مرض مميت يجتاح ويهدد حياة الأطفال
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
المصدر: ديلي ميل
تواجه أستراليا تفشي السعال الديكي مع تسجيل نحو 2799 حالة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وفقا لأحدث التقارير.
وشهدت كوينزلاند ونيو ساوث ويلز أعلى مستويات لتفشي المرض، بأكثر من ألف حالة في كل ولاية.
وأفاد التقرير أن آخر مرة سجلت فيها كوينزلاند أكثر من ألف حالة في 3 أشهر فقط، كانت في الربع الأول من عام 2013، أي في نهاية تفشي المرض الكبير الذي استمر من عام 2008 حتى عام 2012، في أكبر تفشي تم الإبلاغ عنه في أستراليا منذ إدخال لقاحات السعال الديكي على نطاق واسع في الخمسينيات من القرن الماضي.
وحدث تفشي أصغر للسعال الديكي بين عامي 2014 و2017، مع أكثر من 60 ألف حالة في هذه السنوات.
فما هو السعال الديكي، وكيف يمكن الوقاية منه؟
يعد السعال الديكي مرضا تنفسيا خطيرا ومعد للغاية، وتسببه بكتيريا Bordetella pertussis.
وتشبه الأعراض الأولية للمرض أعراض البرد والإنفلونزا الأخرى، وتشمل سيلان الأنف والعطس والسعال الخفيف والحمى.
ومع تقدم المرض إلى الأسبوع الثاني، تصبح نوبات السعال أسوأ وأكثر تواترا. وقد يلهث المرضى بعد أو بين نوبات السعال بحثا عن الهواء.
ويُطلق على المرض أحيانا اسم “سعال الـ 100 يوم”، حيث يمكن أن يستمر لمدة تتراوح بين 6 أسابيع و12 أسبوعا.
ويعد خطيرا بشكل خاص على حياة الأطفال حديثي الولادة الذين لم يتلقوا التطعيم بعد. وعادة ما يكون المرض أقل خطورة عند الأطفال الأكبر سنا المطعمين بالكامل، وكذلك المراهقين والبالغين.
ومع ذلك، يمكن أن يؤدي السعال إلى كسور في الأضلاع عند البالغين.
وتُستخدم المضادات الحيوية لعلاج السعال الديكي، ولكنها تكون أكثر فعالية عندما تُعطى خلال المراحل الأولى من المرض.
ويوصى بإعطاء الأطفال 6 جرعات من لقاح السعال الديكي بين عمر شهرين و13 عاما تقريبا.
وهناك حاجة إلى تتبع أكبر لسلالات السعال الديكي، كما الحال مع فيروس كورونا، لتوجيه تطوير اللقاحات والعلاجات المستقبلية.
وعلى الرغم من تطور البكتيريا، إلا أن اللقاحات الحالية لا تزال فعالة جدا في الوقاية من الأمراض الخطيرة والحد من انتقال العدوى.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: السعال الدیکی حالة فی
إقرأ أيضاً:
استمرارها خرق للسيادة ويهدد بكوارث مع مستجدات الأحداث.. العراق.. مصير فوضى الفصائل والسلاح مرتبط بتطورات الإقليم
البلاد – بغداد
تواجه الحكومة العراقية صعوبات كبيرة في إلزام الفصائل المسلحة المرتبطة بأطراف خارجية بتسليم سلاحها والاندماج في المؤسسة العسكرية الرسمية، في ظل حالة من الجدل حول القضية على مدار أعوام.
ونقلت وسائل إعلام محلية ودولية عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة” أن “الفترة الماضية شهدت حوارات غير معلنة ما بين أطراف حكومية من فريق رئيس الحكومة محمد شياع السوداني مع عدد من قادة الفصائل المسلحة من أجل تسليم تلك الفصائل السلاح ودفعها نحو الاندماج بالمؤسسات العسكرية الرسمية العراقية، وترك أي أعمال خارج إطار الدولة”.
وأضافت ان “الفصائل وبعد جولة حوارات ونقاشات أبلغت السوداني وفريقه رفضها تسليم سلاحها أو الاندماج بأي من المؤسسات العسكرية والتأكيد على الاستمرار في نهج (المقاومة) والاستعداد الكامل للدفاع عن العراق وقوى (المحور) في المنطقة”.
وأشارت المصادر، إلى أن “الحكومة أبلغت الفصائل بأن هذا القرار سوف يدفع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك إسرائيل لاتخاذ خطوات ضدها خلال المرحلة المقبلة سواء اقتصادية أو عسكرية، وهذا سيدخل العراق بأزمات في غنى عنها”.
وتتعامل الفصائل المسلحة بحذر مع التطورات الإقليمية، ما قد يفسر التزامها الهدوء تجاه الولايات المتحدة، حتى في ظل التحركات الأميركية الأخيرة في العراق، مثل اقتحام قوة أميركية لمطار النجف خلال عملية ليلية، دون أن يثير ذلك أي ردود فعل أو مواقف علنية من تلك الفصائل، إلا أن استمرار وجود هذه الفصائل خارج سلطة الدولة وسلاحها المنفلت يمثل خرقًا لسيادة العراق، وقد يؤدي إلى تطورات كارثية مع متغيرات ومستجدات الأحداث في الإقليم.
وسبق وأكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن حكومته تعمل على دمج الفصائل ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، لافتًا إلى أن الحكومة عازمة كذلك على بناء عراق جديد يستند إلى إرثه الحضاري العربي.
كما قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن الحكومة تحاول إقناع الفصائل المسلحة في البلاد بإلقاء السلاح أو الانضمام للجيش والقوات الأمنية الرسمية، مشيرًا إلى أنه “منذ عامين أو 3 أعوام كان من المستحيل مناقشة هذا الموضوع في مجتمعنا.. لكن الآن أصبح من غير المقبول وجود مجموعات مسلحة تعمل خارج إطار الدولة”.
وبحسب مراقبون، سيظل ملف الفصائل وسلاحها مفتوحًا ومرهونًا بتطورات الإقليم، خاصة والمنطقة في مرحلة التخلص من الميليشيات لصالح الدولة الوطنية ومؤسساتها الرسمية، ويظل دمج الفصائل المسلحة ضمن المؤسسة الأمنية في العراق، حلًا ملائمًا لكل الأطراف، كما أنه يحميها من أي استهداف أو ضربات عسكرية من الولايات المتحدة أو حلفائها.