لم يفوّت الامين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله فرصة خطابه امس، الا ووجه اكثر من لطشة لحلفائه الذين يعترضون على انخراط حزبه في المعركة الى جانب المقاومة الفلسطينية، وذلك بعد اشهر من بدء الاحداث.
وبحسب مصادر مطلعة فإن الامين العام لـ"حزب الله" غمز من قناة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل عندما توجّه للحلفاء وقال لهم "لا تخطؤا الحسابات فمحور المقاومة متجه نحو انتصار حاسم".
كما ان نصرالله غمز ايضا من قناة حليفه رئيس تيار التوحيد وئام وهاب عندما طلب من "البعض" ان يسألوا الاسرائيلي عن تأثيرات جبهة الجنوب واهميتها، على اعتبار ان وهاب كان قد شكك بنتائج انخراط الحزب في المعركة.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بنعبد الله يتهم الأغلبية بالمكر بعد دعوتها لتشكيل لجنة استطلاعية وليس لجنة تقصي حول دعم الماشية
اتهم نبيل بن عبد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الأغلبية الحكومية بالمكر، بسبب دعوتها إلى تشكيل لجنة استطلاعية وليس لجنة تقصي حقائق، كما دعت لها المعارضة.
وقال بن عبد الله في مقال توصلت به اليوم 24، ان الأغلبية الحكومية تواجه السقوط في مأزق سياسي وأخلاقي وقانوني أمام الرأي العام الوطني، بسبب واقعة ملايير الدراهم التي أهْدَرَتْهَا، ولا تزال، من المال العام، بدون أيِّ أثر إيجابي على المواطنين، من خلال الدعم المباشر والإعفاءات الضريبية والجُمركية لفائدة مستوردي الماشية.
وأشار بن عبد الله الى التصريحات والوثائق المتضاربة لأطرافٍ حكومية مختلفة بهذا الشأن.
وقال إن مبادرة المعارضة بمجلس النواب إلى الدعوة الى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، كان يفترض ان يواجه بروح إيجابية، طالما أن الهدف هو الوصولُ إلى الحقيقة.
لكن الحكومة دفعت أغلبيتها نحو محاولة إفشال، مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق المؤطَّرة بالدستور وبقانون تنظيمي، وذلك من خلال تقديم طلبِ تشكيل مهمة استطلاعية.
وقال بن عبد الله أن هناك فرقا ، بين لجنة تقصي الحقائق ذات الحمولة الدستورية القوية، حيث يلزم الأشخاص بالمثول أمامها، والاستماعُ يكون تحت أداء اليمين، مع إمكانية إحالة تقريرها على القضاء، وبين المهمة الاستطلاعية التي لا يتجاوز دورُها الطابعَ الإخباري وإصدار توصياتٍ غير ملزمة لأحد، من جهة ثانية.
واعتبر بن عبد الله ان هذه حيلة مفضوحة، للالتفاف والتملُّصِ من واجبِ ومَطلَبِ مُثول كلِّ معني بالأمر أمام لجنةٍ لتقصي الحقائق، تنويراً للرأي العام، وتجسيداً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحفظاً للمال العام، وترسيخاً لقيمة البرلمان واختصاصاته.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا