وفاة أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
توفى منذ قليل، الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق.
وقال نجله طارق، إنا لله وإنا إليه راجعون اليوم ليلة السابع والعشرين من رمضان استرد الله وديعته.. رحل رمز من رموز القانون، بتاريخ قضائي وقانوني ودبلوماسي وتنفيذي وبرلماني ومهني مشرف داخليا ودوليا.. رحل صاحب قلب طيب، ظل طيلة حياته في خدمة أبناء وطنه خاصة البسطاء … يشعر بآلامهم وأحزانهم… بتوفير فرص عمل لمئات من المواطنين وتوفير علاج وتسيير عدد من القوافل الطبية وإنشاء العديد من المراكز والعيادات الطبية الخيرية والمستشفيات أشهرها أول مستشفيي أورام أطفال في مصر (مستشفى ٥٧٣٥٧)، ووراء عشرات من المشروعات بحي السيدة زينب عندما كان نائبا عن الدائرة نفذتها الحكومة بناء على طلبه منها مشروعات سكنية ومنها توسعات في بعض المساجد كمسجد السيدة زينب وإعادة بناء مسجد زين العابدين.
وتابع، "وداعاً المعلم والأب الحنون والقدوة الحسنة بعد حياة حافلة من العطاء العلمي والاجتماعي.. اللهم في هذه الليلة المباركة، اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس، وقِهِ فِتْنَةَ القبر وعذاب النار.. اللهم اجعل أعماله فى ميزان حسناته اللهمّ إنّه كان لكتابك تالياً وسامعاً…. لين القلب، متسامح.. اللهم عوضه عن كل ألم أصابه بـجنة عرضها السموات والأرض. اللهم برحمتك اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس مجلس الشعب الأسبق
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل قانون المسئولية الطبية إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس
أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، في بداية الجلسة العامة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وهما:
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان.
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأخطرت اللجان المختصة برسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة