قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: إن السلطة الفلسطينية مستمرة في رعاية مصالح الاحتلال الإسرائيلي ومساعدته على انتهاك كل حقوق الشعب الفلسطيني وتقويض كل تحركاته نحو انتزاع حريته المحروم منها منذ أكثر من سبعة عقود.

وذكرت المنظمة في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن أمن السلطة الفلسطينية يواصل حملات الاعتقال التعسفية في صفوف النشطاء والصحفيين في الضفة الغربية وتعريضهم لتعذيب وحشي ضمن سياسة التنسيق الأمني، ومن أبرز تلك الحالات اعتقال الدكتور مروان الأقرع في 21 مارس/آذار من قبل مخابرات نابلس بتهمة تنظيم رحلات لزيارة المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، واعتقال الصحفي أحمد البيتاوي عند دوار الشهداء وسط نابلس بتاريخ 29 آذار / مارس خلال تغطيته لمسيرة خرجت تضامنًا مع غزة وتنديدا بمجازر الاحتلال.



وبينت المنظمة، وحسبًا لتصريحات فريق الدفاع عن المعتقلين، فإن الدكتور الأقرع والبيتاوي تعرضا لتعذيب وحشي داخل مقار الاحتجاز، ويتم تجديد حبسهما بصورة تعسفية دون مراعاة أية اعتبارات قانونية أو إنسانية، بالإضافة إلى احتجازهما في ظروف بالغة السوء وتحط من الكرامة الإنسانية.

وأوضحت المنظمة أنه منذ العدوان الأخير على عزة والإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي تخلت السلطة الفلسطينية عن أي مسؤولية تجاه شعبها وبدلًا من حشد الدعم الدولي للوقوف ضد الحكومة الإسرائيلية ووضع حد لجرائمه وحماية كرامة المواطن الفلسطيني، قررت السلطة أن تساند العدو الغاشم وتوئد أي حركة أو نشاط يدين ممارسات الاحتلال عبر ملاحقة النشطاء وقمع التظاهرات.

وأكدت المنظمة أن تمادي أجهزة السلطة الفلسطينية في التنكيل بالمعتقلين السياسيين وتعريضهم لأقسى أنواع التعذيب البدني والنفسي، مع كافة الآثار المترتبة عليه، يتحمل مسؤوليته المجتمع الدولي الذي يقدم العون المادي والمعنوي للسلطة مع تغافل تام عن انتهاكاتها ضد النشطاء والطلاب وأصحاب الرأي.

وشددت المنظمة على ضرورة فتح تحقيق في انتهاكات أجهزة أمن السلطة وإحالة المسؤولين عنها للقضاء كما شددت على ضرورة احترام الحريات العامة في فلسطين والتصدي لكافة الإجراءات التي تهدف لقمعها.

وكررت المنظمة دعوتها الدول المانحة وخاصة الاتحاد الأوروبي إلى وقف تمويل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وعلى رأسها جهازي المخابرات والأمن الوقائي، باعتبار ما ترتكبه هذه الأجهزة من جرائم خطيرة ينتهك بشكل صارخ كافة القوانين والمعاهدات الدولية.

وشددت المنظمة على أن استمرار دعم هذه الأجهزة وعدم القيام بأي خطوات من قبل الدول المانحة لإعادة هيكلتها وتوحيدها في جهاز شرطي واحد يقوم على خدمة المواطنين يجعل من هذه الدول شريكا في الجرائم التي ترتكبها هذه الأجهزة.

وتواصل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية الزج بنحو 70 معتقلاً سياسياً في سجونها من مختلف محافظات الضفة الغربية، وفق لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة.

وذكرت اللجنة في بيان لها في وقت سابق، "أنه ورغم أن العمل في المحاكم النظامية شبه متوقف منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلا أن جلسات التمديد للمعتقلين السياسيين تعقد باستمرار".

ومنذ اندلاع حربه على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، صعّد الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال في الضفة الغربية، تسببت في مواجهات مع فلسطينيين، أسفرت عن مقتل 423 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و650، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

فيما خلَفت الحرب المدمرة على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، وفقا لبيانات فلسطينية وأممية.

وتُصر إسرائيل على مواصلة الحرب، على الرغم من مثولها، للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السلطة الفلسطينية الضفة فلسطين امن اعتقالات الضفة سلطة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطة الفلسطینیة أمن السلطة

إقرأ أيضاً:

اليوم.. القاهرة تستضيف القمة العربية الطارئة لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تستضيف جمهورية مصر العربية القمة العربية الطارئة، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية

ومن المقرر أن يشارك في القمة قادة الدول العربية أو ممثلوهم، حيث ستتم مناقشة: وقف الحرب وإعادة الإعمار، وسبل دعم الشعب الفلسطيني سياسيا واقتصاديا وتعزيز الجهود الدبلوماسية لوقف الانتهاكات المستمرة والعمل على تحقيق سلام عادل وشامل.

وفي السياق استقبل بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، وذلك في إطار التحضير للقمة العربية غير العادية المقرر عقدها غدًا لبحث تطورات القضية الفلسطينية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع تناول الترتيبات الجارية  للقمة العربية، لاسيما ما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة في وجود الفلسطينيين على أرضهم، ودعم جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي حيال القضية الفلسطينية

وحرص الوزير عبد العاطي على تبادل الرؤى مع رئيس الوزراء الفلسطيني بشأن الأوضاع الراهنة في كل من الضفة العربية وقطاع غزة، كما تطرقا إلى التصور الخاص بعقد مؤتمر إعادة الإعمار الذي من المنتظر أن تستضيفه مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة، حيث اعربا عن تطلعهما لدعم المجتمع الدولي لخطط ومشروعات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وبما يمكن الشعب الفلسطيني من التمتع بحقوقه والبقاء على أرضه وتأسيس دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. القاهرة تستضيف القمة العربية الطارئة لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية
  • الهباش: من غير المقبول أن تكون هناك سلطتان على الساحة الفلسطينية
  • ‏”إسرائيل” أسوأ جارٍ.. تنامي الغضب السوري ضد الاحتلال
  • أحمد موسى: على حماسس التنحي عن السلطة في غزة.. والموقف العربي من القضية الفلسطينية ثابت
  • هل تنجح قمة القاهرة في مواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية؟
  • "أوكسفام" و"أطباء بلا حدود" تدينان قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات إلى غزة
  • "التعاون الإسلامي" تدين بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات إلى غزة
  • منظمة حقوقية توثق أكثر من 692 انتهاكاً حوثياً ضد المدنيين في صنعاء خلال 2024
  • هيئة حقوقية: المئات من أسرى غزة لا يزالون تحت الإخفاء القسري
  • أمل الحناوي: مصر في مقدمة الدول العربية الباحثة عن حل عادل للقضية الفلسطينية