دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات البلدية ومجلس النواب يتجه للتأجيل بعد عيد الفطر
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
دعا وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء المجالس البلدية والاختيارية، بدءاً من 12 أيار المقبل، في وقت يبدو فيه الاتجاه واضحاً لدى عدد من القوى السياسية نحو تأجيل الاستحقاق للسنة الثالثة على التوالي.
وأعلنت وزارة الداخلية أن مولوي وقّع قرار دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في دوائر محافظة جبل لبنان، لانتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الأعضاء لكل منها، ولانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء وذلك بتاريخ 12 ايار 2024.
وتأتي خطة مولوي كإجراء قانوني قبل شهر على الأقل من موعد الانتخابات، لكن لا يعني أن الانتخابات حاصلة، بحيث إن الأمر نفسه كان قد حصل العام الماضي، حين تم التمديد للمجالس البلدية والاختيارية بقانون في البرلمان بعدما كان وزير الداخلية قد قام بالخطوة نفسها.
وكتبت كارولين عاكوم في "الشرق الاوسط": كان المجلس النيابي قد عمد إلى تأجيل الانتخابات البلدية في عام 2022، لمصادفة توقيتها مع موعد الانتخابات النيابية، ومن ثم في عام 2023، لعدم توفّر الاعتمادات اللازمة وعدم جاهزية القوى الأمنية اقتصادياً ولوجيستياً، أما اليوم فيتم العمل على تقديم اقتراح قانون للتمديد للمجالس البلدية لأسباب مرتبطة بالحرب في جنوب لبنان، حيث يتعذّر إنجاز الانتخابات، وهو الخيار الذي تدعمه كتل عدّة؛ أبرزها «التنمية والتحرير» و«حزب الله» والحزب «التقدمي الاشتراكي» و«التيار الوطني الحر» الذي كان قد شارك في جلسة التمديد العام الماضي، وأعلن رئيسه النائب جبران باسيل أن المشاركة كانت لمنع الفراغ.
ومن المرجّح أن يتكرر السيناريو نفسه هذا العام، مع تأمين النصاب وميثاقية الجلسة من قبل الثنائي الشيعي و«الاشتراكي» و«التيار»، في وقت ترفض فيه المعارضة، لا سيما حزبي «الكتائب اللبنانية» و«القوات اللبنانية» التأجيل، مطالبة بإجراء الانتخابات مع استثناء محافظتي الجنوب والبقاع وبعض المناطق الخطرة.
وتلفت مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، إلى أن الحسم في هذا الموضوع سيكون بعد عطلة عيد الفطر، حيث سيدعو رئيس البرلمان إلى جلسة تشريعية، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «الظروف غير طبيعية لإنجاز الاستحقاق»، داعية الجميع إلى مقاربة الموضوع بواقعية وموضوعية ووطنية بعيداً عن المواقف الشعبوية، وتقر بأن هناك مصلحة للجميع لتأجيل الانتخابات النيابية، في إشارة إلى الأوضاع السياسية في البلاد.
ويدعم الحزب «التقدمي الاشتراكي» تأجيل الانتخابات، شرط أن يكون محدداً بعودة الهدوء إلى الجبهة الجنوبية، وفق ما يؤكد عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله، لا سيما أن وزير الداخلية يقول إنه جاهز لإنجازها، والحكومة كانت قد رصدت المبلغ المطلوب لها. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «في هذا الاستحقاق، تختلط الشعبوية بالواقعية، بحيث إن الجميع مقتنع بضرورة إجراء الانتخابات البلدية، لكن الواقعية تقتضي الوعي للواقع الأمني الذي يحول دون قدرة عدد كبير من اللبنانيين على المشاركة في الانتخابات». ويرفض عبد الله في المقابل، تقسيم لبنان عبر إنجاز الانتخابات في مناطق دون سواها، ويقول: «إما انتخابات في كل لبنان أو تأجيلها في كل لبنان».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
“مرشح الضرورة”.. جوزيف عون يطرح كخيار شعبي في لبنان وسط انقسامات حادة
ذكرت إذاعة فرنسا الدولية أن لبنان، الذي يتأرجح على حافة الانهيار السياسي والاقتصادي، يقف مرة أخرى على مفترق طرق التاريخ، فمع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 9 يناير 2025، تعج البلاد بالنقاشات حول رئيسها المحتمل.
ومع فشل الكتل السياسية في التوصل إلى توافق في الآراء، برز اسم قائد الجيش اللبناني جوزيف عون كمرشح محتمل لرأب الانقسامات العميقة في البلاد.
وبحسب الإذاعة، فإن بروز اسم جوزيف عون كمرشح الضرورة، يأتي بعد عامين مضطربين منذ بدء الفراغ الرئاسي بعد انتهاء ولاية ميشال عون في 31 أكتوبر 2022. وعلى الرغم من اثني عشر محاولة فاشلة لانتخاب خلف له، إلا أن البرلمان اللبناني - تحت ضغوط دولية ومحلية - حدد أخيرًا الجلسة الحاسمة لتقرير مصير لبنان.
وبينت الإذاعة أن القرار الأخير بتمديد فترة ولاية جوزيف عون كقائد للجيش وتحديد موعد الانتخابات ليس من قبيل الصدفة، فقد أكد المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان في اجتماعاته المكثفة مع المسؤولين اللبنانيين على الحاجة الملحة لانتخاب رئيس قادر على تنفيذ التزامات لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل بوساطة أميركية.
وينص هذا الاتفاق الدولي الذي تم توقيعه في 27 نوفمبر 2024، على أن يضمن لبنان سيادة الدولة، على أن يكون الجيش اللبناني القوة الأمنية الأساسية، لا سيما في الجنوب. وقد أصبح جوزيف عون، الذي تنظر إليه القوى الغربية بعين الرضا، محور هذه الرؤية، حيث يمزج بين مؤهلاته العسكرية وسمعة الحياد والكفاءة.
أحد أسباب الدعم المتزايد لجوزيف عون هو الرفض الواسع النطاق لزعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، فقد واجه جعجع، وهو شخصية استقطابية في السياسة اللبنانية، معارضة من مختلف الفصائل، بما في ذلك حزب الله وحلفاؤه، الذين يرون فيه شخصية استفزازية غير راغبة في تقديم تنازلات. وينظر إليه العديد من اللبنانيين على أنه زعيم انقسامي غير قادر على توحيد الأمة الممزقة.
وبحسب الإذاعة، يمثل جوزيف عون شخصية فوق الخصومات السياسية، وقد عززت قيادته خلال عمليات الجيش ضد الجماعات المتطرفة وتعامله مع الحوادث الحساسة، مثل اشتباكات الطيونة والكحالة، سمعته كموحد.
على صعيد آخر، وفق الإذاعة، فإن حزب الله، الذي لعب تاريخيا دورا مهيمنا في السياسة اللبنانية، يجد نفسه في موقف ضعيف بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، ويعكس استعداد الحزب للتعاون في الانتخابات حاجته البراغماتية لإعادة بناء مكانته مع الالتزام في الوقت نفسه بشروط وقف إطلاق النار التي تحدّ من نفوذه في جنوب لبنان.
وعلى الرغم من أن حزب الله يدعم منذ فترة طويلة سليمان فرنجية، زعيم تيار المردة، إلا أن التقارير تشير إلى أن الحزب قد يدعم جوزيف عون إذا فشل ترشيح فرنجية في كسب التأييد، ويُنظر إلى هذا التحول على أنه خطوة استراتيجية لمنع المزيد من العزلة الدولية وتأمين زعيم قادر على تحقيق الاستقرار في البلاد مع حماية مصالح حزب الله الأساسية.
تتابع الإذاعة بالقول إن جوزيف عون، القائد العسكري المخضرم المولود في عام 1964، يحظى احترام في جميع أنحاء لبنان. كما أن دوره المحوري في عمليات مثل ”فجر الجرود“ ضد الجماعات المتطرفة وقدرته على تجاوز الأزمات دون تصعيد التوترات الطائفية جعلته شخصية ذات مصداقية لرئاسة الجمهورية.
ومع ذلك، فإن تولي منصب الرئيس في دولة تعج بالانقسامات ليس بالمهمة السهلة. فالانهيار الاقتصادي في لبنان، الذي يتسم بانخفاض قيمة العملة وتفشي الفقر والخلل المؤسسي، يتطلب أكثر من مجرد شخصية موحدة؛ فهو يتطلب قيادة حاسمة وإصلاحات شاملة، حسب الإذاعة.
تختتم الإذاعة بالقول إنه بالنسبة للكثير من اللبنانيين، يمثل ترشيح جوزيف عون بارقة أمل، فالمواطنون الذين خاب أملهم في الزعماء السياسيين التقليديين، يرون فيه إمكانية لبداية جديدة، كما أن موقفه غير السياسي، إلى جانب خلفيته العسكرية، يتماشى مع رغبة الشعب في الاستقرار والابتعاد عن السياسة الطائفية.
تؤكد الإذاعة أن لبنان يقف في لحظة مفصلية، والخيار الذي سيتم اتخاذه في الانتخابات المقبلة سيشكل مستقبل البلاد لسنوات قادمة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023