عاجل - "288 شهرا سياسة".. ملخص حياة أحمد فتحي سرور السياسية × 4 نقاط
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
توفي أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق Ahmed Fathy Seror، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 6 أبريل 2024، حسب ما نشره نجله عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن عمر يناهز 91 عامًا.
أحمد فتحي سرورحياة أحمد فتحي سرور السياسية والعملية Ahmed Fathy Serorوتقدم بوابة الفجر الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته من معلومات وتفاصيل عن حياة أحمد فتحي سرور السياسية والعملية Ahmed Fathy Seror، والتي تمتد لسنوات عديدة، وجاءت أبرزها كالتالي:
عضو مجلس الشعب سنة 1987 – حتى يناير 2011 م (دائرة السيدة زينب).مقرر اللجنة السياسية للحوار القومي 1994.عضو المكتب السياسي للحزب الوطني الديمقراطي 1990 – حتى يناير 2011.وضع استراتيجية تطوير التعليم في مصر سنة 1987 ولكن لم يستكمل تنفيذها لمغادرته وزارة التربية والتعليم بعد انتخابه رئيسًا لمجلس الشعب في ديسمبر سنة 1990.
وعن حياة أحمد فتحي سرور العملية Ahmed Fathy Seror، جاءت أبرزها كالتالي:
رئيس مجلس الشعب من سنة 1990 - 2011.رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع سنة 2005 - أقدم الجمعيات العلمية في مصر.وزير التعليم سنة 1986 – 1990.رئيس الجمعية المصرية للقانون الجنائي سنة 1989.رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية سنة 1988 – 1990.رئيس المجلس الأعلى للجامعات سنة 1986 – 1990.نائب مدير جامعة القاهرة سنة 1985 – 1986. عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة 1983 – 1985.رئيس قسم القانون الجنائي – كلية الحقوق[؟] – جامعة القاهرة 1978 – 1983.عميد النقض الجنائي بهيئة التدريس وحتى أصبح أستاذًا للقانون الجنائي طلبة الحقوق جامعة القاهرة سنة 1959.نائب النائب العام سنة 1953 – 1959.عيّن وكيلا لنيابة النقض الجنائي سنة 1956 قبل ترقيته إلى الفئة الممتازة سنة 1958 في سابقة قضائية هي الأولي من نوعها. وفاة أحمد فتحي سرور Ahmed Fathy Serorوأضاف نجل أحمد فتحي سرور Ahmed Fathy Seror عبر منشوره على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "رحل صاحب قلب طيب، ظل طيلة حياته في خدمة أبناء وطنه خاصة البسطاء … يشعر بآلامهم وأحزانهم… بتوفير فرص عمل لمئات من المواطنين وتوفير علاج وتسيير عدد من القوافل الطبية وإنشاء العديد من المراكز والعيادات الطبية الخيرية والمستشفيات أشهرها أول مستشفيي أورام أطفال في مصر (مستشفى ٥٧٣٥٧)، ووراء عشرات من المشروعات بحي السيدة زينب عندما كان نائبا عن الدائرة نفذتها الحكومة بناء على طلبه منها مشروعات سكنية ومنها توسعات في بعض المساجد كمسجد السيدة زينب وإعادة بناء مسجد زين العابدين. وانشاء العديد من المكتبات بالجهود الذاتية… ووراء اعادة انشاء مكتبة الاسكندرية بموافقة اليونسكو ومساهمة بعض الدول".
وتابع نجل أحمد فتحي سرور Ahmed Fathy Seror: "وداعًا المعلم والأب الحنون والقدوة الحسنة بعد حياة حافلة من العطاء العلمي والاجتماعي.. اللهم في هذه الليلة المباركة، اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس، وقِهِ فِتْنَةَ القبر وعذاب النار.. اللهم اجعل أعماله فى ميزان حسناته اللهمّ إنّه كان لكتابك تاليًا وسامعًا.. لين القلب، متسامح.. اللهم عوضه عن كل ألم أصابه بـجنة عرضها السموات والأرض. اللهم برحمتك اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد فتحي سرور أحمد سرور أحمد فتحي مجلس النواب مجلس الشعب أخبار مجلس النواب أخبار مجلس الشعب أخبار مصر أخبار مصر اليوم اخبار مصر الان أخبار عاجلة اخبار عاجلة اليوم اخبار عاجلة الان جامعة القاهرة مجلس الشعب رئیس ا
إقرأ أيضاً:
أزمة الكهرباء والصيف القادم: مخاوف حقيقية تهدد حياة المواطنين وتزيد معاناتهم - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
لا تزال أزمة الكهرباء في العراق واحدة من أبرز التحديات التي تواجه البلاد منذ سنوات طويلة، حيث لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني. ومع اقتراب فصل الصيف، تتزايد المخاوف من تكرار السيناريو المعتاد لانقطاع التيار الكهربائي، مما يفاقم معاناة العراقيين.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مركز اليرموك للدراسات والتخطيط الاستراتيجي، عمار العزاوي، في حديثه لـ"بغداد اليوم"، أن تجاوز هذه الأزمة يتطلب تخطيطًا استراتيجيًا ممنهجًا، بعيدًا عن الحلول الترقيعية التي لم تؤدِّ إلى أي تقدم ملموس خلال العقود الماضية.
التخطيط الاستراتيجي أساس الحل
يرى العزاوي أن المشكلة الرئيسية في ملف الكهرباء في العراق تكمن في غياب التخطيط الصحيح ووضع جداول إنجاز واضحة، مشيرًا إلى أن الدول التي تمكنت من معالجة أزماتها في قطاع الطاقة وضعت خططًا طويلة الأمد، والتزمت بتنفيذها ضمن سقوف زمنية محددة.
وأشار إلى أن ملف الطاقة، سواء الكهرباء أو الغاز أو النفط، يجب أن يكون في صدارة أولويات الدولة، مع إشراف مباشر من الجهات العليا، وتحديد نسب الإنجاز بشكل دقيق، لضمان تحقيق تقدم حقيقي ينعكس على حياة المواطنين.
ويؤكد العزاوي أن من أهم عوامل نجاح أي مشروع استثماري أو بنيوي هو وجود رؤية واضحة، وخطط مدروسة، والتزام حقيقي من الجهات المعنية، لافتًا إلى أن الاستمرار في تكرار الخطط القديمة التي لم تحقق أي نتائج ملموسة سيؤدي إلى تفاقم المشكلة بدلاً من حلها.
المشاكل الرئيسية التي تعيق حل أزمة الكهرباء
هناك العديد من العوامل التي ساهمت في استمرار أزمة الكهرباء في العراق، أبرزها:
1. غياب التخطيط الاستراتيجي: لم تكن هناك خطط طويلة الأمد قائمة على أسس علمية واقتصادية واضحة، مما جعل المشاريع السابقة غير قادرة على تلبية احتياجات المواطنين.
2. الفساد الإداري والمالي: يعد ملف الكهرباء من أكثر القطاعات التي شهدت هدرًا ماليًا كبيرًا بسبب الفساد، حيث تم إنفاق مليارات الدولارات دون تحقيق نتائج فعلية.
3. تهالك البنية التحتية: يعاني قطاع الكهرباء في العراق من شبكات قديمة ومولدات غير كفوءة، مما يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من الطاقة المنتجة.
4. الاعتماد على استيراد الكهرباء والغاز: لا يزال العراق يعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة من دول الجوار، مما يجعله عرضة لأي ضغوط سياسية أو اقتصادية تؤثر على إمدادات الكهرباء.
5. عدم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة: رغم امتلاك العراق إمكانات هائلة في مجال الطاقة الشمسية والرياح، إلا أن الاستثمار في هذا القطاع لا يزال محدودًا جدًا.
ما المطلوب لحل الأزمة؟
من أجل تجاوز أزمة الكهرباء في العراق، يرى الخبراء أن هناك مجموعة من الخطوات الأساسية التي يجب اتخاذها، أبرزها:
-إعادة هيكلة قطاع الكهرباء بشكل شامل، مع تبني نهج جديد يقوم على إدارة حديثة ومستقلة بعيدًا عن التدخلات السياسية.
-الاعتماد على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، خصوصًا الطاقة الشمسية، التي يمكن أن تسهم في تقليل الضغط على الشبكة الوطنية.
-تحسين البنية التحتية لشبكات النقل والتوزيع، وتقليل نسبة الهدر في الطاقة المنتجة، التي تصل إلى نسب مرتفعة بسبب تردي خطوط النقل.
-تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الطاقة، من خلال تقديم تسهيلات وضمانات تشجع الشركات العالمية على الدخول إلى السوق العراقية.
-إيجاد حلول بديلة للمولدات الأهلية، التي أصبحت عبئًا اقتصاديًا على المواطنين، من خلال توفير بدائل حكومية بأسعار مدعومة.
-إقرار سياسات واضحة لترشيد استهلاك الكهرباء، ورفع الوعي بأهمية تقليل الهدر في الطاقة.
أزمة الكهرباء في العراق ليست وليدة اليوم، ولكنها نتيجة سنوات من سوء الإدارة والفساد وغياب التخطيط الاستراتيجي. وإذا أرادت الحكومة العراقية تجاوز هذه المشكلة بشكل جذري، فلا بد من نهج جديد قائم على التخطيط السليم والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة. فبدون حلول حقيقية وملموسة، سيبقى المواطن العراقي الضحية الأولى لانقطاع الكهرباء، وسيظل ملف الطاقة أحد أكبر التحديات التي تواجه العراق في المستقبل القريب.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين