أفاد مجلس المنافسة بأن القدرة التخزينية الإجمالية المتاحة بالمغرب للكازوال والبنزين بلغت ما يقارب 1,47 مليون طن عند متم سنة 2023، من بينها 86 في المائة للكازوال، بزيادة تناهز 12 في المائة على أساس سنوي، وأكثر من 33 في المائة مقارنة بسنة 2020.

وأوضح مجلس المنافسة، في تقرير حول تتبع الالتزامات المتعهد بها من قبل شركات التوزيع بالجملة للكازوال والبنزين، في إطار اتفاقيات المعاملات المبرمة مع المجلس، أن القدرات التخزينية للشركات التسع العاملة في أسواق توريد وتخزين وتوزيع الكازوال والبنزين لم تشهد أي تغيير بين سنتي 2022 و2023، باستثناء فاعل واحد سجل زيادة كبيرة بأكثر من أربعة أضعاف، منتقلا من 47 ألف طن في سنة 2022 إلى 200 ألف طن في 2023.

وأكد المجلس أن هذا التطور أدى إلى تحسن بمقدار 10 نقاط (13,6 مقابل 3,6 في المائة) في حصة السوق لهذا الفاعل من حيث سعة التخزين وانخفاض الحصص السوقية للفاعلين الآخرين في هذا القطاع من حيث سعة التخزين.

وأشار إلى أنه بين عامي 2022 و2023، سجل سوق استيراد وتخزين الكازوال والبنزين دخول ستة فاعلين جدد، يتمتع كل منهم بقدرة تخزينية تبلغ 2000 طن، أي بنسبة إجمالية تبلغ 0,82 في المائة من إجمالي السعة التخزينية للسوق.

وفي ما يتعلق بقطاع التوزيع، فقد سجل دخول ستة فاعلين جدد بين عامي 2022 و2023، بعد حصولهم على إذن مبدئي لاستئناف استلام المنتجات النفطية السائلة المكررة لمزاولة نشاط التوزيع، وبذلك يصل إجمالي عدد الفاعلين النشطين في هذا القطاع إلى 35 فاعلا متم سنة 2023.

وجدير بالذكر أن مجلس المنافسة، المجتمع بتاريخ 13 نونبر 2023، قد صادق على اتفاقيات المعاملات المبرمة مع تسع شركات ناشطة في أسواق توريد وتخزين وتوزيع الكازوال والبنزين وتنظيمها المهني.

وتنص هذه الاتفاقيات، بالإضافة إلى أداء غرامة التسوية، على اشتراك كل من الشركات المعنية وكذلك منظمتها المهنية، في حزمة من الالتزامات السلوكية الرامية إلى الاستجابة لمخاوف المنافسة التي أثارها المجلس، وبالتالي، تحسين الأداء التنافسي لسوق المحروقات.

ومن بين هذه الالتزامات، قيام كل شركة من الشركات المعنية بإصدار تقارير فصلية تسمح بتتبع نشاط التوريد والتخزين والتوزيع للكازوال والبنزين.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: مجلس المنافسة فی المائة

إقرأ أيضاً:

هيئة المتحف المصري الكبير: التكلفة الإجمالية لإنشائه بلغت 1.2 مليار دولار

كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، عن أسباب تحويل المتحف الكبير إلى هيئة اقتصادية، موضحًا: "جميع المتاحف تتبع وزارة السياحة والآثار من خلال المجلس الأعلى للآثار، باستثناء متحفين فقط هما المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير، اللذان صدر بشأنهما قانون خاص لتحويلهما إلى هيئتين اقتصاديتين."

3 يوليو المقبل.. ملامح حفل افتتاح المتحف المصري الكبيرالحكومة تزف بشرى بشأن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير


أوضح غنيم خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الهدف من هذا التحويل كان خلق نموذج قادر على تغطية تكاليفه. وقال:""لو كان المتحف في شكل هيئة خدمية، لكان هناك نوع من الاستسهال في التعامل مع البعد الاقتصادي، مما يجعل تحقيق الكفاءة والاستدامة أقل احتمالًا. لذا، قامت الدولة بوضع نموذج مختلف يعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير التمويل، القضاء على البيروقراطية، وضمان الكفاءة."


وأضاف: "هذا النموذج يخلط بين إدارة الدولة ودور القطاع الخاص، وهو مختلف على مستوى العالم. على سبيل المثال، في بعض الدول مثل إيطاليا، يتولى القطاع الخاص إدارة متاحف كاملة، كما هو الحال مع متحف 'تورينو'. وفي حالات أخرى، يكون هناك وقف مخصص لإنفاق المتحف. لكن في مصر، تم اختيار نموذج الهيئة الاقتصادية مع الشراكة مع القطاع الخاص."


حول دور القطاع الخاص في المتحف المصري الكبير، قال غنيم:""لدينا شركة إدارة تتولى جميع الخدمات غير المتعلقة بالآثار، مثل النظافة، الأمن، وتجربة الزائر. ويتم ذلك من خلال عقد طويل الأجل مع الشركة لضمان تقديم الخدمات بجودة عالية."


وحول تكلفة إنشاء المتحف، أوضح غنيم:"في عام 2006، تم توقيع أول قرض مع الجانب الياباني، وتبع ذلك توقيع قرض ثانٍ في عام 2016 خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نحو 99.9% من التعاون مع اليابان تمثل في شكل قروض، بالإضافة إلى تعاون فني، ومنحة بقيمة 4 ملايين دولار خُصصت لترميم مركب الشمس."


وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لإنشاء المتحف المصري الكبير بلغت 1.2 مليار دولار، موزعة على 750 مليون دولار قروض. والباقي تمويل من الحكومة المصرية.


كشف غنيم عن أن المتحف المصري الكبير يُعتبر الأكبر في العالم من حيث المساحة، قائلًا:"المتحف يمتد على مساحة 500 ألف متر مربع، بما يعادل 117 فدانًا، أي ضعف مساحة متحف اللوفر، ومرتين ونصف مساحة المتحف البريطاني."

واختتم غنيم حديثه بالتأكيد على أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مشروع ثقافي، ولكنه أيضًا صرح اقتصادي وسياحي يعكس قوة مصر وحضارتها الممتدة عبر العصور.

مقالات مشابهة

  • بـ قيمة مليار و603 مليون دولار.. صادرات مصر تسجل ارتفاعا لـ 5 دول رئيسية في 2024
  • 850 مليون درهم أرباح «الفجيرة الوطني»
  • الإحصاء: 567 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وكينيا في 2024
  • «الإحصاء»: 567 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا خلال 2023
  • الإحصاء: 567 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا خلال 2024
  • الإحصاء : 567 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا خلال عام 2024
  • وزارة المالية تعلن عجزا قدره 61 مليار درهم في الميزانية
  • نيمار أسوأ صفقة بتاريخ الدوري السعودي.. هدف كلف الهلال 250 مليون يورو
  • رئيس الوزراء: نستهدف تجاوز الـ30 مليون سائح بحلول 2030
  • هيئة المتحف المصري الكبير: التكلفة الإجمالية لإنشائه بلغت 1.2 مليار دولار