مفاجأة في قانون الايجار القديم
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قانون الإيجار القديم هو قانون نظامي ينظم علاقة المالك والمستأجر للشقق السكنية، حيث يحدد حقوق وواجبات كل منهما، ويهدف هذا القانون إلى توفير مسكن آمن ومستقر للمواطنين، وضمان حقوقهم في الحصول على سكن مناسب بتكلفة معقولة، ومع ذلك يتضمن هذا القانون العديد من الشروط التي يجب توافرها لتطبيقه، كما يحمل بعض النقاط فيه عيوبًا ينبغي مراجعتها والتفكير فيها بعناية قبل اعتماده.
أحد الشروط الرئيسية لتطبيق قانون الإيجار القديم هو أن يكون العقار مشمولًا بهذا النوع من العقود، وهذا يعني أن يكون العقار تحت تصرف المالك قبل تاريخ القانون الجديد الذي سيتم تطبيقه، ويجب أن يتوافر إشعار رسمي من المالك بذلك، بحيث يتم توثيق العقد وتحديد شروط الإيجار، ومن العيوب الرئيسية لقانون الإيجار القديم هو أنه يمنح المستأجر حقوق كبيرة وحماية قوية، مما قد يجعل من الصعب على المالك تفريغ العقار أو تحديثه فعلى سبيل المثال، يجبر القانون المالك على عدم رفع قيمة الإيجار بصورة كبيرة، مما يعرقل إمكانية تحديث العقار وتطويره لتلبية احتياجات السوق بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستأجر أن يلجأ إلى القضاء لمنع المالك من فرض أي زيادات في الإيجار أو إنهاء العقد، مما يمكن أن يؤدي إلى تعطيل عملية التطوير والتحديث للعقار وبالتالي، يمكن أن يكون لهذا الأمر تأثير سلبي على السوق العقارية ويقيد حرية المالك في إدارة ممتلكاته.
حالات فسخ العقود.. تعرف على أحدث تطورات قانون الإيجار القديم جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم يُقدم مقترح جديد لحل الأزمة بين المالك والمستأجر عيوب قانون الايجار القديمهناك تحديات كبيرة تواجه نظام الإيجارات الحالي، حيث يتم تحديد قيمة الإيجار بنسبة 7% من قيمة الأرض في عام 1964، وهو مبلغ يبدو زهيدًا بشكل لا يقارن مع الأسعار الحالية في السوق، مما يؤثر سلبًا على المالكين، وبالإضافة إلى ذلك، يواجه المالكون صعوبة كبيرة في إنهاء عقود الإيجار، ويتم ذلك فقط في حالات استثنائية، وليس لدى المالكين القدرة على زيادة قيمة الإيجار، مما يعرقل تحقيق العائد المالي المناسب لهم ولزيادة تعقيد الأمور، يمكن للمستأجر أن ينقل العقار لشخص آخر بموافقة المالك، وقد لا يكون المالك راضيًا عن هذا الخيار.
خبير تشريعات: 200 مليار جنيه ممتلكات مهدرة للدولة بسبب قانون الإيجار القديم طرد المستأجر وإخلاء الوحدة.. قانون الإيجار القديم ينصف المالك بقرارات مفرحة التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف،تم تحقيق التوازن بين حقوق مالكي العقارات والمستأجرين من خلال إجراء بعض التعديلات على قانون الإيجار القديم، بهدف تحقيق توازن مثالي ووجود حلول مناسبة للمشاكل التي قد تواجههم.تم تعديل قانون الإيجار القديم للحفاظ على حقوق مالكي العقارات، وضمان مساعدتهم في تحقيق أرباح مناسبة من استثماراتهم العقارية. "إسكان البرلمان" يكشف تفاصيل جديدة بشأن قانون الإيجار القديم "إسكان البرلمان" تزف بشرى سارة بشأن قانون الإيجار القديم (فيديو) تصريح صادم من برلماني بشأن قانون "الإيجار القديم" (فيديو) قانون الإيجار القديم| رؤساء الأحزاب يطالبون بدراسة لرفع قيمة الإيجاراتالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أزمة قانون الإيجار القديم تعديل قانون الايجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم قیمة الإیجار
إقرأ أيضاً:
بعد حكم الدستورية.. مفاجأة لملايين الملاك بشأن وحدات الإيجار القديم
سطرت المحكمة الدستورية العليا، أول أمس السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكما يهم ملايين الملاك والمستأجرين، وذلك بعد أن قضت بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويرغب ملايين الملاك معرفة الطريقة التي سيتم بناءا عليها تحديد القيمة الايجارية للوحدات السكنية، وهذا ما ستوضحه عضو تشريعية النواب.
لايفوتك||
حيث أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، ممتاز، ويعد بمثابة خطوة فعالة لإنهاء الجدل الذي استمر لسنوات حول قانون الإيجار القديم، مشيرة إلى أن هذا الحكم سيوفر للمشرع فرصة لإيجاد حلول لجميع الإشكاليات المتعلقة بالقانون.
وأوضحت " الهواري"في تصريح خاص لـ "صدى البلد " أن التعديل يجب أن يتم بطريقة تضمن تحقيق العدالة بين المالكين والمستأجرين، وتجنب أي ظلم قد يلحق بأي طرف.
وأضافت الهواري أنه من الضروري أن تكون الزيادة الإيجارية على أساس القيمة السوقية، وليس بنسبة معينة من العقد الأصلي، لأن ذلك قد يؤدي إلى ظلم الملاك في بعض الحالات التي تكون فيها الأجرة الحالية متدنية مقارنة بالقيمة السوقية الحالية.
تجدر الإشارة الى أن مكتب مجلس النواب كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.
وذكر البيان أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة