"برنامج الأغذية العالمي" سيقلص مساعدات اللاجئين في الأردن
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أكد "برنامج الأغذية العالمي" أنه سيواصل تخفيض قيمة المساعدات لـ 410 آلاف لاجئ من الفئات الضعيفة في الأردن حتى نهاية أبريل الحالي، "نظرا لنقص التمويل" من المانحين منذ يوليو 2023.
وواصل البرنامج العالمي (وفق بياناته)، في فبراير الماضي تقديم المساعدات الغذائية لهذا العدد من اللاجئين من الفئات الضعيفة في المخيمات والمجتمعات المضيفة، مشيرا إلى أن "جميع المستفيدين لا يزالون يتلقون قيمة تحويل مخفضة بقيمة 15 دينارا أردنيا (21 دولارا) للشخص الواحد شهريا منذ يوليو الماضي من جراء نقص التمويل".
وقال إنه "سيتم تأمين توفير هذه المساعدة المخفضة حتى نهاية شهر أبريل فقط، وإذا لم يتم تلقي أموال أخرى قريبا، فسوف يضطر البرنامج أيضا إلى خفض عدد المستفيدين الذين تتم مساعدتهم".
وفي الأرقام، قدم البرنامج مساعدات لأكثر من 715 ألف لاجئ في فبراير، فيما جرى تحويل 8.6 ملايين دولار للمستفيدين، فيما أشار "برنامج الأغذية العالمي" إلى أن "المتطلبات المالية لعمليات البرنامج في الأردن من مارس إلى آغسطس من العام الحالي تصل إلى قرابة 100 مليون دولار".
وأشارت الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن، إلى أن "المتطلبات تبلغ 997 مليون دولار، جرى استلام 236 مليون دولار منها، فيما تبلغ متطلبات عمليات البرنامج في العام الحالي 213 مليون دولار".
وأوضحت وثيقة البرنامج لشهر فبراير الماضي، أن "الأردن بلد ذو دخل متوسط منخفض ويبلغ عدد سكانه 11.5 مليون نسمة، 63% منهم تحت سن الثلاثين"، مضيفة أن المملكة "بلد فقير الموارد ويعاني من عجز غذائي مع تضاؤل موارد الطاقة والمياه والأراضي الزراعية المحدودة".
وجرى تسجيل حوالي 640000 لاجئ سوري و74000 لاجئ من بلدان أخرى لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن حتى شهر فبراير الماضي.
وأكد البرنامج العالمي أن "هذا العدد الكبير من اللاجئين يضيف ضغوطا غير مسبوقة على ميزانية الأردن وموارده الطبيعية والبنية التحتية وسوق العمل"، مشيرا إلى أن المملكة "ربطت تحقيق أهدافها الوطنية بنهج تقدمي في استضافة اللاجئين".
المصدر: "المملكة"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة السورية الأمم المتحدة برنامج الغذاء العالمي لاجئون مساعدات إنسانية الأغذیة العالمی ملیون دولار فی الأردن إلى أن
إقرأ أيضاً:
نحو 6200 لاجئ غادروا الأردن منذ مطلع العام لإعادة توطينهم في بلد ثالث
سرايا - غادر 6259 لاجئا الأردن خلال العام الحالي لإعادة توطينهم في بلد ثالث، وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، حتى شهر تشرين الأول الماضي.
وفي الشهر الماضي، غادر قرابة 790 لاجئا الأردن إلى دول ثالثة من خلال إعادة التوطين، 50 لاجئا منهم أجل لم شمل الأسرة، والرعاية الخاصة وغيرها من الفرص.
وبلغ عدد المغادرين بهدف إعادة التوطين منذ إطلاقه في العام 2014، أكثر من 76 ألف لاجئ، 10,761 لاجئا منهم في العام الماضي، فيما كانت الحصيلة الأعلى 21,499 لاجئا في العام 2016.
ويحتاج قرابة 111 ألف لاجئ في الأردن إلى إعادة التوطين، أي ما يقرب من 14% من اللاجئين المسجلين. ومع ذلك، لا يمكن النظر سوى في إعادة توطين 1% بسبب الأماكن المتاحة المحدودة.
وإعادة التوطين؛ عملية تؤدي إلى حل دائم في بلد ثالث لاجئين لا يستطيعون الاندماج محليا أو العودة إلى بلدهم الأصلي، وممن لديهم احتياجات حماية مستمرة في البلد الذي يعيشون فيه، وفق الأمم المتحدة.
وتدرس المفوضية باستمرار حالات الأشخاص الأكثر ضعفا من أجل تقييم مدى مطابقتها لمعايير إعادة التوطين، عبر بيانات ومعلومات يتم مشاركتها من اللاجئ مع مكتب المفوضية أثناء مرحلة التسجيل (أو التجديد)، ومعلومات يتم جمعها من خلال شركاء المفوضية وأثناء الزيارات المنزلية.
ووفق تقرير المفوضية، بلغ عدد طلبات إعادة التوطين منذ مطلع العام الحالي 8880 طلبا، مقارنة مع 8536 طلبا في العام الماضي، و7166 طلبا في العام 2022.
وبينت المفوضية أن البلد "الثالث"، سيعمل على توفير الحماية والحقوق للاجئ وتعليمه اللغة السائدة فيه ومنحه والعائلة دورات تثقيفية عن البلد لتسيير أمور حياته اليومية لفترة زمنية ولإيجاد عمل يحقق له دخل دائم للاندماج في المجتمع والحصول على إقامة دائمة ثم جنسية بحسب قانون كل بلد.
ولدراسة حالة اللاجئ الذي يحتاج إلى "إعادة توطين"، تشترط المفوضية أن يكون اللاجئ مسجلا فيها ولديه ملف وأن تكون لديه احتياجات للبدء في دراسة ملفه، ولا يحتاج اللاجئ إلى تسجيل أو التقّدم للحصول على هذا الطلب.
"وعادةً ما تُمنح الأولوية في مسألة لم شمل الأسرة لأفراد الأسرة النواة مثل الأزواج والأطفال دون سن 18 عاما، وغالباً ما يكون الآباء والبالغون والأطفال غير المُعالين والأشقاء البالغين والأجداد والأقارب الآخرين غير مؤهلين للم شملهم بالأسرة في بلد ثالث ما لم تكن هنالك ظروف استثنائية"، وفق المفوضية.
وعن الفرق بين إعادة التوطين إلى بلد ثالث والعودة الطوعية للاجئين إلى بلدهم الأصلي، قالت المفوضية إن إعادة التوطين تخضع لمعايير وشروط تحددها المفوضية وبلد التوطين وتحتاج إلى دراسة، فيما أن العودة الطوعية فإنها خيار للاجئ لعودته إلى وطنه الأصل، والمفوضية لا تفرضه على اللاجئ ولا تقبل بأن يعود اللاجئ إلى وطنه في حال شكل هذا الأمر خطر على حياته وعائلته.
وأشارت إلى أنه في حال الموافقة على التوطين من قبل البلد الثالث وسفر اللاجئ إلى هذا البلد سيتم إغلاق ملف اللاجئ في مفوضية اللاجئين.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 746
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 22-11-2024 11:25 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير