منظمة حقوقية تتهم أمن السلطة الفلسطينية.. أصبح سلاحا بيد الاحتلال

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: إن السلطة الفلسطينية مستمرة في رعاية مصالح الاحتلال الإسرائيلي ومساعدته على انتهاك كل حقوق الشعب الفلسطيني وتقويض كل تحركاته نحو انتزاع حريته المحروم منها منذ أكثر من سبعة عقود.

وذكرت المنظمة في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن أمن السلطة الفلسطينية يواصل حملات الاعتقال التعسفية في صفوف النشطاء والصحفيين في الضفة الغربية وتعريضهم لتعذيب وحشي ضمن سياسة التنسيق الأمني، ومن أبرز تلك الحالات اعتقال الدكتور مروان الأقرع في 21 مارس/آذار من قبل مخابرات نابلس بتهمة تنظيم رحلات لزيارة المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، واعتقال الصحفي أحمد البيتاوي عند دوار الشهداء وسط نابلس بتاريخ 29 آذار / مارس خلال تغطيته لمسيرة خرجت تضامنًا مع غزة وتنديدا بمجازر الاحتلال.

وبينت المنظمة، وحسبًا لتصريحات فريق الدفاع عن المعتقلين، فإن الدكتور الأقرع والبيتاوي تعرضا لتعذيب وحشي داخل مقار الاحتجاز، ويتم تجديد حبسهما بصورة تعسفية دون مراعاة أية اعتبارات قانونية أو إنسانية، بالإضافة إلى احتجازهما في ظروف بالغة السوء وتحط من الكرامة الإنسانية.

وأوضحت المنظمة أنه منذ العدوان الأخير على عزة والإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي تخلت السلطة الفلسطينية عن أي مسؤولية تجاه شعبها وبدلًا من حشد الدعم الدولي للوقوف ضد الحكومة الإسرائيلية ووضع حد لجرائمه وحماية كرامة المواطن الفلسطيني، قررت السلطة أن تساند العدو الغاشم وتوئد أي حركة أو نشاط يدين ممارسات الاحتلال عبر ملاحقة النشطاء وقمع التظاهرات.

وأكدت المنظمة أن تمادي أجهزة السلطة الفلسطينية في التنكيل بالمعتقلين السياسيين وتعريضهم لأقسى أنواع التعذيب البدني والنفسي، مع كافة الآثار المترتبة عليه، يتحمل مسؤوليته المجتمع الدولي الذي يقدم العون المادي والمعنوي للسلطة مع تغافل تام عن انتهاكاتها ضد النشطاء والطلاب وأصحاب الرأي.

وشددت المنظمة على ضرورة فتح تحقيق في انتهاكات أجهزة أمن السلطة وإحالة المسؤولين عنها للقضاء كما شددت على ضرورة احترام الحريات العامة في فلسطين والتصدي لكافة الإجراءات التي تهدف لقمعها.

وكررت المنظمة دعوتها الدول المانحة وخاصة الاتحاد الأوروبي إلى وقف تمويل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وعلى رأسها جهازي المخابرات والأمن الوقائي، باعتبار ما ترتكبه هذه الأجهزة من جرائم خطيرة ينتهك بشكل صارخ كافة القوانين والمعاهدات الدولية.

وشددت المنظمة على أن استمرار دعم هذه الأجهزة وعدم القيام بأي خطوات من قبل الدول المانحة لإعادة هيكلتها وتوحيدها في جهاز شرطي واحد يقوم على خدمة المواطنين يجعل من هذه الدول شريكا في الجرائم التي ترتكبها هذه الأجهزة.

وتواصل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية الزج بنحو 70 معتقلاً سياسياً في سجونها من مختلف محافظات الضفة الغربية، وفق لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة.

وذكرت اللجنة في بيان لها في وقت سابق، "أنه ورغم أن العمل في المحاكم النظامية شبه متوقف منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلا أن جلسات التمديد للمعتقلين السياسيين تعقد باستمرار".

ومنذ اندلاع حربه على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، صعّد الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال في الضفة الغربية، تسببت في مواجهات مع فلسطينيين، أسفرت عن مقتل 423 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و650، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

فيما خلَفت الحرب المدمرة على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، وفقا لبيانات فلسطينية وأممية.

وتُصر إسرائيل على مواصلة الحرب، على الرغم من مثولها، للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.

المصدر: عربي21