الترويج للسياحة| «عيسى»: مصر تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بعام 2028.. خبراء: الترويج للسياحة أهم خطوة لزيادة الإقبال.. والدولة تملك إمكانيات كبيرة في المجال وعلينا استغلالها
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تعتبر السياحة والآثار من أهم القطاعات الاقتصادية الموجودة لدينا حيث تمتلك البلاد إرثًا ثقافيًا وتاريخيًا غنيًا يجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، وفي هذا السياق أعلن وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، عن استراتيجية طموحة تستهدف زيادة حجم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، بهدف الوصول إلى استقطاب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، تتمحور هذه الاستراتيجية حول ثلاثة محاور أساسية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية السياحية، وتحسين الخدمات المقدمة، وتنويع تجارب السياحة في مصر، وفيما يلي نظرة عامة على هذه المحاور وأهميتها في تحقيق الأهداف المسطرة.
جاء ذلك خلال تصريحات الوزير مع وسائل الإعلام الاسبانية على هامش زيارته الأخيرة للعاصمة الإسبانية مدريد.
وأوضح «عيسى»، أن الاستثمار السياحي في مصر فرصة عظيمة، لافتًا إلى تشجيع مصر للمستثمرين المحليين والدوليين ومن بينهم الإسبان للاستثمار الفندقي بها، مستعرضًا سلسلة التسهيلات وحوافز الاستثمار الفندقي التي تقدمها في هذا الشأن.
ولفتت إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحسين وتطوير البنية التحتية في مصر وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على قطاع السياحة في مصر وتسهيل عملية انتقال السائحين بين المقاصد السياحية المختلفة.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، والاستفادة من انعقاد هذا المنتدى لزيادة التعاون بين الشركات الإسبانية والمصرية بما يسهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن هناك عدة طرق يجب اتباعها للنهوض بالقطاع السياحي في مصر بداية من زيادة عدد مقاعد الطيران الوافدة إلى مصر، حيث يتم التركيز على توسيع الاتصالات الجوية بين مصر وبقية العالم، وزيادة عدد الرحلات ومقاعد الطيران المتاحة للسياح.
وأضاف «الإدريسي»، لابد من وجود خطة جديدة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر، خاصة في القطاع الفندقي، من خلال تقديم مزيد من التسهيلات والحوافز للمستثمرين المحليين والدوليين، بما في ذلك الشركات الأجنبية لان ذلك سيعمل بشكل كبير علي جذب مزيد من السياح لمصر.
وقال مجدي سليم، وكيل وزارة السياحة الأسبق، أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال السياحة ولكن لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب مما يجعل السياحة المصرية في تراجع مستمر لذلك لابد من الاهتمام بالسياحة المصرية بشكل أكبر من ذلك من قبل الحكومة والمسؤولين إلى جانب العمل على تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة في مصر وتعزيز التجربة السياحية بشكل عام.
وأضاف «سليم»، تطوير السياحة يتطلب جهود متعددة الجوانب، مثل تعزيز البنية التحتية السياحية، وتسويق الوجهات السياحية بشكل فعّال، وتحسين الخدمات السياحية، وتوفير تجارب فريدة للزوار، وتعزيز الأمن والسلامة مما يسهم في زيادة الإقبال على الوجهات السياحية وزيادة الإيرادات السياحية وتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير العملة الصعبة خاصة في ظل الظروف الحالية بسبب ارتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الخمسين جنيهًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة سائح الإسبانية القطاع السياحى العملة الصعبة الترويج للسياحة وزير السياحة والآثار أحمد عيسى فی مصر
إقرأ أيضاً:
المدير التنفيذي لمجموعة «إفكو» لـ «الاتحاد»: 12.2% نمو سنوي لمبيعات الأغذية عبر الإنترنت خلال 2025 - 2028
يوسف العربي (أبوظبي)
تنمو مبيعات الأغذية والمشروبات عبر الإنترنت في دولة الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى %12.2 بين عامي 2025 و2028، حسب تقديرات مجموعة «إفكو» للأغذية.
وقال رضوان أحمد، المدير التنفيذي للمجموعة لـ «الاتحاد»: «إن قطاع الأغذية سيواصل النمو نتيجة إلى تغير أنماط الحياة وميل المستهلكين اتباع أسلوب حياة صحي ومستدام، بالإضافة إلى تمدد قطاع التجارة الإلكترونية».
ويشهد قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، حيث من المتوقع أن تبلغ إيرادات القطاع 145.88 مليار درهم (39.75 مليار دولار)، وفقاً لتقرير «ستاتيستا».
وتشير التقديرات إلى أن الإيرادات الفردية ستبلغ 12.84 ألف درهم (3.50 ألف دولار)، مع تسارع التحول نحو القنوات الرقمية. وأضاف أحمد أنه مع تزايد الاستثمارات في الإنتاج الغذائي المستدام، والبدائل النباتية، والتحول الرقمي، يستعد قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات لتحقيق مزيد من التوسع.
تطور تكنولوجي
ولفت إلى أن قطاع الأغذية والمشروبات يواصل نموه مدفوعاً بعوامل رئيسية عدة، أبرزها التحول المتزايد في تفضيلات المستهلكين نحو الأغذية الصحية والعضوية، ما يعزز الطلب على المنتجات الطبيعية والنباتية، كما يلعب التطور التكنولوجي دوراً محورياً في تحسين كفاءة الإنتاج، حيث تعتمد الشركات المتخصصة، ومنها مجموعة (إفكو) العالمية، على الأتمتة والذكاء الاصطناعي لضمان أعلى معايير الجودة وتقليل الهدر، وهو ما يسهم في تعزيز الاستدامة وتلبية احتياجات الأسواق المتنامية. وقال: «تمتلك (إفكو) فريق بحث وتطوير متخصصاً، ومع استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتحسين الإنتاج وكفاءة التوزيع، عززت الشركة من قدراتها على تلبية احتياجات الأسواق المتغيرة بطرق أكثر كفاءة واستدامة».
وأكد أحمد أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة «مشروع 300 مليار» شكلت خطوة محورية في تعزيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات، حيث تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 300 مليار بحلول العام 2031.
ونوه إلى أن هذه الاستراتيجية تدعم نمو الشركات الوطنية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز قدرتها التنافسية في السوق، بالإضافة إلى ذلك تسهم في تنمية الصادرات عبر تحسين معايير الجودة وزيادة الإنتاجية، ما يعزز الحضور الإماراتي في الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن الاستراتيجية تسهم كذلك في تعزيز الابتكار والتكنولوجيا من خلال تبني التقنيات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة في عمليات التصنيع، الأمر الذي يرفع الكفاءة والجودة، ويجذب الاستثمارات، ويعزز البيئة التنافسية.
ونوه إلى أنه في هذا السياق، تلعب مجموعة إفكو العالمية دوراً محورياً في دعم هذه الاستراتيجية باعتبارها خطوة رئيسية ترسخ مكانة الإمارات كمركز صناعي عالمي.
استثمارات جديدة
أشار رضوان أحمد إلى استثمار مجموعة «إفكو» في إنشاء مصنع جديد في غانا، والمنشأة الحديثة في المنطقة الحرة في بربرة بجمهورية صومالي لاند، بالشراكة مع موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، معتبراً أنها أمثلة لتعزيز القدرات الإنتاجية، ودفع عجلة الابتكار والكفاءة عبر العمليات التشغيلية. وقال: «إن مصنع (ثرايف) للحوم النباتية، الأول من نوعه في الشرق الأوسط، يعد نموذجاً يجسد التزام (إفكو) بتبني أحدث الابتكارات التكنولوجية والممارسات المستدامة لمواكبة الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية عالية الجودة، وتلبية الإقبال المتنامي على المنتجات النباتية»، لافتاً إلى أن المجموعة تواصل تطوير سلاسل توريد مستدامة تدعم الأمن الغذائي، وتعزز الابتكار في عمليات التصنيع. وأوضح أحمد أن مجموعة إفكو تعمل في أكثر من 100 سوق عالمي، مع 95 منشأة، وتشمل خطط التوسع لعام 2025 تعزيز الحضور في الإمارات والسعودية، إلى جانب الاستثمار في السعودية ومصر والأسواق المجاورة، واستكمال الاستحواذات في تركيا، والتوسع في البرازيل وآسيا وأوروبا، ما يسهم في زيادة قاعدة العملاء وتحسين الطاقة الإنتاجية.