وزير النقل يبحث مع "جانز مافاج" المجرية توطين صناعة عربات السكك الحديدية بمصر
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزير النقل يبحث مع جانز مافاج المجرية توطين صناعة عربات السكك الحديدية بمصر، التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، شابا تورو رئيس شركة جانز مافاج المجرية الموردة لعقد ١٣٥٠ عربة سكة حديد مختلفة الطرازات لصالح الهيئة .،بحسب ما نشر أهل مصر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير النقل يبحث مع "جانز مافاج" المجرية توطين صناعة عربات السكك الحديدية بمصر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، شابا تورو رئيس شركة جانز مافاج المجرية الموردة لعقد ١٣٥٠ عربة سكة حديد مختلفة الطرازات لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، كما تم بحث توطين صناعة عربات السكك الحديدية بمصر، وذلك بحضور السفير محمد الشناوي سفير مصر لدى المجر.
تناولت المباحثات متابعة جدول توريد عربات الصفقة من المجر، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية وفقا لشروط العقد، فضلاً عن بحث سبل التصنيع المشترك بين شركة جانز مافاج المجرية والشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية (نيرك) وخاصة في توطين صناعة عربات السكك الحديدية بنسبة توطين تتجاوز ٩٠٪ وعلى أن يتم السداد بالجنيه المصري وهو ما يمهد للطريق لتحويل مصر إلى مركز لصناعة عربات السكك الحديدية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
توطين صناعة عربات السكك الحديدية بمصروأكد وزير النقل على أهمية هذه الخطوة خاصة وأنها تأتي في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لإنشاء عدد من المصانع الخاصة بتصنيع الوحدات المتحركة فى مصر بجميع أنواعها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة وفق لأحدث الأساليب وبما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، وكذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة المشروعات ومنها مشروعات النقل.
جولة وزير النقل
صفقة 1350 عربة سكة حديد يذكر أن الصفقة تأتي في إطار الاتفاق المُبرم بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية وشركة جانز مافاج المجرية لتصنيع وتوريد باقى العربات المتبقية من إجمالي صفقة 1350 عربة سكة حديد جديدة والتي تعتبر الصفقة الأضخم فى تاريخ الهيئة وتتكون صفقة الـ(1350) عربة جديدة من عدد 850 عربة مكيفة ( 500 درجة ثالثة مكيفة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ الهيئة و50 عربة بوفيه ثالثة مكيفة و180 عربة درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية.كما تفقد الوزير مصنع الشركة بدوناكيسي المخصص لانتاج عربات السكك الحديدية الجاري توريدها حيث تفقد وزير النقل خطوط الانتاج المختلفة بالشركة والاطلاع على عربات الدرجة الاولي والثانية المكيفة الجاري تصنيعها حاليا حيث وجه الوزير بالعديد من التحسينات المطلوب إضافتها على العربات لتقديم أفضل خدمة لركاب السكك الحديدية في ضوء خطة تطوير أسطول عربات السكك الحديدية.
تصنيع وصيانة وعمرة عربات السكك الحديدية ثم توجه الوزير إلى مصنع الشركة بمدينة سول نوك والمخصص لتصنيع وصيانة وعمرة عربات السكك الحديدية التي يتم توريدها لسكك حديد المجر حيث تفقد الوزير خطوط الصيانة والعمرة.وكذلك تم تفقد إحدى العربات الأولى الفاخرة التي تم إنتاجها بمصنع الشركة وأكد على ضرورة العمل على تصنيع هذه النوعية من العربات بمصنع شركة نيرك بمنطقة شرق بورسعيد مع العمل على تصدير العربات التي سيتم إنتاجها بمصنع نيرك إلى الخارج وتصنيع وتوريد احتياجات السكة الحديد من هذه العربات توفيرا للعملة الصعبة وتحقيق التنمية المستدامة للدولة المصرية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزير النقل يبحث مع "جانز مافاج" المجرية توطين صناعة عربات السكك الحديدية بمصر وتم نقلها من أهل مصر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر النقل یبحث مع
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الدولة حريصة على توطين الصناعة المحلية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤتمرا صحفيا موسعا بمشاركة الصحفيين المعتمدين بالوزارة، استعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية ، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، منوها إلى الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتي تفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل علي تنظيمها.
مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصاديةوأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مضيفا أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي.
وقال الخطيب إن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا الى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات.
أكد وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
وأكد الخطيب أن تلك السياسات والإصلاحات وغيرها ، من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة علي العالم ، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، ومن ثم الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030 مع تحقيق قفزة نوعية في صادراتنا.
وقال إن الدولة تدعم توطين الصناعة، لاسيما الصناعة المحلية والتي اتخذها حيالها بعض الإجراءات تتعلق بحمايتها من الإغراق، والدفع نحو تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح الدولة القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصندوق السيادي، يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها، مؤكدا أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية واعدة تجعله وجهة جاذبة مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما يتجلى في الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشروأضاف أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، موضحا قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة،. كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبير، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.