زوجة تطالب زوجها بسداد نفقة 160 ألف جنيه بعد 3 شهور من الزواج بإمبابة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي نفقة ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبته بسداد مبلغ 160 ألف جنيه، وادعت اقتراضه منها تلك الأموال لسداد ديون والدته ورفضه ردها، بخلاف استيلائه علي الشبكة وبعض المنقولات وبيعها دون إذن منها، لتؤكد:" لم أتخيل أن زوجي سيغدر بي، ويطالبني بالذهاب إلى عائلتي للاستدانه له بمبالغ مالية وعندما رفض أنهال علي ضرباً وتسبب لي بإصابات خطيرة استلزمت علاج 21 يوم ".
وقدمت الزوجة تقارير طبية ومستندات رسمية لإثبات ما وقع لها من ضرر مادي، وطالبت بدعوي منفصلة بالطلاق للضرر، وذلك بعد تعافيها من الإصابات، ورفض زوجها التكفل بالمصروفات العلاجية، واكتشافها بيعه لمصوغاتها وجزء من منقولاتها أثر عودتها لمنزل الزوجية.
وأضافت الزوجة:" طالبته بسداد المبالغ التي منحتها له بعد زواجنا والتي سبق وأن سدد بها ديون والدته، فرفض وقرر التشهير بسمعتي، فتركت المنزل له وعندما طالبه أهلى بتطليقي أمتنع ولاحقني بالسب والإساءة، وحاول التعدي علي أثناء خروجي من العمل بسلاح أبيض لولا إنقاذي من قبل المارة، لأقرر بعدها الطلاق والحصول على حقوقى كاملة".
وأكدت الزوجة أنها لم تكن تعلم أن زوجها بتلك الأخلاق السيئة، وأنها عاشت خلال 3 شهور زواج في جحيم بسبب تصرفاته وطمعه وجنونه وعنفه، بعد أن قام زوجها بإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بها، ودمر حياتها، واتهمها بأبشع الاتهامات، مما دفعها لملاحقته بدعاوي قضائية لاسترداد حقوقها وإلزامه بحقها في المنقولات والمصوغات بعد أن امتنع عن ردها لها وحاول ابتزازها للتنازل وإبراءه من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة مقدم الصداق
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للزوجة رفض المعيشة مع زوجها في الغربة؟.. أمينة الفتوى تجيب
أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال هل يجوز للزوجة رفض المعيشة مع زوجها في بلد الغربة بسبب عدم تقبلها الأمر؟
وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح اليوم الاثنين، إنه في حال اكتشفت الزوجة بعد السفر أنها غير قادرة على التكيف مع الحياة في بلد الزوج، يجب أن يتم التعامل مع الوضع بروح من التعاون.
وأضافت، أنه إذا كان الزوجان قد اتفقا على شرط السفر معًا، فإن الزوجة ملزمة بالالتزام بهذا الشرط وفقًا لما ورد في الحديث النبوي "المسلمون عند شروطهم"، إلا أنه في حالة شعور الزوجة بعدم القدرة على التكيف مع الحياة في الخارج، وفي حال كان الزوج على استعداد لتلبية رغبتها في العودة إلى بلدها، فلا مانع من ذلك، طالما أن الزوج يوافق على تحقيق راحتها النفسية.
وقالت: "من المهم أن نكون حريصين على أن لا يكون الضغط النفسي أو الإجبار هو ما يحكم العلاقة الزوجية، الحياة الزوجية الأصل فيها المودة والرحمة، والشرط الذي تم الاتفاق عليه ليس هو المعيار الوحيد في نجاح العلاقة، في النهاية، من الأفضل أن يظل الزوجان قادرين على التفاهم والتوصل إلى حلول وسط ترضي الطرفين".
وأضافت: "إذا كان الزوج يصر على بقاء الزوجة في الخارج وفقًا للاتفاق، فيجب أن يتم البحث عن حلول تساعد الزوجة على التكيف مع الوضع، مثل إيجاد عمل في البلد الجديد أو التواصل بشكل أفضل معها، الحياه الزوجية ليست قائمة على المطالبات بالحقوق فقط، بل على التفهم والرغبة في سعادة الطرفين".