عاجل| رأس مجلس الشعب 21 عامًا.. أهم المعلومات عن الدكتور أحمد فتحي سرور بعد وفاته
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
توفي القانوني الكبير الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق عن عمر يناهز 92 عامًا، وفقًا لما أعلنه ابنه طارق عبر صفحته على الفيس بوك.
أهم المعلومات عن الدكتور أحمد فتحي سرور:
ولد 9 يوليو 1932 في محافظة قنا ولديه ولد يدعة طارق وبنتان
تولى الدكتور أحمد فتحي مصطفى كامل سرور رئاسة مجلس الشعب عام 1991
استمر في رئاسة مجلس الشعب 21 عامًا
1953 حصل على ليسانس في القانون من جامعة القاهرة
1959 حصل على الدكتوراه في القانون الجنائي من جامعة القاهرة
حصل على درجة الماجستير في القانون المقارن من جامعة متشجين – الولايات المتحدة
تولى وزارة التعليم سنة 1986 وحتى 1990
كان رئيس المجلس الأعلى للجامعات سنة 1986 حتى 1990
تولى نائب النائب العام سنة 1953 – 1959
عيّن وكيلا لنيابة النقض الجنائي سنة 1956 قبل ترقيته إلى الفئة الممتازة سنة 1958 في سابقة قضائية هي الأولي من نوعها
أول رئيس برلمان مصري يضع في متحف البرلمان ما يتلقاه من هدايا كرئيس للبرلمان
من أهم مؤلفات الدكتور أحمد فتحي سرور
نظرية البطلان في قانون الاجراءات الجنائية
الاختبار القضائي
الوسيط في قانون العقوبات-القسم العام
الوسيط في قانون العقوبات-القسم الخاص
الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية والقانون الجنائي الدستوري
النقض الجنائي
الحماية الدستورية للحقوق والحريات
الشرعية والإجراءات الجنائية
القانون الجنائي الدستوري
المواجهة القانونية للإرهاب (باللغتين العربية والإنجليزية)،
.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق وفاة فتحي سرور مجلس الشعب فی القانون فی قانون
إقرأ أيضاً:
5 حالات لرفض التصالح فى بعض مخالفات البناء.. تعرف عليها
يعد قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من أهم القضايا المثارة في جميع الأوقات، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التي أتاحتها الحكومة للمواطنين في حال تقديم طلبات التصالح، وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023 والخاص بمخالفات البناء عدة حالات وأسباب لرفض طلب التصالح في بعض مخالفات البناء، وتستعرض اليوم السابع حالات الرفض في قضايا التصالح وفقا للقانون.
فحددت المادة 12 من القانون 5 حالات لإصدار السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، وذلك في الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح ، وفـوات مواعيد التظلم ، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب ، وذلك في أحوال السداد الفورى.
3– التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة ، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه ، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصي عليـه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة 14 على أنه يَجُوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض ، أو من مقابل التصالح ، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
مشاركة
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟