عاجل| رأس مجلس الشعب 21 عامًا.. أهم المعلومات عن الدكتور أحمد فتحي سرور بعد وفاته
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
توفي القانوني الكبير الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق عن عمر يناهز 92 عامًا، وفقًا لما أعلنه ابنه طارق عبر صفحته على الفيس بوك.
أهم المعلومات عن الدكتور أحمد فتحي سرور:
ولد 9 يوليو 1932 في محافظة قنا ولديه ولد يدعة طارق وبنتان
تولى الدكتور أحمد فتحي مصطفى كامل سرور رئاسة مجلس الشعب عام 1991
استمر في رئاسة مجلس الشعب 21 عامًا
1953 حصل على ليسانس في القانون من جامعة القاهرة
1959 حصل على الدكتوراه في القانون الجنائي من جامعة القاهرة
حصل على درجة الماجستير في القانون المقارن من جامعة متشجين – الولايات المتحدة
تولى وزارة التعليم سنة 1986 وحتى 1990
كان رئيس المجلس الأعلى للجامعات سنة 1986 حتى 1990
تولى نائب النائب العام سنة 1953 – 1959
عيّن وكيلا لنيابة النقض الجنائي سنة 1956 قبل ترقيته إلى الفئة الممتازة سنة 1958 في سابقة قضائية هي الأولي من نوعها
أول رئيس برلمان مصري يضع في متحف البرلمان ما يتلقاه من هدايا كرئيس للبرلمان
من أهم مؤلفات الدكتور أحمد فتحي سرور
نظرية البطلان في قانون الاجراءات الجنائية
الاختبار القضائي
الوسيط في قانون العقوبات-القسم العام
الوسيط في قانون العقوبات-القسم الخاص
الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية والقانون الجنائي الدستوري
النقض الجنائي
الحماية الدستورية للحقوق والحريات
الشرعية والإجراءات الجنائية
القانون الجنائي الدستوري
المواجهة القانونية للإرهاب (باللغتين العربية والإنجليزية)،
.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق وفاة فتحي سرور مجلس الشعب فی القانون فی قانون
إقرأ أيضاً:
خبير: قانون العمل الجديد يلغي استمارة 6
قال أحمد صلاح، الخبير في الشأن العمالي، إن قانون العمل الجديدة يلغي استمارة 6 التي تُعني الطلب من العامل التوقيع على قرار فصله في نفس وقت تعينه، مشيرًا إلى أن القانون نص على إبطال أي شرط ينتقص من حقوق العامل.
وأضاف "صلاح"، خلال لقائه مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن القانون الجديد يُناقش الكثير من مشاكل العمال مثل توقيع العامل على إيصال أمانة أو استمارة 6، مشيرًا إلى أن كل الممارسات السلبية الموجودة حاليًا لن تتواجد مع قانون العمل الجديد.
وأوضح أن الأجر العادل والآمان الوظيفي أمر مهم جدًا بالنسبة للعامل، وهذه الأشياء تتحقق من خلال تطبيق الحد الأدنى للاجور، وخفض شريحة الضرائب على الأجور، مؤكدًا أن مسودات قانون العمل تتحدث عن أن يكون عقد العمل مفتوحًا بعد أربع سنوات، وهذا الأمر قد يكون من الناحية الظاهرية ليس في مصلحة العامل، لأن صاحب العمل قد يفصل العمل أو إنهاء التعاقد معه قبل وصول مدة العقد لأربع سنوات.
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً