الترويج للسياحة| «عيسى»: مصر تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بعام 2028.. خبراء: الترويج للسياحة أهم خطوة لزيادة الإقبال.. والدولة تملك إمكانيات كبيرة في المجال وعلينا استغلالها
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تعتبر السياحة والآثار من أهم القطاعات الاقتصادية الموجودة لدينا حيث تمتلك البلاد إرثًا ثقافيًا وتاريخيًا غنيًا يجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، وفي هذا السياق أعلن وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، عن استراتيجية طموحة تستهدف زيادة حجم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، بهدف الوصول إلى استقطاب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، تتمحور هذه الاستراتيجية حول ثلاثة محاور أساسية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية السياحية، وتحسين الخدمات المقدمة، وتنويع تجارب السياحة في مصر، وفيما يلي نظرة عامة على هذه المحاور وأهميتها في تحقيق الأهداف المسطرة.
جاء ذلك خلال تصريحات الوزير مع وسائل الإعلام الاسبانية على هامش زيارته الأخيرة للعاصمة الإسبانية مدريد.
وأوضح «عيسى»، أن الاستثمار السياحي في مصر فرصة عظيمة، لافتًا إلى تشجيع مصر للمستثمرين المحليين والدوليين ومن بينهم الإسبان للاستثمار الفندقي بها، مستعرضًا سلسلة التسهيلات وحوافز الاستثمار الفندقي التي تقدمها في هذا الشأن.
ولفتت إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحسين وتطوير البنية التحتية في مصر وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على قطاع السياحة في مصر وتسهيل عملية انتقال السائحين بين المقاصد السياحية المختلفة.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، والاستفادة من انعقاد هذا المنتدى لزيادة التعاون بين الشركات الإسبانية والمصرية بما يسهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن هناك عدة طرق يجب اتباعها للنهوض بالقطاع السياحي في مصر بداية من زيادة عدد مقاعد الطيران الوافدة إلى مصر، حيث يتم التركيز على توسيع الاتصالات الجوية بين مصر وبقية العالم، وزيادة عدد الرحلات ومقاعد الطيران المتاحة للسياح.
وأضاف «الإدريسي»، لابد من وجود خطة جديدة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر، خاصة في القطاع الفندقي، من خلال تقديم مزيد من التسهيلات والحوافز للمستثمرين المحليين والدوليين، بما في ذلك الشركات الأجنبية لان ذلك سيعمل بشكل كبير علي جذب مزيد من السياح لمصر.
وقال مجدي سليم، وكيل وزارة السياحة الأسبق، أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال السياحة ولكن لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب مما يجعل السياحة المصرية في تراجع مستمر لذلك لابد من الاهتمام بالسياحة المصرية بشكل أكبر من ذلك من قبل الحكومة والمسؤولين إلى جانب العمل على تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة في مصر وتعزيز التجربة السياحية بشكل عام.
وأضاف «سليم»، تطوير السياحة يتطلب جهود متعددة الجوانب، مثل تعزيز البنية التحتية السياحية، وتسويق الوجهات السياحية بشكل فعّال، وتحسين الخدمات السياحية، وتوفير تجارب فريدة للزوار، وتعزيز الأمن والسلامة مما يسهم في زيادة الإقبال على الوجهات السياحية وزيادة الإيرادات السياحية وتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير العملة الصعبة خاصة في ظل الظروف الحالية بسبب ارتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الخمسين جنيهًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة سائح الإسبانية القطاع السياحى العملة الصعبة الترويج للسياحة وزير السياحة والآثار أحمد عيسى فی مصر
إقرأ أيضاً:
مراكش: الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي تطلق خدماتها بشكل رسمي
نظم الجمعة بالمدينة الحمراء، حفل الإطلاق الرسمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي، والتي تتمثل مهمتها الرئيسية في تدبير خدمات الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل.
وتأتي هذه الخطوة بجهة مراكش-آسفي، وعلى غرار باقي جهات المملكة، لتوحيد العلاقة مع الزبناء وتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقريبها منهم من أجل المساهمة بشكل جيد في تلبية تطلعاتهم وتجويد مناخ الأعمال.
وتتمثل مهمة هذه الشركة، التي ترأس حفل إطلاقها والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، فريد شوراق، أيضا، في تقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين خلفا للموزعين السابقين (الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش “راديما”، والوكالة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بأسفي “راديس”، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب).
ويشمل محيط تدخل الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي كلا من عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة والحوز وقلعة السراغنة والصويرة والرحامنة وآسفي واليوسفية.
وأوضح المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي، إقبال التومي، أن “الإطلاق الرسمي لخدمات الشركة يشكل لحظة مهمة واستثنائية”، مبرزا أنه يأتي في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 83-21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وأضاف أن الإطلاق الرسمي للشركة يشكل مناسبة لإطلاع مختلف المسؤولين والمتدخلين على محتوى عقد التدبير الذي تحدد مدته في 30 سنة، مبرزا أن الشركة تقدم خدماتها لفائدة 251 جماعة ترابية يقطن بها حوالي 4.9 مليون نسمة.
وتوقف في هذا الصدد، عند مختلف التحديات، لا سيما في منطقة تعرف تطورا عمرانيا وديمغرافيا متزايدا، مؤكدا أن الجهة تتميز بإمكانات تنموية هامة وجب استثمارها.
كما شدد التومي، على أهمية تظافر جهود مختلف الفاعلين والعمل الجماعي للتفاعل السريع مع متطلبات المواطنين، من أجل ضمان جودة الخدمات والعدالة المجالية.
وتم تأسيس الشركة برأسمال قدره 100 مليون درهم، تتوزع ملكيته بين الدولة (25 في المائة) ومجموعة الجماعات الترابية للتوزيع (40 في المائة) والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (25 في المائة) ومجلس الجهة (10 في المائة).
يذكر أن إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات يأتي تفعيلا للجهوية المتقدمة، وتنزيلا للقانون 21.83، الرامي إلى خلق شركة على صعيد كل جهة بما يضمن التقائية تدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، والرفع من نجاعة الاستثمارات وتوفير موارد هامة لتمويلها وسد خصاص توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل على المستوى الترابي.
وحضر حفل الاطلاق الرسمي لهذه الشركة عدد من رؤساء المصالح الخارجية وممثلو مختلف المؤسسات والهيآت المنتخبة والسلطات المحلية.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين