مشهد لم نراه من قبل.. وفاة زوج حزنا على رحيل زوجته
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
كثيرا ما نسمع عن الخلافات الزوجية و بسببها تصل إلى قصص مأساوية يرجع إلى تدخل الأهل او الأصدقاء ، ولم نعد نسمع كثيرا عن قصص التضحية من أجل بعض أو قصص الحب الأسطورية بين الزوجين .
ولكن ما حدث فى منطقة سيجر بمدينة طنطا بمحافظة الغربية ، يدل على أن قصص الحب الحقيقى مازالت موجودة ، وهذا بعد انتشار خبر وفاة منصور الكيلانى .
القصة الكاملة
شهدت منطقة سيجر بمدينة طنطا بمحافظة الغربية استمرار حالة من الحزن ، عقب الانتهاء من مراسم تشييع جثمان منصور الكيلاني عقب وفاة زوجته وتدعى صباح أبو حلاوة بيومين
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من الرائد محمد ثلعب رئيس نقطة مستشفى جامعة طنطا يفيد باستقبال المستشفى جثمان زوج توفي بعد وفاة زوجته بيومين حزنا على فراقها.
كما أوصت الجهات المعنية و تقنين الإجراءات وتحريات رجال مباحث أمن الداخلية بـ الغربية فكشفت التحريات الأمنية أنه يدعي منصور الكيلاني مقيم منطقة سيجر بمدينة طنطا وأن الوفاة طبيعية ولا يوجد أي شبهة جنائية.
حزن منطقة سيجا على زوجينأفاد محمد حسن، أحد جيران الزوجين، بأن حالة من الصدمة والوجيعة انتابت كافة جيران الزوجين لافتا بقوله "مشهد الجنازة كان قد شارك فيه الجيران والأقارب وسط لحظات من البكاء والدموع حزنا علي فراق الزوجين كونهما اتسما بحسن الأخلاق والسيرة الحسنه طوال عمرهما " .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخلافات الزوجية الزوجين القصة الكاملة بمحافظة الغربية جامعة طنطا خلافات شرطة المحلة
إقرأ أيضاً:
محكمة بريطانية تحرم مصريًا من حضانة ابنه بعد وفاة زوجته.. والسبب صادم!
في قضية أثارت جدلًا واسعًا، أصدرت محكمة بريطانية حكمًا بحرمان مواطن مصري من حضانة ابنه بعد وفاة زوجته، وبدلًا من ذلك أوصت المحكمة بإعطاء الحضانة لأحد أقارب الأم المتوفاة.
وأشارت التقارير إلى أن الدافع الأساسي وراء القرار كان مخاوف المحكمة من إمكانية قيام الأب بنقل الطفل إلى مصر، ما دفع القاضي إلى اعتبار هذا الاحتمال تهديدًا لمصلحة الطفل وفقًا للقوانين البريطانية.
بدأت فصول القضية عندما فقد المواطن المصري زوجته المقيمة في بريطانيا، ليجد نفسه أمام معركة قضائية للحصول على حق رعاية ابنه الوحيد. إلا أن المحكمة البريطانية قررت أن الحضانة يجب أن تُمنح لأحد أقارب الأم، مبررة قرارها بمخاوف من احتمال "هروب الأب بالطفل" إلى وطنه الأم، مصر، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفًا لمصلحة الطفل.
أثار الحكم ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض تمييزًا واضحًا ضد الأب المصري وتدخلًا في حقه الطبيعي كولي أمر، فيما رأى آخرون أن المحكمة تصرفت وفقًا للمبادئ المعمول بها في القانون البريطاني، والتي تركز على "المصلحة الفضلى للطفل".
محامو الأب أبدوا استغرابهم من القرار، مؤكدين أن موكلهم لم يسبق له انتهاك أي قوانين، ولم يبد أي نية سابقة لنقل الطفل خارج بريطانيا دون موافقة الجهات المختصة. كما أكد الأب في تصريحات صحفية أنه سيلجأ إلى الاستئناف لإلغاء الحكم، معتبرًا أن القرار يحرم الطفل من البقاء مع والده الشرعي.
القضية تطرح العديد من التساؤلات حول كيفية تعامل المحاكم البريطانية مع قضايا الحضانة عندما يكون أحد الوالدين من جنسية غير بريطانية. فبينما تشدد القوانين البريطانية على "حماية حقوق الطفل"، يرى البعض أن هذه الأحكام قد تحمل في طياتها تمييزًا ضد الآباء غير البريطانيين، خاصة عندما تكون لديهم روابط قوية مع بلدانهم الأصلية.
وفي ظل تصاعد الجدل، يتوقع أن تثير القضية نقاشات واسعة حول المعايير التي تعتمدها المحاكم في مثل هذه القضايا، ومدى احترامها لحقوق الآباء الأجانب في تربية أطفالهم.