4 محطات مرتبطة بخلية الشروق بعد إيداع حيثيات المؤبد للمتهمين
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
مرت محاكمة 11 متهما بخلية الشروق الثانية، بمجموعة من المحطات الهامة، بعد إيداع الدائرة الأولي إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حيثيات حكمها القاضي بالمؤبد والمشدد للمتهمين، وتوجد محطات مرتبطة بالدعوي منها ..
_ المحطة الأولي
في 15 يناير من عام 2023، المحكمة نظرت أولي جلسات محاكمة المتهمين، وتلا ممثل النيابة أمر إحالة المتهمين.
_ المحطة الثانية
في الجلسة التي عقدت في 20 مارس 2023، استجوبت المحكمة المتهمين في القضية.
_ المحطة الثالثة
استمعت المحكمة في 4 يوليو الماضي لأقوال الشهود في الدعوي ومن أبرزهم مجري التحريات.
_ المحطة الرابعة
استمعت الجنايات في 1 أكتوبر الماضي لمرافعة النيابة والتي طالبت بتوقيع أقصي عقوبة على المتهمين
المحطة الخامسة
بعد مرافعة الدفاع حجزت المحكمة في 20 نوفمبر الماضي القضية للحكم
_المحطة السادسة
في 17 مارس 2024، عاقبت المحكمة 8 متهمين بالسجن المؤبد، و3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وادراجهم علي قوائم الإرهاب.
_ المحطة السابعة
في 3 ابريل أودعت الجنايات حيثيات حكمها علي المتهمين، ويتبقي أمامهم درجة تقاضي اخري أمام محكمة جنايات مستأنف.
ووجه للمتهمين العديد من التهم، منها أولا، المتهمون من الأول وحتى السادس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر.
وفيما وجه للمتهمين من السابع وحتى الحادى عشر، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وفيما وجه للمتهمين من الأول وحتى السابع ومن التاسع وحتى الحادى عشر تهم تمويل جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ووجه للمتهم التاسع تهم تصنيع طائرة لا سلكية، وتلقى المتهمين من التاسع وحتى الحادى عشر تدريبات على تصنيع الأسلحة والمتفجرات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خلية الشروق الجنايات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية في عيد الفطر المبارك
مع حلول عيد الفطر المبارك تنتشر الألعاب النارية في الشوارع ، ابتهاجا بالأعياد ، إلا أن قانون العقوبات وضع عقوبة لجريمة حيازة الألعاب النارية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية طبقا لقانون العقوبات .
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.