طهران توجه رسالة إلى مجلس الأمن تتعلق بالهجوم الأخير على جنوب شرق إيران
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
طلبت طهران من مجلس الأمن أن يدين "بشدة" "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف جنوب شرق إيران، وأن يتخذ التدابير المناسبة "بما يتماشى مع الالتزامات التي تم اعتمادها في الحرب ضد الإرهاب".
وأدان سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني هذا "العمل الإرهابي الشنيع والوحشي"، وطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن "يدين بشدة هذه الأعمال الشنيعة ويفي بالتزاماته ضد الإرهاب".
وكتب إيرواني، مساء الجمعة في رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، أن "هذه الرسالة تم إعدادها في أعقاب الهجوم الارهابي الأخير المستهجن والجبان في أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد وقع هذا الهجوم المروع بعد يومين فقط من الهجوم الإرهابي المشين والبغيض الذي شنه الكيان الإسرائيلي على مبنى قنصلية جمهورية إيران الإسلامية في عاصمة الجمهورية العربية السورية".
وجاء في الرسالة: أن "زمرة "جيش العدل" الإرهابية المدعومة من الأجانب نفذت سلسلة من الهجمات الإرهابية المنسقة في الساعات الأخيرة من يوم الأربعاء 3 أبريل 2024 في مدينتي تشابهار وراسك الواقعتين في محافظة سيستان وبلوشستان، ومن أجل زعزعة الأمن والاستقرار، استهدف المهاجمون 5 أماكن عامة مهمة وقواعد عسكرية ومراكز مراقبة أمنية واحتجزوا عددا كبيرا من المدنيين كرهائن".
وأكد إيرواني: "لكن على الرغم من دوافعهم الشريرة، فإن رد الفعل السريع والشجاع لقوات الأمن وإنفاذ القانون الإيرانية أحبط محاولتهم السيطرة على المراكز العسكرية والأمنية في تشابهار وراسك، وخلال عملية مكافحة الإرهاب التي قامت بها قوات الأمن الايرانية، تم تحرير جميع الرهائن بنجاح".
وقال: "للأسف، أودت هذه الأعمال الإرهابية الدنيئة بحياة 10 من ضباط الشرطة وأفراد الأمن الشجعان الذين ضحوا بأنفسهم دفاعا عن شعبنا وأصيب عدد آخر أثناء أداء الواجب، بالإضافة إلى ذلك، أصيب 44 مدنيا في هذه الهجمات، ومن بين هؤلاء، تم علاج 29 شخصا وخرجوا من المستشفى، ويخضع 15 شخصا للرعاية الطبية في مستشفى تشابهار".
وشدد كبير الدبلوماسيين الإيرانيين في الأمم المتحدة على أن بلاده "تدين بشدة مثل هذه الأعمال الإرهابية البغيضة والوحشية وتؤكد التزامها الثابت بضمان محاكمة ومحاسبة مسؤوليها".
وأضاف: "بالنظر إلى أعمال العنف والإرهاب طويلة الأمد التي تقوم بها زمرة "جيش العدل" الإرهابية، المدعومة من بعض الدول الأجنبية، ضد المدنيين والموظفين الإيرانيين الأبرياء، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تطلب من مجلس الأمن أن يدين بشدة هذه الأعمال الإرهابية الشنيعة وان يتخذ التدابير المناسبة بما يتماشى مع التزاماته بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، كما يتضح من وحدة مجلس الأمن وموقفه الحازمين في البيان الصحفي المؤرخ 16 ديسمبر 2023".
وأردف: "إن إيران التي عانت بشكل مباشر من العواقب الوخيمة للإرهاب، ثابتة في التزامها الراسخ بقيادة المعركة ضد هذه الآفة المدمرة، إننا عازمون على حماية الشعب الإيراني الأبي والنبيل وحماية أمن الدول المجاورة من مخاطر هذه الجماعات الإرهابية".
وفي ختام كلمته طلب السفير الإيراني من رئيس مجلس الأمن "تسجيل وتوزيع هذه الرسالة كوثيقة من وثائق مجلس الأمن والجمعية العامة في إطار البند 109 من جدول الأعمال تحت عنوان "التدابير الرامية إلى القضاء على الارهاب الدولي"".
وكان المساعد الأمني لمحافظ مدينة سيستان وبلوشستان الإيرانية، علي رضا مرحمتي، أعلن في وقت سابق أن قوات الأمن تمكنت من إحباط هجوم مسلح استهدف مقرات أمنية بمحافظة سيستان وبلوشستان مساء الأربعاء الماضي، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المنفذين ورجال الأمن.
المصدر: "إرنا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران الأمم المتحدة الإرهاب جماعات ارهابية جماعات مسلحة طهران هذه الأعمال مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
إيران توجه ضربة سيبرانية لإسرائيل.. تسريب معلومات حساسة عن حاملي الأسلحة
اعترف مسؤولون أمنيون في تل أبيب بتعرض قاعدة بيانات حساسة تضم معلومات أكثر من 100 ألف إسرائيلي يحملون أسلحة للاختراق، ما أدى إلى تسريب هذه البيانات وانتشارها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ووصولها إلى جهات معادية.
تفاصيل الاختراق والخطر الأمنيبحسب تحقيق نشرته صحيفة "هآرتس"، فإن هذا التسريب يشكل تهديدًا مباشرًا على حياة الأفراد الذين تم الكشف عن بياناتهم، حيث يمكن لجهات إجرامية أو متطرفة استغلال هذه المعلومات لتعقب حاملي الأسلحة، أو مصادرتها، أو حتى تهديد حياتهم.
وكشف التحقيق أن قراصنة إيرانيين تمكنوا من الاستيلاء على هذه القوائم السرية، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الوثائق الأخرى التي كانت مخزنة بشكل عشوائي في حواسيب الشرطة الإسرائيلية ووزارة الأمن الوطني وشركات الحراسة. وتشمل هذه الوثائق معلومات حساسة عن حراس مسلحين، وأماكن تخزين الأسلحة في المؤسسات العامة، وهو ما يفاقم المخاطر الأمنية على مستويات عدة.
ووفقًا لمصادر التحقيق، فقد بدأت عمليات التسريب في فبراير 2025، حيث نشرت مجموعة القراصنة جزءًا من البيانات على الإنترنت، فيما هددت بنشر 4 تيرابايت من المعلومات المخترقة لاحقًا.
تحقيقات إسرائيلية واستعانة بشركات أمريكية
على إثر هذا الكشف، باشرت وحدة "لاهف 433" المختصة بالتحقيق في الجرائم السيبرانية فحص الأمر، وأجرت اتصالات بشركة أمريكية تُدعى "داتا بريتش" لتحليل البيانات المسربة.
وأوضحت الشركة أن التسريب جعل أي شخص يمتلك سلاحًا في منزله عرضة لخطر أكبر، موضحة أن المعلومات التعريفية عن 10 آلاف إسرائيلي قد تُستخدم بطرق ضارة.
ووفقًا للتحليلات الأولية، فإن الملفات المسربة محدثة للغاية، وتعود إلى العامين الأخيرين، حيث تشمل مئات الوثائق الصادرة في عام 2025. ومن بين التفاصيل التي تم تسريبها الاسم الكامل لحامل السلاح وعنوان السكن، وصور شخصية والخلفية العسكرية والصحية ونوع السلاح وعدد الذخائر المملوكة ومكان تخزين السلاح داخل المنزل.
كما كشفت التسريبات بطاقات هوية لشرطيين مسلحين، بالإضافة إلى وثائق تقييم أمني لرجال الأمن الذين تم تسريحهم مؤخرًا.
وأكد عدد من الإسرائيليين، الذين وردت أسماؤهم في التسريبات، أن البيانات المنشورة صحيحة تمامًا، مما يزيد من مخاوفهم بشأن تعرضهم لتهديدات محتملة، سواء من عصابات الجريمة أو الجهات المعادية.
من يقف وراء الاختراق؟بحسب التحقيقات، فإن مجموعة قرصنة إيرانية تُدعى "هندلة" هي التي نفذت الهجوم، حيث تفاخرت باختراق أنظمة وزارة الأمن الوطني الإسرائيلية، وقامت بنشر لقطات شاشة لتراخيص الأسلحة، إلى جانب تهديدها بمواصلة نشر المعلومات في الأشهر المقبلة.
وفي الشهر الماضي، سربت المجموعة بالفعل 40 غيغابايت من البيانات كجزء من حربها الإلكترونية ضد إسرائيل، وهو ما يعكس استمرار المواجهة السيبرانية بين إيران وإسرائيل، التي تصاعدت منذ اندلاع الحرب في غزة.
وتعتبر "هندلة" واحدة من عدة مجموعات قرصنة مرتبطة بإيران، التي صعّدت في العام الماضي من هجماتها السيبرانية ضد مؤسسات حكومية وأمنية إسرائيلية، حيث تم اختراق وتسريب بيانات من وزارة العدل ووزارة الدفاع والأمن الوطني، ما أدى إلى كشف معلومات حساسة عن مسؤولين كبار في الحكومة الإسرائيلية.
إسرائيل تفشل في احتواء الأزمة
ورغم محاولات إسرائيل إزالة البيانات المسربة من الإنترنت، إلا أن التحقيق أشار إلى أن المعركة خاسرة، حيث يلجأ القراصنة إلى إنشاء قنوات جديدة باستمرار، فضلًا عن استخدام خوادم في دول لا تتعاون مع السلطات الإسرائيلية، مما يجعل من الصعب محو البيانات المسربة نهائيًا.
ويُبرز هذا الهجوم مدى الهشاشة الأمنية للأنظمة الإلكترونية الإسرائيلية، حيث أن تسريب معلومات عشرات الآلاف من حاملي الأسلحة، ومن بينهم عناصر أمنية، يعكس خللًا خطيرًا في حماية البيانات الحساسة، ويزيد من احتمالية تعرض إسرائيل لمزيد من الهجمات السيبرانية في المستقبل.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون