وفاة أحد أشهر رجالات مصر في عهد مبارك - صور
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
سرايا - توفي السياسي المصري البارز ورئيس مجلس الشعب المصري الأسبق الدكتور أحمد فتحي سرور، عن عمر يناهز 91 عاما، حسبما أعلن نجله طارق فتحي سرور.
ونشر طارق أحمد فتحي سرور عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي نبأ الوفاة.
وذكر طارق أحمد فتحي سرور: "إنا لله وإنا إليه راجعون، اليوم ليلة السابع والعشرين من رمضان استرد الله وديعته، رحل رمز من رموز القانون، بتاريخ قضائي وقانوني ودبلوماسي وتنفيذي وبرلماني ومهني مشرف داخليا ودوليا".
وأضاف: "رحل صاحب قلب طيب، ظل طيلة حياته في خدمة أبناء وطنه خاصة البسطاء يشعر بآلامهم وأحزانهم بتوفير فرص عمل لمئات من المواطنين وتوفير علاج وتسيير عدد من القوافل الطبية وإنشاء العديد من المراكز والعيادات الطبية الخيرية والمستشفيات".
وتعرض سرور في وقت سابق لوعكة صحية، نقل على إثرها للمستشفى، فيما نفى مصدر مسؤول عن تعرضه لغيبوبة، فما أوضح أنه تم نقله إثر أزمة صحية، ووجوده داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، بالقاهرة الجديدة.
وأحمد فتحي سرور هو سياسي بارز في عهد الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك، ورئيس مجلس الشعب المصري الأسبق منذ عام 1991 حتى عام 2010، وأحد كبار رجال القانون في التاريخ المصري الحديث، ولد في 9 يوليو 1932 بمحافظة قنا، كما أصدر الإعلان العالمي للديمقراطية سنة 1997 عندما كان رئيسا للاتحاد البرلماني الدولي.
وساهم في إنشاء العديد من المراكز والعيادات الطبية الخيرية والمستشفيات، أشهرها أول مستشفى أورام أطفال في مصر - مستشفى 57357، ووراء عشرات من المشروعات بحي السيدة زينب عندما كان نائبا عن الدائرة نفذتها الحكومة بناء على طلبه، منها: مشروعات سكنية ومنها توسعات في بعض المساجد كمسجد السيدة زينب وإعادة بناء مسجد زين العابدين، وإنشاء العديد من المكتبات بالجهود الذاتية ووراء إعادة إنشاء مكتبة الإسكندرية بموافقة اليونسكو ومساهمة بعض الدول.
وتولى أحمد فتحي سرور العديد من المناصب، منها:
- رئيس الاتحاد البرلماني لمنطقة الدول الإسلامية الأعضاء سنة 2000.
- رئيس مؤتمر رؤساء اليورو – متوسطي في الإسكندرية 2000.
- رئيس الاتحاد العربي 1998–2000.
- رئيس الاتحاد البرلماني الدولي 1994–1997.
- رئيس الاتحاد البرلمانات الإفريقية 1990–1991.
- رئيس اتحاد البرلمانات الإسلامية سنة 2000.
- رئيس البرلمان الأورو متوسطي لسنة 2004 إلى 2005.
وحصل على جائزة التميز من الاتحاد البرلماني العربي سنة 2009 كأفضل برلماني عربي بإجماع الآراء من رؤساء البرلمانات العربية.
وهو أول رئيس برلمان مصري يضع في متحف البرلمان ما يتلقاه من هدايا كرئيس للبرلمان، وعضو اللجنة البرلمانية التمهيدية لمؤتمر رؤساء البرلمانات العالم 1999.
إقرأ أيضاً : غارات وقصف مدفعي "إسرائيلي" على وسط وجنوب قطاع غزةإقرأ أيضاً : 40 نائبا اميركيا يطالبون بوقف تسليح "إسرائيل"
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: أحمد فتحی سرور رئیس الاتحاد العدید من
إقرأ أيضاً:
خبير: إطلاق مبادرة التيسيرات الضريبية الجديدة خطوة لتسهيل الإجراءات
في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب والممولين في مصر، أعلن محمد سرور، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب ورئيس وحدة الرأي المسبق، عن إطلاق مبادرة "التيسيرات الضريبية الجديدة" التي جاءت استجابة لاحتياجات مجتمع الأعمال وتسهيل إجراءات التعامل مع مصلحة الضرائب.
الهدف من المبادرةأكد محمد سرور، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن المبادرة تهدف إلى فتح صفحة جديدة مع الممولين والمسجلين، حيث تم تصميمها لجذب غير المسجلين بمصلحة الضرائب وتشجيعهم على التسجيل والعمل وفقاً للقوانين واللوائح بشكل واضح وموضوعي.
ويعتبر هذا التوجه خطوة مهمة نحو تحقيق الشفافية وتوسيع قاعدة الممولين المسجلين في النظام الضريبي المصري.
التكنولوجيا المميكنة لتعزيز الكفاءةأوضح سرور أن المبادرة ستعتمد على نظام مميكن تكنولوجي يعمل على تسهيل عملية التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية، بما يضمن سهولة التعامل بين مصلحة الضرائب والممولين. ويعد هذا التطور التكنولوجي نقطة فارقة في تحديث منظومة الضرائب، حيث يتيح تسريع الإجراءات وتقليل الفجوات بين الممولين ومصلحة الضرائب.
إلغاء الفحص التقديريمن أبرز ملامح المبادرة هو إلغاء الجزء المتعلق بالفحص التقديري للممولين، وهو ما كان يشكل عبئًا على العديد من الشركات والممولين.
وأشار سرور إلى أن هذا القرار جاء نتيجة لتفعيل منظومة الفاتورة الإلكترونية بشكل واسع، مما يساهم في زيادة وضوح العمليات المالية بشكل تلقائي أمام مصلحة الضرائب.
وبالتالي، أصبحت المبيعات والمشتريات واضحة تمامًا، ما يساهم في تقليل التقديرات الضريبية بشكل عشوائي ويعزز الشفافية والعدالة في فرض الضرائب.
تأثير المبادرة على مجتمع الأعمالأشار سرور إلى أن المبادرة تعكس التزام مصلحة الضرائب ووزارة المالية بتحقيق الشفافية والتسهيل في المعاملات الضريبية مع مجتمع الأعمال.
وبهذا الشكل، فإن هذه المبادرة توفر بيئة مالية أكثر استقرارًا وتوقعًا، حيث تساهم في تسهيل الإجراءات وتحسين سلاسة العمل في القطاعين العام والخاص. من خلال هذه التسهيلات، يتوقع أن تتفاعل الشركات بشكل إيجابي مع النظام الضريبي وتزيد نسبة الالتزام الضريبي.
التوجه المستقبلي للمصلحةتسعى مصلحة الضرائب من خلال هذه المبادرة إلى خلق نظام ضريبي أكثر مرونة ووضوحًا، يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الامتثال الضريبي وزيادة الإيرادات. كما تهدف إلى تقديم المزيد من الدعم الفني للممولين وتشجيعهم على تحسين ممارساتهم المالية بما يتماشى مع الأنظمة الحديثة والشفافة التي يتم تطبيقها الآن في مصر.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها