أحمد فتحي سرور، الشخصية القانونية البارزة والسياسي المصري المعروف، ترك بصمة لا تُمحى في عالم القانون والتشريع، بعدنا وتوفي فجر اليوم السبت، تاركًا وراءه إرثًا ثقافيًا وعلميًا غنيًا.

مؤلفات قيمة لأحمد فتحي سرور 

خلال مسيرته، أثرى «سرور» المكتبة القانونية بمجموعة من المؤلفات القيمة، التي تعد مرجعًا أساسيًا لطلاب القانون والممارسين على حد سواء، ومن أبرزها «نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية»، وهي رسالة دكتوراه نشرت عام 1959، و«الجرائم الضريبية» التي صدرت في طبعات متعددة منذ عام 1960.

وُلد أحمد فتحي سرور، في 9 يوليو 1932 بمحافظة قنا، وكان له  دورًا بارزًا في تطوير الفكر القانوني والجنائي في مصر، فقد حصل على جائزة الدولة التشجيعية في القانون الجنائي وعلم الإجرام عام 1963، بفضل كتابه «الاختبار القضائي»، ومن ثم، استمر في إثراء المجال بأعمال مثل «الوسيط في قانون العقوبات» و«الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية»، والتي تُعد من الأعمال الرائدة في القانون الجنائي المصري.

كتابات في مكافحة الإرهاب 

لم يقتصر تأثيره على النطاق الأكاديمي فحسب، بل تعداه إلى الحياة العامة والسياسية، حيث شغل منصب رئيس مجلس الشعب المصري لمدة 21 عامًا، وكان وزيرًا للتربية والتعليم، وأسهم في العديد من المبادرات التشريعية والتعليمية.

وصدر للدكتور أحمد فتحي سرور عددًا من المؤلفات حول الإرهاب وجرائم غسيل الأموال، من أبرزها كتاب «غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، الذي صدر في عام 2019، هذا العمل يعد مرجعًا هامًا في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، ويقدم تحليلًا شاملًا للتحديات القانونية، والإجرائية المتعلقة بهذه القضايا العالمية الحرجة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أحمد فتحي سرور وفاة أحمد فتحي سرور أحمد فتحی سرور

إقرأ أيضاً:

تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق

بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع نحو 25 مليون عامل في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص. يُعَدُّ هذا المشروع خطوة هامة نحو تحديث بيئة العمل في مصر، حيث يتضمن تنظيم أنماط العمل الحديثة التي نشأت مع التطور التكنولوجي.

أنماط العمل الحديثة في القانون الجديد

يتضمن مشروع قانون العمل الجديد   عدة أنماط للعمل، من بينها:

1. العمل عن بُعد: أداء المهام من أي مكان خارج مقر المنشأة باستخدام الوسائل التكنولوجية.


2. العمل عبر المنصات الرقمية: يشمل الوظائف التي تتم عبر الإنترنت مثل العمل الحر والتجارة الإلكترونية.


3. العمل لبعض الوقت: تشغيل العمال بدوام جزئي يتناسب مع ظروفهم.


4. العمل المرن: يتيح للعمال استكمال عدد الساعات المطلوبة في أوقات غير متصلة وفقًا للاتفاق مع صاحب العمل.


5. تقاسم العمل: توزيع المهام بين أكثر من عامل، بحيث يتشاركون في الأدوار والأجر.

ضمانات وحقوق العاملين وفق القانون

يؤكد مشروع القانون أن جميع حقوق العمال في الأنماط التقليدية ستظل سارية على العاملين وفق الأنماط الحديثة، ومن أبرز هذه الحقوق:

الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.

الحد الأدنى للأجر وآلية احتسابه وضمان الحصول عليه.

إتاحة فرص التدريب وتنمية المهارات.

الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل

الحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية وفقًا لقانون النقابات العمالية.

توثيق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل

يشترط المشروع أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل موثقة بعقد عمل مكتوب ورقيًا أو إلكترونيًا، مع السماح للعامل بإثبات العلاقة بكافة طرق الإثبات القانونية. كما يتيح للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل، بشرط عدم إفشاء أسرار العمل، ويمكنه العمل لحسابه الشخصي إلى جانب الوظيفة.

إصدار لوائح تنظيمية بعد إقرار القانون

من المتوقع أن يصدر الوزير المختص، خلال ستة أشهر من إقرار القانون، قرارات تنظم هذه الأنماط وتحدد الأطر القانونية لعقود العمل ولوائح التشغيل، بما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل.

يُعتبر مشروع قانون العمل الجديد خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر مرونة لمواكبة التطورات الحديثة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للعاملين في مصر.

مقالات مشابهة

  • وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية
  • عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
  • 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
  • قانون جديد للسلكين الدبلوماسي والقنصلي
  • بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب
  • تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • 3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل
  • نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات