بالفيديو.. بكاء امرأتين مصريتين بعد الحكم عليهما في قضية اغتيال اللواء العبيدي
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
وثق مقطع فيديو متداول ردة فعل المتهمتين المصريتين “إسراء وسهير” بعد نطق الحكم عليهما في قضية مقتل اللواء حسن العبيدى مدير دائرة التصنيع في الجيش اليمني.
ويوم أمس الخميس، قررت المحكمة الحكم على المتهمة إسراء بالسجن المؤبد (25 عامًا) وعلى المتهمة سهير بالسجن المشدد (15عامًا) بينما المتهمة آية فقد حصلت على البراءة.
وأظهر الفيديو انهيار الفتاتين بعد النطق بالحكم عليهما وبدأتا بالصراخ داخل المحكمة وتقولان “معملناش حاجة”.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من الأول إلى الرابع قتلوا اللواء (العبيدي) 50 سنة، داخل شقته بفيصل في الجيزة، عمدًا مع سبق الإصرار وسرقوه، بعدما بيَّتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك، بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئًا (الكلوازبين)، وسلاحًا أبيض (مطواة)، إذ شاركتهم المتهمة الخامسة في إخفاء جزء من المسروقات”.
وبينت تحقيقات النيابة أن “المتهمتين الثالثة والرابعة، وضعتا مخدرًا للمجني عليه بمشروب لشل حركته، ليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول لمسكنه وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهما فوثقوه بالحبال (من القدمين واليدين) وأسقطوه أرضًا وتناوبوا على ضربه حتى سقط قتيلاً، مشيرة إلى أن المتهمين استولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية – بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية)”.
pic.twitter.com/ByCx5mHyTN
— فيديوهات منوعة (@SelaElnagar) April 5, 2024المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
فرنسا تنتقد عدم احترام معايير المحاكمة العادلة في قضية التآمر بتونس
أعربت فرنسا عن قلقها إزاء "الأحكام الثقيلة" التي أصدرتها محكمة تونسية نهاية الأسبوع الماضي بحق عدد من قيادات المعارضة ورجال الأعمال بتهم التآمر، مشيرة إلى عدم توفر شروط المحاكمة العادلة فيها.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، قالت باريس إنها "علمت بقلق بالأحكام الثقيلة بحق عدة أفراد متهمين بالتآمر ضد أمن الدولة، من بينهم رعايا فرنسيون"، مضيفة: "يؤسفنا عدم توافر ظروف المحاكمة العادلة".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لجنة حماية الصحفيين بإثيوبيا تبدي قلقها لاقتحام مقر أديس ستانداردlist 2 of 2مكتب أممي: منع دخول إسرائيل للمساعدات يهدد حياة سكان غزةend of listوجاء هذا الحكم وسط حملة ملاحقات واعتقالات تقول المعارضة إنها استهدفت إسكات الأصوات الناقدة وتعزيز الحكم الفردي للرئيس قيس سعيد.
وشملت القضية التي بدأت في مارس/آذار الماضي محاكمة 40 شخصا، فر أغلبهم إلى الخارج منذ توجيه الاتهامات إليهم.
وصدرت أحكام طويلة بالسجن بحق قيادات بارزة في المعارضة، مثل السياسي خيام التركي الذي حُكم عليه بالسجن 48 عاما، ورجل الأعمال كمال لطيف الذي نال أقسى العقوبات بالسجن 66 عاما، إلى جانب سياسيين آخرين، منهم غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك ورضا بلحاج وشيماء عيسى، الذين حكم عليهم بالسجن 18 عاما لكل منهم.
وتقول جماعات حقوقية إن الإدانة الجماعية للمعارضين "مؤشر مقلق على استعداد السلطات للمضي في قمع المعارضة السلمية".
إعلانوبرد الفعل هذا، تكون فرنسا أول بلد يعلق على المحاكمة، التي تقول المعارضة إنها مفبركة وتهدف إلى إسكات الأصوات الناقدة وترسيخ الحكم الاستبدادي.
وتقول السلطات إن المتهمين سعوا للتآمر على أمن الدولة ونشر الفوضى والإطاحة بالسلطة الحالية. ورفض قادة المعارضة المتهمون في القضية جميع التهم، وقالوا إنهم كانوا بصدد إعداد مبادرة لتوحيد صفوف المعارضة المنقسمة لمواجهة تراجع الديمقراطية في البلد الذي كان مهد ثورات الربيع العربي.
وكان الرئيس سعيد قد وصف المتهمين في القضية في تصريحات عام 2023 بـ"الخونة والإرهابيين"، مؤكدا أن القضاة الذين سيبرئونهم سيكونون "شركاء لهم".