اعرف الإجراءات الخاصة برفع دعوى ضم حضانة مستعجلة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن للأم حضانة الطفل، إلا أنه في بعض الحالات يتحايل الزوج أو عائلته لحرمانها من ذلك الحق، ويلجأ الأب إلى ضم الطفل لحضانته، وفي تلك الحالة أجاز القانون للأم أن تقوم بتقديم دعوى ضم صغير إلى حضانتها إلى المحامي العام، كما أن هناك حالات قانونية تسقط عن الأم حق الحضانة للأب في تلك الحالة أن يقيم هو الدعوي لرعاية أبنائه.
وخلال السطور التالية أهم الشروط التي تمكن الأم من الحصول علي حضانة الطفل بدعوي ضم حضانة مستعجلة، وأبرز الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
ـ يتم رفع قضية حضانة بناء على قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لعام 1929.
ـ تشمل المستندات شهادة الميلاد الخاصة بالطفل، الوثيقة الخاصة بالزواج إذا كانت العلاقة الزوجية مازالت قائمة، أو وثيقة الطلاق في حالة صدور حكم الطلاق، تقديم المدعي لمستند بموجب صلة القرابة للطفل.
ـ إذا كان الأب من يقيم الدعوي ضد الأم فعليه أن يقدم وثيقة تفيد بزواج الأم بأجنبي.
ـ وتقدم الأم دعوى تسليم صغير ويكون هذا الطلب بموجب صدور قرار بضم حضانة الطفل، كما يمكنها أن تحصل على الطفل عن طريق المباحث الخاصة بالتنفيذ.
ـ يمكن للأم أن تحرر محضر في الشرطة ضد الأب الذي أخذ الطفل، حيث أن هذا المحضر يكون بموجب ضم الطفل.
ـ وللأم أن تقوم بالتظلم في حالة حفظ المحضر، ويتم تمكينها من مباحث التنفيذ من الأطفال.
ـ يحق للأم أن تقوم بإصدار إثبات بموجب حضانتها للأطفال دون الحاجة إلى قيامها برفع دعوى قضائية.
ـ الإثبات الخاص بحضانة الأطفال لا يعطي للأم الحق في السفر بالأطفال.
ـ حال رغبة الأم بالسفر يحق لها أن تقدم طلب مستعجل للقضاء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق ضم حضانة إسقاط حضانة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
6 أشهر حبسا لرعية سوري عن حيازة المهلوسات والإقامة غير الشرعية بالجزائر
أدانت محكمة الشراقة اليوم رعية سوري يدعى”ك.ت” بتهمة حيازة المخدرات و المؤثرات العقلية بغرض الاستهلاك الشخصي والإقامة غير الشرعية على التراب الوطني.
توقيف الرعية السوري جاء على إثر مراقبة روتينية خضع لها المتهم من قبل مصالح الأمن بالشراقة. اسفر خلال عملية الملامسة الجسدية العثور بحوزته على كمية من المؤثرات العقلية بالإضافة إلى قطعة مخدرات من نوع القنب الهندي. فيما تبين خلال مراقبة صلاحية وثائقه أنه مقيم بطريقة غير شرعية على التراب الوطني الجزائري.
المتهم مثل للمحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري مؤكدا أنه مقيم بالجزائر منذ 13 سنة. وأنه قدم طلبا للجوء المدني بالجزائر منذ دخوله للتراث الوطني. وأنه مستقر حاليا و هو اب لاطفال جميعهم من مواليد الجزائر.
مضيفا أنه يعمل “بناء” وأنه تعرض لحادث خطير اصيب على أثرها لاصابات على الكتف. وأن المؤثرات التي ضبطت بحوزته سلمت له بموجب وصفة طبية كمسكنات للآلام، وانكر علاقته بقطعة المخدرات.
وكيل الجمهورية التمس معاقبته بعام حبسا نافذة مع 50 ألف دج، قبل أن تدينه المحكمة بالحكم السالف ذكرها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور