إثيوبيا تتعثر في سداد ديونها.. نادي باريس يمهل أديس أبابا حتى يونيو للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد.. الاقتصاد يعاني من التضخم ونقص العملة الصعبة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
فشلت الحكومة الإثيوبية فى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو الأمر الذي يعرض الدولة الواقعة فى القرن الأفريقى للوقوع فى أزمة بشأن سداد الديون، بعدما أصبحت الدولة الثالثة فى القارة السمراء التى تتخلف عن سدادها.
وقال مصدر مقرب من نادى باريس للدائنين الأربعاء الماضي، إن الدائنين الدوليين الرسميين لإثيوبيا سيمنحون أديس أبابا مهلة حتى نهاية يونيو المقبل لإنهاء المحادثات بشأن دعم صندوق النقد الدولى بعد انقضاء مهلة نهائية سابقة، بعدما اختتم صندوق النقد الدولي، الثلاثاء الماضي، زيارة للبلاد لبحث طلب الدعم دون التوصل إلى اتفاق.
وكان نادى باريس للدول الدائنة المتقدمة قد قال العام الماضي، إن اتفاق تعليق مدفوعات ديون إثيوبيا حتى عام ٢٠٢٥ يمكن إبطاله إذا لم تحصل البلاد على قرض من صندوق النقد الدولى بحلول ٣١ مارس.
وقال المصدر لوكالة رويترز للأنباء "هناك اجتماع للقول إن الموعد النهائى تم تمديده حتى نهاية يونيو من أجل الحفاظ على الحافز للتوصل إلى اتفاق على مستوى خبراء صندوق النقد الدولي".
وأصبحت إثيوبيا الدولة الأفريقية الثالثة التى تتخلف عن السداد خلال عدة سنوات عندما فشلت فى ديسمبر فى سداد دفعة على سنداتها الدولية البالغة مليار دولار.
ويقال إن نادى باريس الذى يضم معظم دائنى الدول المتقدمة، مدد الموعد النهائى لإثيوبيا للتوصل إلى اتفاق إنقاذ أولى مع صندوق النقد الدولى لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو.
وفقًا لشخص مقرب من المجموعة، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه لم يكن لديه إذن بمناقشة الأمر علنًا، فقد تم إقرار التمديد.
وكان مطلوبا من إثيوبيا فى البداية وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولى بحلول نهاية مارس كجزء من ترتيب تجميد الديون مع دائنيها الرسميين الذى تم التوصل إليه فى نوفمبر ٢٠٢٢، ومن الممكن أن يؤدي الفشل فى الوفاء بالموعد النهائى الأصلى إلى إلغاء اتفاق التعليق.
وبينما لم يؤكد محافظ البنك الوطنى الإثيوبى مامو ميهريتو، التفاصيل بشكل مباشر، قال: "نحن نرحب باستمرار التجميد من قبل لجنة الدائنين" ولم يقدم نادى باريس ردا على الفور.
وقال مامو إن إثيوبيا حققت "تقدما كبيرا" خلال مهمة صندوق النقد الدولى إلى أديس أبابا فى الفترة من ١٩ مارس إلى ٢ أبريل، وأعرب عن أمله فى تحقيق مزيد من التقدم فى اجتماعات الربيع المقبلة لصندوق النقد الدولى فى واشنطن فى وقت لاحق من هذا الشهر. وكان صندوق النقد الدولى قد ذكر فى وقت سابق أن المحادثات حققت "تقدما كبيرا" لكنها انتهت دون التوصل إلى اتفاق.
واختتم صندوق النقد الدولى زيارته لإثيوبيا لمناقشة طلب دعم الصندوق الثلاثاء الماضى دون التوصل إلى اتفاق، ما ترك الدولة الواقعة فى شرق أفريقيا دون الالتزام الذى تعهدت به مع دائنيها الدوليين الرسميين.
وقال صندوق النقد الدولى إن "الفريق أحرز تقدما كبيرا نحو تحديد كيفية دعم صندوق النقد الدولى للبرنامج الاقتصادى للسلطات"، وستستمر المناقشات فى وقت لاحق من هذا الشهر فى واشنطن، بحسب البيان الذى نشرته وكالة رويترز.
وكان فريق من موظفي صندوق النقد الدولي بقيادة ألفارو بيريس، زار أديس أبابا فى الفترة من ١٩ مارس إلى ٢ أبريل ٢٠٢٤، لإجراء مناقشات حول طلب السلطات دعم الصندوق لبرنامجها الإصلاحي.
وكان نادى باريس للدول الدائنة المتقدمة، والذى لا يشمل الصين، قال العام الماضي إن اتفاق تعليق مدفوعات ديون إثيوبيا حتى عام ٢٠٢٥ يمكن إبطاله إذا لم تحصل البلاد على قرض من صندوق النقد الدولى بحلول ٣١ مارس.
وتوصلت إثيوبيا إلى اتفاق منفصل لتعليق خدمة الديون مع الصين فى وقت سابق من عام ٢٠٢٣.
وظلت إثيوبيا بدون برنامج لصندوق النقد الدولى منذ انتهاء ترتيبات الإقراض الأخيرة مع الصندوق فى أواخر عام ٢٠٢٢.
ويعانى اقتصاد إثيوبيا من ارتفاع التضخم ونقص العملة الصعبة وتزايد سداد الديون الخارجية، بعد أن وقعت الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليمية متمردة اتفاقا فى أواخر عام ٢٠٢٢ لإنهاء عامين من الصراع المسلح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي إثيوبيا أديس أبابا الاقتصاد التضخم نقص العملة الصعبة صندوق النقد الدولی صندوق النقد الدولى مع صندوق النقد أدیس أبابا إلى اتفاق فى وقت
إقرأ أيضاً:
دعوات لانسحاب سويسرا من اتفاق باريس للمناخ.. فهل تحذو حذو الولايات المتحدة؟
بعد ساعات فقط من توليه منصبه، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بالانسحاب من اتفاق باريس للمناخ، في خطوة تستغرق عامًا لإتمامها، لكنها سرعان ما ألهمت قادة آخرين لطرحها بدورهم.
عقب تصويت شعبي رفض بأغلبية ساحقة مبادرة "المسؤولية البيئية"، دعا حزب الشعب السويسري، وهو أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، إلى أن تحذو بيرن حذو واشنطن وتنسحب من الاتفاق.
ووصف الحزب الاتفاق بأنه مجموعة من "الأهداف المناخية الطوباوية"، معتبرًا أنه يفرض قيودًا غير مقبولة. لكن إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه المطالبة واقعية؟ وما تداعيات ذلك على التزامات سويسرا المناخية المستقبلية؟
في 9 شباط/فبراير، شهدت سويسرا استفتاءً رفض فيه الناخبون بنسبة تجاوزت 60% مبادرة "المسؤولية البيئية".
واحتفى حزب الشعب السويسري ذو التوجه اليميني بهذه النتيجة، واصفًا المبادرة بأنها كانت ستؤدي إلى "إعادة سويسرا إلى العصر الحجري". وفي بيان صحفي، أشار الحزب إلى أن هذه الخطوة كانت ستفرض قيودًا على السكن والتدفئة والغذاء والملابس.
وأضاف البيان: "كان من شأن ذلك أن يجعل قيادة السيارات مستحيلة، ويرفع الأسعار بشكل كبير، ويقوض فرص العمل والتدريب، مما يجعل الفقر أمرًا واقعًا".
كما استغل الحزب البيان للمطالبة بانسحاب سويسرا من اتفاق باريس، مدعيًا أن "الأهداف المناخية الطوباوية لا تؤدي إلا إلى فرض حظر جديد وتكاليف إضافية بمليارات الفرنكات على الشعب السويسري".
وفي مقابلة مع التلفزيون السويسري "آر تي أس"، قال زعيم الحزب مارسيل ديتلينغ إن الحكومة "صادقت على هذا الاتفاق دون استشارة البرلمان أو الشعب السويسري". وأضاف: "بإمكان الحكومة اتخاذ قرار الانسحاب من هذا الاتفاق بشكل مستقل".
هل من السهل على سويسرا الانسحاب؟صادقت الحكومة الفيدرالية السويسرية على اتفاق باريس عام 2017 بعد أن وافق عليه البرلمان في وقت سابق من العام نفسه. وخضع القرار لما يعرف بالاستفتاء الاختياري، والذي يمنح المواطنين السويسريين الفرصة للطعن في القرار خلال فترة 100 يوم. وإن لم يُقدَّم أي طعن، يُعد الاتفاق مُصادقًا عليه ضمنيًا من قبل الشعب السويسري.
ورغم تصريحات ديتلينغ، فإن أي مبادرة لسحب سويسرا من الاتفاق يجب أن تحظى بموافقة البرلمان من خلال مرسوم اتحادي، مما يعني أيضًا أنها ستخضع لاستفتاء عام وتحتاج إلى موافقة الناخبين.
وفي هذا السياق، يؤكد سيباستيان دويك، مدير حملة حقوق الإنسان والمناخ في مركز القانون البيئي الدولي، أن "الانسحاب من اتفاق باريس لن يعفي سويسرا من التزاماتها القانونية في اتخاذ إجراءات مناخية تستند إلى العلم، بل سيجردها فقط من أي تأثير في رسم القرارات المناخية العالمية المستقبلية". وأضاف: "دبلوماسيًا، سيكون ذلك بمثابة انتكاسة لمكانة سويسرا الدولية".
هل يرغب الناخبون السويسريون في الانسحاب من الاتفاق؟عقب الاستفتاء، صرح الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ثاني أكبر حزب في سويسرا، بأن المبادرة كانت ببساطة "الحل الخاطئ للتحديات المناخية الحالية"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن التصويت الأخير أظهر أن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مناخية لا تزال أولوية لدى السكان.
ويتبنى وزير البيئة ألبرت روستي الموقف ذاته، رغم عضويته في حزب الشعب السويسري، حيث عارض دعوات حزبه للانسحاب من الاتفاق. وفي مؤتمر صحفي عقب الاستفتاء، أوضح روستي أن "الرفض لم يكن بالتأكيد رفضًا لحماية البيئة".
وأشار إلى أن 60% من الناخبين أيدوا في حزيران/يونيو 2023 قانونًا مناخيًا جديدًا يهدف إلى تسريع انتقال سويسرا إلى الطاقة المتجددة وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وفي حديثه لموقع Nau.ch السويسري، أكد أنه لا يزال يدعم اتفاق باريس، رغم انتقادات حزبه، قائلاً: "لقد وافق الشعب بوضوح على قانون المناخ والابتكار لعام 2023، مما يعني التزامه بأهداف اتفاق باريس".
من جهته، شدد دويك على أنه "رغم تأييد بعض السياسيين الشعبويين السويسريين لنهج دونالد ترامب في الانسحاب من الاتفاق، فإن غالبية الشعب السويسري لا تزال تدعم العمل المناخي، كما أظهرت نتائج استفتاء 2023".
وأضاف: "كما أن الحكومة السويسرية أعلنت مؤخرًا التزامها في إطار الاتفاق".
ويشمل هذا الالتزام، المعروف باسم المساهمة المحددة وطنيًا (NDC)، تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة لا تقل عن 65% بحلول عام 2035. وكانت سويسرا من بين 15 دولة فقط قدمت تحديثها لهذا الالتزام بحلول الموعد النهائي في 10 شباط/فبراير.
ما هي الدول الأخرى التي تدرس الانسحاب من اتفاق باريس؟حتى الآن، تبقى الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي بدأت رسميًا إجراءات الانسحاب من اتفاق باريس. ومع ذلك، فقد أثارت الفكرة اهتمام زعماء سياسيين آخرين خارج أوروبا.
فقد طرح الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي إمكانية انسحاب بلاده منذ فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية العام الماضي. وكان أول رئيس دولة يلتقي ترامب في مارالاغو بولاية فلوريدا بعد فوزه، ووصف الجهود المناخية الدولية سابقًا بأنها "كذبة اشتراكية".
أما في إندونيسيا، فقد تساءل المسؤولون أيضًا عن ضرورة البقاء في الاتفاق بعد فوز ترامب. وخلال منتدى حول الاستدامة في مطلع شباط/فبراير، قال هاشيم دجوجوهاديكوسومو، مفوض المناخ في البلاد: "إذا كانت الولايات المتحدة لا ترغب في الالتزام بالاتفاق الدولي، فلماذا يجب على إندونيسيا أن تمتثل؟"
وأشار المسؤول إلى الفجوة الكبيرة في انبعاثات الكربون للفرد بين البلدين، حيث تطلق الولايات المتحدة حوالي 13 طنًا من الكربون للفرد الواحد سنويًا، مقارنةً بثلاثة أطنان فقط للفرد في إندونيسيا.
واعتبر أنه "ليس من العدل" أن يُطلب من إندونيسيا إغلاق محطات الطاقة العاملة بالفحم في الوقت الذي تخرج فيه واحدة من أكبر الدول المسببة للانبعاثات من الاتفاق.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية علماء يحذرون.. انبعاثات النظام الغذائي العالمي تهدد أهداف اتفاق باريس للمناخ إردوغان يعلن في الأمم المتحدة أن تركيا ستصادق على اتفاق باريس للمناخ قمة افتراضية لمضاعفة الجهود من أجل المناخ بعد 5 أعوام على اتفاق باريس استفتاءاتفاقية باريس للمناخسويسراالأمم المتحدةسويسرا- سياسةتغير المناخ
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس