زوجة تطالب زوجها بسداد نفقة 160 ألف جنيه بعد 3 شهور من الزواج بإمبابة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي نفقة ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبته بسداد مبلغ 160 ألف جنيه، وادعت اقتراضه منها تلك الأموال لسداد ديون والدته ورفضه ردها، بخلاف استيلائه علي الشبكة وبعض المنقولات وبيعها دون إذن منها، لتؤكد:" لم أتخيل أن زوجي سيغدر بي، ويطالبني بالذهاب إلى عائلتي للاستدانه له بمبالغ مالية وعندما رفض أنهال علي ضرباً وتسبب لي بإصابات خطيرة استلزمت علاج 21 يوم ".
وقدمت الزوجة تقارير طبية ومستندات رسمية لإثبات ما وقع لها من ضرر مادي، وطالبت بدعوي منفصلة بالطلاق للضرر، وذلك بعد تعافيها من الإصابات، ورفض زوجها التكفل بالمصروفات العلاجية، واكتشافها بيعه لمصوغاتها وجزء من منقولاتها أثر عودتها لمنزل الزوجية.
وأضافت الزوجة:" طالبته بسداد المبالغ التي منحتها له بعد زواجنا والتي سبق وأن سدد بها ديون والدته، فرفض وقرر التشهير بسمعتي، فتركت المنزل له وعندما طالبه أهلى بتطليقي أمتنع ولاحقني بالسب والإساءة، وحاول التعدي علي أثناء خروجي من العمل بسلاح أبيض لولا إنقاذي من قبل المارة، لأقرر بعدها الطلاق والحصول على حقوقى كاملة".
وأكدت الزوجة أنها لم تكن تعلم أن زوجها بتلك الأخلاق السيئة، وأنها عاشت خلال 3 شهور زواج في جحيم بسبب تصرفاته وطمعه وجنونه وعنفه، بعد أن قام زوجها بإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بها، ودمر حياتها، واتهمها بأبشع الاتهامات، مما دفعها لملاحقته بدعاوي قضائية لاسترداد حقوقها وإلزامه بحقها في المنقولات والمصوغات بعد أن امتنع عن ردها لها وحاول ابتزازها للتنازل وإبراءه من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة مقدم الصداق
إقرأ أيضاً:
هل امتناع الزوجة عن زوجها حرام؟.. 5 أسباب تبيح لها الرفض
لاشك أن السؤال عن هل امتناع الزوجة عن زوجها حرام ؟، يهم كثير من المتزوجين من السيدات والرجال، خاصة وأنه أسلوب تلجأ إليه بعض الزوجات على سبيل العقاب لزوجها، ومن ثم ينبغي الوقوف على حقيقة هل امتناع الزوجة عن زوجها حرام ؟.
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقاب بالامتناع عن العلاقة الزوجية حرام شرعًا، منوهًا بأن العلاقة بين الزوجين تقوم على التفاهم المتبادل والاحترام.
وأوضح " عثمان " في إجابته عن سؤال : هل امتناع الزوجة عن زوجها حرام ؟، أن كل طرف يجب أن يكون متفهمًا لظروف الآخر، مشيرًا إلى أنه إذا كانت الزوجة تمتنع عن زوجها بدون أي سبب مشروع، وكان الزوج قد قام بواجبه تجاهها في الرعاية والنفقة وحسن المعاملة، فإن هذا الامتناع يعتبر غير جائز شرعًا، بل ويعتبر حرامًا.
ونبه إلى أن العلة في امتناع الزوجة عن زوجها يجب أن تكون مبررة، سواء كانت بسبب مرض أو تعب جسدي أو نفسي، أو بسبب مشكلات حياتية وضغوطات قد تمر بها الزوجة، مثل مسؤوليات المنزل والأبناء.
وأضاف أنه في حال كانت الزوجة تمر بظروف صعبة، يجب على الزوج أن يكون داعمًا لها ويتفهم وضعها، وفي هذه الحالة يمكن أن يكون الامتناع عن العلاقة الحميمية مبررًا.
وأشار إلى بعض الحالات التي يواجهها الأزواج، مثل قيام الزوج بهجر زوجته لمدة طويلة، مما قد يؤثر على علاقتها الزوجية، مؤكدا أن هذا التصرف يعد محرمًا شرعًا إذا كان الزوج يهمل زوجته دون مبرر.
وأفاد بأن الحياة الزوجية تتطلب التعاون والرعاية المتبادلة، وأن التهديدات الزوجية مثل "سأتزوج عليك" لا تحل المشكلات وإنما تزيد من تعقيدها، مؤكدًا أن بعض الزوجات يعانين من ضغط العمل والمهام اليومية.
وتابع: وقد يتسبب ذلك في نقص الطاقة والاهتمام بالعلاقة الزوجية، وفي هذه الحالة يجب أن يبادر الزوج بدعمه وتقديم المساعدة لها، مشيرًا إلى أنه في حال قدم الرجل كل ما يلزم من رعاية ومعاملة حسنة، وكان هناك أعباء إضافية على الزوجة، فإنه يجب على الزوج أن يكون أكثر تفهمًا.
ونصح جميع الأزواج والزوجات إلى التفاهم والتعاون، وأن الحياة الزوجية تحتاج إلى توازن بين الحقوق والواجبات، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل طرف، ليكون هناك انسجام وحب مستمر بين الزوجين.
حكم امتناع المرأة عن زوجهاوبينت دار الإفتاء المصرية، أن الله تعالى أمر المرأة بطاعة زوجها، وجعل حقه عليها عظيمًا، وبيَّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عِظَم هذا الحق في قوله: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال: حديث حسن غريب.
واستندت لما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» متفقٌ عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، موضحة أن عقد الزواج هو عقد على البُضع من جانب الزوجة في مقابل النفقة من جانب الزوج.
ولفتت إلى أنه ما دام الزوج قائمًا بالحقوق المادية من ملبسٍ ومطعمٍ ومسكنٍ فعلى المرأة واجبُ تسليم النفس، ولا يجوز لها المساومة في مقابل واجب، وبناءً على ذلك: فإن ما تفعله هذه المرأة من امتناعها عن زوجها ومساومته ماديًّا على ذلك حرامٌ شرعًا، وهي متعرضةٌ بذلك لغضب الله تعالى، ويجب عليها شرعًا أن تقلع عن ذلك.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ