جدل حول تسليح إسرائيل.. وضغوط أكبر على أميركا وألمانيا

في تصويت في أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الجمعة، حظيت دعوات لفرض حظر دولي على توريد الأسلحة لإسرائيل بتأييد من عدد من الدول، خاصة مع قيام دول أوروبية بالإعلان عن وقف بيع الأسلحة لها، فيما تدور مناقشات في فرنسا وبريطانيا حول هذا الأمر.

ووفق تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، حتى الآن هذه الدعوات تفتقر إلى "دعم واضح" من الولايات المتحدة وألمانيا، واللتان صوتتا ضد قرار غير ملزم في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وهذا أول موقف يتخذه مجلس حقوق الإنسان بشأن النزاع بين إسرائيل وحماس المستمر منذ السابع من أكتوبر.

وإن كانت نبرة النص بالغة الشدة حيال إسرائيل، إلا أن المجلس لا يملك وسائل ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.

وصوت 28 من أعضاء المجلس الـ47 لصالح القرار الذي طرحته باكستان، غير أن توصيف "الإبادة الجماعية" أثار تحفظات وحمل بعض الدول على التصويت ضده أو الامتناع عن التصويت.

وصوت ستة من أعضاء المجلس ضد القرار بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت بينها فرنسا والهند واليابان.

ويحض النص "كل الدول على وقف بيع ونقل وتسليم الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل ... لمنع انتهاكات جديدة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات لحقوق الإنسان".

ويدين النص "استخدام إسرائيل أسلحة متفجرة ذات أثر واسع النطاق في مناطق غزة المأهولة" واستخدام الذكاء الاصطناعي "للمساعدة في عملية اتخاذ القرار العسكرية" باعتبار أن ذلك "قد يساهم في جرائم دولية" بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

وحذفت الإشارة إلى إبادة جماعية في عدد من فقرات النسخة الاصلية من النص، غير أنه ما زال يشير إليها إذ "يعرب عن قلق عميق حيال المعلومات التي تفيد عن انتهاكات بالغة لحقوق الإنسان، ولا سيما جرائم حرب محتملة وجرائم بحق الإنسانية"، وحيال "تصميم محكمة العدل الدولية التي ترى أن هناك مخاطر معقولة بحصول إبادة جماعية".

كما تبنى المجلس بغالبية ساحقة الجمعة قرارين آخرين بشأن إسرائيل التي تتهمه منذ فترة طويلة بالانحياز ضدها.

ويطالب أحد القرارين بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتحرك ضد عنف المستوطنين، ويندد الثاني باحتلال إسرائيل لمرتفعات الجولان.

واشنطن وبرلين الأكثر تصديرا للأسلحة لإسرائيل الولايات المتحدة تزود إسرائيل بنحو 70 في المئة من الأسلحة. أرشيفية

وتكشف بيانات معهد ستوكهولهم لأبحاث السلام "سيبري" أن الولايات المتحدة وألمانيا توفران 99 في المئة من الأسلحة والذخائر لإسرائيل.

وخلال الأعوام 2019 حتى 2023 تشير التقديرات إلى أن إسرائيل استوردت 69 في المئة من الأسلحة من الولايات المتحدة، و30 في المئة من ألمانيا.

وألمانيا واحدة من أقوى حلفاء إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة وأكدت التزامها بالتكفير عن ارتكابها المحرقة النازية في الحرب العالمية الثانية التي أودت بحياة ستة ملايين يهودي وفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز.

وفي 2023 وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (353.70 مليون دولار) شملت عتادا عسكريا وأسلحة حربية، بزيادة 10 أمثال مقارنة مع عام 2022 وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد.

انعكاس لسياسات رسمية ألمانيا والولايات المتحدة سرعتا في إيصال الأسلحة لإسرائيل منذ السابع من أكتوبر

وتلفت الصحيفة إلى أن هذه الأرقام قد تعكس بشكل جزئي مكان وجود مصانع الأسلحة، ولكنها إنعكاسا للسياسات الرسمية، إذ تأتي الأسلحة الأميركية لإسرائيل على شكل منح ومساعدات، وفي الوقت ذاته جعلت الحكومة الألمانية تصدير الأسلحة لإسرائيل أولوية.

وبعد هجمات السابع من أكتوبر على مستوطنات مجاورة لغزة التي نفذتها حركة حماس وأسفرت عن مقتل 1200 شخصا، أمر الرئيس الأميركي، جو بايدن والمستشار الألماني، أولاف شولتز بتسريع شحنات الأسلحة لإسرائيل.

سيث بيندر، محلل من "مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط" قال لواشنطن بوست "إن الولايات المتحدة هي المفتاح لقيود الأسلحة التي لها تأثير كبير على السياسة الإسرائيلية".

السيناتور الديمقراطي، كريس فان هولين يقول إن "الهدف ليس وقف جميع عمليات نقل الأسلحة، وإنما استخدام نفوذ مساعدات الأسلحة لفرض مطالب مشروعة".

وأضاف في تصريحات نقلتها الصحيفة "لقد مررنا بفترة تجاهلت فيها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو مطالب الولايات المتحدة، وأرسلنا لهم قنابل وزن كل واحدة منها حوالي طن.. آمل آلا نكون في مرحلة لا نقدم فيها شيكا على بياض".

ووافقت إسرائيل على إعادة فتح معبر إيريز المؤدي إلى شمال غزة وعلى الاستخدام المؤقت لميناء أسدود في جنوب إسرائيل بعد أن طالب الرئيس الأميركي، جو بايدن باتخاذ خطوات لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، قائلا إن الدعم الأميركي لإسرائيل قد يكون مشروطا إذا لم تتخذ إسرائيل إجراء.

ووجه بايدن الخميس إنذارا نهائيا لنتانياهو بأن عليه حماية المدنيين وموظفي الإغاثة الأجانب في غزة وإلا فقد تكبح واشنطن دعمها لإسرائيل خلال حربها على حركة حماس.

ويأتي التحذير بعد دعوات أميركية على مدى أشهر لأن تغير إسرائيل أساليبها العسكرية والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

وقال محللون لوكالة رويترز إن المعنى الضمني للتحذير هو إبطاء عمليات نقل الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل أو تقليص الدعم الأميركي في الأمم المتحدة.

غير أن بايدن ربما بعث برسالة الشهر الماضي يعبر فيها عما يدور في ذهنه، فبعدما قال إن اجتياح رفح "خط أحمر"، أكد أنه لن يوقف أبدا "جميع الأسلحة لدرجة تجعلهم لا يملكون القبة الحديدية نظام الدفاع الصاروخي لحمايتهم".

تعاطي إدارة بايدن مع نتانياهو.. ما تأثير المواقف الجديدة على حرب إسرائيل في غزة؟ بعد أكثر من 6 أشهر من دعم أميركي متواصل، حذرت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن إسرائيل أن الدعم المقدم لحرب إسرائيل في غزة سيرهن بخطوات لضمان سلامة موظفي الإغاثة والمدنيين.

ولم يقدم صراحة تأكيدات بشأن الأسلحة الهجومية، مما أثار تكهنات بأنه قد يفرض شروطا على عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، التي تعتمد بشكل كبير على الأسلحة الأميركية.

وقال جوناثان بانيكوف، النائب السابق لمسؤول المخابرات الوطنية لشؤون الشرق الأوسط لرويترز إن بايدن لن يتخذ على الأرجح إجراءات جذرية تعكر صفو العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، مثل حجب الأسلحة باهظة الثمن أو التخلي تماما عن إسرائيل في الأمم المتحدة.

لكنه يستطيع فرض شروط على عتاد عسكري أصغر ويتخذ المزيد من الإجراءات ضد المستوطنين اليهود المتطرفين المشاركين في هجمات على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف بانيكوف "إحباط بايدن من الطريقة التي تدار بها الحرب، ومن رئيس الوزراء نتنياهو نفسه، وصل إلى ذروته".

مطالبات مستمرة  تزايد الدعوات الدولية لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

وفي رسالة صدرت الخميس عن لجنة "الحكماء" وهي مجموعة من قادة حقوق الإنسان برئاسة المفوضة السامية السابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ماري روبنسون أكدت على أن "الولايات المتحدة يجب أن تقود حظر الأسلحة.. باعتبارها أقرب حليف لإسرائيل وأكبر مزود لها بالأسلحة".

وفي يناير الماضي وقعت أكثر من 160 منظمة إنسانية وجماعة حقوقية على دعوة لحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل.

وتصاعد الغضب الدولي إزاء الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني الذي يسكنه 2.3 مليون نسمة بعدما تسببت ثلاث غارات جوية إسرائيلية الاثنين في مقتل سبعة من موظفي مؤسسة ورلد سنترال كيتشن الخيرية ومقرها الولايات المتحدة.

وتشن إسرائيل حملة عسكرية على غزة ردا على هجوم حركة حماس، وأسفرت الهجمات الإسرائيلية عن مقتل ما يزيد على 33 ألفا داخل القطاع على ما تشير بيانات سلطات الصحة في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إن تحقيقا أجراه في القصف الذي استهدف قافلة المساعدات خلص إلى وجود أخطاء جسيمة وخرق للإجراءات.

ودعا راميش راجا سينغهام، مسؤول الإغاثة البارز بالأمم المتحدة، في كلمت بمجلس الأمن الدولي الجمعة "من خلال الضغط الدبلوماسي والاقتصادي وربط صادرات الأسلحة بالامتثال لقواعد الحرب والتعاون في مكافحة الإفلات من العقاب" يمكن المساعدة في وقف انتهاكات القانون الإنساني.

وعلى مدار الأشهر الست الماضية قتل 196 موظف إغاثة في غزة، بحسب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش الذي طالب الجمعة بإجراء تحقيقات مستقلة.

دعوى قضائية ضد الحكومة الألمانية إسرائيل دمرت البنية التحتية في غزة بأسلحة غربية. أرشيفية

قال محامون حقوقيون الجمعة إنهم رفعوا دعوى قضائية عاجلة ضد الحكومة الألمانية لحملها على وقف صادرات الأسلحة الحربية إلى إسرائيل، مستشهدين بأسباب تجعلهم يعتقدون أن الأسلحة تستخدم في غزة بطرق تنتهك القانون الإنساني الدولي بحسب وكالة رويترز.

وكانت محكمة هولندية قد أمرت الحكومة في أمستردام بوقف جميع صادرات قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز إف-35 إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في هجمات على أهداف مدنية في قطاع غزة حيث قتل عشرات الآلاف.

وتنفي إسرائيل، استهداف المدنيين عمدا في حرب غزة وتقول إن مسلحي حماس يستخدمون المناطق السكنية للاحتماء وهو ما تنفيه الحركة الفلسطينية.

وقدمت عدة منظمات، منها مركز الدعم القانوني الأوروبي ومنظمة القانون من أجل فلسطين ومعهد فلسطين للدبلوماسية العامة، الدعوى أمام محكمة إدارية نيابة عن الفلسطينيين في غزة.

وقال المحامون في بيان إن شحنات الأسلحة والدعم اللذين قدمتهما ألمانيا لإسرائيل ينتهكان التزامات البلاد بموجب قانون مراقبة الأسلحة الحربية.

واستشهدوا بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير يطالب إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وتنفي إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية.

قالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية كريستيان هوفمان إنها لا يمكنها التعليق على الدعوى القضائية وما إذا كانت ألمانيا ستعلق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بانتظار صدور حكم.

وأضافت للصحفيين عند سؤالها عن هذا الأمر "تدرس الحكومة الاتحادية بوجه عام كل عملية لتصدير الأسلحة على حدة وتأخذ عددا من العوامل في الاعتبار، منها حقوق الإنسان والقانون الإنساني".

وقال خبراء في القانون الدولي إن الدعوى القضائية من غير المرجح أن تفضي إلى وقف لصادرات الأسلحة بموجب القانون الإداري لكنها قد تدفع برلين إلى مراجعة موقفها في حالة تقديم أدلة.

وقال ماكس موتشلر، وهو باحث كبير في مركز بون الدولي لدراسات النزاع لرويترز "قد تؤدي القضية إلى زيادة الضغط السياسي على الحكومة الألمانية... لتصبح أكثر شفافية وتعلن عن الأسلحة التي تعتزم نقلها أو الأسلحة التي نقلتها بالفعل إلى إسرائيل".

وقال المحامي هولغر روثباور إن الجماعات الحقوقية سيكون لديها فرصة أفضل للنجاح في مسعاها في حال رفع القضية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وأضاف لرويترز "يبدو لي أنه لا يوجد قانون ألماني للنظر في هذه القضية"، مشيرا إلى أن الطرف الذي سيتأثر تأثرا مباشرا من القرار الذي سيصدر عن المحكمة الإدارية هو وحده من سيكون بإمكانه رفع الدعوى لوقف صادرات الأسلحة. وقال المحامون الحقوقيون إنهم اتخذوا هذه الخطوة نيابة عن سكان غزة.

المصدر: الحرة