكافة الإجراءات التي تهدف لقمعها.
وكررت المنظمة دعوتها الدول المانحة وخاصة الاتحاد الأوروبي إلى وقف تمويل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وعلى رأسها جهازي المخابرات والأمن الوقائي، باعتبار ما ترتكبه هذه الأجهزة من جرائم خطيرة ينتهك بشكل صارخ كافة القوانين والمعاهدات الدولية.
وشددت المنظمة على أن استمرار دعم هذه الأجهزة وعدم القيام بأي خطوات من قبل الدول المانحة لإعادة هيكلتها وتوحيدها في جهاز شرطي واحد يقوم على خدمة المواطنين يجعل من هذه الدول شريكا في الجرائم التي ترتكبها هذه الأجهزة.
وتواصل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية الزج بنحو 70 معتقلاً سياسياً في سجونها من مختلف محافظات الضفة الغربية، وفق لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة.
وذكرت اللجنة في بيان لها في وقت سابق، "أنه ورغم أن العمل في المحاكم النظامية شبه متوقف منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلا أن جلسات التمديد للمعتقلين السياسيين تعقد باستمرار".
ومنذ اندلاع حربه على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، صعّد الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال في الضفة الغربية، تسببت في مواجهات مع فلسطينيين، أسفرت عن مقتل 423 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و650، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.
فيما خلَفت الحرب المدمرة على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، وفقا لبيانات فلسطينية وأممية.
وتُصر إسرائيل على مواصلة الحرب، على الرغم من مثولها، للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السلطة الفلسطينية الضفة فلسطين امن اعتقالات الضفة سلطة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطة الفلسطینیة أمن السلطة
إقرأ أيضاً:
ماذا لو نجحت "صفقة الممر الآمن" وعادت غزة للسلطة الفلسطينية؟
مر أكثر من عام كامل على الحرب التي دمرت قطاع غزة، ولم تتوقف دولة الاحتلال الإسرائيلي عن قتل المدنيين وترويع الصغير والكبير، واعتقال الشباب، وتحويل القطاع إلى كومة ركام، ومكان غير صالح للعيش، ونعلم جميعا مدى تغير المشهد في غزة بعد اغتيال إسرائيل ليحيى السنوار زعيم حركة حماس، وكذلك استهداف عناصر ومقرات الحركة في رفح وجميع ربوع غزة، وفي خضم هذه الأحداث عادت من جديد جهود الوساطة المصرية والقطرية برعاية الولايات المتحدة الأميركية من أجل التهدئة في غزة ووقف الحرب، ولكن تصر إسرائيل على شروطا غير قابلة للنقاش لوقف هذه الحرب الشعواء.
ومن بين شروط إسرائيل، هو إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس تشمل الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين "دفعة واحدة"، ومنح قادة حماس ممراً آمناً للخروج من غزة إذا ألقوا أسلحتهم، وفي المقابل يتم الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ولكن بشرط تسليم القطاع إلى السلطة الفلسطينية.
وفي الحقيقة، فإن هذا الشرط هو الأنسب والأفضل لأهالي غزة، لأنه يمكن أن يوقف الحرب التي زادت عن العام، هذا إضافة إلى أن السلطة الفلسطينية هي سلطة حكيمة وراشدة وتستطيع أن تتعامل بدبلوماسية مع إسرائيل، حتى تحصل على حقوق أهالي غزة في العودة لبيوتهم مع وقف الحرب، واستمرار التهدئة، لتقوم بعد ذلك بتنفيذ خطة إعمار غزة بشكل تدريجي، كما تستطيع الحصول على الدعم المادي من جميع بلدان العالم والمنظمات الدولية من أجل دعم وتعزيز إعادة إعمار القطاع مجددا وحق أهله في العودة إلى بيوت آمنة.
وأعلنت بعض قيادات الحركة أن حماس منفتحة على أي اتفاق أو أفكار تُنهي معاناة شعب غزة، وتوقف إطلاق النار بشكل نهائي، وتؤدي إلى انسحاب الاحتلال من كامل القطاع ورفع الحصار وتقديم الإغاثة والدعم والإيواء لأهالي القطاع، وأيضا قد تدرس الخروج الآمن لها ولجميع مقاتليها من غزة إلى السودان، مقابل انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، ووقف الحرب تماما، وإتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، على أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة القطاع، خاصة وأن فرص حماس في حكم قطاع غزة بعد أن تضع الحرب أوزارها باتت شبه مستحيلة.
وهنا قد تحصل الحركة على مكاسب مالية وسياسية، خاصة مع إبداء الجيش السوداني موافقته على استضافة جميع قادة حماس، ومقاتليها على أراضيه، مع تحرير أموالهم المحتجزة في البنوك السودانية، وتسليمهم كل العقارات والأموال والمحطة التلفزيونية التي كانت تملكها الحركة في الخرطوم، إبان حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
أما عن وسطاء الصفقة، فهم يعملون الآن على إقناع حماس وإسرائيل بمقترح لوقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة وتبادل محدود للأسرى، والتي تعتبر هي الصفقة الجزئية كعلامة على حسن النية من الطرفين، على أن تبدأ المفاوضات الفورية لوقف إطلاق النار بشكل دائم في غزة في ظل عدم وجود اشتباكات جارية، وقد تثمر هذه الصفقة عن شيوع الهدوء في المنطقة سواء على صعيد فلسطين ولبنان وتحسين الظروف الاقتصادية لباقي دول منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد أن تسببت الاضطرابات الجيوسياسية في أزمات اقتصادية متتالية.
وإذا تمت الصفقة بالفعل، فهنا يبقى أهل الأرض وسكانها الأصليون، وتنسحب قوات جيش الاحتلال من غزة، وتخرج حماس عبر معبر رفح إلى مصر، وبعدها إلى السودان، بعد أن تتولّى السلطة الفلسطينية إدارة القطاع، والتي يجب عليها من الآن أن تفتح باب الحوار والمشاركة أمام نخبة غزة المهاجرة ومنظمات المجتمع المدني من أجل الإعداد للمرحلة المستقبلية لما بعد الحرب، وهي الورقة الكفيلة بقطع الطريق أمام مخطط عودة السلطة العسكرية الإسرائيلية ومن هنا يأتي الخير للبلاد والعباد.
لكننا لا نعرف حتى الآن النية الإسرائيلية الحقيقية لهذه الصفقة، فدائما ما يراودني سؤال وهو، هل نية إسرائيل في الإنسحاب من غزة حقيقية، وفي حالة إذا انسحبت حماس فهل تنسحب إسرائيل بشكل كامل هي الأخرى، ويتركا الشعب الفلسطيني في حاله؟ وتنتهي الخطة الإسرائيلية لتدمير البيوت ومراكز الإيواء والمستشفيات وغيرها، ويعود الأهالي إلى العيش بدون حرب وتحت مظلة السلطة الفلسطينية، أم أنها مجرد أحلام، ويظل نتانياهو مستمرًا في نهج الهروب إلى الأمام، وإلقاء الكرة في ملعب حماس، ويُرحِل حسم وقف إطلاق النار في غزة إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية؟
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية