آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2024 في الامارات.. يختلف عن مظم الدول الإسلامية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عن آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2024 في الإمارات، بعدما أوشك شهر رمضان على الانتهاء، وأقترب موعد عيد الفطر المبارك.
ولذلك يحرص الكثيرون على معرفة آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2024 في الإمارات، والذي نستعرضه كما يلي:
آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2024 في الإماراتوبحسب فتوى منشورة على موقع مجلس الإمارات الشرعي، فأنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا، وذلك استنادُا على الأدلة الشرعية، وقدر المجلس قيمة زكاة الفطر باثني كيلو ونصف 2.
وكشف المجلس آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2024 في الإمارات، مشيرًا إلى أن الأفضل إخراج زكاة الفطر بعد طلوع فجر يوم العيد، وذلك مراعاةً لمقاصد الشرع في إغناء الفقير يوم العيد.
وجاءت هذه الفتوى على عكس المتعارف عليه في العديد من الدول الإسلامية، التي تحدد آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر قبل صعود الإمام لإلقاء خطبة صلاة العيد.
وأشار المجلس إلى أنه يصحُّ تقديم زكاة الفطر للحاجة بإخراجها من أول الشهر، خوفًا من تكدسها لدى الجمعيات الخيرية، في حال تأخيرها لصبيحة يوم العيد، كما يصحُّ كذلك أن تخرج أداءً طيلة يوم الفطر قبل غروب الشمس.
آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2024 في الإماراتوأكد مجلس الإفتاء الشرعي، أن إخراج الزكاة بعد ذلك الوقت، يٌعد قضاءً لا أداءً، ولا يجوز التهاون في تأخيرها من قبل الأفراد والجهات الخيرية، عن وقت الأداء إلا لضرورة.
وشدد المجلس الشرعي للإفتاء في الإمارات على أن جميع القيم المذكورة لزكاة الفطر في الإمارات، مقدرة بحسب ما عليه أسعار غالب قوت الناس في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن هذه القيم قابلة للتعديل وفق ما يطرأ من تقلّب أسعار السوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإمارات زكاة الفطر في الإمارات زکاة الفطر
إقرأ أيضاً:
"الوطنية لمواجهة غسل الأموال" تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص
أكد حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أهمية دور القطاع الخاص في الدولة، في إنجاز التقييم الوطني للمخاطر، والذي تجلى من خلال تقديم أكثر من 8000 استبيان، عكست تفاعل هذا القطاع بصورة فاعلة مع المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أسهم في زيادة الوعي المجتمعي بهذا المجال، لافتاً إلى أن التقارير المرفوعة من المؤسسات المالية وغير المالية والقطاع الخاص شهدت في عام 2024 الماضي زيادة بنسبة 26%.
وقال حامد الزعابي، إن التقييم الوطني للمخاطر أسفر عن تعديلات قانونية هامة، أبرزها تحديث قانون غسل الأموال في عام 2024 ليواكب التطورات الحاصلة في أنواع الجرائم المالية، مشيراً إلى أن الأصول الافتراضية تعد من المخاطر العالية على مستوى العالم، وأن الإمارات تواصل تحسين أداء القطاع المالي بفضل الفهم العميق والشامل لهذه المخاطر، ما يسهم في تعزيز قدرتها على المواكبة والتفاعل مع التحديات المالية المستقبلية.
وأضاف أن التقييم السابق لعب دوراً كبيراً في دفع عجلة التقدم في عام 2024، وأسفر عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027، التي تتضمن 11 هدفاً رئيسياً و200 هدف فرعي، بالإضافة إلى أكثر من 1000 مبادرة لتحقيق أهدافها بحلول عام 2027، ما يرسخ ريادة دولة الإمارات في هذا المجال على مستوى العالم، مشدداً على حرص الدولة على تحديث التشريعات والسياسات الوطنية بما يوازي أعلى المعايير العالمية، وبما يعكس استعدادها وجاهزيتها للتقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي "فاتف" الذي يبدأ نهاية العام الجاري.
ونوه الزعابي إلى أن هذه الجهود مكنت من إصدار السياسات والتشريعات بصورة مستمرة وبما يسهم في الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والعالمي، مؤكداً أن دولة الإمارات تواكب أحدث التطورات والتحديات وتواصل تعزيز مكانتها الرائدة على الساحة العالمية بمجال مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
وشدد على أن الاستراتيجية لا تقتصر على الجوانب التشريعية فحسب، بل تتعداها لتشمل جميع الأبعاد الاقتصادية والأمنية والإعلامية، إضافة إلى تعزيز بناء القدرات الوطنية بفضل الكوادر الإماراتية التي تم تعيينها في اللجنة الوطنية والجهات الرقابية والقانونية والأمنية، ما يفتح آفاقًا واعدة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن تحديث تقييم الوطني للمخاطر، تم بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي وبمنهجية معتمدة من مجموعة العمل المالي "فاتف"، وأسفر عن نتائج استثنائية تمثلت في تحديد التحديات والفرص التي تم تحويلها إلى خطط عمل مستدامة، تشمل جميع القطاعات الحساسة مثل القطاع المالي، وقطاع الأصول الافتراضية، والمنظمات غير الربحية.
وحول دور الإمارات كنائب لرئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" في 2025، أكد أن الدولة تلعب دورًا محوريًا ورياديًا في تقديم المبادرات الفنية لدول المنطقة فضلاً عن الإسهام الفاعل في ورش التدريب وتبادل الخبرات، ما يسهم في دعم جهود تلك الدول للاستعداد لعمليات التقييم وفق المنهجية المحدثة لـ"فاتف".
وشدد على أن دولة الإمارات تواصل لعب دور محوري في التصدي للجرائم المالية العالمية، بما في ذلك جرائم المخدرات والاحتيال المالي، عبر تدابير احترازية صارمة، لافتاً في هذا الصدد إلى عقد اجتماعات مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا لمناقشة خطط عالمية لمكافحة هذه الجرائم، وأنه سيتم قريبًا عقد اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى لمواصلة تعزيز هذه الجهود.
وأعاد حامد الزعابي، التأكيد على أن الإمارات تواصل البناء على مكانتها كداعم رئيسي للاستقرار المالي والاقتصادي على المستوى الدولي، وتضع بصمتها المميزة في مجال مكافحة الجرائم المالية عبر الابتكار المستمر والتعاون الدولي، وأنها تواصل العمل على تحقيق الأمن الاقتصادي والمالي في المنطقة والعالم، من خلال تدابير وقائية شاملة تضمن بيئة مستقرة وآمنة للجميع.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين