مديرية أمن الدولة تنفذ امر ميقاتي أواخر نيسان وتنهي فوضى عناصر حماية الشخصيات
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
كتبت" الاخبار": يتابع المعنيون في مديرية أمن الدولة تنفيذ طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "سحب جميع الضباط والعناصر الموضوعين بتصرف شخصيات خلافاً للقانون والانظمة المرعية الاجراء وبشكل فوري". ويتعامل ميقاتي مع هذا الموضوع بطريقة حاسمة وجدية بعدما وجّه كتابا الى المديرية بواسطة الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع.
وجاء طلب ميقاتي في محله بسبب تخطي القانون من خلال فرز عسكريين من امن الدولة لشخصيات في مقابل محسوبيات وعلاقات عامة وما اكثرها في بلد تنخر الفساد مؤسساته ولم تسلم منه الاسلاك الامنية.. واذا كان الوزير والنائب الحالي يحق له بأربعة مرافقين فان السابقين منهم من دون تعميم ما زالوا يحظون الى اليوم بهذه الرعاية خلافاً لمضمون المرسوم الذي ينظم عملية فرز مرافقين للشخصيات. ويذكر ان جهاز امن الدولة يتبع لسلطة رئيس الحكومة الذي تلقّى مجموعة من الرسائل والشكاوى تتحدث عن فوضى هؤلاء المرافقين والقفز فوق الاعتبارات الامنية التي يحددها مجلس الامن المركزي، مع الاشارة الى ان رؤساء الاحزاب حصلوا على اعداد اكبر مما يحق لهم. واشار ميقاتي الى انه في حال عدم تنفيذ مندرجات طلبه والامتناع عن تطبيقها فسيلجأ الى اتخاذ اجراءات عقابية.
وفي معلومات لـ"النهار" انه فور تسلّم مديرية امن الدولة كتاب رئيس الحكومة باشرت تكليف ضباط متابعة كل الاسماء المستفيدة تحت عنوان حماية الشخصيات، وقبل نهاية نيسان الجاري ستكون المديرية قد أعدت وتحققت من كل الاسماء المستفيدة ورفع حصيلتها الى الجهات المختصة، وان "المطلوب تطبيق ما طلبه الرئيس ميقاتي مئة في المئة وسيأخذ طريقه الى التنفيذ.وتفيد المصادر بان لا مشكلة مع الوزراء والنواب الحاليين، مع ملاحظة ان عدداً منهم لم يطلبوا مرافقين لهم. ويجري التدقيق في اسماء النواب والوزراء السابقين ومجموعة من القضاة المتقاعدين وشخصيات اخرى. وتم بالفعل سحب أعداد من العناصر في انتظار درس كل الطلبات.
ويقول وزير سابق لـ"النهار" تسلم حقيبة امنية ان "الفوضى تدب في ملف توزيع عناصر حماية الشخصيات، وحضور عامل المحسوبيات يطغى على الضرورات الامنية في كثير من المرات، والمطلوب ان يعيد مجلس الامن المركزي النظر في كل من يستفيد من هذه الخدمات التي يجب ان تقدم للمستحقين (من خارج المسؤولين والنواب والوزراء الحاليين) الذين تستدعي ظروفهم الامنية الحصول على حماية. ومن غير المنطق توفير عشرات العسكريين من أمن الدولة والامن الداخلي او الجيش لرؤساء احزاب وتجاوز العدد المخصص لأكثرهم بمعدلات عالية، مع التذكير بان رواتب هؤلاء وتعويضاتهم مصدرها جيوب اللبنانيين".
يبلغ عدد العسكريين من مديرية امن الدولة نحو 1000 المولجين وفق المرسوم حماية الشخصيات من رؤساء ونواب ووزراء حاليين الى مجموعة من القضاة ورجال الدين.
وثمة نحو 100 من خارج المرسوم بناء على طلب شخصيات قدموا كتبا الى مجلس الامن المركزي سبق ان تمت الموافقة عليها. وسيتم سحب العدد الاكبر منهم بناء على كتاب الرئيس نجيب ميقاتي.
وكان من الملاحظ ان وزير الطاقة وليد فياض قد رفض الحصول على مرافقين من جهاز امن الدولة وغيره حيث يقود سيارته بنفسه وهو في طريقه الى مكتبه في الوزارة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الامن المرکزی امن الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء عن سد النهضة: مصر لن تفرط في حقوقها المائية وقادرة على حماية هذه الحقوق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن موقف مصر من سد النهضة الإثيوبي، والذي أعلنته منذ البداية، أنها ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، بل على العكس نحن نرحب بأي مشروعات تنموية تحدث في دول أشقائنا من دول حوض النيل، ولن نكون ضد أي تنمية في هذه الدول، بما لا يؤثر بالسلب على الدولة المصرية، وحقوق الدولة المصرية في نهر النيل.
وأضاف مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي انعقد عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، اليوم الأربعاء، أن نهر النيل بالنسبة لنا هو تقريبا المصدر الوحيد للمياه في دولة معتبرة ومعروفة في العالم من أكثر دول العالم جفافا من حيث موضوع سقوط الأمطار. مءكدا أن مصر لن تفرط في حقوقها المائية في مياه النيل، وستكون قادرة على حماية هذه الحقوق.
وأكد «مدبولى»، أننا لم نكن أبدا معترضين على أي مشروعات، ولكننا نقول أن أي مشروعات يتم إنشائها في دول حوض النيل تكون بالتعاون والتنسيق والتوافق مع بعضنا البعض، ومازال هذا هو موقف مصر الثابت.
وتابع، حاولنا على مدار السنوات الماضية مع أشقائنا في السودان أو إثيوبيا أن نصل إلى اتفاق يقنن ويضمن لدول المصب وهى مصر والسودان ألا تتأثر بالسلب من مشروع سد النهضة، للأسف لم يتجاوب معنا الجانب الإثيوبي، وبالتالي مصر أعلنت في مرحلة ما عن توقف التفاوض وتقدمنا لمجلس الأمن وأعلنا بكل الوضوح وما زلنا نعلن أن مصر ستكون حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه طوال كل هذه المدة التي كان يتم بناء السد فيها لم نكن متوقفين، وكنا نسير في المسار الدبلوماسي، وفى نفس الوقت كنا نعمل في عدد كبير جدا من المشروعات في مجال الري ومجال الصرف الصحي ومعالجة المياه، بحيث أن يكون التأثير الضار من إنشاء السد وملئه بأقل قدر ممكن على الدولة المصرية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك بالفعل تأثير ضار حصل على مصر، ولكن اليوم مع كل الإجراءات التي قامت بها الدولة، نستطيع أن نقول أن مخزون ومستوى المياه في بحيرة السد العالي لم يتأثر حتى اليوم، ولا أحد تأثر أو شعر أن هناك نقص في المياه، ولكن هذا كلفنا كثيرا جدا من المشروعات الضخمة التي قامت بها الدولة.
وبيّن مصطفى مدبولي، أنه ما زال هناك التحدي مع موضوع تشغيل السد، نحن تعدينا مرحلة البناء وملء السد، ولكن الأهم هو مرحلة التشغيل، وهذا ما نتحدث عنه في المبدأ، معقبا: «لا يصح أن دولة تنفذ مشروع وحدها بعيدا عن أن يكون هناك توافق».
ولفت «مدبولي» إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي قال «إن مصر لم تتضرر واحنا ملينا ولن نقبل أن يحصل ضرر لمصر والسودان لاحقا وسيتم تعويض مصر والسودان لو حصل أي ضرر كميات المياه»، هذا كلام جيد ولكننا محتاجين بدلا من أن يكون تصريح أن يوضع في صورة اتفاق تلتزم به الدول مع بعضها البعض «طالما أن هذه هي النية وهذا هو التوجه».
ونوّه رئيس الوزراء، بأن مصر ليست ضد التنمية في أي دولة إفريقية وعلى الأخص دول حوض النيل بالعكس فنحن نساعدهم وننفذ معهم العديد من المشروعات التنموية، وأعلنا منذ أيام قليلة على مبادرة لتمويل ودعم مشروعات تنموية لدول حوض النيل تحديدا حتى نساعدهم، ولكن بما لا يجور أو يضر بمصالح مصر المائية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يكشف كواليس مراجعة صندوق النقد الدولي الرابعة على الاقتصاد المصري
رئيس الوزراء: مديرة صندوق النقد الدولي أكدت تفهمها لحجم التحديات التي تواجهها مصر
رئيس الوزراء ردا على تصريحات أديس أبابا: مصر لن تفرط في حقوقها المائية التاريخية
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار