طهران توجه رسالة إلى مجلس الأمن تتعلق بالهجوم الأخير على جنوب شرق إيران
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
طلبت طهران من مجلس الأمن أن يدين "بشدة" "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف جنوب شرق إيران، وأن يتخذ التدابير المناسبة "بما يتماشى مع الالتزامات التي تم اعتمادها في الحرب ضد الإرهاب".
وأدان سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني هذا "العمل الإرهابي الشنيع والوحشي"، وطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن "يدين بشدة هذه الأعمال الشنيعة ويفي بالتزاماته ضد الإرهاب".
وكتب إيرواني، مساء الجمعة في رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، أن "هذه الرسالة تم إعدادها في أعقاب الهجوم الارهابي الأخير المستهجن والجبان في أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد وقع هذا الهجوم المروع بعد يومين فقط من الهجوم الإرهابي المشين والبغيض الذي شنه الكيان الإسرائيلي على مبنى قنصلية جمهورية إيران الإسلامية في عاصمة الجمهورية العربية السورية".
وجاء في الرسالة: أن "زمرة "جيش العدل" الإرهابية المدعومة من الأجانب نفذت سلسلة من الهجمات الإرهابية المنسقة في الساعات الأخيرة من يوم الأربعاء 3 أبريل 2024 في مدينتي تشابهار وراسك الواقعتين في محافظة سيستان وبلوشستان، ومن أجل زعزعة الأمن والاستقرار، استهدف المهاجمون 5 أماكن عامة مهمة وقواعد عسكرية ومراكز مراقبة أمنية واحتجزوا عددا كبيرا من المدنيين كرهائن".
وأكد إيرواني: "لكن على الرغم من دوافعهم الشريرة، فإن رد الفعل السريع والشجاع لقوات الأمن وإنفاذ القانون الإيرانية أحبط محاولتهم السيطرة على المراكز العسكرية والأمنية في تشابهار وراسك، وخلال عملية مكافحة الإرهاب التي قامت بها قوات الأمن الايرانية، تم تحرير جميع الرهائن بنجاح".
وقال: "للأسف، أودت هذه الأعمال الإرهابية الدنيئة بحياة 10 من ضباط الشرطة وأفراد الأمن الشجعان الذين ضحوا بأنفسهم دفاعا عن شعبنا وأصيب عدد آخر أثناء أداء الواجب، بالإضافة إلى ذلك، أصيب 44 مدنيا في هذه الهجمات، ومن بين هؤلاء، تم علاج 29 شخصا وخرجوا من المستشفى، ويخضع 15 شخصا للرعاية الطبية في مستشفى تشابهار".
وشدد كبير الدبلوماسيين الإيرانيين في الأمم المتحدة على أن بلاده "تدين بشدة مثل هذه الأعمال الإرهابية البغيضة والوحشية وتؤكد التزامها الثابت بضمان محاكمة ومحاسبة مسؤوليها".
وأضاف: "بالنظر إلى أعمال العنف والإرهاب طويلة الأمد التي تقوم بها زمرة "جيش العدل" الإرهابية، المدعومة من بعض الدول الأجنبية، ضد المدنيين والموظفين الإيرانيين الأبرياء، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تطلب من مجلس الأمن أن يدين بشدة هذه الأعمال الإرهابية الشنيعة وان يتخذ التدابير المناسبة بما يتماشى مع التزاماته بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، كما يتضح من وحدة مجلس الأمن وموقفه الحازمين في البيان الصحفي المؤرخ 16 ديسمبر 2023".
وأردف: "إن إيران التي عانت بشكل مباشر من العواقب الوخيمة للإرهاب، ثابتة في التزامها الراسخ بقيادة المعركة ضد هذه الآفة المدمرة، إننا عازمون على حماية الشعب الإيراني الأبي والنبيل وحماية أمن الدول المجاورة من مخاطر هذه الجماعات الإرهابية".
وفي ختام كلمته طلب السفير الإيراني من رئيس مجلس الأمن "تسجيل وتوزيع هذه الرسالة كوثيقة من وثائق مجلس الأمن والجمعية العامة في إطار البند 109 من جدول الأعمال تحت عنوان "التدابير الرامية إلى القضاء على الارهاب الدولي"".
وكان المساعد الأمني لمحافظ مدينة سيستان وبلوشستان الإيرانية، علي رضا مرحمتي، أعلن في وقت سابق أن قوات الأمن تمكنت من إحباط هجوم مسلح استهدف مقرات أمنية بمحافظة سيستان وبلوشستان مساء الأربعاء الماضي، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المنفذين ورجال الأمن.
المصدر: "إرنا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران الأمم المتحدة الإرهاب جماعات ارهابية جماعات مسلحة طهران هذه الأعمال مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه رسالة احتجاج وإدانة لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن العدوان الأمريكي السافر على اليمن
يمانيون/ صنعاء وجه وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، رسالة احتجاج وإدانة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن، ورفض عسكرة البحر الأحمر.
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال “إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا”.
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها”.
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف “لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية”.
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد “على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية