نكبة الجنوب تطال كل لبنان إقتصاديّاً: الخسائر بالمليارات... والأمن الغذائي مهتزّ!
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
كتبت رماح هاشم في" نداء الوطن"؛ لم تترك الحرب في جنوب لبنان تداعيات على مستوى البشر والحجر فقط بما تلحقه من خسائر بالأرواح والمنازل والمؤسسات بل أنها تطال قطاعاً بات يرزح اليوم تحت ضغط هائل، حيث يكشف وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن عن حجم أضرار هائل لحق بالقطاع الزراعي والبيئة الحرجية، ليصل حجم الخسائر في أرقام أوليّة الى حوالى 3 مليارات دولار أميركي، ويتقاطع بذلك مع ما أعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «وجوب إعلان الجنوب منطقة منكوبة زراعياً».
ويستعرض الوزير الحاج حسن خلال حديثه الخسائر والأضرار بالأرقام الأوليّة، حيث يلفت إلى أنّ «القصف الإسرائيلي المركز على جنوب لبنان والقطاع الزراعي يستهدف الأمن الغذائي ويستهدف نهضة الاقتصاد الوطني. عندما نتحدّث عن نهضة الإقتصاد الوطني نتحدّث عن إقتصاد بعيد عن الريعية، أي يعتمد على ركيزتيْن أساسيتيْن هما الصناعة والزراعة، وبالتالي اليوم لا يمكن تحديد ما هو الرقم الحقيقي الذي تأتى نتيجة القصف الإسرائيلي بالفوسفور الأبيض المحرم دولياً وبالقذائف الإنشطارية وغيرها من القنابل، وعندما سُئلت عن كلفة الخسائر فقلت لهم ما لا يقل عن 3 مليارات دولار. في المباشر لبنان يصدر الزراعات إلى الخارج، السلة الغذائية التي يمثّلها الجنوب تمثّل بين 25 و30 في المئة من الناتج القومي الزراعي المحلي وبالتالي إرتفاع الأسعار لا شك تأثر بالقصف الإسرائيلي، عملية التصدير وعملية الإكتفاء بما خص بعض المنتجات الداخلية تأثرت جداً لأن إسرائيل تقصف الموز والحمضيات والأفوكا والزيتون والقطاع الحيواني 350 ألف طير قضي عليها بالكامل وبنية تحتية زراعية يفقدها لبنان كلياً في الجنوب. نعم مع إعلان منطقة الجنوب منكوبة زراعياً بإمتياز، فهل هناك نكبة أكثر من هذه؟».
المناطق المتضرّرة
ويلفت الحاج حسن إلى أنّ «الوزارة وضعت خريطة بالمناطق المتضرّرة وحركة القصف وإلى أيّ مدى تعرّضت كل منطقة للدمار. كفركلا مثلاً قُصِفت 50 مرة، كما استُهدفت 55 قرية ومدينة على إمتداد 10 كلم بدءاً من الناقورة غرباً وصولاً إلى مزارع شبعا شمالاً، وبالتالي هذه المساحة الواسعة كانت تتعرض للقصف بشكل يومي ممنهج. لكن لماذا قصفت إسرائيل أشجار الزيتون؟ لأن لبنان منافس شرس في قطاع زيت الزيتون، هناك إسبانيا وإيطاليا ومعظم دول العالم، والأراضي الفلسطينية المحتلة أيضاً منتجة لزيت الزيتون، كي لا نبسّط الأمور ونسطحها».
الأمن الغذائي مهتزّ
وعمّن سيُعوض على المزارعين، يجيب الحاج حسن: «كحكومة علينا القيام بواجباتنا وتحضير ملفاتنا، وتحديد الخسائر بين قطاع نباتي وآخر حيواني. لكن هل الحكومة قادرة على تعويض كل شيء؟ يجب عليها أن تعوّض، لكن هل من إمكانات؟ يمكن للدولة أن تضع كل الخسائر على الطاولة وتطلب من الهيئات المانحة والدول التي دوماً تقول أنها ستساعد لبنان فالأولى لها أن تساعدنا في هذا الإطار، وهناك هيئات مانحة ودول نتواصل معها ومستعدة للمساعدة، وهي دوماً تعلن أنها تريد أن تساعد لبنان على تحقيق أمنه الغذائي. اليوم الأمن الغذائي مهتز».
ويردف قائلاً: «نحن لا نحتاج فقط الى إعلان الجنوب منطقة منكوبة او نطلب إغاثة، الموضوع أبعد من ذلك. نحتاج اليوم إلى عملية مكننة واستدامة في القطاع الزراعي وإعادة نهضته. أهالي الجنوب لا يحتاجون فقط الى تقديم 200 دولار لهم أو كرتونة مواد غذائية، بل المطلوب اعادة بناء جديد للإقتصاد الجنوبي ومن خلاله الإقتصاد الوطني كي يظل المواطن صامداً في الجنوب».
الأثر البيئي
أما عن الأثر البيئي، فيوضح: «بيئياً لا نظرية واضحة بل نظريات عدة، تتحدث عن مدى تأثير الفوسفور، وإذا تعرض للأوكسجين أم لم يتعرض، وإذا كان في مياه جارية او بحيرات... كل هذه الأمور صحيحة، لكن الصح ما قمنا به في وزارة الزراعة مع المجلس الوطني للبحوث العلمية. حيث شكلنا لجنة وظيفتها، مجرد إنتهاء الأعمال العدائية الإسرائيلية، أخذ عينات تمثيلية لكل هذه المناطق وإجراء فحوصات لنرى مدى نسبة تركز الفوسفور الأبيض في التربة ومدى تأثيره، وبعده يمكننا ان نعلن للرأي العام مدى تأثيره بعد شهر او سنة ام أنه لا يؤثر، يجب أن تكون هناك حقيقة علمية، لكنها غير موجودة اليوم لأنه لا يمكننا أخذ عينات».
دمار هائل
وعن إستعادة الجنوب عافيته، يقول: «هناك دمار هائل، لكن الجنوب عودنا منذ الأربعينيات حتى اليوم أنه يمثل أسطورة طائر الفينيق. الجنوبي الوحيد الذي لم يركع بحياته. هذا ليس شعراً بل أتحدث واقعاً، من حاصبيا إلى كفركلا الى عين ابل ودبل ورميش وصولاً إلى البياضة هؤلاء هم الشرفاء الصامدون، مهما كانت مشاربهم السياسية. قد نختلف في السياسة لا شك، لكن الجنوبي منذ اليسار اللبناني وصولاً إلى اليوم، قدّم دم الشهداء عن كل الأمة العربية، هل يخسر اليوم وينكسر؟
من سيعمر الحجر؟ يجيب: «هذا الحديث سابق لأوانه، لكن مجرد انتهاء الاعمال القتالية العدائية، فان أحباء لبنان كثر، والذين يريدون مساعدته كثر ولكن علينا مساعدة أنفسنا أولاً وتهيئة الارضية والقيام بواجبنا، ومن ثم أعتقد التوجه إلى العالم الأقرب أي الدول العربية، والعالم الأبعد أي الدول الاوروبية والمحيط، وأعتقد في هذا الإطار لا خوف».
تأثير الدمار على الإقتصاد
وعن التقديرات للخسائر بشكل عام، يشير وزير الزراعة إلى أن «مجلس الجنوب قام بمسح شامل، لكن ما يحصل هو أن القصف يتواصل على طول 7 كلم، نعرف مثلاً ان هناك وحدات سكنية مدمرة، لكن لا يمكن تخمينها من دون النزول إلى الميدان. لكن هذا الأمر غير ممكن راهناً مع إستمرار القصف. وبالتالي الأرقام التخمينية ستصيب بنسبة 80 في المئة، وهامش الخطأ 20 في المئة، لأن من يخمنون لا يعاينون الأضرار بالعين المجردة».
ويؤكد الحاج حسن تأثير الدمار في الجنوب على الإقتصاد «والدليل غلاء الأسعار، بعضه يتأتى على خلفية أنّ الإنتاجية كانت صفراً في الجنوب، والأمر نفسه ينطبق على القطاع الحيواني، بالإضافة إلى الإستيراد والتصدير، كله يؤثر. ويؤكد أن بلدنا صغير ومترابط، فمثلاً لا نجد الموز إلا في الجنوب، وبالتالي سيتأثر الإقتصاد بسبب القصف، والأمر نفسه بالنسبة للحمضيات والزيتون».
هل يمكن إعتبار الوضع كارثياً؟ يجيب: «نحن نوصف الواقع في القطاع الزراعي لا شك نتيجة الاعتداء، لكن على صعيد الصمود وثباتنا بالعكس نحن مطمئنون إلى الوضع».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الحاج حسن فی الجنوب
إقرأ أيضاً:
بانتظار التعويضات.. أصحاب المصالح ليسوا بخير
على الرغم من كل المؤشرات التي تقول أنّ الصناعة صمدت خلال الحرب اللبنانية، إلا أنّ أصحاب المصالح ليسوا بخير، أقلّه لناحية أصحاب المعامل والمؤسسات التجارية التي دمّرت وسوّيت بالأرض، سواء في الجنوب، أو بيروت، أو البقاع. ولكن صدمة الحرب لا يتحملها بمجملها أصحاب هذه المؤسسات، إذ يعاني أصحاب الاعمال في كل لبنان من تبعات هذه الصدمة، والتي ترافقت اليوم مع سقوط النظام في سوريا.
تكثر الاسئلة عن الآلية التي سيتم من خلالها إعادة التصدير إلى سوريا، أو المرور في سوريا، خاصة وأن عملية تبادل السلع والخدمات كانت أصلا متوقفة جرّاء الضربة الإسرائيلية التي قطعت الطرق البرية بين بيروت ودمشق.
على الأرض لا شيء يمكن أن يخفى، الخسائر تتراكم يومًا بعد يوم، خاصة مع اقتراب نهاية السنة واستمرار العدد الأكبر من المؤسسات في إغلاق أبوابه، وهذا يدلّ على الازمة الإقتصادية الكبيرة التي ستتفاقم خلال فصل الشتاء، خاصة إذ لم تشغّل هذه المؤسسات عجلتها الاقتصادية.
ويشير الخبراء الاقتصاديون في هذا المجال إلى أنّ الخسائر وعلى الرغم من انتهاء الحرب لم تظهر إلى العلن بعد، ولم يتم حتى الآن تحديد القيمة الحقيقية لها، وحسب الأرقام الاخيرة الصادرة عن البنك الدولي، فإنّ الاضرار التي لحقت بالهياكل المادية وحدها بلغت 3,4 مليار دولار، بالاضافة إلى خسائر اقتصادية قدّرت بـ5,1 مليار دولار.
ومن هنا تؤكّد المصادر الاقتصادية أنّ النمو الاقتصادي، وعلى الرغم من عدم توقف الصناعة سوف ينخفض بنسبة 6,6% أقلّه حتى نهاية العام الجاري، وتلفت المصادر إلى أنّ هذا الانخفاض سيتبعه انكماش سيستمر أقلّه لمدة 5 سنوات، ليطيح بالنمو الذي شهدناه عام 2023، علمًا أنّه بعيدًا عن حجم كارثة الإسكان، فإنّ خسائر التجارة لوحدها بلغت 2 مليار دولار، وتعزو المصادر الإقتصادية الأمر إلى نزوح الموظفين وأصحاب الأعمال، حيث فقد أكثر من 166 ألف موظف وظيفته، ذلك بالاضافة إلى تدمير المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية ونزوح المزارعين، حيث وصلت الأضرار الزراعية لوحدها إلى 1,2 مليار دولار.
توضح المصادر الاقتصادية أنّ حجم الدمار الكبير يعود إلى القدرات العسكرية الإسرائيلية الهائلة، حيث يمكن لصاروخ إسرائيلي واحد يكلّف 500 ألف دولار أن يدمر بنى تحتية تتراوح قيمتها بين المليون والمليونيّ دولار، ومن هنا أوضح المصدر أن التقليل من حجم الخسائر قد يوصل رسالة خاطئة إلى المجتمع الدولي، لا وبل إن أي أرقام قد تحصل عليها إسرائيل من المجتمع الدولي قد يدفعها إلى الاستمرار في التدمير طالما أنّها مستمرة في الخروقات، علمًا أن الخسائر التي تم عرضها لا تشمل في الحدّ الأدنى منها الخسائر غير المباشرة التي تتعلق بالسياحة والتربية وتعطل الصناعات، وغيرها العديد من الأمور المتعلقة بالصناعة.
في الشتاء القاسي، يقف أصحاب المصالح المتضررة أمام تحدٍ مصيري. فقد أدى العدوان الإسرائيلي إلى تدمير مراكز عملهم ومصادر رزقهم، لكن الانتظار الطويل للحصول على التعويضات التي وعدوا بها جعل الوضع أكثر تعقيدًا. يعاني كثيرون من غياب البدائل أو الموارد اللازمة للبدء مجددًا، خاصة أن البرد القارس يزيد من الأعباء اليومية، بدءًا من الحاجة لتأمين التدفئة، مرورًا بمصاريف الترميم المؤقت، وصولًا إلى توفير الاحتياجات الأساسية للعائلات.
البعض اضطر للبحث عن حلول ذاتية رغم قلة الإمكانيات، مثل الاستدانة بفوائد عالية أو بيع ممتلكاتهم الشخصية لتغطية النفقات العاجلة، بينما الآخرون ما زالوا عالقين في دائرة الانتظار، بين وعود التعويضات وضغط الواقع. التجار وأصحاب الورش والمزارعون يشعرون بالعجز أمام التزاماتهم اليومية، خصوصًا مع تراجع الحركة الاقتصادية في المناطق المتضررة، مما أفقدهم أي مصدر للدخل في الوقت الراهن.
ومع ضعف استجابة الدولة وتباطؤ الجهات المانحة في تقديم الدعم، يُخشى أن تتفاقم الأزمة خلال الشتاء، حيث يصبح إصلاح البنية التحتية وترميم المراكز أمرًا أكثر تكلفة وصعوبة. هذا الواقع يترك أصحاب المصالح في حالة من القلق المستمر، ويدفع كثيرين منهم للتفكير بجدية في الهجرة أو البحث عن عمل في مجالات أخرى، ما قد يؤدي إلى خسارة الاقتصاد اللبناني لجزء مهم من قواه الإنتاجية. المصدر: خاص "لبنان 24"