عندما نضع الصيام في سياق العبادة في الإسلام نجد أن العبادة وسيلة تحقق غايات عليا في الحياة أهمها تحرير الانسان من كلّ ما يحول بينه وبين ممارسة دوره الكامل في الحياة، والإنسان صاحب الإرادة الحرّة هو وحده القادر على ممارسة دوره دون أن يكبّل هذا الدور أيّ شيء سواء كان ذلك عاملا داخليا أو خارجيا، فهو متحرّر من آصار وأغلال قد تكون داخل نفسه أو كمؤثر من خارج هذه النفس، فكونه عبدا لله تعني أنه تحرّر من كلّ شيء سوى الله، ولا شكّ بأنّ الله الذي أمر هذا الإنسان أن يكون عبدا له يريده متحرّرا من أيّ خضوع أو تبعية أو خوف أو قلق أو توجّه أو أن يحسب حسابا لأحد غيره، فهو الحرّ الذي يتمتّع بالحرية التي تؤهله لدخول المعترك السياسي بكفاءة عالية قوامها الحرية.
وهو بذلك يتمتع بحريّة كاملة تامّة تؤهله بأن يطلق كلّ طاقاته وإبداعاته دون أن يكون هناك ما يعيق أو يضعف أو يكبّل إرادته التي حرّرتها العبادة لله من كلّ شيء لا ينسجم مع هذه العبادة.
هذه واحدة لها علاقة مباشرة بتفعيل المسلم تفعيلا كاملا غير منقوص في كل الميادين، من أهمّها الميدان السياسي فلا يعقل أن تنتج العبادة الإرادة الحرّة ثم لا تأخذ دورها في هذا الميدان الهامّ. ثمّة عبادة الصوم بالتحديد تأتي لتحرّر المسلم من الخضوع لشهواته وأهوائه ومن نفسه الأمّارة بالسوء وكلّ ما يعطّل هذه النفس من القيام بدورها الإيجابي في الحياة، وهنا نرى كتحصيل حاصل أن هذه العبادة ستقوم بفعلها الذي يطلق كلّ طاقاته وينشّط كلّ قدراته في ميادين الحياة كافّة والتي من أهمها الميدان السياسي.
وهو بدءا من شهواته مرورا بأهوائه ورغباته وطبائعه واهتماماته وانتهاء بقدراته الروحيّة والعقلية ينقله من موقع العبد الخاضع لشهوته أو الخاضع لأهواء غيره من البشر إلى موقع السّيد الحرّ المتصرّف بحكمة ورشد، ففرق شاسع بين من يكون سيّدا على شهواته ورغباته وبين من يكون عبدا لها، الاوّل يخرج من الدوران في فلك الذات الضيّقة إلى حيث القضية التي تدور أمّته في فلكها، وبالتالي هو صاحب الكفاءة العالية ليمارس دوره السياسي، بينما الاخرون يجدون أنفسهم يدورون في فلك الأشياء لتموت بهم القضية أو يدورون في فلك الأشخاص فيتحوّلون من أمّة حية إلى أمة مريضة، وهذا للأسف هو حال الامّة في زمن الغياب الحضاري إذ يضيع دورها بما تتمتّع شعوبها من حالة من الدوران حول الأشياء أو الأشخاص بعيدا عن الدوران حول الأفكار التي تصنع منهم أمّة حيّة (د. ماجد عرسان كتاب فلسفة التربية الإسلامية) قادرة على ممارسة دورها السياسي بحرية واقتدار.
العبادة ممارسة عملية كي تنقلنا من الأشياء والأشخاص إلى الأفكار، تبدأ بالاقتناع بالفكرة ثم تعمّق الإحساس بها إلى الدرجة التي تخرجه من دوائر الأشياء والأشخاص وبالتالي يمارس قيم الدين بحريّة واقتدار بعيدا عن آصار وأغلال الأشياء والأشخاص.
لا يمكن الفصل بين العبادة ومظهرها السياسي إلا عند من أرادوا بعلم أو جهل تقزيم هذه العبادة وحرفها عن تحقيق أهدافها كاملة غير منقوصة.ثمّ إنّ تحديد الهدف المركزي والاستراتيجي من الصيام وهو (لعلّكم تتقون) وقد جاء بصورة الجماعة كما هو حال التكليف في الإسلام كي تخرج من دائرة التقوى الفردية وتنتقل من إنتاج إنسان التقوى إلى إنتاج مجتمع التقوى وأمّة التقوى، وهذا التزام كبير يجعل منها أمّة واحدة ذات قضيّة واحدة، فالقضيّة الفلسطينية مثلا واحتلال القدس والمسجد الأقصى يجعل من صميم تقوى الأمّة أن تكون هذه القضية هي قضية المسلمين أجمعين وأن إيلاءها ما تستحق من اهتمام وواجب والتزام هو من صميم قيمة التقوى التي جاء الصيام ليحقّقها ويرفع من شأنها كي تكون فعلا هي القضية المركزية لكلّ المسلمين، وهنا نجد أنه لا يمكن الفصل بين العبادة ومظهرها السياسي إلا عند من أرادوا بعلم أو جهل تقزيم هذه العبادة وحرفها عن تحقيق أهدافها كاملة غير منقوصة.
وكذلك لا يعقل هذا الفصل النكد بين تقوى المجتمع كقيمة عليا عليها أن تحقّق قيم الحريّة والعدالة والسيادة والكرامة والحياة الصالحة بكلّ ما تعنيه من أبعاد بينما هناك طغمة مستبدّة تتبع سياسة المستعمر وتخضع شعوبها لهذه السياسات وطريقه لذلك مصادرة هذه القيم واستبدالها بقيم الاستبداد من ظلم وفساد ومصادرة للحرية والكرامة، فأوّل ما تصنعه العبادة في الإسلام حرية وسيادة الانسان، ومعروفة قصة القبطي الذي شكى ظلم الوالي فعقد له الخليفة عمر المحاكمة في العبادة يوم عرفة في الحج، لأن العبادة والعدالة صنوان وأن من يركع لله لا يمكن ان نُركّعه لحكّام يركعون للمستعمر كي يحفظ لهم سلطانهم، وكانت كلمة عمر الخالدة: " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا".
وهكذا وبشكل عملي وواعي تأخذ العبادة بأيدينا إلى عملية تحرير شاملة من عبادة العباد وعبادة الأشياء إلى فضاء حرّ ورحب يمارس فيه المسلمون الحياة الحرّة الكريمة بكل أبعادها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بما يحقّ لهم استقلالهم وسيادتهم الكاملة غير منقوصة بأيّ حال من الأحوال، وانتصارهم الكامل لقضيتهم المركزية فلسطين، هذا إذا فقهوا : خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، وكما قال عليّ رضي الله عنه: " لا خير في عبادة لا فقه فيها ولا خير في تلاوة لا تدبّر فيها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الصيام رأي رمضان صيام معاني مدونات مدونات مدونات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هذه العبادة فی الإسلام
إقرأ أيضاً:
إغلاق 82 منشأة طبية مخالفة وإنذار لـ 33 آخرين في حملة للعلاج الحر بالبحيرة
أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة عن تنفيذ وإصدار قرارات بإغلاق (82) منشأة طبية وإنذار 33 آخرين لمخالفتهم اشتراطات التراخيص، وذلك عقب حملة رقابية شنتها إدارة العلاج الحر بالمديرية للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمدن ومراكز المحافظة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتوجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، وأهمية الدور الرقابي للعلاج الحر على أداء المنشآت الطبية الخاصة أثناء مباشرة عملها من خلال المرور بشكل دوري لفريق ولجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية.
من جانبها، أشارت الدكتورة بسمة عبد الستار، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، إلى أن الإدارة قامت خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الجاري بالمرور على (157) منشأة طبية خاصة بين مستشفيات وعيادات خاصة، ومراكز طبية ومعامل ومراكز أشعة وعلاج طبيعي وعيادات أسنان وعيادات تخصصية وغيرها من المنشآت على مستوى المحافظة.
وأضافت مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، أن الحملة أسفرت عن: تحرير محضر انتحال صفة طبيب و(4) محاضر تحريز أدوية، تنفيذ (26) قرار غلق لمنشآت مخالفة لاشتراطات الترخيص أو تدار بدون ترخيص.
كما أسفرت الحملة عن: إصدار (56) قرار غلق للتنفيذ، فحص (6) شكاوى والرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة، توجيه (33) إنذار لمنشآت طبية بها بعض السلبيات غير الجسيمة لتلافيها وتصويب أوضاعها.
هذا وأكد الدكتور السيد أحمد عبد الجواد أن القطاع الطبي الخاص شريك مهم وأساسي في تقديم الخدمات الطبية، وأنه لا تهاون في تطبيق القانون ومعاقبة كل من تسول له نفسه مخالفة ذلك، مشددًا على ضرورة العمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.