اعرف الإجراءات الخاصة برفع دعوى ضم حضانة مستعجلة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن للأم حضانة الطفل، إلا أنه في بعض الحالات يتحايل الزوج أو عائلته لحرمانها من ذلك الحق، ويلجأ الأب إلى ضم الطفل لحضانته، وفي تلك الحالة أجاز القانون للأم أن تقوم بتقديم دعوى ضم صغير إلى حضانتها إلى المحامي العام، كما أن هناك حالات قانونية تسقط عن الأم حق الحضانة للأب في تلك الحالة أن يقيم هو الدعوي لرعاية أبنائه.
وخلال السطور التالية أهم الشروط التي تمكن الأم من الحصول علي حضانة الطفل بدعوي ضم حضانة مستعجلة، وأبرز الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
ـ يتم رفع قضية حضانة بناء على قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لعام 1929.
ـ تشمل المستندات شهادة الميلاد الخاصة بالطفل، الوثيقة الخاصة بالزواج إذا كانت العلاقة الزوجية مازالت قائمة، أو وثيقة الطلاق في حالة صدور حكم الطلاق، تقديم المدعي لمستند بموجب صلة القرابة للطفل.
ـ إذا كان الأب من يقيم الدعوي ضد الأم فعليه أن يقدم وثيقة تفيد بزواج الأم بأجنبي.
ـ وتقدم الأم دعوى تسليم صغير ويكون هذا الطلب بموجب صدور قرار بضم حضانة الطفل، كما يمكنها أن تحصل على الطفل عن طريق المباحث الخاصة بالتنفيذ.
ـ يمكن للأم أن تحرر محضر في الشرطة ضد الأب الذي أخذ الطفل، حيث أن هذا المحضر يكون بموجب ضم الطفل.
ـ وللأم أن تقوم بالتظلم في حالة حفظ المحضر، ويتم تمكينها من مباحث التنفيذ من الأطفال.
ـ يحق للأم أن تقوم بإصدار إثبات بموجب حضانتها للأطفال دون الحاجة إلى قيامها برفع دعوى قضائية.
ـ الإثبات الخاص بحضانة الأطفال لا يعطي للأم الحق في السفر بالأطفال.
ـ حال رغبة الأم بالسفر يحق لها أن تقدم طلب مستعجل للقضاء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق ضم حضانة إسقاط حضانة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
الجوازات تقدم تسهيلات لكبار السن وذوي الهمم
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على جميع الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم جميع التيسيرات لهم.
حملات مكبرة على العناصر الإجرامية بأسوان ودمياطواقعة جديدة.. سائق تطبيق نقل ذكى يـ.تحرش بسيدة داخل سيارته
وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.
وأكدت الوزارة مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين فى استخراج المستندات بجميع المواقع الشرطية كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.