زوج يشكو زوجته: اخفت على أن لديها طفل وتحايلت بالغش والتدليس لإتمام زواجنا
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
اقام زوج، دعوي بطلان عقد زواج، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ضد زوجته، اتهمها بالغش والتدليس والتزوير، وذلك بعد إخفائها أن لديها طفل من زوجها الأول وتبادلهم قضايا إثبات نسب ونفيه، ليؤكد:" عقد القران واكتشفت المصيبة بعدها أثناء العمل على ترتيبات حفل الزفاف، وعندما واجهتها اعترفت وقالت بأنها كانت تخشي أن أتركها".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" كل ما كنت أعلمه عن زوجتي أنها طلقت من زوجها بسبب سفره ونقله لعمله خارج مصر ورفضها-السفر برفقته-، لأعلم الحقيقة البشعة بعد عقد القران، وقيامه بالهروب منها بعد خلافات بينهما على صحة نسب طفلهما وتطليقه لها، لأعيش كارثة بسبب تصرفاتها بسبب خداعها وغشها لي".
وأكد الزوج:" رفضت زوجتي الطلاق وديا ورد حقوقي التي أخذتها من شبكة وهدايا، وطالبتني بسداد 600 ألف جنيه مؤخر الصداق، وقدمت كافة المستندات التي تفيد إقدامها علي التزوير والتحايل، ورفضها فسخ الزواج ومساومته علي سداد مبالغ مالية لها، وهددتني بخارجين عن القانون".
والزواج وفقاً لقانون الأحوال الشخصية هو عقد يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلباً للنسل ويجب لصحته أن يتم أمام موثق، ويترتب عليه عدة حقوق للمرأة ومنها مسكن الزوجية وكذلك النفقات علي الزوج وتستحق نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وللزوج أيضا حقوق علي زوجته نظمها قانون الأحوال الشخصية.
ويحق للزوجه طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى الحالات الآتية، إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الانفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة، وكذلك لها الحق في طلب الفسخ حال بسبب العنة و مرض البرص وأي مرض يستحيل معه الحياة الزوجية، وحال اكتشافها زواج زوجها من أخرى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة عنف أسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
زوج بدعوى نشوز: زوجتى تطالبنى بثمن قائمة المنقولات رغم تسلمها بمحضر رسمى
أقام زوج دعوى نشوز أمام محكمة الأسرة بأكتوبر ضد زوجته، اتهمها بالتحايل للحصول على حقوق غير مستحقة والغش والتزوير، وفقاً لبلاغات ودعوى أقامها ضدها بمحكمة الجنح، وادعى أنها خرجت عن طاعته، ورفضت كل الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، ليؤكد: "زوجتي تسلمت قائمة المنقولات البالغ ثمنها 650 ألف جنيه نقداً، وفقاً لمحضر بقسم الشرطة، وبالرغم من ذلك تطالبنى مرة أخرى بسدادها، وعندما رفضت حرمتنى من رؤية أطفالى".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "قدمت شهود ومستندات عما لحق بى من أضرار، ومستندات وتحويلات بنكية تفيد تسلمها النفقة فى حسابها البنكى شهرياً، وبالرغم من ذلك لاحقتنى بدعوى التبديد ودعوى حبس واتهمتنى بالتخلف عن سداد النفقات".
وأكد "لم أقصر يوما فى حقها إلا أنها قررت أن تلاحقنى بدعوى طلاق للضرر -رغم أن الإساءة من جانبها- لأعيش فى جحيم بسبب جنونها وتصرفاتها الغريبة وطمعها فى أموالى، حتى أولادى منعتهم من التواصل معى، وقدمت ما يفيد بسداد حقوقها وفقاً للمستندات، ورفضها كل الحلول الودية لحل الخلافات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو