صندوق النقد الدولي: الاتفاق مع لبنان ثابت
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
حضر الاتفاق الدولي الموقع قبل عامين بين لبنان وصندوق النقد الدولي، خلال لقاءين، عقدهما المدير التنفيذي في الصندوق محمود محيي الدين مع كُلٍّ من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي.
ونفى محيي الدين ان يكون لدى الصندوق اي اتجاه لإلغاء الاتفاق الموقع مع لبنان.
وكان رئيس الحكومة استقبل المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الذي قال:لقائي اليوم مع دولة الرئيس ميقاتي يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي ساعقدها مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، لمراجعة العلاقات بين لبنان وصندوق النقد ، والتحضيرات الجارية للزيارة التي سيقوم وفد من لبنان برئاسة نائب رئيس الحكومة منتصف الشهر الحالي الى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الصندوق .
وردا على سؤال نفى محي الدين ان يكون لدى الصندوق اي اتجاه لالغاء الاتفاق الموقع مع لبنان.
وفي السياق، اعتبرت بعثة الاتحاد الاوروبي وسفارات الدول الاعضاء الممثلة في بيروت، انه، قبل عامين في 7 نيسان 2022، اتفق لبنان وصندوق النقد الدولي على برنامج خطوات وإصلاحات، كان من شأن تنفيذه أن يوفر مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار، ودعماً إضافياً من الدول المانحة، ويضع لبنان مجدداً على مسار التعافي، ويعيد له صدقيته الدولية.معربة عن اسفها لانه لم يتم تحقيق سوى تقدُّم محدود.
وقالت البعثة: «إنّ انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة عاملة بصورة كاملة أساسيان. غير أن التأخير يجب ألا يعوق تنفيذ الإصلاحات الرئيسية المتفق عليها من أجل استعادة ثقة المجتمع الدولي والمواطنين اللبنانيين في النظام المالي. وقد أظهر اعتماد موازنة عام 2024 ضمن المهل الدستورية، وإصلاح قانون السرية المصرفية واستقرار سعر الصرف أنّ الحلول ممكنة عندما تتوفر الإرادة».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
مكافحة الفساد تحقق بملف صندوق نهاية الخدمة في نقابة الزراعيين / تفاصيل
#سواليف
أحال مجلس نقابة #المهندسين_الزراعيين ملف #صندوق #مكافأة_نهاية_الخدمة، الذي أُنشئ في عهد مجلس سابق، إلى هيئة النزاهة و #مكافحة_الفساد للتحقيق في تجاوزات مالية وإدارية تتعلق بالصندوق.
تفاصيل القضية
بحسب مصادر مطلعة، أحال مدعي عام مكافحة الفساد القضية، بعد الاستماع إلى الشهود، إلى محكمة صلح عمان. وتعود جذور القضية إلى قرار مجلس سابق في النقابة بتأسيس الصندوق عام 2014، بناءً على توصيات لجنة موظفي النقابة. كانت الإيرادات المخصصة للصندوق تشمل 5% من رواتب الموظفين و15 ألف دينار دعماً من النقابة، لتغطية حالات الوفاة، العجز، وانتهاء الخدمة.
مخالفات وتجاوزات
كشفت التحقيقات عن مخالفات في احتساب مكافآت لبعض الموظفين، حيث تم صرف مكافأة نهاية الخدمة لمدير سابق من تاريخ تعيينه بدلاً من تاريخ اشتراكه في الصندوق، مما أدى إلى منحه نحو 60 ألف دينار. وفي حالة مشابهة، تم احتساب 40 ألف دينار لمدير آخر بالطريقة ذاتها.
مع تزايد المطالب بصرف المكافآت للموظفين الآخرين، تمت مراجعة قانونية أفادت بأن الصندوق غير قانوني لعدم حصوله على موافقة وزير العمل. بناءً على ذلك، قرر مجلس النقابة حل الصندوق وصرف 370 ألف دينار لجميع الموظفين.
مراجعات قانونية وتعديلات
خلال جائحة كورونا، حصل المجلس على استشارة قانونية خلصت إلى أن الصندوق بوضعه الحالي لا يعد كياناً قانونياً مستقلاً، ولا يمكن اعتماده دون موافقة وزير العمل. وفي عام 2021، أصدر المجلس تعليمات جديدة تضمنت تعديل نسب الاقتطاع وآليات الصرف.
نتائج التدقيق
أظهرت عمليات التدقيق أن إجمالي الاشتراكات والمساهمات للصندوق بلغ 48099 ديناراً، فيما بلغت مساهمات النقابة 296056 ديناراً. وتم صرف المبالغ المودعة في الصندوق للموظفين سواء الذين أنهوا خدماتهم أو ما زالوا على رأس عملهم، بإجمالي 359809 دنانير.
إحالة الملف إلى مكافحة الفساد
بناءً على توصيات لجنة خاصة شكلها المجلس الخامس والعشرون، تم تحويل الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والتي أحالته بدورها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص النقابة على الشفافية والمساءلة وضمان إدارة مواردها بما يخدم مصلحة أعضائها .
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط