صلاحيات جهاز الامن في السودان .. عودة المارد..؟!!
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تواترت انباء عن اعتزام رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان اعادة صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات التي تم تجريدها منه بموجب الوثيقة الدستورية المبرمة في العام 2019 والتي حصرت مهمة جهاز الامن في جمع المعلومات وعدم قيامه باي مهام اخري كانت تتعلق بالاعتقال والتحفظ والتفتيش والتحري وكان ذلك جدالا بين المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير انذاك التى حققت ما كانت تصبو اليه.
ونقلت مواقع اخبارية عن قرار مرتقب بإعادة كامل صلاحيات جهاز المخابرات العامة والمتمثلة في المادة (25) الاعتقال التحفظي والمادة 33 أ حصانة العدو بجانب صلاحيات التفتيش والتحري، بحسب صحيفة التغيير.
حل الجهاز
ربما موافقة المجلس العسكري السابق علي تقليص صلاحيات جهاز المخابرات جاء في محاولة لتخفيف الضغط الذي كان يتعرض له المجلس العسكري بواسطة قوي الحرية والتغيير ومن خلفها الشارع الذي كان تحركه بعض الجهات الخبيثة وتطالب بحل المؤسسة الامنية وشملت التغييرات التي طرات علي الجهاز حتي تغيير اسمه من جهاز الامن والمخابرات الوطني الي جهاز المخابرات العامة.
واسهم ذلك في قلة كفاءة اداء الجهاز والذي كان قوة ضاربة َومن اميز اجهزة المخابرات بافريقيا ويتمتع بسمعة دولية كبيرة وعلاقات قوية مع اجهزة مخابرات نظيرة في مقدمتها (السي اي ايه) جهاز المخابرات الامريكي وبعد الاجهزة الغربية والذي كان بينها وجهاز الأمن السوداني تعاون كبير خاصة في ملفات مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والتطرف خاصة عقب احداث الحادي عشر من سبتمبر من العام 2001 كما كان لجهاز المخابرات دور كبير بالمنطقة للمساهمة في محاربة تنطيم داعش من خلال جمع المعلومات والتقصي والتحقيق بالتعاون مع اجهزة نظيرة في بعض الدول العربية ..
القوي السياسية
القوة الضاربة التي كان يتمتع بها جهاز الامن علي المستوي الداخلي بمحوري السياسة والاقتصاد جعلت منه مؤسسة نافذة وفاعلة في اتخاذ القرار بالحياة السياسية السودانية طيلة حقبة الانقاذ ولذلك نشات بينه وبعض القوي السياسية عداوات رغم ان المؤسسة الامنية تعاملت بشي من الهدوء مع زعيم الحزب الشيوعي الراحل محمد ابراهيم نقد عقب اكتشاف مكان مخبئه ولم يصعد مع السياسي المخضرم وكانت تلك من نقاط التحول لجهاز الامن بانفتاحه علي القوي السياسية .
حل هئية العمليات
مر جهاز المخابرات بمرحلة عصيبة عقب التغيير الذي حدث بالسودان في ابريل 2019 بدليل انهم ومنذ تلك الفترة وحتي الان مر علي قيادته ثلاث جنرالات وهم الفريق أول دمبلاب ثم الفريق اول جمال عبد المجيد ثم الفريق اول احمد ابراهيم مفضل وقبلهم الفريق اول ركن صلاح عبد الله (قوش) وشهدت هذه الفترة حدثا عنيف كاد ان يقصم ظهر الجهاز وهو حل هئية العمليات والتي تعتبر الذراع الطويل للمؤسسة الامنية والقوي الضاربة والتي كان يبطش بيها الحهاز حركات التمرد وجماعات التهريب والاتجار بالبشر والعصابات العابرة للحدود حيث كان تقوم هئية العمليات باداور فاعلة بتلك الملفات ليتم حل الهئية في يناير 2020
مكمن الخطورة في تمثل في وراثة مليشيا الدعم السريع حينها لاصول ومقار الهئية وكان ذلك من الاسباب التي حفزت المليشيا علي اشعال الحرب لاحقا.
اعادة الصلاحيات
هل هنالك ما يستدعي ان تعاد الصلاحيات التي تم تجريدها من المؤسسة الامنية، واقع الحال يقول نعم وذلك نسبة للمهددات الامنية التي شهدتها البلاد بعد العام 2019 من تدخلات خارجية في الشان الداخلي فضلا عن حالة السيولة السياسية التي اضرت بالبلاد وكانت سببا رئيسا لاشعال الحرب ومحاولات جهات داخلية َوخارجية تخريب الاقتصاد فضلا عن انتشار الكثير من الظوانر السالبة والتي كان الجهاز وبالتنسيق مع الشرطة يسعم في حسمها واخيرا اشتعال حرب الخامس عشر من أبريل.
المخابرات و (الكرامة) ..
بحسب معلومات (الكرامة) ان جهاز الامن دق جرس الانذار منذ فترة ان مليشيا الدعم السريع ترتب لاعمال عدائية من خلال عمليات التحشيد العسكري وبناء امبراطوريات اقتصادية مشبوهه وتواصل خارجي مريب مع بعض الدول كل هذه المعلومات وفرها جهاز المخابرات للقيادة.
وبعد اشتعال الحرب كان جهاز المخابرات في المقدمة حينما بدا في ترتيب صفوفه وتجميع عناصره خاصة من هئية العمليات القدامي منهم والقوة الموجودة في الخدمة بعدد من الولايات الامنة وشاركو منذ البداية مع القوات المسلحة في محليتي امدرمان وكرري وبدأ ذلك العمل نائب مدير الجهاز الحالي اللواء محمد عباس اللبيب والذي ساهم مع رفاقه بناءا علي توجيهات مدير جهاز المخابرات الفريق اول احمد ابراهيم مفضل في العمل جنبا الي جنب مع القوات المسلحة وربما كان ذلك ما دفع مفضل الي ترشيح اللواء اللبيب ليكون نائبا له الخطوة الذي تمت بمباركة الرئيس البرهان وكان حصيلة ذلك اداور مقدرة لجهاز الأمن في معركة الكرامة فضلا عن جهوده بالولايات الامنة.
تقرير _ محمد جمال قندول
الكرامة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: جهاز المخابرات جهاز الامن الفریق اول الذی کان
إقرأ أيضاً:
الإعلام السوداني والتحديات التي تواجهه في ظل النزاع .. خسائر المؤسسات الاعلامية البشرية والمادية
خاص سودانايل: دخلت الحرب السودانية اللعينة والبشعة عامها الثالث ولا زالت مستمرة ولا توجد أي إشارة لقرب انتهاءها فكل طرف يصر على أن يحسم الصراع لصالحه عبر فوهة البندقية ، مات أكثر من مائة ألف من المدنيين ومثلهم من العسكريين وأصيب مئات الالاف بجروح بعضها خطير وفقد معظم المصابين أطرافهم ولم يسلم منها سوداني فمن لم يفقد روحه فقد أعزً الاقرباء والأصدقاء وكل ممتلكاته ومقتنياته وفر الملايين بين لاجئ في دول الجوار ونازح داخل السودان، والاسوأ من ذلك دفع الالاف من النساء والاطفال أجسادهم ثمنا لهذه الحرب اللعينة حيث امتهنت كرامتهم واصبح الاغتصاب احدى وسائل الحرب القذرة.
خسائر المؤسسات الاعلامية البشرية والمادية:
بالطبع كان الصحفيون السودانيون هم أكثر من دفع الثمن قتلا وتشريدا وفقدا لأعمالهم حيث رصدت 514 حالة انتهاك بحق الصحفيين وقتل 21 صحفي وصحفية في مختلف أنحاء السودان اغلبهن داخل الخرطوم وقتل (5) منهم في ولايات دارفور بعضهم اثاء ممارسة المهنة ولقى 4 منهم حتفهم في معتقلات قوات الدعم السريع، معظم الانتهاكات كانت تتم في مناطق سيطرتهم، كما فقد أكثر من (90%) من منتسبي الصحافة عملهم نتيجة للتدمير شبه الكامل الذي الذي طال تلك المؤسسات الإعلاميّة من صحف ومطابع، وإذاعات، وقنوات فضائية وضياع أرشيف قيم لا يمكن تعويضه إلى جانب أن سلطات الأمر الواقع من طرفي النزاع قامت بالسيطرة على هذه المؤسسات الاعلامية واضطرتها للعمل في ظروفٍ أمنية، وسياسية، بالغة التعقيد ، وشهد العام الماضي وحده (28) حالة تهديد، (11) منها لصحفيات ، وتعرض العديد من الصحفيين للضرب والتعذيب والاعتقالات جريرتهم الوحيدة هي أنهم صحفيون ويمارسون مهنتهم وقد تم رصد (40) حالة اخفاء قسري واعتقال واحتجاز لصحفيين من بينهم (6) صحفيات ليبلغ العدد الكلي لحالات الاخفاء والاعتقال والاحتجاز منذ اندلاع الحرب إلى (69) من بينهم (13) صحفية، وذلك حسب ما ذكرته نقابة الصحفيين في بيانها الصادر بتاريخ 15 أبريل 2025م بمناسبة مرور عامين على اندلاع الحرب.
هجرة الاعلاميين إلى الخارج:
وتحت هذه الظروف اضطر معظم الصحفيين إلى النزوح إلى بعض مناطق السودان الآمنة داخل السودان منهم من ترك مهنة الصحافة ولجأ إلى ممارسة مهن أخرى، والبعض الاخر غادر إلى خارج السودان إلى دول السودان حيث اختار معظمهم اللجوء الى القاهرة ويوغندا وكينيا أو اللجوء حيث يمكنهم من ممارسة أعمالهم الصحفية هناك ولكن أيضا بشروط تلك الدول، بعض الصحفيين الذين لجأوا إلى الخارج يعيشون أوضاع معيشية وانسانية صعبة.
انتشار خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة والمضّللة
ونتيجة لغياب دور الصحافة المسئولة والمهنية المحايدة عمل كل طرف من أطراف النزاع على نشر الأخبار والمعلومات الكاذبة والمضللة وتغييب الحقيقة حيث برزت وجوه جديدة لا علاقة لها بالمهنية والمهنة تتبع لطرفي الصراع فرضت نفسها وعملت على تغذية خطاب الكراهية والعنصرية والقبلية خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجدت الدعم والحماية من قبل طرفي الصراع وهي في مأمن من المساءلة القانونية مما جعلها تمعن في رسالتها الاعلامية النتنة وبكل أسف تجد هذه العناصر المتابعة من الالاف مما ساعد في انتشار خطابات الكراهيّة ورجوع العديد من أفراد المجتمع إلى القبيلة والعشيرة، الشئ الذي ينذر بتفكك المجتمع وضياعه.
منتدى الإعلام السوداني ونقابة الصحفيين والدور المنتظر منهم:
ولكل تلك الاسباب التي ذكرناها سابقا ولكي يلعب الاعلام الدور المناط به في التنوير وتطوير قطاع الصحافة والاعلام والدفاع عن حرية الصحافة والتعبير ونشر وتعزيز قيم السلام والمصالحة وحقوق الانسان والديمقراطية والعمل على وقف الحرب تم تأسيس (منتدى الاعلام السوداني) في فبراير 2024م وهو تحالف يضم نخبة من المؤسسات والمنظمات الصحفية والاعلامية المستقلة في السودان، وبدأ المنتدى نشاطه الرسمي في ابريل 2004م وقد لعب المنتدى دورا هاما ومؤثرا من خلال غرفة التحرير المشتركة وذلك بالنشر المتزامن على كافة المنصات حول قضايا الحرب والسلام وما يترتب عليهما من انتهاكات إلى جانب التقاير والأخبار التي تصدر من جميع أعضائه.
طالب المنتدى طرفي النزاع بوقف القتال فورا ودون شروط، وتحكيم صوت الحكمة والعقل، وتوفير الحماية للمدنيين دون استثناء في كافة أنحاء السودان، كما طالب طرفي الصراع بصون كرامة المواطن وحقوقه الأساسية، وضمان الحريات الديمقراطية، وفي مقدمتها حرية الصحافة والتعبير، وأدان المنتدى التدخل الخارجي السلبي في الشأن السوداني، مما أدى إلى تغذية الصراع وإطالة أمد الحرب وناشد المنتدى الاطراف الخارجية بترك السودانيين يقرروا مصيرهم بأنفسهم.
وفي ذلك خاطب المنتدى المجتمع الدولي والاقليمي بضرورة تقديم الدعم اللازم والمستدام لمؤسسات المجتمع المدني السوداني، خاصة المؤسسات الاعلامية المستقلة لكي تقوم بدورها المناط بها في التنوير ورصد الانتهاكات، والدفاع عن الحريات العامة، والتنديد بجرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين، والمساهمة في جهود تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.
وكذلك لعبت نقابة الصحفيين السودانيين دورا هاما أيضا في رصد الانتهاكات التي طالت الصحفيين والمواطنين حيث أصدرت النقابة 14 تقريرًا يوثق انتهاكات الصحفيين في البلاد.
وقد وثّقت سكرتارية الحريات بنقابة الصحفيين خلال العام الماضي 110 حالة انتهاك ضد الصحفيين، فيما بلغ إجمالي الانتهاكات المسجلة منذ اندلاع النزاع في السودان نحو 520 حالة، من بينها 77 حالة تهديد موثقة، استهدفت 32 صحفية.
وأوضحت النقابة أنها تواجه صعوبات كبيرة في التواصل مع الصحفيين العاملين في المناطق المختلفة بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة وانقطاع الاتصالات وشبكة الانترنت.
وطالبت نقابة الصحفيين جميع المنظمات المدافعة عن حرية الصحافة والتعبير، والمنظمات الحقوقية، وعلى رأسها لجنة حماية الصحفيين، باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان أمن وسلامة الصحفيين السودانيين، ووقف حملات التحريض الممنهجة التي تشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية التي تكفل حماية الصحفيين في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة.
خطورة ممارسة مهنة الصحافة في زمن الحروب والصراعات
أصبح من الخطورة بمكان أن تمارس مهنة الصحافة في زمن الحروب والصراعات فقد تعرض كثير من الصحفيين والصحفيات لمتاعب جمة وصلت لحد القتل والتعذيب والاعتقالات بتهم التجسس والتخابر فالهوية الصحفية أصبحت مثار شك ولها تبعاتها بل أصبح معظم الصحفيين تحت رقابة الاجهرة الامنية وينظر إليهم بعين الريبة والشك من قبل الاطراف المتنازعة تهمتهم الوحيدة هي البحث عن الحقيقة ونقلها إلى العالم، ولم تسلم أمتعتهم ومنازلهم من التفتيش ونهب ومصادرة ممتلكاتهم خاصة في المناطق التي تقع تحت سيطرة الدعم السريع.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة