السفير الروسي في هلسنكي لا يستبعد إرسال فنلندا قوات عسكرية إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أكد السفير الروسي في هلسنكي بافيل كوزنتسوف احتمال إرسال قوات عسكرية فنلندية إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب قوات كييف في المستقبل.
وقال كوزنتسوف: "القيادة الفنلندية تصرح بأن هلسنكي لا تخطط لإرسال جنودها إلى أوكرانيا، ولكن قد يتغير موقف فنلندا بسرعة، بناء على تصريحات وزيرة الخارجية إيلينا فالتونين، التي أكدت أن كل شيء ممكن في المستقبل".
قالت فالتونين في وقت سابق ردا على سؤال حول إمكانية إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، إنه على المدى الطويل، لا ينبغي لهلسنكي "استبعاد أي شيء."
وأضافت: "الآن الوقت غير مناسب لإرسال قوات إلى أوكرانيا، ونحن لا نريد حتى بحث ذلك في هذه المرحلة، لكن على المدى الطويل، لا ينبغي أن نستبعد أي شيء".
بدوره قال وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساهكنا للصحيفة إن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول إرسال قوات إلى أوكرانيا "أيقظت قادة أوروبا"، مشيرا إلى أنه من الأفضل والأكثر أمانا مساعدة كييف بالأسلحة والأموال بدلا من إرسال القوات.
وأثارت تصريحات ماكرون التي لم يستبعد فيها إرسال قوات لأوكرانيا ردود فعل قوية من العديد من الدول الأوروبية.
وقال في ختام مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا عقد في باريس الشهر الماضي: "لا يوجد إجماع اليوم بشأن إرسال قوات بطريقة رسمية ومضمونة. ولكن لا ينبغي استبعاد أي شيء".
من جانبها، أكدت روسيا أن أي قوات ستظهر في أوكرانيا، ستصبح هدفا أولويا ومشروعا للجيش الروسي، محذرة الغرب من الإقدام على مثل هذه الخطوة.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو متطرفون أوكرانيون هلسنكي إلى أوکرانیا إرسال قوات
إقرأ أيضاً:
نائب يستبعد إقرار قانون تعديل الموازنة خلال جلسة الغد
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن تحالف الفتح مختار محمود، اليوم السبت (18 كانون الثاني 2025)، وجود خلافات عميقة بشأن تعديل قانون الموازنة.
وقال محمود، لـ"بغداد اليوم"، انه "من المؤمل التصويت على القانون خلال جلسة يوم غد الأحد"، مؤكدا بأن "هناك خلافات عميقة على تعديل قانون الموازنة وهناك تحفظات من نواب من كتل سياسية مختلفة على هذا التعديل، ولهذا هناك صعوبة في التصويت على التعديل خلال جلسة يوم غد الأحد، بعد ادراجه على جدول الاعمال من قبل رئاسة البرلمان".
وأضاف ان "الخلافات العميقة على تعديل قانون الموازنة، ربما يدفع الى كسر النصاب والاخفاق في عقد الجلسة كما حصل بجلسة يوم الأربعاء الماضي، فلا اتفاق سياسي مسبق على التصويت على التعديل، مع وجود رفض نيابي كبير للتعديل، ولهذا نعتقد الامر يحتاج الى مزيد من الحوارات والتفاهمات".
وفي وقت سابق أعلن المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن "وزارة المالية قد أعلنت أنها في طور إعداد جداول الموازنة العامة للعام 2025، وفق الآليات الدستورية التي اعتمدها قانون الموازنة الثلاثية آنفاً".
وأشار إلى أنه "استناداً لمؤشرات تنفيذ الموازنة عبر السنتين الأوليتين التي جاء بها القانون رقم 13 المذكور آنفاً، فإن السلطة المالية تمتلك الإمكانات الإدارية المالية اللازمة لتقديم جداول موازنة العام 2025 لتأخذ مسارها التشريعي عبر مناقشتها وإقرارها في مجلس الوزراء وإحالتها إلى مجلس النواب قبل نهاية العام الجاري".