مديرية أمن الدولة تنفذ امر ميقاتي أواخر نيسان وتنهي فوضى عناصر حماية الشخصيات
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
كتبت" الاخبار": يتابع المعنيون في مديرية أمن الدولة تنفيذ طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "سحب جميع الضباط والعناصر الموضوعين بتصرف شخصيات خلافاً للقانون والانظمة المرعية الاجراء وبشكل فوري". ويتعامل ميقاتي مع هذا الموضوع بطريقة حاسمة وجدية بعدما وجّه كتابا الى المديرية بواسطة الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع.
وجاء طلب ميقاتي في محله بسبب تخطي القانون من خلال فرز عسكريين من امن الدولة لشخصيات في مقابل محسوبيات وعلاقات عامة وما اكثرها في بلد تنخر الفساد مؤسساته ولم تسلم منه الاسلاك الامنية.. واذا كان الوزير والنائب الحالي يحق له بأربعة مرافقين فان السابقين منهم من دون تعميم ما زالوا يحظون الى اليوم بهذه الرعاية خلافاً لمضمون المرسوم الذي ينظم عملية فرز مرافقين للشخصيات. ويذكر ان جهاز امن الدولة يتبع لسلطة رئيس الحكومة الذي تلقّى مجموعة من الرسائل والشكاوى تتحدث عن فوضى هؤلاء المرافقين والقفز فوق الاعتبارات الامنية التي يحددها مجلس الامن المركزي، مع الاشارة الى ان رؤساء الاحزاب حصلوا على اعداد اكبر مما يحق لهم. واشار ميقاتي الى انه في حال عدم تنفيذ مندرجات طلبه والامتناع عن تطبيقها فسيلجأ الى اتخاذ اجراءات عقابية.
وفي معلومات لـ"النهار" انه فور تسلّم مديرية امن الدولة كتاب رئيس الحكومة باشرت تكليف ضباط متابعة كل الاسماء المستفيدة تحت عنوان حماية الشخصيات، وقبل نهاية نيسان الجاري ستكون المديرية قد أعدت وتحققت من كل الاسماء المستفيدة ورفع حصيلتها الى الجهات المختصة، وان "المطلوب تطبيق ما طلبه الرئيس ميقاتي مئة في المئة وسيأخذ طريقه الى التنفيذ.وتفيد المصادر بان لا مشكلة مع الوزراء والنواب الحاليين، مع ملاحظة ان عدداً منهم لم يطلبوا مرافقين لهم. ويجري التدقيق في اسماء النواب والوزراء السابقين ومجموعة من القضاة المتقاعدين وشخصيات اخرى. وتم بالفعل سحب أعداد من العناصر في انتظار درس كل الطلبات.
ويقول وزير سابق لـ"النهار" تسلم حقيبة امنية ان "الفوضى تدب في ملف توزيع عناصر حماية الشخصيات، وحضور عامل المحسوبيات يطغى على الضرورات الامنية في كثير من المرات، والمطلوب ان يعيد مجلس الامن المركزي النظر في كل من يستفيد من هذه الخدمات التي يجب ان تقدم للمستحقين (من خارج المسؤولين والنواب والوزراء الحاليين) الذين تستدعي ظروفهم الامنية الحصول على حماية. ومن غير المنطق توفير عشرات العسكريين من أمن الدولة والامن الداخلي او الجيش لرؤساء احزاب وتجاوز العدد المخصص لأكثرهم بمعدلات عالية، مع التذكير بان رواتب هؤلاء وتعويضاتهم مصدرها جيوب اللبنانيين".
يبلغ عدد العسكريين من مديرية امن الدولة نحو 1000 المولجين وفق المرسوم حماية الشخصيات من رؤساء ونواب ووزراء حاليين الى مجموعة من القضاة ورجال الدين.
وثمة نحو 100 من خارج المرسوم بناء على طلب شخصيات قدموا كتبا الى مجلس الامن المركزي سبق ان تمت الموافقة عليها. وسيتم سحب العدد الاكبر منهم بناء على كتاب الرئيس نجيب ميقاتي.
وكان من الملاحظ ان وزير الطاقة وليد فياض قد رفض الحصول على مرافقين من جهاز امن الدولة وغيره حيث يقود سيارته بنفسه وهو في طريقه الى مكتبه في الوزارة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الامن المرکزی امن الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يؤكد على دعمه الكامل لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى في حماية الأمن القومي
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إنه بعد استعراض المجلس تطورات القضية الفلسطينية، وما تشهده من تحديات خطيرة، على رأسها محاولات تهجير الفلسطينيين، وبحث التبعات الخطيرة لهذه المحاولات على القضية الفلسطينية وعلى الأمن القومي المصري، وبعد أن أطلع على الجهود الدؤوبة التي تبذلها الدولة المصرية لتثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، فإن المجلس يؤكد على دعمه الكامل لجهود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذي تقع على عاتقه مسؤولية حماية الأمن القومي المصري ومقدرات شعب مصر، مع التزامه الراسخ بالقضايا العربية وفي طليعتها القضية الفلسطينية، في ظل تشابكات دولية بالغة التعقيد تتطلب حكمة ودراية في التعامل معها.
وأشاد المجلس= بالدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، ودفع مسارات التوافقات الفلسطينية - الفلسطينية، بما يعكس رؤية استراتيجية تحفظ استقرار المنطقة وتعزز الأمن القومي المصري.
وأعلن المستشار حنفي جبالي قرارات المجلس بشأن القضية الفلسطينية وهي كالتالي :
1. ترجمة البيان الرسمي للمجلس حول القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وإرساله إلى كافة المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، بهدف تعزيز الدعم الدولي للموقف المصري الرافض لهذه المحاولات وتوضيح تداعياتها الخطيرة
على حقوق الشعب الفلسطيني.
2. دعوة اللجنة العامة لمجلس النواب لعقد اجتماع عاجل لوضع خطة عمل متكاملة تستهدف تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية، وإبراز موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مع تنسيق الجهود البرلمانية الدولية لدعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية.
3. إرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن القومي المصري يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري.
4. دعم الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان استقرار الأوضاع الميدانية وتهيئة الظروف لإحياء مسار التسوية السياسية، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”