إثيوبيا تتعثر في سداد ديونها.. نادي باريس يمهل أديس أبابا حتى يونيو للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد.. الاقتصاد يعاني من التضخم ونقص العملة الصعبة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
فشلت الحكومة الإثيوبية فى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو الأمر الذي يعرض الدولة الواقعة فى القرن الأفريقى للوقوع فى أزمة بشأن سداد الديون، بعدما أصبحت الدولة الثالثة فى القارة السمراء التى تتخلف عن سدادها.
وقال مصدر مقرب من نادى باريس للدائنين الأربعاء الماضي، إن الدائنين الدوليين الرسميين لإثيوبيا سيمنحون أديس أبابا مهلة حتى نهاية يونيو المقبل لإنهاء المحادثات بشأن دعم صندوق النقد الدولى بعد انقضاء مهلة نهائية سابقة، بعدما اختتم صندوق النقد الدولي، الثلاثاء الماضي، زيارة للبلاد لبحث طلب الدعم دون التوصل إلى اتفاق.
وكان نادى باريس للدول الدائنة المتقدمة قد قال العام الماضي، إن اتفاق تعليق مدفوعات ديون إثيوبيا حتى عام ٢٠٢٥ يمكن إبطاله إذا لم تحصل البلاد على قرض من صندوق النقد الدولى بحلول ٣١ مارس.
وقال المصدر لوكالة رويترز للأنباء "هناك اجتماع للقول إن الموعد النهائى تم تمديده حتى نهاية يونيو من أجل الحفاظ على الحافز للتوصل إلى اتفاق على مستوى خبراء صندوق النقد الدولي".
وأصبحت إثيوبيا الدولة الأفريقية الثالثة التى تتخلف عن السداد خلال عدة سنوات عندما فشلت فى ديسمبر فى سداد دفعة على سنداتها الدولية البالغة مليار دولار.
ويقال إن نادى باريس الذى يضم معظم دائنى الدول المتقدمة، مدد الموعد النهائى لإثيوبيا للتوصل إلى اتفاق إنقاذ أولى مع صندوق النقد الدولى لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو.
وفقًا لشخص مقرب من المجموعة، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه لم يكن لديه إذن بمناقشة الأمر علنًا، فقد تم إقرار التمديد.
وكان مطلوبا من إثيوبيا فى البداية وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولى بحلول نهاية مارس كجزء من ترتيب تجميد الديون مع دائنيها الرسميين الذى تم التوصل إليه فى نوفمبر ٢٠٢٢، ومن الممكن أن يؤدي الفشل فى الوفاء بالموعد النهائى الأصلى إلى إلغاء اتفاق التعليق.
وبينما لم يؤكد محافظ البنك الوطنى الإثيوبى مامو ميهريتو، التفاصيل بشكل مباشر، قال: "نحن نرحب باستمرار التجميد من قبل لجنة الدائنين" ولم يقدم نادى باريس ردا على الفور.
وقال مامو إن إثيوبيا حققت "تقدما كبيرا" خلال مهمة صندوق النقد الدولى إلى أديس أبابا فى الفترة من ١٩ مارس إلى ٢ أبريل، وأعرب عن أمله فى تحقيق مزيد من التقدم فى اجتماعات الربيع المقبلة لصندوق النقد الدولى فى واشنطن فى وقت لاحق من هذا الشهر. وكان صندوق النقد الدولى قد ذكر فى وقت سابق أن المحادثات حققت "تقدما كبيرا" لكنها انتهت دون التوصل إلى اتفاق.
واختتم صندوق النقد الدولى زيارته لإثيوبيا لمناقشة طلب دعم الصندوق الثلاثاء الماضى دون التوصل إلى اتفاق، ما ترك الدولة الواقعة فى شرق أفريقيا دون الالتزام الذى تعهدت به مع دائنيها الدوليين الرسميين.
وقال صندوق النقد الدولى إن "الفريق أحرز تقدما كبيرا نحو تحديد كيفية دعم صندوق النقد الدولى للبرنامج الاقتصادى للسلطات"، وستستمر المناقشات فى وقت لاحق من هذا الشهر فى واشنطن، بحسب البيان الذى نشرته وكالة رويترز.
وكان فريق من موظفي صندوق النقد الدولي بقيادة ألفارو بيريس، زار أديس أبابا فى الفترة من ١٩ مارس إلى ٢ أبريل ٢٠٢٤، لإجراء مناقشات حول طلب السلطات دعم الصندوق لبرنامجها الإصلاحي.
وكان نادى باريس للدول الدائنة المتقدمة، والذى لا يشمل الصين، قال العام الماضي إن اتفاق تعليق مدفوعات ديون إثيوبيا حتى عام ٢٠٢٥ يمكن إبطاله إذا لم تحصل البلاد على قرض من صندوق النقد الدولى بحلول ٣١ مارس.
وتوصلت إثيوبيا إلى اتفاق منفصل لتعليق خدمة الديون مع الصين فى وقت سابق من عام ٢٠٢٣.
وظلت إثيوبيا بدون برنامج لصندوق النقد الدولى منذ انتهاء ترتيبات الإقراض الأخيرة مع الصندوق فى أواخر عام ٢٠٢٢.
ويعانى اقتصاد إثيوبيا من ارتفاع التضخم ونقص العملة الصعبة وتزايد سداد الديون الخارجية، بعد أن وقعت الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليمية متمردة اتفاقا فى أواخر عام ٢٠٢٢ لإنهاء عامين من الصراع المسلح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي إثيوبيا أديس أبابا الاقتصاد التضخم نقص العملة الصعبة صندوق النقد الدولی صندوق النقد الدولى مع صندوق النقد أدیس أبابا إلى اتفاق فى وقت
إقرأ أيضاً:
رحلة البرنامج مع صندوق النقد بدأت... ولكن بأيّ شروط؟
كتبت سابين عويس في" النهار": بعد توقف دام لنحو 3 أعوام، عاد صندوق النقد الدولي إلى لبنان في أول خطوة معنوية يرمي من خلالها إلى تجديد تأكيد الموقف الثابت للصندوق بدعم لبنان.وجاءت زيارة رئيس بعثة الصندوق إرنستو راميرز ريغو على رأس وفد لبيروت ولقاءاته مع رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة ووزيري المال والاقتصاد والفريق الاقتصادي، لتفتح الطريق مجدداً أمام إطلاق التفاوض بين لبنان والصندوق حول البرنامج الجديد المرتقب، وليس استئناف المفاوضات من حيث توقفت، بناءً على رغبة مشتركة لدى الحكومة والصندوق على السواء لسببين رئيسيين، أولهما أن لدى الحكومة الجديدة توجّهات ومقاربات مالية ونقدية ومصرفية قد لا تلتقي مع تلك التي وضعتها الحكومة السابقة في خطتها، ما يعني أنه ستكون هناك خطة جديدة كما ورد في البيان الوزاري لحكومة سلام. أما السبب الثاني فيكمن في أن التطورات الأمنية والعسكرية وحتى الاقتصادية والمالية في الأعوام الثلاثة الماضية قد أدت إلى تغيير كبير في المعطيات المالية والاقتصادية والاجتماعية، ما يستدعي عملية إعادة تقويم لكل الأرقام. وعلى رغم الإيجابية التي عبّر عنها بيان البعثة بنهاية زيارتها، فهي لم تغفل الإشارة إلى أن الإجراءات المتخذة سابقاً غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة التي تستدعي وضع استرتيجية جديدة.
ليس واضحاً بعد ما هي الاستراتيجية الجديدة التي سيعتمدها الصندوق في الإعداد للبرنامج المرتقب، وسط أسئلة أساسية تحتاج إلى أجوبة واضحة حيال عملية إعادة هيكلة المصارف، هل ستتم وفق القانون الموضوع أم ستكون هناك إعادة قراءة فيه؟ وماذا عن مسألة ردّ الودائع التي تشكل أولوية مطلقة للبنانيين، هل ستتم وفق مبدأ الشطب أم ستكون هناك مراعاة حقيقية للمودعين الصغار وماذا عن مصير المصارف، في ظلّ القرار بإعادة هيكلتها؟ وهل الحكومة ستضع خطتها وتعرضها على الصندوق أم ستلتزم خطة الصندوق وبرنامجه، وما الشروط السياسية التي ستُفرض على الحكومة لقاء تأمين الدعم المالي الدولي عبر الصندوق، وما مدى ارتباطها بالشروط السياسية المتصلة بتطبيق القرارات الدولية؟
مواضيع ذات صلة لبنان يبلور نقاط اتفاق "مجدّد" مع صندوق النقد الدولي Lebanon 24 لبنان يبلور نقاط اتفاق "مجدّد" مع صندوق النقد الدولي