يسطر التاريخ دوما اعمال وافعال العظماء وتخلد في الذاكرة التضحيات الجسام ويذهب زبد الافعال الوضيعة جفاء مع اول رياح للحق البطولات تخلق بالاقدام ومن يولي الدبر يسجل مع المتخازلين المواقف تخلق وتصنع الرجال لان القرارات المصيرية تتطلب شجاعة وجسارة وثبات.من اعظم الافعال التي ستخلد في ذاكرة الامة السودانية فخراً وعزاً وكبرياء معركة استعادة الانظمة الخاصة بالجوازات تلك المعنية بتقديم الخدمات الهجرية للمواطنين اذا ان اعظم الحريات حريات التنقل التي كفلها الدستور واقرتها القوانين وما الجواز الا وسيلة للتمتع بهذه الغاية.
سيذكر التاريخ رجلاً تصدي بكل شجاعة لاستعادة انظمة الادارة العامة للجوازات والهجرة وتشغليها وتطويرها تطويراً مستمراً ونشر خدمات الادارة داخل وخارج السودان ذلك هو القامة والرقم في سفر التاريخ الخالد سعادة اللواء شرطة عثمان محمد الحسن دينكاوي اذ عمل الرجل منذء اليوم الاول للحرب واركان سلمه نخبة من الفنين والاداريين واصلوا الليل بالنهار لاستعادة هذه الانظمة حيث سطت المليشيا المتمردة علي مقر الادارة العامة للجوازات منذء الاسبوع الاول للحرب وتوقفت كل مجمعات خدمة الجمهور والمطار والاجانب ومصانع انتاج الجواز ودائرة شؤون الاجانب توقفت تماما عن تقديم الخدمة وتضرر المواطنين وهدد مصير كثير من العاملين بالخارج الذين قدموا في اجازات وكذلك الطلاب والمرضي واصحاب المصالحتعطل
نظام الحظر ومعه تعطلت العدالة مؤقتاً اذا انه يحوي سجلات المحظورين بواسطة اجهزة العدل لدواعي نزاعات مدنية واخري تتعلق بامن الدولة وكذلك نظام الاجانب والذي يحوي سجلات الاقامات والخروج والعودة والدخول والتسوية وكذلك نظام حركة المسافرين بالمطار والذي يحوي سجلات حركة كل المسافرين وله ضرورة امنية كبري فضلا عن نظام استخراج الجواز الالكتروني والمصنع عكف الفريق المذكور علي استعادة كل الانظمة انفة الذكر بلا كلل او ملل واجه الاحباط بالجدية والتحديات باختلاق افضل الحلول حيث شاركوا مع العاملين في الادارة العامة للسجل في استعادة بيانات السجل المدني التي تحوي الرقم الوطني لاكثر من اربعين مليون مواطن.اثنين وستين يوما من التفاني والروح في الحلقوم حتي تحقق المطلوب باستعادة نظام الرقم الوطني وكان قبلها قد استعيد نظام الحظر وحركة المسافرين تهللت اسارير الفريق العامل فرحاً وسروراً بهجة وحبور كيف ولا وقد نجحت الانظمة لخدمة مواطني بلادي الشرفاء الذين اكتوا بجحيم الحراب ولهيب النزوح والتشرد.بدأ تدشين نظام جديد لاستخراج الجواز واستجلاب مصنع حديث احتضنتة حاضرة الثغر واستمرت المجهودات حتي تمكنت الادارة من استخراج(893) جواز عبر(22)مركز داخل السودان و(18) مركز بالخارج في السفارات والقنصليات بالاضافة لتهيئة بيئة العمل وتطوير واستحدث انظمة للحجز الالكتروني والاستعلام الالكتروني والايصال الالكتروني والسداد الالكتروني والاستلام وثمة مجهود جبار في استحداث وتطوير نظام جديد للاجانب واستيراد وتركيب مصنع اخر بسعة سبعة الف جواز في مدينة عطبرة سيدخل الخدمة قريباووضع حجز اساس لجوازات مطار بو تسودان واضافة معاني ومباني للادارة والداخلية والشرطة عموماً.انه سفر من الفخر والاعزاز ان يتصدي من بين قادة الشرطة لاصعب مهمة في اكثر الاوقات تعقيداً ومهما سطر من حروف فهو لا يساوي جهد وعرق هولاء الرجال ولكن تلك هي الشرطة العمل بصمت والتفاني بلا وجل ومن لايشكر الناس لايشكر الله.بقلم: عميد شرطة/ فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم الشرطة
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
قانون حقوق ذوي الإعاقة| ضمان الكرامة وتأمين الحياة الكريمة ودمجهم في المجتمع
حدّد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أهدافًا شاملة لضمان تمتعهم الكامل بحقوقهم وحرياتهم الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين. ووفقًا للمادة (1)، يسعى القانون إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع، وتأمين حياة كريمة لهم.
حقوق العمل والتأهيلنصت المادة (18) على التزام الدولة بتوفير الإعداد المهني والتدريب الوظيفي لذوي الإعاقة، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل، لتمكينهم من تحقيق استقلالية أكبر. وتشرف وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم خدمات التأهيل والتدريب، وتوفير الأدوات المساعدة والبرامج التدريبية دون مقابل أو بمقابل رمزي، وفق معايير تضمن الجودة والسلامة.
«أونروا» تصمد أمام الانتهاكات الإسرائيلية.. مساعدات مستمرة رغم محاولات الإعاقة
«أونروا» تصمد أمام الانتهاكات الإسرائيلية.. مساعدات مستمرة رغم محاولات الإعاقة
يحظر القانون على أي مؤسسة تقديم هذه الخدمات دون الحصول على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي، مع استثناء المؤسسات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة. كما توضح اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الخدمات اللازمة للتأهيل.
الحقوق القانونية في القضايا الجنائيةتضمنت المادة (35) ضمانات للأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل الضبط، والتحقيق، والمحاكمة، والتنفيذ. ويتمتع الشخص ذو الإعاقة بحق المعاملة الإنسانية التي تتناسب مع حالته الصحية واحتياجاته، إلى جانب توفير الحماية الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية.
كما يضمن القانون تعيين محامٍ للدفاع عن ذوي الإعاقة أثناء التحقيق والمحاكمة، مع تقديم جميع وسائل الإتاحة التي تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم بفاعلية، وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.
يعد هذا القانون خطوة مهمة لضمان المساواة والعدالة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، مما يعزز تمكينهم واستقلاليتهم، ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة.
حملة الكترونية لإحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد العميد شعلان ورفاقه