تعرف على آخر مؤلفات رجل القانون أحمد فتحي سرور بعد وفاته اليوم
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أحمد فتحي سرور، الشخصية القانونية البارزة والسياسي المصري المعروف، ترك بصمة لا تُمحى في عالم القانون والتشريع، بعدنا وتوفي فجر اليوم السبت، تاركًا وراءه إرثًا ثقافيًا وعلميًا غنيًا.
مؤلفات قيمة لأحمد فتحي سرورخلال مسيرته، أثرى «سرور» المكتبة القانونية بمجموعة من المؤلفات القيمة، التي تعد مرجعًا أساسيًا لطلاب القانون والممارسين على حد سواء، ومن أبرزها «نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية»، وهي رسالة دكتوراه نشرت عام 1959، و«الجرائم الضريبية» التي صدرت في طبعات متعددة منذ عام 1960.
وُلد أحمد فتحي سرور، في 9 يوليو 1932 بمحافظة قنا، وكان له دورًا بارزًا في تطوير الفكر القانوني والجنائي في مصر، فقد حصل على جائزة الدولة التشجيعية في القانون الجنائي وعلم الإجرام عام 1963، بفضل كتابه «الاختبار القضائي»، ومن ثم، استمر في إثراء المجال بأعمال مثل «الوسيط في قانون العقوبات» و«الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية»، والتي تُعد من الأعمال الرائدة في القانون الجنائي المصري.
كتابات في مكافحة الإرهابلم يقتصر تأثيره على النطاق الأكاديمي فحسب، بل تعداه إلى الحياة العامة والسياسية، حيث شغل منصب رئيس مجلس الشعب المصري لمدة 21 عامًا، وكان وزيرًا للتربية والتعليم، وأسهم في العديد من المبادرات التشريعية والتعليمية.
وصدر للدكتور أحمد فتحي سرور عددًا من المؤلفات حول الإرهاب وجرائم غسيل الأموال، من أبرزها كتاب «غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، الذي صدر في عام 2019، هذا العمل يعد مرجعًا هامًا في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، ويقدم تحليلًا شاملًا للتحديات القانونية، والإجرائية المتعلقة بهذه القضايا العالمية الحرجة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد فتحي سرور وفاة أحمد فتحي سرور أحمد فتحی سرور
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تعديلات تسجيل السفن التجارية اليوم
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته، اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما يناقش مجلس الشيوخ، أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
ووافق مجلس الشيوخ، اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين.
وكشف، أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير، إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير، أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
ولفت التقرير، إلى أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين