صلاحيات جهاز الامن في السودان .. عودة المارد..؟!!
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تواترت انباء عن اعتزام رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان اعادة صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات التي تم تجريدها منه بموجب الوثيقة الدستورية المبرمة في العام 2019 والتي حصرت مهمة جهاز الامن في جمع المعلومات وعدم قيامه باي مهام اخري كانت تتعلق بالاعتقال والتحفظ والتفتيش والتحري وكان ذلك جدالا بين المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير انذاك التى حققت ما كانت تصبو اليه.
ونقلت مواقع اخبارية عن قرار مرتقب بإعادة كامل صلاحيات جهاز المخابرات العامة والمتمثلة في المادة (25) الاعتقال التحفظي والمادة 33 أ حصانة العدو بجانب صلاحيات التفتيش والتحري، بحسب صحيفة التغيير.
حل الجهاز
ربما موافقة المجلس العسكري السابق علي تقليص صلاحيات جهاز المخابرات جاء في محاولة لتخفيف الضغط الذي كان يتعرض له المجلس العسكري بواسطة قوي الحرية والتغيير ومن خلفها الشارع الذي كان تحركه بعض الجهات الخبيثة وتطالب بحل المؤسسة الامنية وشملت التغييرات التي طرات علي الجهاز حتي تغيير اسمه من جهاز الامن والمخابرات الوطني الي جهاز المخابرات العامة.
واسهم ذلك في قلة كفاءة اداء الجهاز والذي كان قوة ضاربة َومن اميز اجهزة المخابرات بافريقيا ويتمتع بسمعة دولية كبيرة وعلاقات قوية مع اجهزة مخابرات نظيرة في مقدمتها (السي اي ايه) جهاز المخابرات الامريكي وبعد الاجهزة الغربية والذي كان بينها وجهاز الأمن السوداني تعاون كبير خاصة في ملفات مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والتطرف خاصة عقب احداث الحادي عشر من سبتمبر من العام 2001 كما كان لجهاز المخابرات دور كبير بالمنطقة للمساهمة في محاربة تنطيم داعش من خلال جمع المعلومات والتقصي والتحقيق بالتعاون مع اجهزة نظيرة في بعض الدول العربية ..
القوي السياسية
القوة الضاربة التي كان يتمتع بها جهاز الامن علي المستوي الداخلي بمحوري السياسة والاقتصاد جعلت منه مؤسسة نافذة وفاعلة في اتخاذ القرار بالحياة السياسية السودانية طيلة حقبة الانقاذ ولذلك نشات بينه وبعض القوي السياسية عداوات رغم ان المؤسسة الامنية تعاملت بشي من الهدوء مع زعيم الحزب الشيوعي الراحل محمد ابراهيم نقد عقب اكتشاف مكان مخبئه ولم يصعد مع السياسي المخضرم وكانت تلك من نقاط التحول لجهاز الامن بانفتاحه علي القوي السياسية .
حل هئية العمليات
مر جهاز المخابرات بمرحلة عصيبة عقب التغيير الذي حدث بالسودان في ابريل 2019 بدليل انهم ومنذ تلك الفترة وحتي الان مر علي قيادته ثلاث جنرالات وهم الفريق أول دمبلاب ثم الفريق اول جمال عبد المجيد ثم الفريق اول احمد ابراهيم مفضل وقبلهم الفريق اول ركن صلاح عبد الله (قوش) وشهدت هذه الفترة حدثا عنيف كاد ان يقصم ظهر الجهاز وهو حل هئية العمليات والتي تعتبر الذراع الطويل للمؤسسة الامنية والقوي الضاربة والتي كان يبطش بيها الحهاز حركات التمرد وجماعات التهريب والاتجار بالبشر والعصابات العابرة للحدود حيث كان تقوم هئية العمليات باداور فاعلة بتلك الملفات ليتم حل الهئية في يناير 2020
مكمن الخطورة في تمثل في وراثة مليشيا الدعم السريع حينها لاصول ومقار الهئية وكان ذلك من الاسباب التي حفزت المليشيا علي اشعال الحرب لاحقا.
اعادة الصلاحيات
هل هنالك ما يستدعي ان تعاد الصلاحيات التي تم تجريدها من المؤسسة الامنية، واقع الحال يقول نعم وذلك نسبة للمهددات الامنية التي شهدتها البلاد بعد العام 2019 من تدخلات خارجية في الشان الداخلي فضلا عن حالة السيولة السياسية التي اضرت بالبلاد وكانت سببا رئيسا لاشعال الحرب ومحاولات جهات داخلية َوخارجية تخريب الاقتصاد فضلا عن انتشار الكثير من الظوانر السالبة والتي كان الجهاز وبالتنسيق مع الشرطة يسعم في حسمها واخيرا اشتعال حرب الخامس عشر من أبريل.
المخابرات و (الكرامة) ..
بحسب معلومات (الكرامة) ان جهاز الامن دق جرس الانذار منذ فترة ان مليشيا الدعم السريع ترتب لاعمال عدائية من خلال عمليات التحشيد العسكري وبناء امبراطوريات اقتصادية مشبوهه وتواصل خارجي مريب مع بعض الدول كل هذه المعلومات وفرها جهاز المخابرات للقيادة.
وبعد اشتعال الحرب كان جهاز المخابرات في المقدمة حينما بدا في ترتيب صفوفه وتجميع عناصره خاصة من هئية العمليات القدامي منهم والقوة الموجودة في الخدمة بعدد من الولايات الامنة وشاركو منذ البداية مع القوات المسلحة في محليتي امدرمان وكرري وبدأ ذلك العمل نائب مدير الجهاز الحالي اللواء محمد عباس اللبيب والذي ساهم مع رفاقه بناءا علي توجيهات مدير جهاز المخابرات الفريق اول احمد ابراهيم مفضل في العمل جنبا الي جنب مع القوات المسلحة وربما كان ذلك ما دفع مفضل الي ترشيح اللواء اللبيب ليكون نائبا له الخطوة الذي تمت بمباركة الرئيس البرهان وكان حصيلة ذلك اداور مقدرة لجهاز الأمن في معركة الكرامة فضلا عن جهوده بالولايات الامنة.
تقرير _ محمد جمال قندول
الكرامة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: جهاز المخابرات جهاز الامن الفریق اول الذی کان
إقرأ أيضاً:
تغليظ عقوبة حجب السلع.. مدبولي يستعرض حصاد حماية المستهلك منذ بداية 2024
كتب- محمد نصار:
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، لاستعراض حصاد الجهاز منذ يناير 2024 حتى مارس 2025.
وأكد رئيس الوزراء، الحرص على متابعة جهود الجهاز، وتعزيز دوره الفاعل في رفع وعي المُستهلك وحمايته ضد الممارسات الضارة على صحته وحقوقه، والسعي لتحقيق مُعدلات ضبط أكبر بالأسواق، وحفظ حقوق المُستهلكين، مع التحديث والتطوير المُستمر لآليات وأدوات العمل.
بدوره، عرض إبراهيم السجيني، أبرز مجهودات جهاز حماية المستهلك خلال الفترة المُشار إليها في عدة محاور، ففيما يتعلق بمحور الدور الرقابي والتواجد الميداني؛ أوضح "السجيني" أن هذه الفترة شهدت تنفيذ 11.8 ألف حملة على منشآت تجارية وطبية، أسفرت عن تحرير حوالي 40.6 ألف محضر لمُخالفات مُتعددة، بين سلع بدون بيانات وصلاحية، وبيع بأزيد من السعر، ومُنتجات مجهولة المصدر، وعدم إعلان الأسعار، وعدم إصدار فواتير، وتشغيل منشآت بدون تراخيص، ومخالفات مخابز، وإعلانات وتخفيضات مضللة، وغيرها، مع التحفظ على المضبوطات.
واتصالًا بهذا المحور، قام جهاز حماية المستهلك خلال الفترة من يناير 2024 وحتى مارس 2025 بإعداد وتشكيل وتنفيذ 10 حملات رقابية مُكبرة ومُوسعة؛ بعدة محافظات؛ بالتنسيق مع المحافظين، وشهدت القيام بجولات تفقدية مُوسعة على الأسواق بمصاحبة المحافظين للتأكد من التزام التجار بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024 بشأن السلع السبع الإستراتيجية، وكذا تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلاً عن رصد أسعار السلع ومتابعة مدى توافرها وإتاحتها لجمهور المُستهلكين.
واستكمالًا للمحور الرقابي لعمل الجهاز، أفاد رئيس "حماية المستهلك" بأن الفترة المشار إليها شهدت كذلك تدعيم الجهاز من خلال زيادة عدد مأموري الضبط القضائي على مستوى الجمهورية إلى 146 مأمورًا عام 2025 مقارنة بـ 46 مأموراً فقط عام 2006، كما تم تنفيذ عدة ضربات نوعية، كان أبرزها ضبط عدة مخازن ومنشآت بعدد من المحافظات، بمخالفات منها: تعبئة مُنتجات من مواد مجهولة المصدر ضارة بصحة وسلامة المستهلك، وكذا تقليد علامات تجارية مشهورة، وإعادة تدوير زيت الطعام باستخدام علامات تجارية مشهورة.
وفيما يتعلق بمحور عمل منظومة الشكاوى التابعة لجهاز حماية المستهلك، أوضح إبراهيم السجيني، أن المنظومة تلقت خلال الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025 نحو 238.1 ألف شكوى، وردت من خلال الخط الساخن، أو تطبيق الواتس آب، أو تطبيق "جهاز حماية المستهلك" للهواتف الذكية، أو عبر طرق أخرى، أو المُحالة للجهاز من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وبلغت نسبة حل الشكاوى حوالي 96.77%.
كما تطرق رئيس الجهاز، إلى نماذج للإجراءات المُتخذة للتعامل مع عددٍ من الشكاوى، وتضمنت استدعاء مُنتجات لسيارات من ماركات معينة لعمل فحص احترازي، وتحديث برامج، والتحذير من التعامل من بعض العلامات التجارية، واستدعاء منتجات أخرى لعدم توافقها مع معايير الصحة والسلامة، وكذا إحالة شركات للنيابة العامة لعدم التزامها بحقوق العملاء.
واستعرض رئيس جهاز حماية المستهلك، المجهودات فيما يتصل بمحور رفع الوعي لدى جمهور المستهلكين، موضحًا أن الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025 شهدت إطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"، لمدة خمسة أيام، للإعلان عن الضوابط والإجراءات للشركات والمنصات العاملة في هذا المجال، وحل مختلف شكاوى المستهلكين، وذلك حرصاً من جانب الجهاز على دعم الاقتصاد المصري في مجال التجارة الإلكترونية بالإضافة لتوفيق أوضاع بعض المنصات الإلكترونية غير الرسمية؛ لضمان التوازن في العلاقة بين المستهلك والتاجر.
كما تم إطلاق الدليل الإلكتروني لخدمات وحقوق المستهلك، تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، كخطوة مهمة لجموع المستهلكين للتعريف بحقوقهم والتزاماتهم في مختلف مجالات اختصاصات الجهاز.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه في إطار التعاون المُشترك بين الجهاز وقطاع الإعلام بالهيئة العامة للاستعلامات، تم إطلاق حملة توعوية تحت عنوان "حقك مسؤليتنا"، بمختلف محافظات الجمهورية، شهدت تنفيذ نحو 28 نشاطًا، استهدف حوالي 5.4 آلاف شخص، إلى جانب العمل على نشر الوعي لدى المجتمع الأكاديمي عبر تنفيذ برامج تدريب للطلاب بالجامعات من خلال 562 ساعة تدريبية، كما تم تحديث الموقع الإلكتروني للجهاز بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتطرق إبراهيم السجينين، إلى محور التطوير المؤسسي والتشريعي، مشيرًا إلى أنه في إطار "التطوير المؤسسي"، تم اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز حماية المستهلك، كما تم في إطار "التوسع والانتشار الجغرافي" الانتهاء من تأهيل المقر الرئيسي للجهاز بالتجمع الخامس استعدادًا لافتتاحه قريبًا، إلى جانب الانتهاء من تأهيل وتشغيل الأفرع الإقليمية للجهاز بمحافظات: دمياط، والأقصر، وشمال سيناء، والإسكندرية، وجارِ الانتهاء من تأهيل وتشغيل الفرع الإقليمي بمحافظة الغربية.
كما تم تخصيص مساحة أرض بمحافظة جنوب سيناء لإنشاء مقر إقليمي للجهاز بالإضافة إلى مركز تدريب دولي، وجارِ تغطية الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية.
وفيما يتعلق بالتطوير التشريعي، أشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أنه في ضوء الممارسة العملية لقانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 والتغيرات الاقتصادية؛ تبين وجود بعض المواد التي تحتاج إلى تعديل، ولذا تم تشكيل لجان فرعية بالجهاز لدراسة وتحديد ما يلزم من تعديلات أو إضافات بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتم عقد عدة اجتماعات بوزارة العدل، وتم طرح التصورات على مختلف الوزارات والهيئات المعنية واستيفاء ملاحظاتها وجار الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع القانون بالتعديلات.
كما تم تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك لضرورة تغليظ عقوبة حجب السلع عن التداول، ووافق مجلس النواب على التعديلات المُشار إليها وتضمنت تعديلات المادة 71 من قانون حماية المستهلك.
اقرأ أيضًا:
رياح وارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة
محاذير "الإضراب" بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها
موعد امتحانات آخر العام 2025 لجميع المراحل الدراسية
بعد توقف معظم تأشيرات العمرة.. شركات السياحة تكشف أعداد المعتمرين حتى الآن
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مصطفى مدبولي حماية المستهلك مجلس الوزراء إبراهيم السجينيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة