"برنامج الأغذية العالمي" سيقلص مساعدات اللاجئين في الأردن
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أكد "برنامج الأغذية العالمي" أنه سيواصل تخفيض قيمة المساعدات لـ 410 آلاف لاجئ من الفئات الضعيفة في الأردن حتى نهاية أبريل الحالي، "نظرا لنقص التمويل" من المانحين منذ يوليو 2023.
وواصل البرنامج العالمي (وفق بياناته)، في فبراير الماضي تقديم المساعدات الغذائية لهذا العدد من اللاجئين من الفئات الضعيفة في المخيمات والمجتمعات المضيفة، مشيرا إلى أن "جميع المستفيدين لا يزالون يتلقون قيمة تحويل مخفضة بقيمة 15 دينارا أردنيا (21 دولارا) للشخص الواحد شهريا منذ يوليو الماضي من جراء نقص التمويل".
وقال إنه "سيتم تأمين توفير هذه المساعدة المخفضة حتى نهاية شهر أبريل فقط، وإذا لم يتم تلقي أموال أخرى قريبا، فسوف يضطر البرنامج أيضا إلى خفض عدد المستفيدين الذين تتم مساعدتهم".
وفي الأرقام، قدم البرنامج مساعدات لأكثر من 715 ألف لاجئ في فبراير، فيما جرى تحويل 8.6 ملايين دولار للمستفيدين، فيما أشار "برنامج الأغذية العالمي" إلى أن "المتطلبات المالية لعمليات البرنامج في الأردن من مارس إلى آغسطس من العام الحالي تصل إلى قرابة 100 مليون دولار".
وأشارت الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن، إلى أن "المتطلبات تبلغ 997 مليون دولار، جرى استلام 236 مليون دولار منها، فيما تبلغ متطلبات عمليات البرنامج في العام الحالي 213 مليون دولار".
وأوضحت وثيقة البرنامج لشهر فبراير الماضي، أن "الأردن بلد ذو دخل متوسط منخفض ويبلغ عدد سكانه 11.5 مليون نسمة، 63% منهم تحت سن الثلاثين"، مضيفة أن المملكة "بلد فقير الموارد ويعاني من عجز غذائي مع تضاؤل موارد الطاقة والمياه والأراضي الزراعية المحدودة".
وجرى تسجيل حوالي 640000 لاجئ سوري و74000 لاجئ من بلدان أخرى لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن حتى شهر فبراير الماضي.
وأكد البرنامج العالمي أن "هذا العدد الكبير من اللاجئين يضيف ضغوطا غير مسبوقة على ميزانية الأردن وموارده الطبيعية والبنية التحتية وسوق العمل"، مشيرا إلى أن المملكة "ربطت تحقيق أهدافها الوطنية بنهج تقدمي في استضافة اللاجئين".
المصدر: "المملكة"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة السورية الأمم المتحدة برنامج الغذاء العالمي لاجئون مساعدات إنسانية الأغذیة العالمی ملیون دولار فی الأردن إلى أن
إقرأ أيضاً:
إطلاق برنامج مشترك للأمم المتحدة لدعم اللاجئين والمهاجرين في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت الحكومة بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، برنامجاً مشتركاً للأمم المتحدة يتم تنفيذه بواسطة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ويونيسف، ومنظمة الصحة العالمية في إطار المنصة المشتركة للاجئين والمهاجرين.
على الرغم من تزايد الاحتياجات نتيجة تدفق اللاجئين من السودان منذ أبريل 2023، تواصل مصر جهودها لتقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، للاجئين والمهاجرين الذين يعيشون في أوضاع هشة.
وفي إطار المسؤولية والجهود المشتركة لحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين في مصر، سوف يتعاون البرنامج المدعوم بمنحة قدرها 12.2 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، مع الحكومة المصرية لتلبية الاحتياجات الأساسية في الصحة والتعليم وتعزيز القدرة على صمود والحماية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء في أوضاع هشة في مصر، وكذلك للمجتمعات المضيفة لهم.
أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير عمرو الجويلي على دور مصر الطويل الأمد في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. وقال: "تتبنى مصر نهجاً شاملاً يسمح بدمج المهاجرين واللاجئين في المجتمع المصري من خلال سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الخدمات الأساسية."
في هذا السياق، رحب مساعد وزير الخارجية بإطلاق البرنامج الأول اليوم تحت المنصة المشتركة بين الأمم المتحدة ومصر للمهاجرين واللاجئين كمشروع مستقبلي يتعامل مع قضايا الهجرة واللاجئين بشكل شامل، خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف الجويلي: "لدينا توقعات عالية بأن البرنامج، من خلال المساهمة القيمة لمنظمات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، وخاصة الاتحاد الأوروبي، سيعزز التنسيق ويوجه التمويل لدعم الأنظمة الوطنية التي تقدم الخدمات الأساسية للمهاجرين واللاجئين والمجتمع المضيف مع التركيز على التعليم والصحة، وبالتالي دمج الأبعاد الإنسانية والتنموية".
,وقالت إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر،: "أود أن أؤكد على الأهمية البالغة لتشارك المسؤولية في الحفاظ على حقوق المهاجرين واللاجئين. باعتبارها واحدة من الدول المضيفة الرئيسية في المنطقة، تقف مصر عند مفترق طرق في استجابتها، حيث تواجه تحديات غير مسبوقة ناجمة عن النزوح العالمي. لا يمكن أن تقع مسؤولية رعاية وحماية الأشخاص النازحين على عاتق مصر وحدها؛ بل تتطلب استجابة جماعية من المجتمع الدولي والشركاء المحليين."
أكد السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لجهود مصر في تحسين الخدمات المقدمة للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، بالإضافة إلى تعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود، واستكشاف فرص إعادة التوطين والمسارات الآمنة والقانونية للاجئين الموجودين في مصر إلى الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك وفقًا لمبدأ المسؤولية المشتركة كما ذكر بيرجر، مشيدًا بالتاريخ الطويل لمصر في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتنفيذ سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الاحتياجات الأساسية.
في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، التي تم اعتمادها في مارس 2024، سيواصل الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية التعاون لدعم جهود مصر في استضافة اللاجئين، ويتعهد الجانبان بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين.
يعتمد البرنامج المشترك للأمم المتحدة على توصيات تقرير تحليل الأوضاع العامة للخدمات التعليمية والصحية التي تقدم للمهاجرين واللاجئين في مصر الذي تم إجراؤه في عام 2022. سيضمن البرنامج استمرار توافر خدمات الحماية الأساسية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء في أوضاع هشة في مصر. كما سيستفيد منه المجتمعات المضيفة في المناطق المختارة.
يدعم البرنامج التزام مصر في إطار شبكة الأمم المتحدة للهجرة كواحدة من 25 دولة رائدة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وكذلك التزام مصر بالميثاق العالمي بشأن اللاجئين.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة